اگر بخواهیم ثبت رویداد مالی حقوق و دستمزد را در پایان ماه انجام بدهیم، به این صورت عمل می کنیم؛ البته می توانیم این ثبت را به دو صورت توضیح بدهیم، در حالت اول به این صورت عمل می کنیم که شما حقوق و دستمزد را رسیدگی می کنید و یک لیستی آماده می کنید و پرداخت می کنید. ثبتی که شما در هنگام پرداخت نیاز دارید ثبت شماره یک است: هزینه حقوق و دستمزد پایه، بدهکار و صندوق، بستانکار منظور می گردد. اگر حقوق و دستمزد ماهیانه را محاسبه و لیست آن را آماده کردیده اید اما همچنان پرداخت نکرده اید باید به این صورت انجام بدهید اما به دلیل مبحث هزینه معمولا آخر هر ماه این ثبت رو منظور می کنند. این هزینه در مواقعی پیش می آید که قصد بدست آوردن سود و زیان فصلی و یا ماه به ماه را داشته باشیم بنابراین اگر هزینه این حساب به طور معوق باقی بماند و ما نتوانیم از آن استفاده کنیم در آن ماه واقع نمی شود و در واقع سود و زیان دستخوش تغییر قرار می گیرد. حقوق و دستمزد حق قانونی پرسنل از عملکرد کاری در طی روز، هفته یا ماه به عنوان دستمزد یا حقوق شناخته می شود. حقوق حقوق پایه: مبلغ ثابتی است که در بدو استخدام تعیین و هر سال طبق بخشنامه وزارت کار تغییر میکند. مزایا: مبلغی غیر ثابت است که به حقوق پایه اضافه میشود و به عنوان فوق العاده کار شناخته می شود ...
...
برطبق مصوبه ای که صبح امروز در جلسه شورای عالی کار تایید شد، حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ۱۴ درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی و حق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و۱۳۴ هزار و۵۹۹ تومان افزایش می یابد. میزان حداقل مزد سال ۹۵ روزانه مبلغ ۲۷۰۷۲۲ ریال تعیین شد بطوریکه از ابتدای سال ۹۵ رقم حقوق کارگران ازمبلغ ۷ میلیون و۱۲۴هزار و۲۵۰ ریال (712425 تومان) در سال ۹۴ به رقم ۸ میلیون و۱۲۱ هزارو۶۶۰ ریال (812166 تومان) در سال ۹۵ افزایش می یابد. با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۷۰۷۲۲ ریال کمتر باشد. نرخ پایه سنوات در سال ۹۵ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۰ هزار ریال تعیین می شود. همچنین بابت مزایای مسکن ۲۰۰ هزار ریال، بن اقلام مصرفی یک میلیون ویکصد هزار ریال و حق اولاد به ازای دو فرزند یک میلیون و ۶۲۴ هزار ۳۳۲ ریال پرداخت می شود ...
با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. به زودی بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است. از اینرو، سال‌ها عدم اجرای دقیق قانون در شورای عالی کار باعث شده تا سطح دریافتی نیروی کار با میزان افزایش هزینه ها تناسبی نداشته باشد و در واقع میزان دریافتی بیشتر نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، امروز کمتر از ۵۰ درصد هزینه های ماهیانه را پوشش می دهد. نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی های پیرامون وضعیت هزینه ها و معیشت خانوارهای کم درآمد کارگری کشور را اعلام کرده اند که گزارش ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.   افزایش حداقل دستمزد موضوع تعیین حداقل دستمزد ها در طول سال‌های گذشته به یکی از مهمترین مباحث چالش برانگیز و در عین حال بن بستی در مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سالیانه بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تبدیل شده است ...
هرساله با فرا رسیدن بهمن ماه، جلسات تعیین مزد با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان ۱۱ میلیون کارگر در قالب‌ کمیته‌های تخصصی مزد و از بررسی هزینه سبد مصرفی کارگران برگزار می‌شود و راه‌های افزایش مزد با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابر اعلام دو مقام کارفرمایی کشور، در جلسه فردای کمیته مزد، برای جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران به پس از انتخابات ۷ اسفند موکول خواهد شد. ماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند که  شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱ ــ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ ــ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید. از آنجایی که تبصره دوم این قانون بر معیشت خانوار کارگری تأکید دارد، محاسبات هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از ماه‌ها قبل آغاز شده است. هفته گذشته قرار بود که میزان این هزینه مشخص شود، ولی با درخواست کارفرمایان، تعیین میزان سبد هزینه یک هفته به تعویق افتاد و قرار است فردا این رقم اعلام شود ...
در آستانه پایان سال عموماً خبرهای مربوط به حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش کارکنان و کارگران طرفداران بسیاری دارد و اکثر افراد با دقت خاصی خبرهای حقوق و دستمزد را دنبال می کنند. مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار در طول ۱۵ سال اخیر فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تا به امروز اجرایی شده و نیاز به بررسی همه ساله در شورای عالی کار ندارد. به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 70/12/06 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.  مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. بر این اساس حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که کارفرمایان موظفند بپردازند. مبلغ عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی همه ساله توسط هیات وزیران مشخص و معمولا بهمن ماه اعلام می‌شود که به محض ابلاغ، سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز می‌کند ...
