دیوان عدالت به سازمان زندانها اجازه نمیدهد ایام استراحت کارمند را به عنوان مرخصی استحقاقی حساب کند
- شهریور 25, 1402

نرم افزار حسابداری » دیوان عدالت به سازمان زندانها اجازه نمیدهد ایام استراحت کارمند را به عنوان مرخصی استحقاقی حساب کند
فهرست مطالب
شکایتی جهت ابطال بخشنامه شمار 22/1641/145 که مربوط به 7/5/1396 است، از سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در انجام شده است. موضوع این بخشنامه که باعث نارضایتی پرسنل زندانها شده است، بدین صورت است که، اگر پرسنلی که شیفتکار هستند، گواهی پزشک ارائه دهند و آن گواهی به تایید پزشک معتمد هم برسد، اما طبق بخشنامه ذکر شما، فقط همان روزی که کارمند شیفت بوده است مرخصی استعلاجی صادر میشود؛ و روزهای دیگر استراحت کارمند که به تایید پزشک هم رسیده است به عنوان مرخصی استحقاقی منظور میگردد، که این موضوع بیعدالتی در حق کارمند است.

در تاریخ 9/3/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری، طی بخشنامهی 22/16/145 به تاریخ 7/5/1402 اعلام کرد، سازمان زندانها باید اولا گواهیهای مرخصی استعلاجی که از سوی پزشکان جهت نیاز کارمند به استراحت صادر شده است را بدون توجه به این که شیفت کاری وی چگونه است، آن میزان ساعت استراحتی که توسط پزشک تنظیم شده است، تماما به عنوان مرخصی استعلاجی در نظر میگیرند. دوما، بنابر ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان تمامی دستگاه های اجرایی، در سال به مدت 30 روز حق استفاده از مرخصی با حقوق و مزایا را خواهند داشت، بنابراین، این حق جهت استفاده در ایام کاری وی است و نه ایام غیرکاری و تعطیل و یا بیماری. از این رو بخشنامهی که در بالا ذکر شد، یعنی بخشنامه شمار 22/1641/145 سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بر خلاف قانون بوده و طبق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باطل شد.
برای آن دسته از عزیزانی که شاید ندانند دیوان عدالت کشوری چیست باید بگوییم،این دیوان تحت عنوان “دیوان عدالت کشوری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه، جهت رسیدگی به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و يا آيين نامه هاي دولتي و گرفتن حقوق مردم، شکل گرفت. این دیوان صرفاً در تهران مستقر است، البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها تشکیل شده است، که وظیفه ثبت دادخواستهای شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی (عامل بازدارندهای برای پیشگیری از جرایم سازمانیافته یا جرایم دسته جمعی میباشد، تا در این صورت مجرم با این فرض که عدم دسترسی به دستگاه قضایی کشور متبوع خود را ندارد در کشور دیگری مقیم و یا پناهنده نگردند) آنها را انجام میدهند.