طبق لایه برنامه هفتم به راحتی وام قرض الحسنه دریافت کنید | پارمیس

چند روز قبل، در جریان تحلیل و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نماینده‌های مجلس شورای اسلامی، با یکی از بندهای این برنامه موافقت کردند. بندی که، در صورت تأیید و نهایی شدن موجبات ایجاد تغییراتی در نحوه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه را فراهم می‌کند. براساس مفاد موجود در این بند، بانک مرکزی موظف است با ایجاد کردن نظام وثیقه‌گیری کالایی و اعتبارسنجی، به تسهیل هر چه بیشتر پرداخت انواع وام قرض‌الحسنه کمک کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق ماده نهم از لایحه برنامه هفتم توسعه، باید تا انتهای سال جاری، اقدام را به گسترش انواع وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیل هر چه بیشتر فرآیند اعطا کردن تسهیلات خرد به مردم کند. راهکار انجام این کار، استفاده از الگوی وثیقه‌گیری کالایی و نظام اعتبارسنجی معرفی شده است.

خبرنامه پارمیس را از دست ندهید!

هر هفته محتوای اختصاصی و جدیدترین اخبار، مقالات آموزشی حسابداری، مالی و مدیریتی را برای شما میفرستیم.

عضویت

راهکارهای نرم افزار پارمیس برای همه کسب و کارها

فروشگاهی

شرکتی

تولیدی

بازرگانی

خدماتی

اصناف

بر این اساس، باید در انتهای سال اول اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه، شرایطی برای مردم ایجاد گردد تا افراد خواستار دریافت وام قرض‌الحسنه، تنها به‌وسیله نظام وثیقه‌گذاری کالا و اعتبارسنجی و بدون طی هیچ‌گونه تشریفات معمول، وام خود را به راحتی از بانک دریافت کند. لازم به ذکر است که، بانک‌های کشور از چند سال پیش تاکنون برنامه‌هایی را جهت اعتبارسنجی مشتری‌های خود شروع کرده‌اند. ولی، این موضوع هنوز مطابقتی با استانداردهای جهانی ندارد.

در مجموع، وظیفه اعتبارسنجی مشتریان در انواع بخش‌های اقتصادی، بر عهده شرکت‌های خصوصی است. ولی، در ایران علی‌رغم شروع فعالیت شماری از مؤسسه‌های اعتبارسنجی و تلاش‌های صورت گرفته در این رابطه، هنوز هم خبری از فراگیری نظام اعتبارسنجی نیست.

 براساس نظر نماینده‌های مجلس شورای اسلامی، کلیه افراد متقاضی دریافت وام قرض‌الحسنه، دقیقاٌ همزمان با اجرایی شدن قانون مذکور، امکان استفاده از وثایق کالایی را جهت دریافت وام دارند. به عبارت دیگر، متقاضیان می‌توانند کالایی را به عنوان وثیقه در رهن بانک مورد نظر نگه داشته و در قبال آن اقدام به اخذ وام کنند. در سال‌های قبل، بانک‌ها اسناد ملکی بیشتر به عنوان وثیقه مورد قبول بانک‌ها بود و بانک کالایی دیگر را نمی‌پذیرفت. ولی، با اجرایی شدن این قانون، امکان پذیرش دیگر کالاها نیز در بانک‌های کشور وجود دارد.

زیر سیستم‌های یکپارچه استار