محبوب ترین مقالات

ارز کالایی است که در اختیار و انحصار دولت است و دولت هرگاه نیاز به نقدینگی پیدا می کند و با کسری بودجه مواجه می شود، به سراغ تامین منابع و کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز در بازار می‌رود.   حیدر مستخدمین‌حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در گفتگو با مهر درباره دلایل افزایش قیمت دلار در بازار در روزهای و بیان اینکه بازاری به نام ارز نداریم و این بازار در اختیار کامل و انحصاری دولت است، افزود: بانک مرکزی و دولت با تزریق ارز همواره از افزایش قیمت ارز جلوگیری می‌کند اما در مواقعی که دولت نیاز به مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی دارد، نسبت به افزایش قیمت در بازار اقدام می کند. این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه ممکن است این اقدام برای افزایش قیمت برای جبران منابع تامین یارانه نقدی و یا سایر مقوله‌ها باشد، افزود: این در حالی است که در شرایط فعلی دولت طرح تسریع خروج از رکود را اجرایی کرده و با اجرای این طرح به دنبال تثبیت شرایط اقتصادی است اما عاملی که تثبیت اقتصادی را برهم زده، نرخ ارز است که در حال حاضر افزایش آن به صورت غیر متعارف رخ داده است. مستخدمین‌حسینی با پیش بینی اینکه افزایش قیمت ارز تا پایان سال ادامه خواهد یافت، افزود: این افزایش‌ها طی ماه‌های اخیر به نحوی بوده که در طول ماه قیمت دلار روندی افزایشی در پیش گرفته اما در پایان ماه قیمت آن تا حدودی تعدیل می‌شود تا قیمت ارز در پایان ماه با نرخ کمتری بسته شود اما در ماه بعد دوباره همین روند تکرار می‌شود ...
در حالی که هفته‌هاست موضوع کاهش نرخ سودهای بانکی به یکی از بحث‌های داغ حوزه اقتصادی کشور تبدیل شده و شورای پول و اعتبار در سه جلسه اخیر خود نتوانسته یا نخواسته است که در این مورد تصمیم‌ قطعی بگیرد، روز گذشته مدیران بانک‌ها در جلسه‌ای به توافقی رسیدند که می‌توان آن را نوعی پیش‌دستی در مقابل تصمیم شورای پول و اعتبار قلمداد کرد.   در حالی که نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد رسیده و برخی از کارشناسان معتقدند نرخ سود سپرده‌های بانکی باید به حدود ۱۶ درصد کاهش یابد، در این جلسه بانک‌ها توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های یک ساله از اول آذر ماه به ۱۸ درصد کاهش یابد. با این حساب آنها امیدوارند بتوانند از این طریق موافقت شورای پول و اعتبار را در این خصوص جلب و در نهایت نرخ سود تسهیلات مشارکتی را ۲۲ درصد تعیین کنند. اگر این اتفاق رخ دهد باز هم شاهد فاصله‌ای بیش از ۷ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم خواهیم بود؛ این در حالی است که از نظر کارشناسان فاصله نرخ سود تسهیلات با میزان تورم باید در حدود ۴ درصد باشد.«توافق بانک‌ها روی نرخ سود سپرده ۱۸ درصدی»، «کاهش دو درصدی نرخ سود» تیتر‌هایی از این دست بعد از جلسه صبح روز شنبه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. این در حالی است که بر اساس قوانین جاری کشور در حوزه پولی و بانکی هر گونه تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است ...
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فاصله بالای نرخ سود بانکی با تورم رکود را تشدید خواهد کرد، گفت: دولت و بانک مرکزی باید به صورت مشروط به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهمیت هستند، سرمایه نقدی تزریق کنند.   محمد جواد شریف زاده با اشاره به وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور اظهارداشت: مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال ۹۴ کمبود تقاضا است و باید سیاست‌های اقتصادی در جهت تحریک تقاضا تدوین شود. وی افزود: با توجه به محدودیت مالی دولت و کاهش قیمت نفت، سیاست انبساط مالی برای ایجاد رونق چندان قابل اجرا نیست و برای خروج از رکود باید از سیاست‌های پولی کمک گرفت. این کارشناس اقتصادی افزود: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد و حتی نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت مجددا سیر صعودی به خود گرفت. وی با بیان اینکه فاصله نرخ سود بانکی با تورم به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و یکی عوامل اصلی بروز مجدد رکود در اقتصاد ایران همین نرخ سود بالای بانک‌هاست، گفت: بانک‌ها مشکلات مالی زیادی دارند که اثرش را در نرخ سود می‌بینیم. شریف زاده تصریح کرد: بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را در جهت افزایش نقدینگی به روش‌های مختلف از جمله اعطای اعتبار برای افزایش سرمایه و یا خرید مطالبات دولت از بانک‌ها به کار گیرد تا نرخ سود در بازار تعدیل شود ...
