پارمیس آی تی : به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، مبلغ مشخصی را به عنوان عیدی پرداخت کنند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل ۶۰ روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل ۹۰ روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود. به این ترتیب با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار اسفند ۹۵، حداقل دستمزد روزانه کارکنان مشمول قانون کار برای سال ۹۶ معادل ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین شده، بنابراین حداقل عیدی پرداختی برای کارکنانی که یکسال کامل در واحد مربوطه مشغول به کار بودند، یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۶۲ تومان و سقف عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان است. درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز نیروی کار می‌تواند به همان نسبت عیدی دریافت کند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۶ یعنی ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان بیشتر نشود.   فرمول محاسبه عیدی در صورت یکسال کامل   حداقل دستمزد روزانه مصوب ۹۶ ۳۰۹۹۷۷ ریال میزان حداقل عیدی حداقل دستمزد روزانه × ۶۰ میزان حداکثر عیدی حداقل دستمزد روزانه × ۹۰   مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در واحد یا کارگاه مربوطه مشغول به کار بوده‌اند، به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه می‌شود ...
...
عضو هیأت رئیسه انجمن کارگران ساختمانی به بازرسی‌های غلط تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تاکنون سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌گونه اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار ما قرار نداده است که چه ‌تعدادی از کارگران ساختمانی مشمول بیمه هستند. محمد باقری در گفت‌ وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی از سال ۸۹ آغاز شده است، گفت: طبق توافق مقرر شده بود که سالانه ۲۰۰هزار نفر سهمیه داشته باشند. در آن سال‌ها نسبت به جمعیت سهمیه بندی صورت گرفت. باقری گفت: اواخر سال ۸۹ بود که نوربخش به صحن علنی مجلس رفت و بیان کرد، ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند. تاکنون سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌ گونه اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار ما قرار نداده است که چه ‌تعدادی مشمول بیمه هستند.  این فعال کارگری افزود: طبق آماری که از منابع غیررسمی به دست آورده‌ ام، مشخص شده است که تا کنون ۶۶۴ هزار و ۱۹۱ نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. طی نامه‌های بسیاری به وزیر درخواست اعلام آمار و اطلاعات درباره بیمه کارگران ساختمانی را داشته‌ایم.  وی بیان کرد: تمام استان‌ها به یک نسبت از سهمیه برخوردار نبودند، ۷۵۰ هزار نفر در نوبت بیمه کارگران ساختمانی هستند. ۲۰درصد سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را شهرداری و ۷ درصد را کارگر پرداخت می‌کند، یعنی نه دولت حق دخالت دارد و نه سازمان تأمین اجتماعی اجازه دخالت دارد ...
مسئله حقوق و دستمزد همیشه جزء مسائل پرحاشیه بوده است و در راستای افزایش و کاهش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همواره واکنش های مثبت و منفی وجود داشته است. در جامعه اقتصادی ایران امروز که دوران سخت تحریم ها را پشت سر گذاشته و وارد عرصه جدیدی شده است، انتظار می رود اوضاع و شرایط اقتصاد ایران نیز رو به بهبودی باشد و به طبع آن هزینه های زندگی نیز کاهش یابد. اما در شرایط فعلی هزینه های زندگی کارگران، کارمندان و اقشار مختلف جامعه در مقایسه با دستمزد باید به میزانی برسد که بتواند خلاء بین حقوق و دستمزد و هزینه های زندگی را کاهش دهد. به همین منظور دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر شود. رحمت الله پورموسی در گفت ‌وگویی، با اشاره به اینکه دستمزد ناعادلانه انگیزه تولید را از کارگر سلب می کند گفت: در حال حاضر که بازار کار در وضعیت رکود است و قراردادهای  موقت در جامعه رواج دارد، انگیزه از کارگران سلب شده است.  وی با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران هیچ گونه رغبتی برای کارگران باقی نگذاشته است افزود: اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، هنگام کار تمام توجهش به تاریخ اتمام قرارداد کار و تمدید شدن یا نشدن آن است ...
در آستانه پایان سال 94 هستیم و کم کم زمان تصمیم گیری درباره لایحه های مختلف در سال جدید توسط هیئت دولت و مجلس رسیده است. در این میان، لایحه دستمزد هر ساله اخبار و حواشی زیادی را با خود به همراه دارد و کارگران و کارمندان بسیاری، منتظر شنیدن خبرهای جدید از دستمزد سال آینده هستند. نمایندگان کارگران می‌گویند به زودی بررسی‌های میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود. به گزارش  مهر، شورای عالی کار یکبار در اسفندماه سال گذشته اقدام به افزایش بسته مزدی امسال مشمولان قانون کار گرفت و به صورت متوسط ۱۵۰ هزارتومان به دریافتی امسال میلیون ها نفر افزوده شد. در همین حال، وجود گزارش‌های مکرر دولت درباره کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، هزینه زندگی اقشار ضعیف و کارگری افزایشی بوده است. دولت در ماه‌های اخیر در چند نوبت اقدام به افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز خانوار گرفته و یا اینکه افزایش‌هایی به صورت سازماندهی نشده در بازار اتفاق افتاده است. نمایندگان کارگری می گویند: با وجود کسری چشمگیر دریافتی مشمولان قانون کار در برابر افزایش هزینه ها، رشد دستمزد امسال حتی توان تقویت قدرت خرید اقشار کارگری در دو ماه ابتدایی سال را هم نداشته است ...
در آستانه پایان سال 94 هستیم و کارمندان و کارگران در انتظار اخبار جدیدی درباره افزایش حقوق و دستمزد هستند. طبق آخرین اخبار و به گفته یک عضو شورای عالی کار، براساس توافق صورت پذیرفته مزد سال ۹۵ کارگران همانند سال ۹۴ به صورت یکسان برای تمام سطوح تعیین خواهد شد. علی خدایی، مسئول کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه جلسه قبلی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ تشکیل نشد، اظهار داشت: این جلسه برای روز چهارشنبه هفته گذشته برنامه‌ریزی شده بود. وی افزود: در جلسات قبلی کارگروه‌های دستمزد مصوباتی داشتیم که بر اساس آن گروه‌های سه جانبه دولت، کارگری و کارفرمایی بر روی تعیین دستمزد به صورت ملی توافق کرده‌اند. بر اساس این گزارش در سال ۹۴، برای اولین بار دستمزد تمام گروه‌های کارگری در تمام سطوح به صورت یکسان تعیین شد، به طوری که خبری از فرمول تعیین مزد بر اساس گروه‌های کارگری نبود. خدایی با اشاره به اینکه علاوه بر تعیین دستمزد به صورت ملی مصوبه‌ دیگری مبنی بر تعریف یک فهرست مشخص از حداقل‌های زندگی داشتیم، گفت: بر اساس این توافق نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تصمیم گرفتند که در نشست‌های بعدی تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی کارگران وجود داشته باشد. وی در توضیح بیشتر این توافق گفت: در سال‌های گذشته هیچ تعریفی از تامین حداقل‌های زندگی کارگران وجود نداشت چه بسا در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بر این موضوع تاکید شده است ...

پشتیبانی

مشاوره فروش

باشگاه مشتریان

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!