دولت در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به سازمان تأمین اجتماعی را پیشنهاد داده و علاوه بر آن تمدید قرارداد کارکنان کار معین بلامانع اعلام شد. دولت لایحه ۵ ساله برنامه ششم توسعه کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که طبق بررسی‌ های به عمل‌ آمده در پیشنهادات حوزه اشتغال و کارآفرینی مواردی را به این حوزه اختصاص داده است. براساس این گزارش طبق ماده ۶ این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند. در ماده ۷ این لایحه به این موضوع اشاره شده است که در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌ سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» ضروری است. اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین‌شده محقق شود.   ۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری ...
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی مالیاتی از طریق پیامک و بدون انتظار پست امکان پذیر شد. به گزارش ایرنا از رسانه مالیاتی، نادر آریا با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در پی حذف تعاملات حضوری با مودیان و جایگزینی تعاملات الکترونیکی است، افزود: تاکنون هشت فرآیند الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اجرایی شده است. وی با بیان آنکه مودیان جهت برخورداری از خدمات الکترونیکی مالیاتی مکلف به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور می باشند، اظهار داشت: تاکنون این فرآیند تنها از طریق پست برای مودیان ارسال می گردید. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده که از این پس آن دسته از مودیان که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور را دریافت نکرده اند، می توانند از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند. وی ادامه داد: مودیانی که با وجود تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به قسمت پیش ثبت نام شماره اقتصادی، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به نشانی WWW ...
دردسرهای واقعی وقتی شروع می‌شود که تسهیلات‌گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی‌کند و ضامن زمانی متوجه این موضوع می‌شود که باید به‌عنوان ضامن، اقساط معوق را پرداخت کند و یا بدون اطلاع او، از حسابش برداشت می‌شود. حتما تاکنون شرایطی برای شما به‌وجود آمده که بخوانید ضامن یک نفر برای گرفتن تسهیلات بانکی شوید؛ ممکن است در شرایط اعتماد، رودروایسی و کمک به دیگران باشد، اما مساله این‌جاست که همه چیز در این‌جا خاتمه پیدا نمی‌کند. دردسرهای واقعی وقتی شروع می‌شود که تسهیلات‌گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی‌کند و ضامن زمانی متوجه این موضوع می‌شود که باید به‌عنوان ضامن، اقساط معوق را پرداخت کند و یا بدون اطلاع او، از حسابش برداشت می‌شود. در حال حاضر بسیاری از کسانی که ضمانت افراد را برای گرفتن تسهیلات می‌کنند، پای قراردادهای بانکی را نمی‌خوانند و نمی‌دانند در صورت معوق شدن وام‌های بانکی، از حساب آنها اقساط برداشته خواهد شد. اما بعد از مدتی با خالی شدن حساب خود، متوجه می‌شوند که به دلیل ضمانتی که داشته‌اند و عقب افتادن اقساط، بدون اطلاع از حساب آنها برداشت شده است. محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با «افکارنیوز» در این باره می‌گوید: «از نظر قانونی اگر امکان وصول از طرف وام‌گیرنده نباشد، در قراردادهای بانکی آمده که ضامن تضمین کرده است که معوقات را بپردازد ...
شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.  دیروز مشخص شد که بانک‌های خصوصی و دولتی حدود دو ماه است که نرخ سود تسهیلات خود که به مشتری ارایه دادند را افزایش داده و به ۲۶ درصد رسانده‌اند. این در حالی‌است که پیش از این بانک‌های سودی که برای تسهیلات خود از مشتری دریافت می‌کردند چیزی در حدود ۲۱ درصد بود. با این وجود اما بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را بی‌خبر و بدون اطلاع‌رسانی افزایش دهد و در این زمینه مشتریان را آگاه نکند.   یک عضو شورای پول و اعتبار هم این خبر را تایید کرده و گفته بانک مرکزی از بانک‌ها و شورای پول و اعتبار خواسته که این موضوع را علنی و رسانه‌ای نکند. محمد حسن‌نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود ۲۶درصدی توسط بانک‌ها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر اینطور گفته:«شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند ...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده بر اساس نرخ قبل از واگذاری محاسبه می‌شود. به موجب این مصوبه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود. بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز شد نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند. نمایندگان در بند دیگری شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی، موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سازمان خصوصی‌ پرداخت کنند و این سازمان مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در مصوبه دیگری، مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه هستند. همچنین مصوب شد از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب که مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل کنند ...
