تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.   اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.     در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است ...
...
دولت برای عبور از رکود اقتصادی ایجاد شده نباید با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید.   به گزارش ایلنا بایزید مردوخی  کا‌رشناس اقتصادی با اعلام این خبر گفت: ایجاد مشوق برای بنگاه‏های تولیدی راهکاری برای اشتغالزایی است، اما اگر این واحد‌ها اصرار به منعقد کردن قراردادهای موقت برای کاهش هزینه‌‏های خود دارند، این روند قابل استمرار نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید با آن موافقت کند. وی افزود: اگر زمانی فشار بنگاه‏‌ها بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزون شد، این وزارتخانه باید مصالح عموم را در نظر بگیرد نه مصلحت یک طرف را چراکه کارگر باید کار دائم داشته باشد و اگر در شرایط اضطراری مانند امروز کارگران کار موقت داراند به این معنا نیست که باید مسئله مقبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. این مدرس دانشگاه افزود: اگر دولت برای خروج از رکود با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید آنگاه خود دولت به دلیل مشکلاتی که برای کارگران ایجاد شده است در تنظیم بازار کار به مشکل برخورد خواهد کرد این کار‌شناس اقتصادی گفت: وقتی طبق آمار، بالای ۹۰ درصد قراردادهای موقت بین سه ماه تا یکسال منعقد می‌‏شود، این روند قابل استمرار و دوام نیست ...
بانک‌ها با مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه سالانه میلیاردها تومان از جیب مردم برداشت می‌کنند.  نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بانک‌ها با مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه سالانه میلیاردها تومان از جیب مردم برداشت می‌کنند. حجت الاسلام والمسلمین روح‌الله بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: متأسفم که نظام بانکی به هر طریق و شیوه ممکن، جیب مردم را می‌زند. نماینده مردم میاندوآب در مجلس کارت هدیه را یکی از شیوه‌های این عمل زشت برشمرد و افزود: اگر مبلغ موجود در کارت هدیه به دلیل گرفتن موجودی از بانکی غیر از بانک صادرکننده، خرد شود صاحب کارت به هیچ وجه نمی‌تواند این مبلغ خرد را که معمولاً ۵۰۰ تومان است از بانک دریافت کند، حالا این مبلغ ضربدر کارت‌های صادره بانک مدنظر مبلغ کلانی می‌شود که در حساب بانک‌ها باقی می‌ماند و صرف هزینه‌های جاری، برج‌سازی و جوایز بانکی می‌شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی این رفتار بانک‌ها را در شأن نظام بانکی و مدیریت اقتصادی کشور ندانست و افزود: انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ برای پایان دادن به اجحاف و ظلم کارگزاران حکومت قبل انجام گرفت اما حالا نظام بانکی جمهوری اسلامی پا جا پای آن حکومت غیراسلامی گذاشته است. حجت الاسلام والمسلمین بیگی با استناد به نظر فقهی مراجع عظام تقلید در خصوص سود بانکی، گفت: مراجع عظام تقلید همانطور که دریافت سود بانکی را در حکم ربا می‌دانند به یقین این رفتار نظام بانکی را نیز غیرشرعی و غیراخلاقی می‌دانند و صد افسوس که مدیران بانکی کوچکترین توجهی به نظر علما و مراجع تقلید نمی‌کنند ...
ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است. فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:۱) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و … بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است ...
   انجمن حسابداری مدیریت ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حسابداری مدیریت تاسیس شد. عضو هیات مدیره انجمن حسابداری مدیریت ایران با اعلام این خبر گفت: این انجمن، گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حسابداری مدیریت و توسعه کیفی متخصصین و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی دراین زمینه را دردستور کار خود قرار داده است.   دکتر رحمانی درباره وظایف و فعالیت‌های این انجمن توضیح داد: انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی، همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی درزمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش، ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی به صنایع، برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و انتشار کتب و نشریات علمی مهم‌ترین وظایف این انجمن است.   وی درباره ضرورت‌ تشکیل این تشکل گفت: در شرایط فعلی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است دانش حسابداری مدیریت و متخصصان این حوزه می‌توانند به مدیران بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های عمومی و دولتی در مدیریت صحیح هزینه‌های، اعمال کنترل‌های بودجه‌ای و بهبود بهره‌وری در راستای ارتقای کارآیی و اثر بخشی فعالیت‌ها کمک موثری کنند ...

پشتیبانی

مشاوره فروش

باشگاه مشتریان

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!