اخبار فناوری اطﻼعات

اجرای قانون پایانه های فروشگاهی از حرف تا عمل

 مالیات یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها است که به ویژه در ایران به دلیل نوسانات قیمت نفت و کسری بودجه دولت، نقش آن در تأمین بودجه برای دولتمردان پررنگ تر شده است. بر همین اساس در چند سال اخیر قوانین مختلفی برای نظارت دقیق تر بر تراکنش های مالی و شفافیت مالیاتی وضع شده اند که جدیدترین قانون که امروزه بسیار مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است، اجرایی کردن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

شاید بتوان گفت اولین اقدام دولت برای نظارت بیشتر و دقیق تر بر فرآیندهای مالی کسب وکارها لزوم استفاده از نرم افزار حسابداری است تا استانداردهای حسابداری در ثبت فرآیندهای مالی برای تمام کسب وکارها رعایت شده و نظارت سازمان مالیاتی و تعیین مالیات برای مشمولین با دقت بیشتری انجام شود.

همچنین از سال 1382 به بعد سه گروه مشاغل و اصناف که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش که دارای نرم افزار صندوق فروشگاهی است، معرفی شدند که تمام این اقدامات برای اجرایی کردن قوانین مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی کسب وکارها است. در واقع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با هدف ثبت فرآیندها و داده های مالی و ارسال آنها به سازمان مالیاتی برای تمام کسب وکارها به ویژه کسب وکارهایی که با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط هستند، وضع شده است. بر اساس این قانون برای هر دستگاه یک حافظه مالیاتی با کدی یکتا ایجاد می شود که برای رسیدهای آن نیز کد مالیاتی در نظر گرفته شده است.

اما اجرایی کردن هر قانون و نتایج حاصل از آن از حرف تا عمل می تواند بسیار متفاوت باشد. در رابطه با این قانون می بایست این را نیز در نظر گرفت که تمام فرآیندهای مالی بر از طریق دستگاه کارتخوان انجام نشده و برخی از این معاملات به صورت نقدی انجام می شود که می بایست تکلیف این نوع معاملات در محاسبه مالیات مشخص شود.

 

تکلیف کسب وکارهای خانگی و خرد در اجرایی کردن قانون پایانه های فروشگاهی

 

به تاریخ 8 آذر سال 99 شاپرک به تمام فعالان شبکه پرداخت اعلام کرد که امکان قبول پذیرنده جدید برای آنها وجود ندارد مگر اینکه پرونده مالیاتی برای پذیرنده تشکیل شده باشد. و این آغاز اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بود که با اعتراض پرداخت یاران فعال مواجه شد که در نتیجه این اعتراض اجرایی شدن قانون به مدت دو هفته به تأخیر افتاد.

گفتنی است طبق ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، می بایست اسامی متقاضیان دریافت درگاه پرداخت پس از دریافت درگاه، امور مربوط به ایجاد پرونده مالیاتی خود را انجام دهند و بدون تأیید سازمان مالیاتی امکان اتصال به درگاه پرداخت اینترنتی وجود ندارد. در واقع شرط استفاده از خدمات درگاهی پرداختی، تشکیل پرونده مالیاتی است. درنتیجه این قانون این سوال را به ویژه برای کسب وکارهای نوپا و کوچک به وجود می آورد که آیا محدودیتی در سطح پرداختی ها و میزان تراکنش ها وجود ندارد؟ به عبارت دیگر کسب و کارهای کوچک مانند کسب و کارهای خانگی نیز مانند مشاغل با تراکنش های بسیار بالا مشمول پرداخت مالیات می شوند؟

بسیاری از فعالان پرداخت یاری اعتراضات خود مبنی بر یکسان دانستن تمام کسب وکارها در این قانون اعلام کرده اند و اینکه اجرایی کردن این قانون می تواند مشکلاتی را برای راه اندازی استارت آپ های کوچک و یا ادامه فعالیت کسب وکارهای نوپا و کوچک فراهم آورد. بر این اساس بسیاری از فعالان و کارافرینان خواستار تعیین سطح تراکنشی مشخص برای مشمولین این قانون شده اند. زیرا دریافت درگاه پرداخت و تشکیل پرونده مالیاتی دردسرهای خاص خود را دارد مانند دریافت مجوز فعالیت که می تواند بر ادامه فعالیت استارت اپ ها و کسب وکارهای خانگی تأثیر منفی داشته باشد.

 

آیا اجرایی کردن این قانون به حذف فرار مالیاتی کمکی خواهد کرد؟

یکی از مشکلاتی که در بحث مالیات و برقراری عدالت اجتماعی مطرح می شود، فرار مالیاتی است که اغلب افراد یا همان کسب وکارها با درآمدهای بالا را شامل می شود. شاید بتوان گفت که بسیاری از قوانین وضع شده در زمینه مالیات با هدف به حداقل رساندن همین فرار مالیاتی است و آنچه اهمیت دارد میزان موفقیت این قوانین در رسیدن به اهداف مد نظر است. حال باید ببینیم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که اخیراً تبدیل به یکی از موضوعات داغ اصناف شده است و طرفداران و منتقدان خود را دارد، تا چه اندازه می تواند به کاهش فرار مالیاتی کمک کند.