قائم ‌مقام کانون عالی کارفرمایان با اعلام اینکه افزایش قیمت تمام‌شده تولید به واسطه گرانی نهاده ‌های تولید و حمل و نقل است،‌ گفت: با وجود اینکه توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد کاهش یافته اما تعیین دستمزد را بر اساس معیشت مد نظر قرار خواهیم داد. مرتضی رجبی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف دستمزد سال ۹۵ کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تا پایان سال ۹۴، انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه‌ای معیشت کارگران تأکید دارد. وی گفت: با وجود اینکه در قانون اساسی آموزش رایگان، تأمین مسکن، شغل و آموزش رایگان بر عهده دولت قرار داده است اما باید ببینیم کارفرمایان در هر یک از این موارد گفته شده چه میزان توانایی خواهند داشت. این نماینده کارفرمایی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و خدماتی علاوه بر پرداخت حداقل دستمزد و مزایای انگیزشی، هزینه ایاب ذهاب و مبلغی به  عنوان بهره‌وری و کارانه پرداخت می‌کنند،‌ تصریح کرد: ۱۸ تا ۲۰ درصد از جامعه کارگران را حداقل ‌بگیران تشکیل می‌دهند که این افراد منهای حداقل مزد رقم‌ هایی بابت بن کارگری، حق مسکن و سایر موارد دریافت می‌کنند. رجبی در واکنش به این سوال که آیا امکان گذران زندگی از نظر شما با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد یا خیر، خاطر نشان کرد:‌کلیت این موضوع را قبول دارم و به دنبال این هستیم که کارگران در محیط کار بدون دغدغه و با شادابی فعالیت کنند چرا که در صورت وجود مشکلات معیشتی کار در واحدهای تولیدی با بهره‌وری کم همراه خواهد بود ...
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هزینه ماهانه خانوار های کارگری را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعریف و تورم اقلام عمده مصرفی ملاک تعیین مزد قرار گیرد، دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن پیش می‌رود. هادی ابوی در گفت‌وگویی گفت: جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده است و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد. وی درباره طرح برخی مباحث حاشیه‌ای همچون مبنا قرار دادن رکود و شرایط اقتصادی کشور در تعیین دستمزد، گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره ۴۱ قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابر این مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه دستمزد باید قدرت پس انداز به کارگر بدهد، افزود: با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه‌ خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را می بلعد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تحصیل و آموزش نمی‌گذارد ...
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه کارفرمایان در جلسه دیروز کمیته مزد حاضر نشدند گفت: حفظ قدرت خرید امسال و جبران کاهش قدرت خرید کارگران طی ۵ سال دو پیشنهاد مطرح کارگران در جلسه بود. فرامرز توفیقی در گفت و گویی درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد ۹۵ گفت: این جلسه بدون حضور نمایندگان کارفرمایان برگزار شد. وی با بیان اینکه دولت عزم خود را برای یک تحرک عمیق در حقوق و دستمزد جذب کرده است گفت: در بحث سبد معیشت خانوار کارگری باید بررسی دقیق صورت گیرد که حول تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار بررسی های خود را انجام دادیم. توفیقی با بیان اینکه به دلیل عدم حضور کارفرمایان به جمع بندی درباره دستمزد نرسیدیم گفت: وظیفه کمیته مزد تصمیم برای یکسان سازی برآوردها از سبد معیشت خانوار کارگری است که زمینه را برای گفت وگو در جلسه شورای عالی کار مهیا می کند. رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: دو راهکار را در جلسه روز گذشته برای تعیین مزد ۹۵ مطرح کردیم. اولین راهکار این است که قدرت خرید امسال حفظ شود و کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته جبران شود . یعنی کاهش قدرت خرید را به دستمزد اضافه می  کنیم.  در حال حاضر مبلغ را به دلیل نهایی نشدن مطرح نمی کنیم. توفیقی افزود: راهکار دوم با توجه به بحث رکود حاکم در بازار است، یعنی هزینه سبد معیشت را در نظر بگیریم، تورم را هم در نظر بگیریم، تورم را به همراه کاهش دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته در بازه زمانی ۵ سال جبران کنیم ...
در آستانه پایان سال 94 هستیم و کارمندان و کارگران در انتظار اخبار جدیدی درباره افزایش حقوق و دستمزد هستند. طبق آخرین اخبار و به گفته یک عضو شورای عالی کار، براساس توافق صورت پذیرفته مزد سال ۹۵ کارگران همانند سال ۹۴ به صورت یکسان برای تمام سطوح تعیین خواهد شد. علی خدایی، مسئول کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه جلسه قبلی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ تشکیل نشد، اظهار داشت: این جلسه برای روز چهارشنبه هفته گذشته برنامه‌ریزی شده بود. وی افزود: در جلسات قبلی کارگروه‌های دستمزد مصوباتی داشتیم که بر اساس آن گروه‌های سه جانبه دولت، کارگری و کارفرمایی بر روی تعیین دستمزد به صورت ملی توافق کرده‌اند. بر اساس این گزارش در سال ۹۴، برای اولین بار دستمزد تمام گروه‌های کارگری در تمام سطوح به صورت یکسان تعیین شد، به طوری که خبری از فرمول تعیین مزد بر اساس گروه‌های کارگری نبود. خدایی با اشاره به اینکه علاوه بر تعیین دستمزد به صورت ملی مصوبه‌ دیگری مبنی بر تعریف یک فهرست مشخص از حداقل‌های زندگی داشتیم، گفت: بر اساس این توافق نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تصمیم گرفتند که در نشست‌های بعدی تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی کارگران وجود داشته باشد. وی در توضیح بیشتر این توافق گفت: در سال‌های گذشته هیچ تعریفی از تامین حداقل‌های زندگی کارگران وجود نداشت چه بسا در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بر این موضوع تاکید شده است ...

پشتیبانی

مشاوره فروش

باشگاه مشتریان

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!