پارمیس آی تی : بررسی لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در صحن علنی مجلس در ماه گذشته با بررسی دو ماده باقیمانده به پایان رسید و به‌زودی در شورای نگهبان بررسی می‌شود. به گزارش پیوست، در ماده ۲۹ این قانون به‌عنوان آخرین ماده این لایحه پس از نهایی شدن آن، مواد مشابه در قوانین نظام صنفی و قانون مالیات مستقیم ملغی می‌شوند. بررسی لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از ۵ جلسه در مجلس در تاریخ ۹ دی‌ماه به پایان رسید. طبق این لایحه سازمان امور مالیاتی موظف شده است سامانه مودیان رگولاتوری برای نظارت بر شبکه پایانه‌های فروشگاهی را ایجاد کند. همچنین مودیان باید شماره حساب خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. یکی از مواردی که در این لایحه مطرح و به تصویب رسید این است که خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که با مصرف‌کننده نهایی در ارتباط هستند، علاوه بر ثبت‌نام و عضویت در سامانه مؤدیان از پایانه فروشگاهی نیز باید استفاده کنند. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در قانون نظام صنفی رایانه‌ای و مالیات‌های مستقیم نیز پیش‌بینی شده بود اما به دلایل مختلف هیچکدام از این موارد شکل اجرایی به خود نگرفت و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته این موارد در آن قوانین حذف شده است.   مطلب پیشنهادی : نمایندگان مجلس، مجازات عدم ثبت نام و فرار مالیاتی مودیان پایانه های فروشگاهی را تعیین کردند   بر اساس ماده ۲۹ لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از تصویب این قانون تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره‌های یک و ۲ و ۳ ماده ۱۵ و ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول منتفی می‌شود ...
پارمیس آی تی : به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی در ماه گذشته (۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با ماده ۲۲ این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.   تخلفات موجب تعلق جریمه کدامند؟ الف – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد. ب- عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی. پ- عدم اعلام شماره‌حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از طریق آن حساب یا ۲۰ میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی ...
دولت در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به سازمان تأمین اجتماعی را پیشنهاد داده و علاوه بر آن تمدید قرارداد کارکنان کار معین بلامانع اعلام شد. دولت لایحه ۵ ساله برنامه ششم توسعه کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که طبق بررسی‌ های به عمل‌ آمده در پیشنهادات حوزه اشتغال و کارآفرینی مواردی را به این حوزه اختصاص داده است. براساس این گزارش طبق ماده ۶ این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند. در ماده ۷ این لایحه به این موضوع اشاره شده است که در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌ سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» ضروری است. اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین‌شده محقق شود.   ۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری ...
کار کردن در مشاغل حساس در یک جامعه نیازمند اصول و اخلاقیات و استانداردهای خاصی می باشد؛ از آنجایی که فعالیت در این مشاغل از حساسیت بالایی برخوردار است و استخدام اشخاص فاقد صلاحیت، میتواند بر بخش های زیادی از جامعه تاثیرات منفی بگذارد، نمایندگان مجلس طی جلسه ای انتصاب اشخاص ممنوع به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس را تعیین و تصویب کردند. نمایندگان مجلسی شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه پارلمان، جزئیات طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده ۲ آن را به تصویب رساندند. به گزارش فارس، به موجب مصوبه مجلس، که انتصاب اشخاص زیر به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس ممنوع است: الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند. تبصره- این بند نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور نمی‌باشد. ب- کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته باشند. ت- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند ...
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چگونگی اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص را مورد بررسی قرار داد.  به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این که در این بررسی، مطالعات صورت گرفته در حوزه سه مولفه اصلی مالیات ستانی از مجموع درآمد اشخاص یعنی پایه، واحد و نرخ های مالیاتی مورد تامل قرار می گیرند افزود: ابتدا بحث های مربوط به انتخاب بین پایه مالیات بر درآمد و پایه مالیات بر مصرف، به ترتیب زمان مطرح شدن آنها، بررسی خواهند شد که اول بار سیمونز به آنها پرداخت و تا دهه ۱۹۹۰ نیز در قالب نوشته های «حقوق و اقتصاد» مطرح بود. سپس مقالات جدید حقوقی درباره واحد مالیات بر درآمد اشخاص بررسی خواهد شد. در نهایت ، ساختار نرخ های تصاعدی مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . یافته های این مطالعه حاکی از آن است که به علت ظهور نظریه مالیات بهینه، گذار آشکاری در این رویکرد مالیاتی رخ داده است.این مقاله به اختصار به نوشته های موجود درباره مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی اختصاص یافته و مرور مباحث در کل نشان می دهد نوعی گذار در رویکرد به موضوع وجود دارد که شامل تغییر « از تعریف به اعداد» است حوزه علاقه صاحبنظران مالیاتی در گذشته به چگونگی مشخص کردن مفهوم درآمد چگونگی ساختن یک واحد مالیاتی مناسب بر اساس ظرفیت مالیات دهی افراد و چگونگی طراحی نرخ ها بر اساس برخی از مفاهیم شهودی از عدالت عمودی معطوف بود ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!