به‌طورکلی اعطای مشوق‌های مالیاتی برای تحریک سرمایه‌گذاری، سال‌هاست که در کشورهای مختلف به کار گرفته می‌شود و اغلب کشورها برای افزایش صادرات خود مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند که ضرورت به‌کارگیری آنها در اقتصاد کشورهای نفت‌خیز همچون ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت‌ها برای هموار کردن مسیر توسعه، افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش اشتغال، نسبت به ارائه برخی مشوق‌های مالیاتی اقدام می‌کنند که این امتیازات و مشوق‌ها به شکل تعطیلی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی اجرا می‌شود. در کشور ما نیز قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه سال 94 سازمان امور مالیاتی را مکلف به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کرده است.  اعمال نرخ مالیاتی صفر در خصوص کالاها و خدمات صادراتی و استرداد مالیات دریافتی از آنها، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری، برخورداری از تخفیف‌های مالیاتی با ابراز 10 درصد افزایش درآمد مشمول مالیات، مشوق‌های مالیاتی شرکت‌های تعاونی و معافیت مالیاتی موسسات خیریه و عام‌المنفعه از جمله مباحث مطرح شده در قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بهره‌مندی از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود: وفق ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌گردد ...
...
طی سالهای اخیر قانون مالیاتهای مستقیم چندین بار مورد اصلاح و بازنگری جزئی و کلی قرار گرفته است که بخش عمده ای از این تغییرات مربوط به نرخ ها و معافیتهای مالیاتی است. بدون تردید یکی از سیاست های تشویقی دولت برای مودیان در امر مالیات، کاهش نرخ های مالیاتی و اعطای معافیت های مالیاتی است.   گرچه کاهش نرخ ها و تسهیلات مالیاتی موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارتی عامل کاهنده مالیات محسوب می شوند، اما در مقابل می توانند به تحقق برنامه های دولت شتاب بیشتری بخشیده و از این طریق کاهش درآمد دولت را جبران نماید.    معمولا معافیت مالیاتی برای توسعه و رونق هر چه بیشتر برخی از مناطق کشور و یا توسعه و گسترش فعالیت های خاص و یا کمک به قشرهای محروم و آسیب پذیر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.   در واقع بهره مندی از این سیاست ها در هر مورد توجیهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را طلب می کند. اما ناگفته نماند در پاره ای از موارد، اعطای معافیت ها و حمایت های مالیاتی می تواند موجب عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در بخش های مذکور گردد. از این رو برای آنکه کلیه فعالیت های اقتصادی از شفافیت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موظف به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی شده است ...
 بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم کليه موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکاليف قانوني خود مي باشند که يکي از اين تکاليف پرداخت ماليات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم ، درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته ، به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي شود.   طبق ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي شود که بر اساس بند 16 اصلاحيه قانون که در تاريخ 94/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص‌ مي‌شود. ازديگر موارد اصلاحي در اين قانون مي توان به بند 17 آن اشاره کرد که اصلاح نرخ ماليات بر حقوق مي باشد که تا پيش از اصلاح بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ ماليات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران (کارمندان بخش خصوصي) نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهار ميليون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون بود که در بند 17 اين اصلاحيه در راستاي عدالت مالياتي، به يکسان‌سازي نرخ مالياتي در بخش کارمندان دولتي و خصوصي پرداخته شده است و نرخ مالياتي براي هر دو گروه کارمندان دولتي و بخش خصوصي يکسان سازي شده است و بر اين اساس نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است ...
 در یک بیان ساده از مالیات،به مبالغی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص مشمول دریافت می کند گویند.یکی از فواید درآمدهای مالیاتی برای کشور عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که درآمدهای ناپایداری می‌باشند. مالیات تکلیفی چیست؟ مالیات‌ تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می‌باشد و هدف از آن،فرایند پرداخت نوعی مالیات است که انجام آن بر عهده اشخاص معینی می باشد که قانون آنها را مکلف ساخته است.بر طبق قانون این اشخاص معین باید قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث،مکلف هستند که وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده از مبالغ مذبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند بنابراین سه نقش یعنی کارفرما (فردی که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده اوست)،مالیت و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند. در قانون مالیاتی،به مالیات های تکلیفی به صورت گسترده تری اشاره شده است که در ذیل به ساده ترین آنها اشاره می کنیم. یکی از ساده ترین نوع مالیاتی که میتوانیم به آن اشاره کنیم عبارت است از مالیات بر حقوق کارمندان،پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارتخانه،سازمان،موسسه،بنگاه اقتصادی و شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کارفرما) است که بر طبق قانون باید ار حقوق پرسنل کسر گردد و در مهلت قانونی مشخص شده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود ...
