محبوب ترین مقالات

محمد کشوریان مقدم- کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی احراز هویت مشتریان در نظام بانکی و مالی کشور، قبل از ارائه هر گونه خدمات الزامی است. با عنایت به اینکه امکان جعل مدارک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه و …) به گونه‌ای که کارکنان بانک‌ها قادر به تشخیص جعل مدارک نباشند، برای متخلفان میسر است، استفاده از روش‌های ایمن‌تری برای تعیین هویت متقاضیان خدمات بانکی الزامی به نظر می‌رسد.   تعیین هویت اشخاص بر مبنای اطلاعات بیومتریک از جمله اثر انگشتان دست، اثر کف دست، اسکن عنبیه چشم و روش های مشابه از اطمینان بالایی برخوردار هستند. هر چند اخباری مبنی بر جعل اثر انگشت شنیده شده است، با این وجود، هنوز روش‏های مزبور جزو مطمئن‌ترین روش‌های تشخیص هویت شمرده می‌شوند. هم اکنون استفاده از روش‏های مزبور به ویژه روش اسکن اثر انگشت در دستگاه‌های اداری امری مرسوم شده است. دستگاه‏های ثبت حضور و غیاب کارکنان که بر مبنای اثر انگشت کار می‌نمایند، از جمله این کاربردها است. حتی لپ تاپ های فعلی نیز به سیستم تشخیص هویت اثر انگشت مجهز شده‌اند و این روش اکنون عمومیت و مقبولیت فراوانی یافته است. توصیه می‌شود شناسایی هویت مشتریان بر مبنای اطلاعات بیومتریک آنان طی مراحل  ذیل صورت گیرد ...
حمید کردبچه: جمله‌ای است معروف که اجرای یک سیاست درست در زمان نادرست می‌تواند به معنای اجرای یک سیاست نادرست باشد.  در چند روز گذشته برخی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی کشور با استناد به کاهش نرخ تورم و نرخ سود حقیقی، ضرورت بررسی کاهش نرخ سود اسمی در نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. کمک به ایجاد شرایط مناسب برای تامین مالی بخش تولید در راستای برنامه دولت برای خروج از رکود، حمایت از بازار سرمایه و همچنین ساماندهی به نظام بانکی کشور، مهمترین اهداف برای چنین رویکردی اعلام شده است. اعلامبازنگری و ساماندهی نرخ سود پرداختی بانکها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات پولی کشور برای اجرای چنین برنامه‌ای است. سرانجام، انتشار مصوبه جلسه مشورتی مدیران بانک‌ها و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و اعلام اجرای رسمی آن از اول دی‌ماه ۹۳، به ظاهر پایانی برای رفتار بدون کنترل برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود خارج از توافقات قبلی به سپرده‌گذاران است. اگرچه اجرای چنین برنامه‌ای، تحت شرایطی می‌تواند به تامین مالی بهتر بخش تولید کمک نماید، روند کاهشی نرخ تورم را تقویت کند و بر رونق بازار سرمایه موثر باشد، اما آیا این دستورالعمل و مهمتر از آن، زمان اعلام و اجرای این سیاست مبتنی بر مطالعه کارشناسی بوده است؟ آیا اجرای این سیاست می‌تواند به ایجاد انضباط مالی مناسب در نظام بانکی کشور کمک نماید؟ آیا هزینه‌ها و منافع احتمالی اجرای چنین سیاستی در مقطع زمانی کنونی بررسی شده است؟ اگرچه با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران توانمند و خبره در نظام بانکی و پولی کشور حتماً جنبه‌های مختلف اجرای این سیاست مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، اما شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور و تاثیر احتمالی که ممکن است اعلام و اجرای این سیاست در این شرایط بر بازار ارز و اقتصاد ملی داشته ‌باشد، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌نماید ...
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از راه اندازی سامانه های جدید این بانک در جهت به حداقل رساندن جعل چک و اوراق بهادار در شبکه بانکی خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمد بیگی در حاشیه همایش ستاد پیشگیری جعل اسناد و مدارک افزود: ایجاد سامانه های کاشف و نماد با هدف توسعه بانکداری الکترونیک به منظور کاهش جعل اسناد در حوزه مبادلات فیزیکی در شبکه بانکی صورت گرفته است و به جای اینکه کاغذ به شکل فیزیکی منتقل شود از آن یک سند الکترونیکی با امضای فرد تهیه می شود.محمدبیگی یکی از اهداف توسعه بانکداری الکترونیک را کاهش جعل اسناد کاغذی و فیزیکی عنوان کرد و گفت: هر چقدر اتکا به سند کاغذی کمتر شود، قاعدتا”زمینه سوء استفاده از میان رفته و جعل کاهش می یابد.وی تصریح کرد: اصولا” تراکنش‌های الکترونیک دو نوع ماهیت دارند:یکی ماهیت فیزیکی و دیگری ماهیت مجازی. ماهیت فیزیکی همان جسم کارت است و ماهیت مجازی در حقیقت رمزی است که تنها خود فرد از آن آگاه است . بنابراین اگر جسم کارت به هر شکلی جعل شود؛ رمز کارت یا ماهیت مجازی، جعل تراکنش‌ های الکترونیکی را دشوار می کند.مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ادامه به قابلیت رصد و پیگیری تراکنش‌ها اشاره و خاطرنشان کرد:  تراکنش های الکترونیک جعل اسناد را از میان نمی برد لکن مقدار آن را به شدت کاهش می دهد ...
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این فاز تحول بانکی، ممنوعیت‌هایی برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد، امکان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب امکان‌پذیر می‌شود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار می‌گیرد و طبقه‌بندی چک‌ها اجرا خواهد شد. طرح تحول بانکی به‌معنای انجام اصلاحاتی در نظام بانکی کشور است که از سال‌های قبل شروع شد به طوری که بانک مرکزی در سال ۸۴ به سمت تدوین قوانین پولی و بانکی جدید حرکت کرد و بخشی از این کار را انجام داد، نوع نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی و سیاست‌گذاری‌های نظام بانکی تحت عنوان قوانین پولی و بانکی از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی انجام داده است، اما با اجرایی شدن این دستورالعمل چه اتفاقاتی در سیستم بانکی کشور رخ خواهد داد؟پس از تصویب “دستورالعمل حساب جاری” در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن در تاریخ ۹ خرداد ماه امسال، شش ماه پس از این تاریخ یعنی پنج شنبه(نهم آذر ماه سال جاری) است، موضوعات مورد اشاره در این قانون لازم‌الاجرا می‌شود. رییس کل بانک مرکزی درباره اولویت در طرح تغییر و تحول در ساختار بانک‌ها گفته بود: اولویت ما بحث تفکیک قرض‌الحسنه ها بود که در حال انجام آن هستیم و بعد از این موضوع، بحث ساختار اجرای درست بانکداری اسلامی را با مکانیزم‌هایی که در پیش داریم مد نظر قرار دادیم ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!