...
 نقدینگی عبارت است از مقدار پول موجود در کشور در واقع تمام پولی که دست همه ما ، دولت و بانك ها و ... است . در اقتصاد میزان یا حجم نقدینگی بسیار با اهمیت است و در تعریف اقتصادی و تخصصی آن ، نقدینگی به دو بخش پول (نقد شونده سریع) و شبه پول (نقدشونده با سرعت کمتر) تقسیم می شود . پول همان اسکناس و سکه های رایج در کشور است و شبه پول نیز به مجموع سپرده های پس انداز و سپرده های بلندمدت گفته می شود . نقدینگی، مجموع پول و شبه پول در کل اقتصاد است.  اگر سیستم اقتصادی یک کشور را به سیستم گردش خون در بدن یک انسان تشبیه کنیم ، نقدینگی هم معادل حجم خون در گردش خواهد بود . از دانش پزشکی می دانیم که کم خونی و پر خونی دو عارضه اند که ممکن است سیستم گردش خون به آنها دچار شود . بنا بر این ، مدیریت یا کنترل حجم خون ضروری به نظر می رسد.  کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تنظیم می‌کنند . برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی ، که با گردآوری به اندازه کافی ، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب نقدینگی و سطح تولید در جامعه ، می‌توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله‌ای) که بصورت ساده MV= PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی ، V سرعت گردش پول ، P سطح قیمت ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است ، توجیه می‌شود ...
به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره گویند.هنگامی که مبلغی پول برای مدت معینی به عنوان وام داده می شود و به صورتی است که،مبلغی که وام گیرنده به وام دهنده می پردازد بیش از مبلغ دریافتی اولیه است بنابراین میتوان در پایان یک دوره معین مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت را با عنوان مبلغ پرداختی یا نرخ بهره نسبت به کل پول دریافتی بیان کرد. نرخ بهره برداری معمولا برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن تعیین نگردد منظور همان دوره سالانه خواهد بود. انواع مختلف وام مانند وام مسکن،وام قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی،وام سرمایه گذاری ثابت وجود دارند که باید توجه داشت که در هر زمان میتوان نرخ های بهره متفاوتی را مشاهده کرد.دلایل وجودی خود نرخ های بهره سبب وجود این نرخ های متفاوت می شوند که این دلایل عبارت است از :   تورم امکان غیر نقدینگی رجحان زمانی امکان نکول تورم : ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سر رسید به نسبت میزان تورم به علت تورم قیمت ها در اقتصاد کاهش خواهد یافت به همین دلیل وجود نرخ بهره برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده امری است که ضرورت می یابد. امکان غیر نقدینگی : وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش امری همگانی نیست اما در این میان وام دادن به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است ...
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هزینه ماهانه خانوار های کارگری را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعریف و تورم اقلام عمده مصرفی ملاک تعیین مزد قرار گیرد، دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن پیش می‌رود. هادی ابوی در گفت‌وگویی گفت: جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده است و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد. وی درباره طرح برخی مباحث حاشیه‌ای همچون مبنا قرار دادن رکود و شرایط اقتصادی کشور در تعیین دستمزد، گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره ۴۱ قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابر این مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه دستمزد باید قدرت پس انداز به کارگر بدهد، افزود: با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه‌ خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را می بلعد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تحصیل و آموزش نمی‌گذارد ...