مرسوم است که مستاجر در عقد اجاره مبلغی را با عنوان رهن در اختیار موجر قرار میدهد و در مقابل مبلغی کمتر برای اجاره می پردازد. آنچه در مورد ماهیت پیش پرداخت به نظر می رسد جای دادن آن در قالب قراردادهای خصوصی مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که در چنین فرضی، نه تنها این قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی نیست، بلکه توافقی است که در اغلب موارد نفع هر دو طرف عقد اجاره را دربر دارد.   مرسوم است که مستاجر در عقد اجاره مبلغی را با عنوان رهن در اختیار موجر قرار می دهد و در مقابل مبلغی کمتر برای اجاره می پردازد. در خصوص این مبلغ دو سوال مطرح است؛ آیا این مبلغ واقعا رهن است؟ و سوال دیگر اینکه آیا پرداخت چنین مبلغی مشروع است؟ آنچه در مورد ماهیت پیش پرداخت به نظر می رسد جای دادن آن در قالب قراردادهای خصوصی مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که در چنین فرضی، نه تنها این قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی نیست، بلکه توافقی است که در اغلب موارد نفع هر دو طرف عقد اجاره را دربر دارد. مثلا اگر مال الاجاره خانه ای از قرار ماهی ۲۰۰ هزار تومان باشد، موجر و مستاجر توافق می کنند که بنا بر عرف بازار مستاجر مبلغی ودیعه بدهد و مبلغی به عنوان اجاره هر ماه پرداخت کند؛ این روال نه تنها خدشه ای بر صحت عقد اجاره وارد نمی کند، در فرضی که مستاجر اندوخته ای بدون مصرف در اختیار دارد و در مقابل، از توان پرداخت مال الاجاره بیشتر عاجز است، به نفع اوست که آن اندوخته را به موجر دهد و در عوض اجاره بهای کمتری بپردازد ...
بانک مرکزی از هموطنان عزیزخواست‌ تا هنگام دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به ارکان اساسی تشکیل‌دهنده ضمانت‌نامه بانکی و قرارداد پایه مربوط، توجه کافی داشته باشند. به گزارش روابط عمومی‌ بانک مرکزی، نظر به این که در سال‌های اخیر استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، به دلیل نقش مؤثر آنها در انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی و نیز روان‌سازی تعهدات ناشی از اجرای این قراردا‌دها، رو به افزایش بوده و این ابزار نقش خود را در جهت تشویق و رونق فعالیت‌های اقتصادی و نیز بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به خوبی ایفا نموده، لذا ضروری است برای حفظ کارکرد مثبت این ابزار با‌اهمیت بانکی، هموطنان عزیزی ‌که ذی‌نفع این قبیل ضمانت‌نامه‌ها می‌شوند، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند: ضمانت‌نامه‌های بانکی‌، بر اساس یک رابطه پایه میان ضمانت‌خواه و ذی‌نفع مشتمل بر هرگونه قرارداد، شرایط مناقصه و مزایده یا هر نوع رابطه حقوقی دیگر و به عنوان تضمین حسن اجرای تعهداتی که ضمانت‌خواه به موجب روابط مذکور بدان متعهد شده است، صادر می‌گردد. معمولاً در متن ضمانت‌نامه‌های بانکی، به این روابط پایه اشاره می‌شود تا نشان دهد ضمانت‌نامه، در ارتباط با چه قرارداد یا رابطه‌ای صادر گردیده است. اگرچه، باید توجه داشت ضمانت‌نامه بانکی، یک تعهد مستقل از رابطه پایه بوده و ایرادات مربوط به رابطه پایه، نسبت به این تعهد، قابل استناد نیست، لیکن صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی که مبتنی بر قراردادهای پایه می‌باشند، مستلزم درج مشخصات قرارداد‌ پایه در متن ضمانت‌نامه است ...
