سازمان امور مالیاتی کشور همواره تلاش می‌نماید تا ضمن ایفای رسالت و اهداف خویش، رضایت هر چه بیشتر مودیان را نیز فراهم نماید. در همین راستا، یکی از مجموعه اقداماتی که در سالهای اخیر نظام مالیاتی به طراحی و اجرای آن مبادرت نموده، طرح جامع مالیاتی است که با استقرار و اجرای کامل آن، امید می‌رود روند رضایت بیش از گذشته ملموس‌تر گردد. اشاعه فرهنگ مالیاتی و اطلاع‌رسانی مناسب و به هنگام از دیگر اقدامات قابل‌ذکر در این زمینه می‌باشد. چراکه مودیان با آگاهی از قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و سایر دانستنی‌های مالیاتی به انجام تکالیف و وظایف خود مبادرت نمایند. ارائه اظهارنامه مالیاتی که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 دستخوش تغییر گردید، از این جمله است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم: براساس این قانون، صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. صاحبان مشاغل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که بوسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 قانون پرداخت نمایند ...
...
طی سالهای اخیر قانون مالیاتهای مستقیم چندین بار مورد اصلاح و بازنگری جزئی و کلی قرار گرفته است که بخش عمده ای از این تغییرات مربوط به نرخ ها و معافیتهای مالیاتی است. بدون تردید یکی از سیاست های تشویقی دولت برای مودیان در امر مالیات، کاهش نرخ های مالیاتی و اعطای معافیت های مالیاتی است.   گرچه کاهش نرخ ها و تسهیلات مالیاتی موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارتی عامل کاهنده مالیات محسوب می شوند، اما در مقابل می توانند به تحقق برنامه های دولت شتاب بیشتری بخشیده و از این طریق کاهش درآمد دولت را جبران نماید.    معمولا معافیت مالیاتی برای توسعه و رونق هر چه بیشتر برخی از مناطق کشور و یا توسعه و گسترش فعالیت های خاص و یا کمک به قشرهای محروم و آسیب پذیر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.   در واقع بهره مندی از این سیاست ها در هر مورد توجیهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را طلب می کند. اما ناگفته نماند در پاره ای از موارد، اعطای معافیت ها و حمایت های مالیاتی می تواند موجب عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در بخش های مذکور گردد. از این رو برای آنکه کلیه فعالیت های اقتصادی از شفافیت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موظف به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی شده است ...
 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.   اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.       از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد ...
 بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم کليه موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکاليف قانوني خود مي باشند که يکي از اين تکاليف پرداخت ماليات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم ، درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته ، به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي شود.   طبق ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي شود که بر اساس بند 16 اصلاحيه قانون که در تاريخ 94/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص‌ مي‌شود. ازديگر موارد اصلاحي در اين قانون مي توان به بند 17 آن اشاره کرد که اصلاح نرخ ماليات بر حقوق مي باشد که تا پيش از اصلاح بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ ماليات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران (کارمندان بخش خصوصي) نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهار ميليون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون بود که در بند 17 اين اصلاحيه در راستاي عدالت مالياتي، به يکسان‌سازي نرخ مالياتي در بخش کارمندان دولتي و خصوصي پرداخته شده است و نرخ مالياتي براي هر دو گروه کارمندان دولتي و بخش خصوصي يکسان سازي شده است و بر اين اساس نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است ...
در دنياي امروز کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن نقش تأثير گذاري در اقتصاد کشورها دارد تا جايي که بهبود در فضاي کسب و کار به عنوان يک راهبرد اقتصادي درنظر گرفته شده است. رکود موجود و اجتناب ناپذير سبب ضعف در اين بخش شده و اتخاذ سياست گذاري ها و تمهيدات مناسب براي رشد و تقويت در اين زمينه را ضروري مي‌سازد. محيط کسب و کار در حقيقت مجموعه‌اي از عوامل است که بر عملکرد بنگاه‌ها تأثير مي‌گذارد و مدير نمي‌تواند آن را به راحتي تغيير دهد و چنانچه محيط کسب و کار بهبود پيدا نکند بهبود عملکرد بنگاه‌ها و رشد بخش خصوصي و فعاليت‌هاي متکي بر کار آفريني رخ نمي‌دهد.   بهبود فضاي کسب و کار، تقويت مزيت‌هاي رقابتي و در نتيجه رشد اقتصادي را درپي خواهد داشت. براي فراهم کردن فرصت‌هاي بيشتر دولت‌ها مي‌کوشند تا جايي که ممکن است از لحاظ قانوني، وضعيت مالي اين بخش را تقويت کنند. يکي از عوامل مهم براي ارتقاي فضاي کسب و کار توجه به مبحث ماليات مي‌باشد تا به اين وسيله بتوان با اتخاذ سياست‌هاي مناسب شرايطي براي بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي مهيا کرد. محيط کسب و کاري که بر پايه روش‌هاي اصولي پي ريزي شده است حاصل سلامت اقتصاد و اتخاذ سياست درست کشورها بوده و دستاورد آن نتايج مثبت اقتصادي مانند صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌باشد ...
...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!