محبوب ترین مقالات

پارمیس : سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای خطاب به صاحبان مشاغل, نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه های مالیاتی بابت عملکرد سال 98 را اعلام کرد. از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطلاعات اظهارنامه با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد. مطالعه بیشتر : مالیات چیست؟ | تقسیم بندی انواع مالیات در ایران متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی به این شرح است: در راستای اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ و در اجرای ماده ۹۷ قانون مذکور، از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی، اظهارنامه مالیاتی مودی خواهد بود. پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم شفاف اطلاعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده و اظهارنامه ارائه شده توسط مودیان با بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد. در این اطلاعیه تاکید شده که برای عملکرد سال ۱۳۹۸، اظهارنامه‌هایی که به طور شفاف و با رعایت مقررات مربوط، تنظیم و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شوند و اطلاعات آن با بانک‌های اطلاعاتی سازمان هم‌خوانی داشته باشد، بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی آنها صادر خواهد شد ...
سازمان امور مالیاتی کشور همواره تلاش می‌نماید تا ضمن ایفای رسالت و اهداف خویش، رضایت هر چه بیشتر مودیان را نیز فراهم نماید. در همین راستا، یکی از مجموعه اقداماتی که در سالهای اخیر نظام مالیاتی به طراحی و اجرای آن مبادرت نموده، طرح جامع مالیاتی است که با استقرار و اجرای کامل آن، امید می‌رود روند رضایت بیش از گذشته ملموس‌تر گردد. اشاعه فرهنگ مالیاتی و اطلاع‌رسانی مناسب و به هنگام از دیگر اقدامات قابل‌ذکر در این زمینه می‌باشد. چراکه مودیان با آگاهی از قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و سایر دانستنی‌های مالیاتی به انجام تکالیف و وظایف خود مبادرت نمایند. ارائه اظهارنامه مالیاتی که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 دستخوش تغییر گردید، از این جمله است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم: براساس این قانون، صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. صاحبان مشاغل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که بوسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 قانون پرداخت نمایند ...
...
 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرو خبر داد و گفت: این دسته از مودیان در صورت بهره مندی از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات مقطوع، تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.   به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با اشاره به صدور دستورالعمل اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‎های مستقیم از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور عنوان کرد: مالکان مشاغل خودرویی از جمله صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول تنظیم شده و با رعایت گروه بندی استان ها مکلف به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده تا پایان خردادماه 1396 می باشند.   وی افزود: صاحبان مشاغل یاد شده که می خواهند از این دستورالعمل بهره مند گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 ندارند و می بایست مالیات مقطوع را تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند; در غیر اینصورت صاحبان مشاغل مذکور که خواستار بهره مندی از این دستورالعمل و پرداخت مالیات مقطوع نیستند، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه و عدم تعلق جریمه، ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه هستند ...
...
...
 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.   اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.       از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد ...
تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.   اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.     در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است ...
 بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است.   متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.     صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليت هاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد ...
 چنانچه ثبت  عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت ۱۰۰% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟ ج- هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمب دفاتر صورت گیرد و از این بابت تفاوتی بین شرکت های دولتی و خصوصی وجود ندارد.چنانچه عملیاتی در دفاتر پلمب شده به تاریخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخیر ثبت و پلمب خواهد بود. آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت می­گردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر می‌گردند مودی مکلف به تسلیم گزارش سه ماهه می‌باشد یا خیر؟ ج- خیر زیرا سیستم به طور کامل مکانیزه نیست ضمن اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر عنوان شده است مودیانی که از سیستم مکانیزه استفاده می نمایند حداقل بایستی ماهی یک بار خلاصه عملیات را در دفاتر روزنامه ثبت نمایند، بنابراین ثبت روزانه عملیات در دفاتر مشمول تسلیم گزارش موضوع قسمت اخیر ماده ۱۷ آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی ….. نخواهد بود. چرا با وجود غیر کاربردی بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامی برای مکانیزه و یکنواخت نمودن ثبت عملیات مالی به عمل نمی آید؟ ج- هر چند عبارت غیرکاربردی بودن دارای مفهوم مشخص نمی باشد معهذا استفاده از دفاتر قانونی روزنامه و کل مادامی که قانون تجارت اصلاح نگردد الزامی خواهد بود ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!