مهدی وزیری، تحلیل گر و مشاور سرمایه گذاری، در یادداشتی به بررسی روش هایی پرداخت که سرمایه گذاران با به کار گیری آنها می توانند فشارهای عصبی کمتری را در معاملات داشته باشند.  به عنوان معامله‌گر، ما می‌توانیم با مشاهده دقیق چگونگی مقابله سامورایی‌ها با نبردهایشان نحوه بهینه مقابله با استرس در معاملات را به خوبی فرابگیریم. این راهکارها شامل ۶ قسمت هستند که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم: ۱- تمام زیان‌های احتمالی را پیش از ورود به بازار بپذیرید. مک کال که یکی از نویسندگان مشهور در حوزه روانشناسی بازار سهام است، می‌گوید سامورایی‌ها پیش از ورود به جنگ، مرگ را پیامدی کاملا عادی از نبرد می‌دانستند و آن را به خوبی می‌پذیرفتند. این امر شجاعت لازم برای نبرد با جسارت بیشتر و تردید کمتر را به آنها ارزانی می‌کرد. اگر بدانید که ممکن است بمیرید، نهایت تلاش خود را در نبرد خواهید کرد. بدانید و بپذیرید که هر معامله ممکن است برایتان زیان‌آور باشد. بنابراین بر آن اساس برنامه‌ریزی کنید. این کار اعتماد به نفس لازم برای انتخاب‌های صحیح تر را به شما خواهد داد. ۲- ذهن و روح و جسم خود را متمرکز کنید. مک کال توضیح می‌دهد که تمرین تنفس عمیق به وضعیت عصبی ما آرامش می‌بخشد و کمک می‌کند تا بهتر بر هیجان و ترس خود غلبه کنیم ...
شماره اقتصادی که بر اساس قانون باید در تمامی تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری درج شود ، راهکار بسیار مناسبی است که می تواند به مناقشات بین بنگاه ها و مراکز دولتی بر سر صحت اطلاعات مالی پایان دهد .  این راهکار اقتصادی که به شفافیت و عدالت اقتصادی منجر خواهد شد ، نتیجه ای بسیار ممتاز خواهد داشت و آن رعایت اصول اخلاقی در تعاملات اقتصادی و تجاری و یا به تعبـیری خوش اخلاقی اقتصادی است . از آنجا که بر اساس قانون فعالان بخش های مختلف اقتصادی و تجاری ملزم به درج شماره اقتصادی خود بر روی صورت حساب ها در مبادلات تجاری و اقتصادی خود می باشند و ابراز و اظهار دقیق حجم تجارت علاوه بر شفاف سازی در زمینه های مختلف باعث می شود تا زمینه های توسعه ی عدالت بر اساس اصل شفافیت در جامعه نهادینه شده ورعایت اصول اخلاقی در معاملات و فعالیت های اقتصادی و در نهایت فرهنگ اقتصادی و ابراز صحیح و عدم کتمان به عنوان یک سنت و فرهنگ غالب در جامعه مورد توجه قرار گیرد. تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید ...
به گمانم همه شما با اسمارت فون N9 شرکت نوکیا و سیستم عامل جالب و سریع آن، MeeGo آشنایی دارید و احتمالا می دانید که این تنها موبایلی است که تاکنون با این سیستم عامل ارائه شده و پس از آن، نوکیا می گو را به دست فراموشی سپرد. اما به نظر می رسد که می توان به زندگی دوباره و جان گرفتن این سیستم عامل زیبا امیدوار باشیم. زیرا شرکت موبایل Jolla امروز اولین قرارداد تجاری خود را با D‪.‬Phone (بزرگترین شرکت زنجیره ای توزیع موبایل چین) امضا کرد. Jolla شرکت فنلاندی تازه تاسیسی است که توسط تعدادی از کارمندان اسبق نوکیا و تیم توسعه دهندگان MeeGo تشکیل شده است‫.‬ قرار است اولین محصول این شرکت بر اساس این سیستم عامل پایه-لینوکس از اواخر سال جاری میلادی در ۲۰۰۰ فروشگاه D.Phone در چین عرضه شود‫.‬ مدیر عامل دی.فون می گوید که ما یک نیروی بالقوه عظیم را برای جولا، به عنوان بازیگر جدیدی در بازار اسمارت فون چین پیش بینی می کنیم. این محصول یک تجربه کاربری تازه و منحصر به فرد است. البته جولا هنوز هیچ اطلاعاتی در خصوص اولین تلفن هوشمند خود منتشر نکرده است و تنها می دانیم که این موبایل در اواخر سال جاری میلادی عرضه خواهد شد. Antti Saarnio رئیس هیئت مدیره جولا می گوید‫:‬ «دلیل انتخاب چین این بوده که آن کشور شاهد بازار اسمارت فونی با سریع ترین میزان رشد در دنیا هستیم‫ ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!