طی سالهای اخیر قانون مالیاتهای مستقیم چندین بار مورد اصلاح و بازنگری جزئی و کلی قرار گرفته است که بخش عمده ای از این تغییرات مربوط به نرخ ها و معافیتهای مالیاتی است. بدون تردید یکی از سیاست های تشویقی دولت برای مودیان در امر مالیات، کاهش نرخ های مالیاتی و اعطای معافیت های مالیاتی است.   گرچه کاهش نرخ ها و تسهیلات مالیاتی موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارتی عامل کاهنده مالیات محسوب می شوند، اما در مقابل می توانند به تحقق برنامه های دولت شتاب بیشتری بخشیده و از این طریق کاهش درآمد دولت را جبران نماید.    معمولا معافیت مالیاتی برای توسعه و رونق هر چه بیشتر برخی از مناطق کشور و یا توسعه و گسترش فعالیت های خاص و یا کمک به قشرهای محروم و آسیب پذیر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.   در واقع بهره مندی از این سیاست ها در هر مورد توجیهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را طلب می کند. اما ناگفته نماند در پاره ای از موارد، اعطای معافیت ها و حمایت های مالیاتی می تواند موجب عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در بخش های مذکور گردد. از این رو برای آنکه کلیه فعالیت های اقتصادی از شفافیت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موظف به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی شده است ...
 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.   اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.       از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد ...
قانون جدید مالیات های مستقیم با ارائه تشویق های مالیاتی،شرایط ویژه ای را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.شرایط عادلانه و ضد تبعیض اقتصادی سبب ایجاد شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری می شود،شرایط رقابتی سالم و شفافیت فعالیت های آتی بنگاه های اقتصادی از دیگر مصادیق شرایط فراهم شده توسط این قانون است. بدین منظور بازنگری قانون مالیات های مستقیم فوایدی بسیاری را در بر دارد که عبارت است از :         کاهش وابستگی دولت به صادرات نفت افزایش درآمدهای مالیاتی  کاهش نرخ های مالیاتی ایجاد مشوق های مالیاتی برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی جلوگیری از فرار مالیاتی  قسمتی از قانون مالیات های مستقیم به رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره دارد.مشوق های جدید اعمال شده به موارد زیر اشاره دارد که عبارت است از : ساماندهی معافیت های مالیاتی منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی تسهیل مالیات بر درآمد اجاره بهبود شرایط جدید ممنوع الخروجی حذف مالیات علی الراس یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده 132 درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی و همین طور درآمد های خدماتی بیمارستان ها،هتل ها و مراکز گردشکری در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با روش نرخ صفر مالیاتی محاسبه می گردد ...
...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!