بلاخره بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی افزایش یافت!

در جلسه علنی برگزار شده در روز یکشنبه چهارم تیر ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مؤافقت خود را با طرح دو فوریتی اصلاح ماده پنجم قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعلام کرد. طرحی که، با 4 رأی ممتنع، 23 رأی مخالف و در نهایت 195 رأی مؤافق به تصویب رسید. در واقع، 230 نماینده در این جلسه حضور داشتند.

بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس آقای حسین گودرزی، این طرح دوفوریتی، در تاریخ 21 خرداد 1402، با حضور دیوان محاسبات کشور، کلیه کارشناسان مرکز پژوهش­‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناسان و مدیران تمامی دستگاه­‌های اجرایی ذیربط در کمیسیون اجتماعی تحلیل و بررسی شد. این طرح، سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی در متن و عنوان در چهارم تیر ماه 1402 مورد تصویب قرار گرفت.

برطبق گفته­‌های گودرزی، نماینده مردم ازنا و درود در مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر، حدود چهار هزار میلیارد از محل پانزده درصد کسب شده که، براساس محاسبات انجام­ شده هنوز هم سازمان تأمین اجتماعی با کمبود اعتبارات جهت پرداخت حق بیمه کارگران روبروست. در واقع، این مجموعه برای این کار به چهارده هزار میلیارد افزایش اعتبار نیاز دارد.

خبرنامه پارمیس را از دست ندهید!

هر هفته محتوای اختصاصی و جدیدترین اخبار، مقالات آموزشی حسابداری، مالی و مدیریتی را برای شما میفرستیم.

عضویت

مطالعه بیشتر: نرم افزار حسابداری و نرم افزار حقوق و دستمزد و نرم افزار انبار و نرم افزار CRM و سامانه مودیان

در صورت نیاز به تصمیم ­گیری در این مورد، باید به شرایط در حدود 500 هزار کارگر ساختمانی که هنوز بیمه نشده­‌اند و هشتصد هزار نفر کارگر بیمه ­شده توجه لازم را بکنیم. آقای گودرزی تصریح کردند که، براساس قانون مصوب قبلی، شاهد مدنظر قراردادن 14 درصد از متراژ هر یک از خانه­‌ها به طور کامل بودیم که، همین موضوع، مشکلاتی از جمله عدم برقراری عدالت و توزیع نامناسب و همین­طور افزایش هزینه­‌ها را به وجود آورد.

اما در طرح جدید، تغییراتی به وجود آمده و برطبق سه مشخصه مهم یعنی متراژ، قیمت منطقه و جمعیت توزیع به نحوی صورت گرفته که، عدالت تا حد زیادی در آن برقرار شود. بعلاوه، در طرح جدید در مقایسه با مورد قبلی، شاهد نصف شدن هزینه‌­ها نیز بودیم. نماینده مردم ازنا و درود، تأکید کردند که، از جمله مهم­ترین محاسن این طرح، محاسبه یک درصدی طرح مساکن حمایتی و جهش ملی مسکن به طور مطلق است.

با توجه به شاخص قیمت­ گذاری منطقه­‌ای، هر یک از شهرهای ایران به 10 قسمت تقسیم­بندی شده­ اند. قیمت هر یک از مناطق، به­ وسیله وزارت اقتصادی و دارایی سالیانه اعلام می­‌گردد. در این رابطه، بالاترین و کمترین حد برای قیمت­ گذاری هر یک از مناطق در نظر گرفته شده است.

حتما از نرم افزارهای رایگان پارمیس استفاده کنید: نرم افزار حسابداری رایگان و نرم افزار حسابداری شخصی و نرم افزار حسابداری آنلاین