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه کارفرمایان در جلسه دیروز کمیته مزد حاضر نشدند گفت: حفظ قدرت خرید امسال و جبران کاهش قدرت خرید کارگران طی ۵ سال دو پیشنهاد مطرح کارگران در جلسه بود. فرامرز توفیقی در گفت و گویی درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد ۹۵ گفت: این جلسه بدون حضور نمایندگان کارفرمایان برگزار شد. وی با بیان اینکه دولت عزم خود را برای یک تحرک عمیق در حقوق و دستمزد جذب کرده است گفت: در بحث سبد معیشت خانوار کارگری باید بررسی دقیق صورت گیرد که حول تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار بررسی های خود را انجام دادیم. توفیقی با بیان اینکه به دلیل عدم حضور کارفرمایان به جمع بندی درباره دستمزد نرسیدیم گفت: وظیفه کمیته مزد تصمیم برای یکسان سازی برآوردها از سبد معیشت خانوار کارگری است که زمینه را برای گفت وگو در جلسه شورای عالی کار مهیا می کند. رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: دو راهکار را در جلسه روز گذشته برای تعیین مزد ۹۵ مطرح کردیم. اولین راهکار این است که قدرت خرید امسال حفظ شود و کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته جبران شود . یعنی کاهش قدرت خرید را به دستمزد اضافه می  کنیم.  در حال حاضر مبلغ را به دلیل نهایی نشدن مطرح نمی کنیم. توفیقی افزود: راهکار دوم با توجه به بحث رکود حاکم در بازار است، یعنی هزینه سبد معیشت را در نظر بگیریم، تورم را هم در نظر بگیریم، تورم را به همراه کاهش دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته در بازه زمانی ۵ سال جبران کنیم ...
اقتصاد ایران در آستانه سال جدید و برداشته شدن تحریم ها، دستخوش تغییراتی خواهد شد و انتظار می رود که با فراهم شدن شرایط و بستر مناسب تبادلات اقتصادی، مشکلات و موانعی بر سر راه اقتصاد ایران قرار نگیرد و اتفاقات خوشایندی در این زمینه رخ دهد. ابوالقاسم جمشیدی، دارنده دکترای اقتصاد در زمینه سیستم های مالی و سیستم های پولی از دانشگاه تیلبرگ هلند در گفت‌وگویی خاطر نشان کرد: ایران در سال آینده با سه مشکل عمده اقتصادی رو به رو خواهد شد. ضعف در مدیریت اقتصاد کلان، عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و نبودن الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود از جمله مشکلات اقتصادی ایران در سال 95 خواهد بود. - ضعف در مدیریت اقتصاد کلان : یکی از مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال آینده با آن رو به رو خواهد شد ضعف در مدیریت اقتصاد کلان است. با ورود به عرصه اقتصاد جهانی و رو به رو شدن با بازارهای بزرگ اقتصادی جهان، لازم است که هرچه سریعتر روش ها و تکنیک های مدیریتی برای مدیریت اقتصاد کلان بهبود یابد تا در آینده نزدیک بتوان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.   - عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی : به طور کلی تصمیم گیری های اقتصادی جزء مسائل حساسی است که نیازمند دقت و بررسی های جامع است ...
نرخ ارز در طول سالی که گذشت مقادیر متغیری را به خود دید و در عین حال ارزش ریال نیز به همان اندازه دستخوش تغییراتی شد. اما نکته قابل توجه در آمار و ارقام اخیر این است که با توجه به افزایش نرخ دلار در طی سال گذشته، همچنان نرخ دلار به میزان منطقی رشد نرسیده است. دلار در آبان ماه امسال به 3533 تومان و یورو به 3861 تومان رسید. این عدد نسبت به ماه قبل برای دلار ۱٫۹ درصد افزایش و برای یورو ۱٫۹ درصد کاهش نشان می‌دهد، همچنین این عدد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل برای دلار از ۸٫۷ درصد افزایش و برای یورو ۵٫۹ درصد کاهش حکایت دارد. رشد حدود ۹ درصدی ارزش دلار در برابر ریال در حالی است که تحلیلگران بازار ارز معتقدند رشد منطقی برای نرخ ارز باید براساس نرخ تورم کشور باشد، در غیر این صورت موازنه‌ها در اقتصاد بر هم خواهد ریخت. براساس این تحلیل و با توجه به تورم حدود ۱۵ درصد سال جاری نرخ دلار در یک سال گذشته کمتر از رشد منطقی خود افزایش یافته است. همان طور که افزایش بی‌مهابای نرخ دلار و نزول ارزش پول ملی تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد، به همان میزان ثابت نگاه داشتن این نرخ هم دارای تبعات قابل توجهی است. تثبیت نرخ ارز در دوره دولت نهم و دو سال ابتدای دولت دهم را تجربه کردیم. در این سال‌ها دولت سعی کرد نرخ دلار را در محدود ۱۰۰۰ تومان ثابت نگاه دارد ...
