بالاخره قانون کار به نفع کارگران اصلاح شد✔

از مدتی پیش، تدابیری برای اصلاح قانون کار اندیشیده شده است. برای اولین بار، قانون کار پس از جدال و کش‌‌وقوس‌های زیاد، در 29 آبان ماه سال 1369 تصویب گردید. ولی، طولی نکشید که، انتقاداتی بر علیه این قانون مطرح شد. از همان آغازین روزهای تصویب قانون کار، بحث‌هایی از جانب دولت وقت برای در رابطه با اصلاح آن مطرح گردید.
اهمیت تصویب قانون کار، به دلیل قرار گرفتن در بالاترین جایگاه به جهت اقتصادی بعد از قانون اساسی است. هدف از تصویب این قانون، تضمین، تأمین و تعیین حدود و حقوق امتیازها و تکالیف و وظایف نیروی کار بود. درست است که، کلیه قوانین به جز قانون الهی عیب و نقصی دارند اما، توجه کردن به عدالت اجتماعی و کرامات انسانی و همین‌طور صیانت از نیروی کار مشغول به فعالیت، ارزش قائل شدن به کارگر و کار و روابط و شرایطی مساعد در محیط کار از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون به شمار می‌روند.
ولی، در حال حاضر با کاهش قابل‌توجه قدرت خرید کارگرها، وجود تورمی بالا در جامعه و مشکلات زیاد اقتصادی، شماری از کارشناسان بر این باورند که، قانون کار فاقد پویایی بوده و به خوبی از عهده پوشش‌دهی نیازهای واقعی جامعه برنمی‌آید. از دیدگاه آن‌ها، این قانون دولت را به عنوان قیم کارگران در نظر گرفته و تدوین آن براساس تضاد بین کارفرما و کارگر انجام شده است. به عقیده این کارشناسان قانون کار باید هر چه زودتر اصلاح شود. این موضوع در حالی است که، در زمان ایجاد اصلاحاتی در قانون کار، نظرات شرکای اجتماعی هم مدنظر قرار بگیرد.

عدم تأیید اصلاح یک جانبه قانون کار توسط کارفرماها و کارگران

براساس اظهارات نماینده کارفرماها در شورای عالی کار جناب آقای اصغر آهنی‌ها، اصلاحات قرار گرفته بر روی قانون کار به‌وسیله دولت، بیشتر با نوع قراردادها و امنیت شغلی ارتباط دارد که، هیچ کدام از دو بخش کارگری و کارفرمایی موافق اجرایی شدن این نوع اصلاحات نیستند.

عدم توجه دولت به الزام حضور شرکای اجتماعی در جریان تحلیل و بررسی مشکلات موجود در این قانون را می‌توان مهم‌ترین ایراد وارد شده بر اصلاحیه قانون در نظر گرفت. اگر قانون دقیق و درست تدوین شود، می‌تواند به راحتی از عهده مدیریت روابط بین کارگر و کارفرما بربیاید. متأسفانه، اصلاحات صورت گرفته در قانون کار به‌وسیله دولت این مهم را محقق نکرده و در نتیجه، هر دو طرف (کارفرما و کارگر) به آن معترض هستند.

بین کارفرما و کارگر، رابطه‌ای دو طرفه وجود داشته و از طریق این رابطه از طریق رویکرد درست و اصولی دولت کارساز بوده و بسیار اثرگذار است. در صورت، رعایت نشدن این نگاه از جانب دولت، بین کارفرمایان و کارگران مشکلاتی ایجاد می‌شود که، این مسئله به ضرر محیط کسب‌وکار است.

هشت ماده از قانون کار اصلاح می‌گردد

براساس گفته‌های معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است کمیسیون‌های دولت، اقداماتی را برای اصلاح قانون کار انجام دهند. در واقع، هشت ماده از این قانون بررسی و تحلیل شده و با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران در شرف اصلاح هستند. کارگرها، تمایل به بستن قراردادی دائمی برای شغل خود بوده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعی در ایجاد تفاهم بین شرکای اجتماعی دولت از طریق ارائه کردن پیشنهاداتی را دارد.

