محبوب ترین مقالات

 در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 31/4/94 تغييرات عمده اي در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادي و مالي صورت گرفته بطوري که قانون‌گذار، دستگاه‌هاي توليد کننده يا دارنده اطلاعات مالي و اقتصادي از جمله سازمان‌هاي ثبت‌اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و…را ملزم به همکاري با سازمان امور مالياتي نموده است.  در ذيل به مطالعه مواد و تبصره هايي از قانون جديد ماليات هاي مستقيم که نقش شفافيت اقتصادي در آنها پر رنگ تر شده است اشاره مي شود. ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، به‌منظور ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختياردارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند ...
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار  دارد. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اتاق اصناف ایران گفت: قانون مالیات های مستقیم به تازگی اصلاح شده و در حال حاضر به دنبال اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم که طرح آن در حال بررسی است. وی تصریح کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تکمیل زنجیره تولید تا مصرف است و اینکه تمام مالیات از تولید کننده دریافت می شود، درست نیست و تولید نباید نادیده گرفته شود و در پی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم تا مالیات بر ارزش افزوده زنجیره تولید تا مصرف به درستی دریافت شود و مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ گردد. فولادگر تاکید کرد: نصب صندوق مکانیزه فروش در بنگاه های اقتصادی کمک شایانی را به دریافت مالیات واقعی خواهد کرد و لازم است دولت از اجرای پروژه ای که اصناف پیشقدم شدند، حمایت و استقبال کند. وی با بیان اینکه اتکای کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی، یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: مالیات ارزش افزوده مالیاتی برپایه مصرف است و مؤدیان هیچ‌گونه مالیاتی از منابع خود پرداخت نمی‌کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر آنکه در قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به صراحت اصناف مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش شدند، لایحه نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به صورت مستقل به عنوان یک لایحه مهم در دست بررسی مجلس قرار دارد ...
عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت نتیجه آثار سوء فرار مالیاتی در تامین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت است.افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ، انباشت ثروت در دست گروه های خاص و عدم توزیع متناسب درآمدها در سطح جامعه از نتایج فرار مالیاتی است.اختلال در امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری از نتایج فرار مالیاتی که به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی شناخته می شود است.اقداماتی از جمله ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان و اعمال مجازات هایی از جمله حبس برای متخلفان از جمله اهداف اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در قانون جدید است تا افراد بیشتری زیر چتر پرداخت مالیات قرار بگیرند. جرائم مالیاتی از جمله بخش هایی است که پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییرات شد بر همین اساس مجازات درجه شش برای ارتکاب به برخی جرائم مالیاتی اضافه شد و سبب گردید تا تعداد جرائم و میزان مجازات های مالیاتی با اصلاح این قانون تغییر کند. بدین ترتیب یکی از مجازات های ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت های شغلی و تجاری شامل حال خاطیان این امر قرار گرفت. همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول با کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده رارانجام ندهند ، از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند ، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعت درآمدی و هزینه های در سه سال متوالی خودداری نمایند بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات های درجه ششم محکوم می شوند ...
 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : در صورت صدور صورت حساب هایی با مبلغ فاکتور بالاتر از 8،800،000 ، درج کد اقتصادی طرفین معامله ضروری می باشد. با توجه به تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورت حساب،نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است را ارائه می کنیم اما قبل از آن به بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنیم. سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت هایی را با عنوان کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی است صادر می کند بنابراین آن دسته از اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند،مکلفند در هنگام انجام دادن معاملات خود،صورت حساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوطه را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوطه درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. در صورت عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، جریمه ای معادل 10 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ظوابط فوق انجام شده باشد به تخطیان این امر تعلق خواهد گرفت. همچنین مودیان در صورت عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور جریمه ای معادل 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است را شامل می شوند ...
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت : تعامل با فعالان اقتصادی از کلیدی ترین محورهای فعالیت سازمان امور مالیاتی کشور است و توافقات بسیار خوبی با اصناف کشور در این راستا داشته ایم. به گزارش رسانه مالیاتی ایران،سید کامل تقوی نژاد،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای گفتگوی دولت گفت : بخشنامه ای در راستای همین تعاملات و در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان ابلاغ شده است که تمامی جریمه آنها در صورتی که پرداخت اصل مالیات از سوی مودیان تا پایان شهریور ماه سال جاری انجام پذیرد بخشیده خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی نباید بر عهده کسانی باشد که به صورت شفاف مالیات می دهند افزود : عدم فشار بر فعالان اقتصادی که به صورت شفاف عمل کرده و مالیات می پردازند،جهت گیری در این خصوص می باشد.شناسایی واحدهایی که تاکنون پرداخت مالیات نداشته اند سبب شده در سال جاری رشدی در درآمدهای مالیاتی صورت گیرد. تقوی نژاد در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی گفت : معمولا تا سه سال روند رسیدگی به این پرونده ها به طول می انجامد به همین دلیل برای کاهش مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها در هیئت های حل اختلاف،سازمان توجه ویژه ای به این پرونده ها دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر رسیدگی به پرونده ها از مدت زمان 500 روز به 250 روز کاهش یافته است،تصریح کرد : نیازمند همکاری و تعامل بیشتر اصناف و مودیان با سازمان امور مالیاتی در جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها در هیئت های حل اختلاف مالیاتی هستیم ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!