بر اساس ماده و تبصره های متفاوتی که در قانون پایانه های فروشگاهی ذکر شده است، سعی بر آن بوده است، تمامی جوانب برای نظارت دقیق و بی چون و چرا بر فرآیندهای مالی کسب و کارها و میزان خرید و فروش ها از طریق صورت حساب الکترونیکی این پایانه در نظر گرفته شوند. برای روشن شدن این مسأله می توان ماده های مرتبط را در نظر گرفت:

طبق ماده 2 تمامی مشمولین موظف هستند در سامانه مؤدیان ثبت نام کنند که در این بین خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند، می بایست از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

در ماده 4 این قانون اصل را بر صحت اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی بنا کرده اند و تنها در صورتی که مؤدی در سامانه ثبت نام نکرده و یا عدم صحت اطلاعات اثبات شده باشد، مأموران مالیاتی حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و رسیدگی به اسناد را دارند.

این ماده خود بر دقت بالای پایانه فروشگاهی بر نظارت جریان های مالی دارد و به واسطه همین دقت، در صورت اجرای صحیح تمام شرایط و قوانین می توان امیدوار بود که فرار مالیاتی تا حد قابل قبولی کاهش خواهد یافت. البته با هدف رعایت عدالت مالیاتی در تبصره ای مربوط به این ماده ذکر شده است که مؤدی می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه، پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها را اعلام نماید.

لازم به ذکر است در تبصره دیگری گفته شده است تنها در شرایطی که در خود قانون پایانه های فروشگاهی ذکر شده است، مأموران مالیاتی حق دخالت در تعیین مالیات بر ارزش افزوده را دارند و امید است این قانون به اجرای عدالت در پرداخت مالیات ها منجر شود.

در ماده 10، تمام افراد مشمول موظف شده اند که شماره حسابهای بانکی، شناسه یکتای دستگاه پوز یا درگاه پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای کسب و کار را به سازمان مالیاتی اعلام کنند و از این طریق به راحتی می توان خرید و فروش های مربوط به یک واحد تجاری را کنترل نمود.

همچنین در تبصره ای امکان اتصال دستگاه پوز یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که توسط سازمان مالیاتی تایید نشده اند به شبکه پرداخت بانکی در نظر گرفته نشده است.

 

چرا بانک مرکزی بر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی اصرار دارد؟

طبق آنچه در قانون پایانه های فروشگاهی گفته شده است، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت یکسال بعد از ابلاغ این قانون زمینه های لازم را فراهم و دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی نماید.

حال پس از گذشت یک ماه از جلسه هشتم آذرماه و لزوم تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت دستگاه کارتخوان، بانک مرکزی اصرار داشته است از اول بهمن این قانون اجرا شود و پس از این کسب وکارهای بزرگ و کوچک برای داشتن درگاه اینترنتی کد مالیاتی داشته باشند.

این اصرار بانک مرکزی در شرایطی است که بسیاری از فعالان این حوزه معتقد هستند زیرساخت های لازم برای اجرایی کردن این قانون وجود ندارد. از آنجا که یکی از اهداف این قانون شفافیت مالیاتی و افزایش عدالت در پرداخت مالیات است، بانک مرکزی با این سوال عموم روبه رو است که چگونه می توان پیش از در نظر گرفتن تمام شرایط و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای این قانون می توان عدالت را بین کسب وکارهای کوچک و بزرگ برقرار کرد. بسیاری معتقد هستند اجرای این قانون می تواند به نابودی تعداد زیادی از کسب وکارهای خانگی منجر شود و می بایست به عنوان یک راهکار شاخص هایی دقیق برای دریافت کد مالیاتی تعیین نمود.

بانک مرکزی در پاسخ به این ابهامات اعلام کرده است با همکاری سازمان مالیاتی، فرایند تشکیل پرونده مالیاتی بسیار ساده تر از قبل شده است و متقاضیان می توانند از طریق ثبت اطلاعات در یک صفحه، پرونده مالیاتی خود را تشکیل دهند.

همچنین در زمینه کسب وکارهای کوچک پاسخ داده است که افرادی که قصد راه اندازی کسب وکارهای کوچک را دارند و یا کسب وکار خود را بدون نیاز به مجوز راه انداخته اند، می توانند با ثبت نام و دریافت کد مالیاتی فعالیت خود را بدون هیچ مانعی آغاز نمایند.

البته آنچه برای کسب وکارهای نوپا اهمیت دارد، هماهنگ بودن حرف ها و عده ها با عمل است و این شبهه برای آنان وجود دارد که چگونه سازمان مالیاتی بین آنها با کسب وکارهایی با تراکنش های مالی بالا تمایز قائل خواهند شد.

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!