با قراردادهای موقت‌کار نمی توان ازرکود اقتصادی عبور کرد

با قراردادهای موقت‌کار نمی توان ازرکود اقتصادی عبور کرد - 5.0 out of 5 based on 1 vote
با قراردادهای موقت‌کار نمی توان ازرکود اقتصادی عبور کرد

دولت برای عبور از رکود اقتصادی ایجاد شده نباید با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید.

 

به گزارش ایلنا بایزید مردوخی  کا‌رشناس اقتصادی با اعلام این خبر گفت: ایجاد مشوق برای بنگاه‏های تولیدی راهکاری برای اشتغالزایی است، اما اگر این واحد‌ها اصرار به منعقد کردن قراردادهای موقت برای کاهش هزینه‌‏های خود دارند، این روند قابل استمرار نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید با آن موافقت کند.

وی افزود: اگر زمانی فشار بنگاه‏‌ها بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزون شد، این وزارتخانه باید مصالح عموم را در نظر بگیرد نه مصلحت یک طرف را چراکه کارگر باید کار دائم داشته باشد و اگر در شرایط اضطراری مانند امروز کارگران کار موقت داراند به این معنا نیست که باید مسئله مقبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

این مدرس دانشگاه افزود: اگر دولت برای خروج از رکود با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید آنگاه خود دولت به دلیل مشکلاتی که برای کارگران ایجاد شده است در تنظیم بازار کار به مشکل برخورد خواهد کرد

این کار‌شناس اقتصادی گفت: وقتی طبق آمار، بالای ۹۰ درصد قراردادهای موقت بین سه ماه تا یکسال منعقد می‌‏شود، این روند قابل استمرار و دوام نیست.

مردوخی با توجه به کسری بودجه دولت و کاهش جدی درآمد‌ها و وضعیت نامساعد اشتغال در کشور گفت: در این شرایط وظیفه وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی وصیانت از حقوق نیروی کار است.

این مدرس دانشگاه گفت: اشتغالزایی باید در مجموعه‏های مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که این‏‌ها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

وی افزود: وزاتخانه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت باید با همراهی بخش کارگری سیاست‏های اشتغال زا در برنامه‏های کشور را توصیه کند؛ این سیاست‏‌ها در قوانین برنامه پنجم وجود داشته و در برنامه ششم توسعه نیز به خاطر اولویت اشتغال و ضرورت کاهش نرخ بیکاری به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شده است.

این کار‌شناس اقتصادی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای اشتغالزایی تلاش کرده، برنامه‏های اشتغالزا به کمک مالی دولت در برنامه و بودجه طراحی کند و با ایجاد انگیزه‏ و مشوق‏هایی برای بنگاه‏های فعالیت اقتصادی فعلی کشور و بنگاه‏های جدیدی که از طریق سرمایه‏گذاری جدید ایجاد می‌‏شود به ایجاد اشتغال کشور کمک کند.

وی درباره برنامه‏هایی که وزارتخانه برای اشتغال‏زایی طرح کرده است؛ گفت: توانمندسازی از جمله برنامه‏هایی است که باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، قرار بگیرد.

این استاد دانشگاه افزود: این وزارت‌خانه باید از طریق مهارت‏آموزی به خانوارهایی که در روستاهای کشور و در حاشیه‏های شهرهای بزرگ و سکونتگاه‏های نابسامان زندگی می‌‏کنند و آشنا کردن آن‌ها با نوآوری‏های نوین شغل ایجاد کند.

وی در ادامه گفت: شغلی که از این طریق ایجاد می‌شود باید درآمد داشته باشد و محصولی که از آن کار تولید می‌‏شود، باید قابلیت آن را داشته باشد که در بازار عرضه شود، از طرفی برخی مشوق‏های خانگی نیز برنامه‏ریزی شده تا تعداد مشاغل خانگی هم در شهر‌ها و هم در روستا‌ها افزایش یابد.

مردوخی درباره محور اصلی اشتغالزایی و اینکه توسعه باید از طریق تدوین استراتژی صنعتی باشد، افزود: در واقع مهم این است که زمینه اشتغال محور اصلی فعالیت‏های تولیدی قرار گیرد، زیرا بدون داشتن ‏برنامه، اشتغال ایجاد نمی‌‏شود.

وی گفت: طرح‏هایی که در دستور کار وزارتخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته طرح‏های جنبی و جدید مانند توانمندسازی افراد، معرفی حوزه‏های جدید برای اشتغال و… است که امیدواریم به نتیجه برسد. ولی در ‌‌‌نهایت برای ایجاد اشتغال باید در بخش‏های تولیدی سرمایه‏گذاری شود.

این اقتصاد‌دان در خصوص علت کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، افزایش میزان بیکاری در این حوز‌ها و جبران وضع پیش آمده از طریق بازار پولی بانک گفت: بر خلاف برنامه‏های گذشته، قرار است در برنامه‏های ششم توسعه به بنگاه‏های کوچک و متوسط برای سرمایه‏گذاری و ایجاد اشتغال انگیزه داده شود.

مردوخی همچننی در خصوص شرایطی اقتصادی و مشکل واحدهای تولیدی و واحدهای صنایع که دچار که رکود شده‏اند و انبار‌هایشان مملو از اجناس شده ادامه داد: نباید بر اولویت‏بندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد.

وی در خصوص تعدادی از بنگاه‌ها زیر ظرفیت کار می‌‏کنند و نیاز به نقدینگی و بازار دارند گفت: باید این دو شرط که مهم‏‌ترین آن، داشتن بازار است فراهم شوند تا بتوانند با کالاهای وارداتی چینی و مشابه رقابت کنند.

مردوخی گفت: اگر بنگاهی دارای مزیت باشد و بتواند در بازار اعلام وجود کند باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد و به آن بنگاه‏ کمک مالی کرد. در واقع دولت باید ریسک‏بندی این واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

این استاد دانشگاه در خصوص روش اشتغال عمومی و کوتاه‏مدت تصریح کرد: در این روش که پروژه تعریف می‌‏شود، قطعا ایجاد شغل‏های موقت شکل می‌‏گیرد که در مدت زمان مشخصی به انت‌ها می‌‏رسد.

وی افزود: پروژه‏های اشتغال عمومی و کوتاه‏مدت نیز مستلزم سرمایه‏گذاری است و اعتبار عمرانی می‌‏خواهد، اما در هر صورت این اشتغال موقت باید مرتب تکرار شود.

مردوخی گفت: به عنوان مثال وقتی فعالیت‏های ساختمانی رونق پیدا کرد و عده کثیری شاغل شدند، بدین معنا نیست که پس از اتمام این پروژه، این چند میلیون نفر شاغل، بیکار شوند. در واقع باید این رونق تبدیل به اشتغالزایی برای مردم شود.

استاد دانشگاه با تاکید بر هماهنگی بخش‌های مختلف با وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در مورد سیاست‌های اشتغال واولویت‏بندی ایجاد شغل و صیانت از اشتغال موجود در شرایط رکودی گفت: «نباید بر اولویت‏بندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد.»

مردوخی افزود: با وجودی که مشاور ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه بر تامین مالی واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌‏کنند و ریسک‏بندی واحدهای تولیدی تاکید دارد، «باید توجه کرد که اشتغالزایی در مجموعه‏های مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که این‏‌ها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. این وزاتخانه باید سیاست‏های اشتغال را در برنامه‏‌های کشور با همراهی بخش کارگری توصیه کند.»



ارسال نظر

نام شما *
ایمیل*
نظر *
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس