...
...
...
...
...
...
...
...
 براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع ۴۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۱ کارت توسط بانک‌ها صادر شده که در نتیجه سهم هر ایرانی بیش از پنج کارت است. بر اساس گزارش ها در حدود 333 میلیون کارت بانکی وجود دارد که در خرداد ماه سال جاری هیچ گونه تراکنشی نداشته است. نکته قابل توجه درباره هدف صدور کارتهای بدون استفاده است. با توجه به میزان کارت های صادر شده و جمعیت افراد در اروپا، سیستم بانکداری غربی به گونه ای عمل می کند که تعدد کارت ها برای کاربران تفاوت معنایی ایجاد نکند و مشتریان بیتوانند از یک کارت برای تمامی کارهای خود استفاده کنند. با توجه به آمار کارت های صادر شده برای مشتریان ایرانی و نوع حساب آنان، موجودی غیر قابل برداشت در بانک های مختلف بین 2 تا 10 هزار تومان می باشد. با توجه به نوع حساب (کوتاه مدت، بلند مدت و ...) شما به عنوان مشتری بانک باید مبلغی را در بانک قرار بدهید و اگر به طور متوسط این مبلغ را 5 هزار تومان در نظر بگیریم و همچنین تعدد کارت های بانکی که در حدود 271 میلیون تومان ذکر شده بود مبلغی در حدود 1355 میلیار تومان از پول مشتریان نزد بانک ها است که امکان برداشت آن مقدور نیست و به عنوان رسوب پول خوانده می شود. این قضیه را به سفرهای درون شهری تعمیم می دهیم. معضل تهیه پول خرد برای راننده تاکسی و مسافر همیشه وجود داشته است اما این موضوع در سفرهای درون شهری توسط وسائط نقلیه عمومی متفاوت است زیرا موجودی کارت شما برای استفاده از مترو یا اتوبوس باید در حدود 800 تومان باشد و هنگام استفاده هزینه جا به جایی از حساب کارت شما کسر می شود ...
  به‌طورکلی اعطای مشوق‌های مالیاتی برای تحریک سرمایه‌گذاری، سال‌هاست که در کشورهای مختلف به کار گرفته می‌شود و اغلب کشورها برای افزایش صادرات خود مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند که ضرورت به‌کارگیری آنها در اقتصاد کشورهای نفت‌خیز همچون ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت‌ها برای هموار کردن مسیر توسعه، افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش اشتغال، نسبت به ارائه برخی مشوق‌های مالیاتی اقدام می‌کنند که این امتیازات و مشوق‌ها به شکل تعطیلی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی اجرا می‌شود. در کشور ما نیز قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه سال 94 سازمان امور مالیاتی را مکلف به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کرده است.  اعمال نرخ مالیاتی صفر در خصوص کالاها و خدمات صادراتی و استرداد مالیات دریافتی از آنها، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری، برخورداری از تخفیف‌های مالیاتی با ابراز 10 درصد افزایش درآمد مشمول مالیات، مشوق‌های مالیاتی شرکت‌های تعاونی و معافیت مالیاتی موسسات خیریه و عام‌المنفعه از جمله مباحث مطرح شده در قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بهره‌مندی از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود: وفق ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌گردد ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!