طی چند هفته اخیر، بخش های مختلف لایحه بودجه مورد بررسی و برخی از مفاد آن به تصویب مجلس رسیده است. میزان کارمندان در سال آینده یکی از مواردی است که توجه افراد زیادی را به خود جلب می کند. چرا که این مهم بر مسائل دیگر جامعه و شرایط زندگی افراد تاثیرگذار است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، حقوق کارمندان در سال آینده ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهمترین اجزای تعیین کننده در هزینه های جاری دولت است، چرا که بیش از ۸۰ درصد این هزینه ها را در بر می‌گیرد. درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود. این رشد حقوق در حالی تعیین شده که پیش‌تر در ضوابط اجرایی بودجه، درصد افزایش حقوق به طور پیش فرض ۱۰ درصد تعیین شده بود. نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از ۱۲ تا ۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۵، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود. همچنین بر اساس بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال، از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده افراد با حقوق ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. این در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود ...
یکی از مهمترین سر تیتر خبرها در طی چند سال گذشته، افزایش شدید نرخ تورم بوده و رشد نرخ تورم باعث ضرر و زیان هایی در بخش های مختلف اقتصادی شده است. اما با توجه به جدید ترین آمار، پس از 5 سال شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم. طبق وعده قبلی وزیر اقتصاد، تورم آذرماه به زیر ١٠ درصد رسید. مرکز آمار روز گذشته تورم نقطه به نقطه آبان را ٩/٩ و تورم سالانه منتهی به آبان را ۶/١٢ درصد اعلام کرد. این اعداد در واقع گویای آن است که در دو سالی که از افزایش بی‌مهابای قیمت‌ها در سال‌های ٩١ و ٩٢ گذشته است دولت توانسته تا ٧۵ درصد در کنترل تورم موفق شود. به بیان ساده‌تر رساندن تورم از ٢/۴١ درصد در خرداد ٩٢ به ٩/٩ درصد آذر امسال، از کاهش ٣/٣١ واحد درصدی حکایت می‌کند. اما با وجود اینکه نرخ تورم در دو سال گذشته با شتاب، روند نزولی را طی کرده است؛ مردم از این کاهش تورم احساس رضایت ندارند و به گفته خودشان این افت تورم را احساس نمی‌کنند. در واقع آنچه مردم از کاهش تورم انتظار دارند، ایجاد ارزانی است. یعنی گمان می‌کنند زمانی تورم کنترل شده است که ما با کاهش قیمت‌ها مواجه باشیم. اما این گمان در ادبیات اقتصاد تصور صحیحی نیست؛ چراکه تورم در واقع به مفهوم افزایش قیمت‌هاست و وقتی صحبت از کاهش نرخ تورم می‌شود یعنی شتاب و میزان افزایش قیمت‌ها کمتر شده است ...
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: انتظار داریم، اتفاق بزرگی که درباره تورم مدت ها است منتظرش هستیم ماه آینده رخ دهد.   مسعود نیلی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام این خبر گفت: «در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه روبه‌رو است. به طوری که امروزه شاهد آثار ناشی از این چالش‌ها هستیم ولی در عین حال انتظار داریم نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه تک رقمی شود.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: «شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها موضوع و مشکل دیگری است که با وجودی که بارها مطرح شده است همچنان ادامه دارد.» وی تصریح کرد: «در این میان نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهمترین مسئله اقتصاد کشور مطرح است.» وی افزود: «برای رسیدن به درآمد سرانه سال ۹۰ اگر بتوانیم سالانه ۴٫۵ درصد رشد در این وادی داشته باشیم تا سال ۱۳۹۷ به این هدف خواهیم رسید.» نیلی اظهار کرد: «نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و باعث افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی گردیده است که در پی این موضوع شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم اما نتوانستیم متناسب با کاهش تورم به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و یادآور شد: «هیچگاه اقتصاد ایران تا به این اندازه در مضیقه نبوده است به طوری که کاهش درآمدهای نفتی ایران در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه است ...

پشتیبانی

مشاوره فروش

باشگاه مشتریان

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!