قانون جدید مالیات های مستقیم با ارائه تشویق های مالیاتی،شرایط ویژه ای را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.شرایط عادلانه و ضد تبعیض اقتصادی سبب ایجاد شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری می شود،شرایط رقابتی سالم و شفافیت فعالیت های آتی بنگاه های اقتصادی از دیگر مصادیق شرایط فراهم شده توسط این قانون است. بدین منظور بازنگری قانون مالیات های مستقیم فوایدی بسیاری را در بر دارد که عبارت است از : کاهش وابستگی دولت به صادرات نفت افزایش درآمدهای مالیاتی  کاهش نرخ های مالیاتی ایجاد مشوق های مالیاتی برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی جلوگیری از فرار مالیاتی  قسمتی از قانون مالیات های مستقیم به رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره دارد.مشوق های جدید اعمال شده به موارد زیر اشاره دارد که عبارت است از : ساماندهی معافیت های مالیاتی منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی تسهیل مالیات بر درآمد اجاره بهبود شرایط جدید ممنوع الخروجی حذف مالیات علی الراس یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده 132 درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی و همین طور درآمد های خدماتی بیمارستان ها،هتل ها و مراکز گردشکری در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با روش نرخ صفر مالیاتی محاسبه می گردد ...
...
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : آخرین فرصت اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاره داده شده جهت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد خود در سال 1394 در روز 31 تیر ماه اعلام شده است. به نقل از رسانه های مالیاتی،محمد تقی پاکدامن،معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : بر اساس قوانین تصویب شده مالیات های مستقیم آخرین فرصت ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد در سال 1394 که قابل تمدید نخواهد بود 31 تیر ماه می باشد. در ادامه سخنان وی در این زمینه شرط استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی ارائه اظهارنامه در موعد تعیین شده قانونی می باشد.وی افزود در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در زمان مشخص شده توسط اشخاص حقوقی افراد مشمول موظف به پرداخت جریمه ای معادل 40 درصد مالیات تعلق گرفته به آن ها خواهند شد که این جریمه غیر قابل بخشودگی است. همچنین وی در زمینه مالیات بر درآمد اجاره املاک گفت : بر طبق قوانین موجود در مالیات های مستقیم،درآمدهای حاصل از اجاره املاک مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا 200 متر مربع زیر بنای مفید معاف از پرداخت مالیات می باشند. ایشان خاطر نشان کردند که اشخاص حقوقی و صاحبان املاک قابل اجاره تنها تا پایان تیر ماه فرصت دارند که اظهارنامه الکترونیکی خود را از طریق وب سایت رسمی سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند ...
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: صاحبان مشاغلی که تا ۳۱ خردادماه اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند مشمول توافق با اصناف می‌شوند. بر اساس گزارش های  اخیر خبرگزاری ها، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغلی که تا پایان خردادماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند مشمول شرایط توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف می‌شوند.   رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به توافق امسال سازمان امور مالیاتی کشور با اصناف کشور، گفت: این توافق با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سال گذشته و به منظور حمایت از بخش تولید و تکریم مودیان محترم مالیاتی انجام گرفته است.   وی افزود: در شرایط توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف عنوان شده است که مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می‌باشند.   رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بر اساس توافق، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳ تعیین می‌گردد، ادامه داد: مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آن‌ها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به‌استثنای مودیانی که پرونده آن‌ها برای عملکرد ۱۳۹۳ به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارگرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ آن‌ها با رعایت درصد رشد موضوع‌بند ۵ دستورالعمل ۲۰۰/۹۴/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ (تا مبلغ ۱۰ ...
موضوع بخشنامه : بخشودگی جرائم فروردین ماه ۱۳۹۵ در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹   ماده : ۸۶ و تبصره آن مخاطبین / ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات امور مالیاتی   با عنایت به اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم و تغییرات به عمل آمده در سامانه حقوق و دستمزد این سازمان و به منظور تکریم  مؤدیان گرامی از انطباق سیستم های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم ادارات کل امور مالیاتی موظفند:   امکان برخورداری از بخشودگی صد در صد (۱۰۰%) جرائم تأخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که پرداخت بر درآمد حقوق فروردین ماه ۱۳۹۵ و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند. ضمناً اختیار بخشودگی جرایم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!