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس از ارائه طرح یک فوریتی برای اصلاح نرخ سود بانکی خبر داد، گفت: مجموع دارایی‌های خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم ظهر امروز در نهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور اظهار کرد: در مورد وضعیت اقتصاد ایران یک شرایط بالفعل و یک شرایط بالقوه داریم.وی افزود: شرایط بالفعل یعنی بعد از دو سه سال شرایط سخت تحریمی درآمد نفت ما به یک چهارم کاهش یافته است و امسال درآمد نفتی در قانون بودجه با ۲۴ میلیارد دلار بسته شد و این درآمد در چهار ماه نخست امسال تحقق نیافت. *۸۲ درصد درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شودبه نوشته فارس مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه در سال گذشته صادرات غیرنفتی ما ۵۰ میلیارد دلار بوده که عمده آن مواد پتروشیمی بود، گفت: هزینه‌های کشور بسیار بالاست و ۸۵ درصد از درآمدها هزینه مصارف جاری می‌شود و تنها ۱۵ درصد به مباحث عمرانی اختصاص می‌یابد.رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس تصریح کرد: نرخ رشد کشور در سال ۹۰ نزدیک به ۶ درصد بوده اما در سال ۹۱ منفی ۶٫۸ درصد بود که البته ضعف مدیریت داخلی و تحریم‌ها سبب این رشد منفی شد و البته تحریم‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه ما را افزایش داده بود ...
تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.   نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد ...
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد و کاهش ۲ تا سه درصدی سود تسهیلات خبر داد.   به نقل از روابط عمومی بانک ملی عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند. همتی اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند. به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد. وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید که طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح‌نظر مسئولان محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود ...
حمید کردبچه: جمله‌ای است معروف که اجرای یک سیاست درست در زمان نادرست می‌تواند به معنای اجرای یک سیاست نادرست باشد.  در چند روز گذشته برخی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی کشور با استناد به کاهش نرخ تورم و نرخ سود حقیقی، ضرورت بررسی کاهش نرخ سود اسمی در نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. کمک به ایجاد شرایط مناسب برای تامین مالی بخش تولید در راستای برنامه دولت برای خروج از رکود، حمایت از بازار سرمایه و همچنین ساماندهی به نظام بانکی کشور، مهمترین اهداف برای چنین رویکردی اعلام شده است. اعلامبازنگری و ساماندهی نرخ سود پرداختی بانکها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات پولی کشور برای اجرای چنین برنامه‌ای است. سرانجام، انتشار مصوبه جلسه مشورتی مدیران بانک‌ها و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و اعلام اجرای رسمی آن از اول دی‌ماه ۹۳، به ظاهر پایانی برای رفتار بدون کنترل برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود خارج از توافقات قبلی به سپرده‌گذاران است. اگرچه اجرای چنین برنامه‌ای، تحت شرایطی می‌تواند به تامین مالی بهتر بخش تولید کمک نماید، روند کاهشی نرخ تورم را تقویت کند و بر رونق بازار سرمایه موثر باشد، اما آیا این دستورالعمل و مهمتر از آن، زمان اعلام و اجرای این سیاست مبتنی بر مطالعه کارشناسی بوده است؟ آیا اجرای این سیاست می‌تواند به ایجاد انضباط مالی مناسب در نظام بانکی کشور کمک نماید؟ آیا هزینه‌ها و منافع احتمالی اجرای چنین سیاستی در مقطع زمانی کنونی بررسی شده است؟ اگرچه با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران توانمند و خبره در نظام بانکی و پولی کشور حتماً جنبه‌های مختلف اجرای این سیاست مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، اما شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور و تاثیر احتمالی که ممکن است اعلام و اجرای این سیاست در این شرایط بر بازار ارز و اقتصاد ملی داشته ‌باشد، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌نماید ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!