محبوب ترین مقالات

 در عصر حاضر، زمان گرانبها محسوب می شود و اتلاف وقت صدمات بسیار جبران ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد می کند. با توجه به آنکه دولت ها منابع درآمدی محدودی دارند و مالیات، منبع مطمئن و قابل اتکایی برای تامین بودجه جاری و عمرانی محسوب می شود، آنها سعی می کنند با وضع قوانین و مقررات شفاف و صریح نظام مالیاتی خود را برای انجام امور محوله و ادای حقوق حقه دولت یاری نمایند. از این میان، در نظام مالیاتی کشور ما اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم نیل به این مهم را تسهیل ساخته است.   بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مشمولین مکلف‌اند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه‌ ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به‌ صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود.   در حال حاضر با ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی از طریق سامانه های مالیاتی، انجام کلیه عملیات بدون نیاز به مراجعه به واحدهای مالیاتی صورت می پذیرد و سامانه عملیات الکترونیکی مودیان همیشه فعال و در دسترس فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل می باشد ...
 با توجه به گستردگی وظایف روزمره دولت ها، ضروری است تا منابع لازم برای آن وجود داشته باشد. یکی از راههای تامین این بودجه درآمدهای مالیاتی میباشد که امروزه بزرگ ترین منبع پایدار درآمدی دولت ها در تامین بودجه می باشد. بر اساس ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد. ولی در برخی موارد مودیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت نادرست می باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مودیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است. امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی ترین حقوق مودیان می باشد . لذا علاوه براینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد ، تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است. توافق با اداره امور مالیاتی در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد ...
...
 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرو خبر داد و گفت: این دسته از مودیان در صورت بهره مندی از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات مقطوع، تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.   به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با اشاره به صدور دستورالعمل اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‎های مستقیم از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور عنوان کرد: مالکان مشاغل خودرویی از جمله صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول تنظیم شده و با رعایت گروه بندی استان ها مکلف به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده تا پایان خردادماه 1396 می باشند.   وی افزود: صاحبان مشاغل یاد شده که می خواهند از این دستورالعمل بهره مند گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 ندارند و می بایست مالیات مقطوع را تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند; در غیر اینصورت صاحبان مشاغل مذکور که خواستار بهره مندی از این دستورالعمل و پرداخت مالیات مقطوع نیستند، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه و عدم تعلق جریمه، ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه هستند ...
اطلاعیه مهم در مورد تسلیم اظهار نامه مالیاتی: قابل توجه مشمولین مالیات بر درآمد املاک اجاری     با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 که از تاریخ 1395/1/1 لازم الاجرا می باشد، مودیان محترم ازجمله مشمولان مالیات بردرآمد املاک اجاری برای بهره مندی از معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باید با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ، اظهار نامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی تسلیم نمایند.   عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درآمد اجاری املاک موجب تعلق جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلق و عدم بهره مندی مودیان مذکور از معافیت های مالیاتی به شرح ذیل می گردد(حسب مورد):   1- معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید.   2- معافیت مالیاتی مربوط به مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده اند.   3- معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84 ق.م.م (برای سال 1395 تا میزان 156.000.000 ریال و برای سال 1396 تا میزان 180,000,000) از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف می‌گردد) ...
  قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مهم‌ترین قوانین کسب و کار است که در قالب برنامه تحول نظام مالیاتی کشور با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توام با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بودجه به درآمد‌های حاصل از نفت و گاز و پیش‌بینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی با تصویب مجلس شورای اسلامی از سال جاری به اجرا درآمده است.   قانون جدید مالیات‌های مستقیم در راستای ساده سازی مقررات و اصلاح فرآیندهای رسیدگی حاوی احکامی است که زمینه مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد ، برچیدن روش تشخیص علی‌الرأس، برقراری معافیتهای هدفمند برای سرمایه‌گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، را فراهم خواهد کرد. اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم اختیارات و ابزارهایی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‏دهدکه با به‏‏کارگیری صحیح و دقیق می‌تواند بستر خوبی برای ارتقای عدالت مالیاتی فراهم نماید.   تسهیل و ساده سازی امور در فرآیند مالیات ستانی در تمام ابعاد آن از جمله نرخها و شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی مالیاتی ، هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی، تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور، تقویت ضمانتهای اجرایی، توسعه سیستمهای اطلاعات مالیاتی، دامنه تبعیض را کاهش داده و موجبات جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش مشارکت مودیان را فراهم می‏سازد ...
 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.   اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.       از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد ...
...
تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.   اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.     در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است ...
 بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم کليه موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکاليف قانوني خود مي باشند که يکي از اين تکاليف پرداخت ماليات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم ، درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته ، به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي شود.   طبق ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي شود که بر اساس بند 16 اصلاحيه قانون که در تاريخ 94/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص‌ مي‌شود. ازديگر موارد اصلاحي در اين قانون مي توان به بند 17 آن اشاره کرد که اصلاح نرخ ماليات بر حقوق مي باشد که تا پيش از اصلاح بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ ماليات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران (کارمندان بخش خصوصي) نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهار ميليون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون بود که در بند 17 اين اصلاحيه در راستاي عدالت مالياتي، به يکسان‌سازي نرخ مالياتي در بخش کارمندان دولتي و خصوصي پرداخته شده است و نرخ مالياتي براي هر دو گروه کارمندان دولتي و بخش خصوصي يکسان سازي شده است و بر اين اساس نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!