محبوب ترین مقالات

با کمی تامل و بررسی در قانون مالیات های مستقیم به این نکته می رسیم که حتی کوچک ترین بنگاه های اقتصادی نیز برای تحصیل درآمد، نیازمند صرف هزینه می باشند. به عبارت دیگر، پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت های اقتصادی امری اجتناب پذیر بوده و دراین میان فعالان اقتصادی که خواهان سودهای سرشار و فراوان هستند، می بایست هزینه های بیشتری را نیز متحمل شوند به همین منظور قانون گذار برای آگاهی بیشتر مودیان از هزینه های مورد قبول سازمان امور مالیاتی، فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات ها را به هزینه های قابل قبول اختصاص داده است. هزینه های قابل قبول، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. گفتنی است در مواردی که هزینه ای در قانون مالیات ها پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.  لازم به ذکر است پذیرش هزینه پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیاتها که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی خواهد بود. ضمنا هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند ...
...
 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرو خبر داد و گفت: این دسته از مودیان در صورت بهره مندی از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات مقطوع، تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.   به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با اشاره به صدور دستورالعمل اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‎های مستقیم از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور عنوان کرد: مالکان مشاغل خودرویی از جمله صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول تنظیم شده و با رعایت گروه بندی استان ها مکلف به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده تا پایان خردادماه 1396 می باشند.   وی افزود: صاحبان مشاغل یاد شده که می خواهند از این دستورالعمل بهره مند گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 ندارند و می بایست مالیات مقطوع را تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند; در غیر اینصورت صاحبان مشاغل مذکور که خواستار بهره مندی از این دستورالعمل و پرداخت مالیات مقطوع نیستند، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه و عدم تعلق جریمه، ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه هستند ...
 یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معاملات اقتصادی می‌باشد. بر این اساس یکی از عمده‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تلاش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می‌باشد.   به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می‌گردد، از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. چرا که شفافیت اقتصادی موجب می‌شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شود.   اما حال سوال اصلی و مهم اینجاست که شفافیت اقتصادی چگونه حاصل می‌گردد؟ آیا همه بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حاضر به پذیرش رویکرد شفافیت در نظام اقتصادی می‌باشند؟   به طور یقین پاسخ ما به این پرسش آری نخواهد بود. چراکه در همه کشورهای دنیا و در تمامی نظام‌های اقتصادی بخش‌هایی وجود دارند که منافع خود را در اقتصاد پنهان و زیرزمینی به دست می‌آورند و شفافیت اقتصاد چالشی جدی در برابر سود آوری ایشان خواهد بود ...
آیین نامه قانون اصلاحیه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم         فصل دوم - گروه بندی مشاغل مودیان صاحبان مشاغل   ماده 2 - صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:     1- گروه اول 2- گروه دوم 3- گروه سوم   الف) حجم فعالیت:      گروه شرح اول مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغده میلیار و تا سی میلیارد ریال باشد دوم مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدا بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد سوم مودیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمیگیرند، جز گروه سوم محسوب میشوند     تبصره 1- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل میباشد. تبصره 2- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل میباشد ...
 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.   اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.       از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد ...
...
تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.   اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.     در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است ...
 بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم کليه موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکاليف قانوني خود مي باشند که يکي از اين تکاليف پرداخت ماليات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم ، درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته ، به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي شود.   طبق ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي شود که بر اساس بند 16 اصلاحيه قانون که در تاريخ 94/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص‌ مي‌شود. ازديگر موارد اصلاحي در اين قانون مي توان به بند 17 آن اشاره کرد که اصلاح نرخ ماليات بر حقوق مي باشد که تا پيش از اصلاح بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ ماليات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران (کارمندان بخش خصوصي) نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهار ميليون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون بود که در بند 17 اين اصلاحيه در راستاي عدالت مالياتي، به يکسان‌سازي نرخ مالياتي در بخش کارمندان دولتي و خصوصي پرداخته شده است و نرخ مالياتي براي هر دو گروه کارمندان دولتي و بخش خصوصي يکسان سازي شده است و بر اين اساس نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است ...
 در پایان سال 95 اتفاقات مالی و مالیاتی بسیاری به وقوع پیوست که برخی از این قوانین را از پیش می توانستیم پیش بینی کنیم، برای مثال می توان به اصلاحیه های قانون مالیات های مستقیم که در بخشی از آن به تجهیز اصناف مختلف به نرم افزار صندوق فروشگاهی اشاره کرد.      عمده اخبار مالی و مالیاتی به شرح زیر می باشد که به صورت خلاصه عنوان شده است. 1. هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد. 2. سنوات حقوق در هر صورتی از سال ٩٥ از كسر ماليات، معاف و در صورت كسر تخلف است. 3. تاريخ اظهارنامه شركت ها همچنان ٣١ تير است اما مشاغل بند ب به ٣١ خرداد تغییر پیدا کرد. 4. مشاغل، همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنند و در اظهارنامه ٩٥ (يعنی سال ٩٦) باید گردش ها ثبت بشود.     5. ماده ١٨١ قانون ماليات كه قبلا حكم قضايی بود تغيير كرد و به پليس مالياتی تغيير نام داد. 6. ماليات بر خانه خالی از سال دوم نصف مشمول ماليات (يعنی مثلا اجاره ١ ميليون ) ضرب در ٧٥ درصد مشمول = ٧٥٠ مشمول ماليات اين عدد ضرب در ضريب معافيت بر اساس (حقيقی حقوقي ) نصف  سال سوم معادل ١٠٠ درصد ماليات سال چهارم و بعد معادل ١٥٠ درصد. 7. استاندارد ١٥ سرمايه گذاری ها بر اساس همان استاندارد قديم و جديد فعلا اجرا نمي شود. 8. ماده ٢٧٢ موسسه های حسابدار رسمی برای تعيين درآمد مشمول ماليات حذف شد و در مورد شركت های خصوصی، اختيار با مميز هست که به موسسات و در مورد دولتی ها سازمان حسابرسی بدهد ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!