محبوب ترین مقالات

 مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین کننده درآمدی دولت هاست که علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت، نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور، در محل های مناسب هزینه می شود. در کشورهای تولیدکننده نفت و گاز درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند. از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی، فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیشتری برخوردارند.     فرار مالیاتی به معنای هر نوع اقدام غیرقانونی برای نپرداختن مالیات‌ است که منتج به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، گسترش فساد مالی و اداری، کاهش رقابت اقتصادی و رشد رانت‌ها می‌شود. با وجود این، پدیده دیگری نیز با عنوان «خودداری مالیاتی» نیز وجود دارد که اساسا یک عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود بلکه تنها استفاده از خلا‌های قانونی برای نپرداختن مالیات است، در خودداری مالیاتی، مودی مالیاتی با درک عمیق قانونی، می‌داند ظرایف یا به اصطلاح «شکاف‌های» قانون کجاست.   فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند ...
طی سالهای اخیر قانون مالیاتهای مستقیم چندین بار مورد اصلاح و بازنگری جزئی و کلی قرار گرفته است که بخش عمده ای از این تغییرات مربوط به نرخ ها و معافیتهای مالیاتی است. بدون تردید یکی از سیاست های تشویقی دولت برای مودیان در امر مالیات، کاهش نرخ های مالیاتی و اعطای معافیت های مالیاتی است.   گرچه کاهش نرخ ها و تسهیلات مالیاتی موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارتی عامل کاهنده مالیات محسوب می شوند، اما در مقابل می توانند به تحقق برنامه های دولت شتاب بیشتری بخشیده و از این طریق کاهش درآمد دولت را جبران نماید.    معمولا معافیت مالیاتی برای توسعه و رونق هر چه بیشتر برخی از مناطق کشور و یا توسعه و گسترش فعالیت های خاص و یا کمک به قشرهای محروم و آسیب پذیر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.   در واقع بهره مندی از این سیاست ها در هر مورد توجیهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را طلب می کند. اما ناگفته نماند در پاره ای از موارد، اعطای معافیت ها و حمایت های مالیاتی می تواند موجب عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در بخش های مذکور گردد. از این رو برای آنکه کلیه فعالیت های اقتصادی از شفافیت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موظف به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی شده است ...
 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.   اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.       از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد ...
...
تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.   اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.     در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است ...
 بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم کليه موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکاليف قانوني خود مي باشند که يکي از اين تکاليف پرداخت ماليات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم ، درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته ، به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي شود.   طبق ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي شود که بر اساس بند 16 اصلاحيه قانون که در تاريخ 94/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص‌ مي‌شود. ازديگر موارد اصلاحي در اين قانون مي توان به بند 17 آن اشاره کرد که اصلاح نرخ ماليات بر حقوق مي باشد که تا پيش از اصلاح بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ ماليات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران (کارمندان بخش خصوصي) نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهار ميليون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون بود که در بند 17 اين اصلاحيه در راستاي عدالت مالياتي، به يکسان‌سازي نرخ مالياتي در بخش کارمندان دولتي و خصوصي پرداخته شده است و نرخ مالياتي براي هر دو گروه کارمندان دولتي و بخش خصوصي يکسان سازي شده است و بر اين اساس نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است ...
 در پایان سال 95 اتفاقات مالی و مالیاتی بسیاری به وقوع پیوست که برخی از این قوانین را از پیش می توانستیم پیش بینی کنیم، برای مثال می توان به اصلاحیه های قانون مالیات های مستقیم که در بخشی از آن به تجهیز اصناف مختلف به نرم افزار صندوق فروشگاهی اشاره کرد.      عمده اخبار مالی و مالیاتی به شرح زیر می باشد که به صورت خلاصه عنوان شده است. 1. هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد. 2. سنوات حقوق در هر صورتی از سال ٩٥ از كسر ماليات، معاف و در صورت كسر تخلف است. 3. تاريخ اظهارنامه شركت ها همچنان ٣١ تير است اما مشاغل بند ب به ٣١ خرداد تغییر پیدا کرد. 4. مشاغل، همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنند و در اظهارنامه ٩٥ (يعنی سال ٩٦) باید گردش ها ثبت بشود.     5. ماده ١٨١ قانون ماليات كه قبلا حكم قضايی بود تغيير كرد و به پليس مالياتی تغيير نام داد. 6. ماليات بر خانه خالی از سال دوم نصف مشمول ماليات (يعنی مثلا اجاره ١ ميليون ) ضرب در ٧٥ درصد مشمول = ٧٥٠ مشمول ماليات اين عدد ضرب در ضريب معافيت بر اساس (حقيقی حقوقي ) نصف  سال سوم معادل ١٠٠ درصد ماليات سال چهارم و بعد معادل ١٥٠ درصد. 7. استاندارد ١٥ سرمايه گذاری ها بر اساس همان استاندارد قديم و جديد فعلا اجرا نمي شود. 8. ماده ٢٧٢ موسسه های حسابدار رسمی برای تعيين درآمد مشمول ماليات حذف شد و در مورد شركت های خصوصی، اختيار با مميز هست که به موسسات و در مورد دولتی ها سازمان حسابرسی بدهد ...
 بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است.   متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.     صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليت هاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد ...
 پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب مي شود و موجب رونق اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات و عمران و آباداني کشور مي شود. در سال هاي اخير دولت ها براي تامين هزينه هاي خويش مي کوشند از منابع مختلف درآمدي بهره مند شوند. بدين ترتيب که يک قسمت از درآمدهاي دولت از طريق اموال و بهره برداري از منابع طبيعي و تصدي اعمال انتفاعي (مانند فروش برق ، گاز و ...) و درآمد حاصل از خدمات مختلف (خدمات پستي ، حمل و نقل و انحصارات دولتي و ...) به دست مي آيد. با اين حال مهمترين منبع درآمدي دولت از طريق وصول ماليات ها تامين مي گردد . ماليات در واقع بهايي است که افراد در مقابل استفاده از خدمات دولتي مي پردازند.     بر اين اساس افراد بايد متناسب با بهره مندي از خدمات دولتي ، ماليات بپردازند . شايان ذکر است که ماليات علاوه بر آن که در تامين هزينه هاي دولت تاثيرگذار است مي تواند نقش ابزاري در سياست گذاري هاي دولت نيز ايفا کند از مهمترين اهداف وضع ماليات در جامعه مي توان به توزيع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمينه‌هاي لا‌زم براي تحقق رقابت‌پذيري، تحقق رشد اقتصادي پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي، تلا‌ش براي قطع اتکا هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و ...
...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!