تعیین دستمزد کارگران براساس قانون کار

به دنبال اعتراض کارگران به حداقل دستمزد پرداختی، معاون روابط کار وزارت تعاون جناب آقای رعیتی فرد اظهار کردند که، دستمزد کارگران، دقیقاٌ براساس ماده چهل‌ویکم از قانون کار تعیین و اعلام گردیده است. مبلغ اعلامی به عنوان حقوق کارگران، براساس سبد معیشتی خانواری 3 نفره و همین‌طور نرخ تورم موجود در کشور انجام گرفته و تمامی شرکای اجتماعی دولت با آن موافق بودند. شورای عالی کار، تنها یکبار در سال اقدام به تعیین حقوق و دستمزد کارگران می‌کند. در نتیجه، به هیچ وجه، نمی‌توان براساس خواسته نماینده‌های کارگران اقدام به برگزاری مجدد جلسه کرد. دولت، تمام سعی خود را جهت هر چه بهتر کردن شرایط زندگی کارگران می‌کند. با این همه، وزارت کار هم باید به مشکلات جامعه کارفرمایان و کارگران توجه کند و هم برای برطرف کردن مشکلات رعایت توازن را فراموش نکند.

همچنین به شما پیشنهاد می‌کنیم مقاله ” بیمه بیکاری چیست؟ ” را نیز مطالعه فرمایید.

خبرنامه پارمیس را از دست ندهید!

هر هفته محتوای اختصاصی و جدیدترین اخبار، مقالات آموزشی حسابداری، مالی و مدیریتی را برای شما میفرستیم.

عضویت

توجه به اصل سه جانبه‌گرایی در اصلاح قانون کار

براساس اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خروج لایحه مهم اصلاح قانون کار از دستور کار دولت حقیقت نداشته و این امر لازم‌الاجراست. چرا که، کارگران از منافع این اصلاحات سود زیادی می‌برند.

از طرفی، فعالان حوزه کار و نماینده‌های تشکل‌های کارگری، استقبال زیادی از ایجاد هرگونه اصلاحی در قانون کار به عمل آورده‌اند. اگر قرار است اصلاحی در قانون کار ایجاد شود، این موضوع باید در کمیسیونی تخصصی چکش‌کاری شده و مورد بررسی قرار بگیرد. کمیسیونی که، در آن تشکل‌های کارفرمایی و کارگری حضور دارند. اصلاحات انجام شده، قانون کار، بعد از صورت گرفتن اصلاحات مورد نظر دولت، کارفرما و کارگر و همچنین اعمال سه جانبه‌گرایی، خدمت کارگران اعلام می‌گردد.

تصمیم گرفته شده در رابطه با دستمزد کارگران، به تأیید تمامی اعضاء شورا رسیده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجهی جدی به اصل سه جانبه‌گرایی داشته و اعتقادی کامل به آن دارد. در نتیجه، شرکای اجتماعی را نیز در کلیه تصمیمات خود دخیل می‌کنند.

همچنین در ادامه می‌توانید با مطالعه مقاله ” تفاوت های قرارداد کارگری و پیمانکاری ” در این زمینه اطلاعات تکمیلی بدست آورید.

جمع‌بندی

در حال حاضر، با توجه به بروز مشکلات زیاد اقتصادی در جامعه و هر چه سخت‌تر شدن زندگی مردم بالاخص کارگران، بحث اصلاح قانون کار به بحثی داغ تبدیل شده است. با انجام این کار، سروسامانی به اوضاع قراردادهای موقت هر کدام از کارگران داده می‌شود. بعلاوه، شماری از محدودیت‌های قرار داشته بر سر راه کارگران برداشته می‌شود.

سؤالات متداول