ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد.    طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.   عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.   در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW ...
 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : در صورت صدور صورت حساب هایی با مبلغ فاکتور بالاتر از 8،800،000 ، درج کد اقتصادی طرفین معامله ضروری می باشد. با توجه به تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورت حساب،نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است را ارائه می کنیم اما قبل از آن به بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنیم. سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت هایی را با عنوان کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی است صادر می کند بنابراین آن دسته از اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند،مکلفند در هنگام انجام دادن معاملات خود،صورت حساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوطه را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوطه درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. در صورت عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، جریمه ای معادل 10 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ظوابط فوق انجام شده باشد به تخطیان این امر تعلق خواهد گرفت. همچنین مودیان در صورت عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور جریمه ای معادل 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است را شامل می شوند ...
بر اساس قوانین مالیاتی گذشته،تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات تنها دارای ضمانت اجرای حقوقی بود که پرداخت جریمه نقدی از نمونه این ضمانت ها بود،هرچند ضمانت های اجرایی حقوقی در قانون جدید مصوب نیز ذکر شده است اما در قانون جدید مالیات های مستقیم،تکالیفی که عدم اجرای آنها ضمانت اجرای خفیف را به همراه داشت علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت جرم مالیاتی نیز تلقی گشته و ضمانت اجرای شدیدتری را به دنبال دارد و فرار مالیاتی نوعی جرم به حساب آمده و از ماده 274 تا 279 را در بر می گیرد. مواردی از مصادیق ضمانت های اجرایی کیفری بر طبق قانون جدید مالیات های مستقیم :  در قانون جدید مالیات های مستقیم و طبق ماده 272 این قانون،اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در زمان مقرر،گزارش حسابرسی مالیاتی خود را ارائه نکنند علاوه بر پرداخت جریمه،درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی مشخص خواهد شد. بر طبق ماده 274 اگر اسناد و مدارک جعلی تنظیم گردد جرم محسوب می شود و پنهان کاری و کتمان درآمد به نوعی جرم مالیاتی است و نکته دیگر در این خصوص این که مودیان موظف اند اطلاعات مالی و حسابداری خود را در دسترس مامورین مالیاتی قرار دهند در غیر این صورت شامل مجازات درجه شش قانون می شوند. اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظفند صورت حساب و کد اقتصادی خود و طرف معامله را در هنگام انجام معامله در قراردادها درج و لیست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند،ارائه این گزارش در زمان های تعیین شده فعالیتی است که در صورت عدم توجه به آن به دولت زیان وارد می شود و مرتکبان به مجازاتی محکوم می شوند همچنین این مرتکبین مشمول پرداخت مالیات و جریمه های عدم پرداخت آن می شوند ...
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خطاب به کافی‌نت‌ دارانی که جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی فعالیت می‌کنند، هشدار جدی داد. کافی‌نت‌ها از جمله واحدهای صنفی ارائه خدمات اینترنتی به حساب می‌آیند که چند سالی می‌شود به واسطه افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت خانگی، حال و روزشان خوب نیست و مراجعات به آنها سال به سال کمتر می‌شود.   لذا زمان انتخاب واحد دانشگاه‌ها، فراخوان‌های ملی نظیر ثبت‌نام متقاضیان مسکن مهر، ثبت‌نام کنکور، تکمیل فرم‌های مالیاتی و مواردی از این دست، انگیزه این واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت به شمار می‌روند و کمتر کسی حاضر می‌شود برای ارسال نامه‌ای الکترونیکی یا مرور وب سایت‌ها و یا امور شخصی ساده اینترنتی به این اماکن مراجعه کند. مطالعه بیشتر : مالیات چیست؟ | تقسیم بندی انواع مالیات در ایران اغلب خانوارهایی که دارای اینترنت پرسرعت خانگی نیستند، در موارد یاد شده به کافی‌نت‌ها مراجعه می‌کنند تا امور ضروری‌شان انجام شود.   با این حساب، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران سعی می‌کند در راستای حمایت از این واحدهای صنفی در بازه‌های زمانی مختلف و همزمان با اجرای برخی طرح‌ها و فراخوان‌های ملی که نیاز به امور اینترنتی دارد، وارد مذاکره با بخش‌های متولی جهت استفاده از ظرفیت کافی‌نت‌ها شود ...
روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: اسامي حدود 1500 شرکت فاکتور فروش جهت آگاهي موديان مالياتي، از طريق سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده سازمان منتشر شده است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين اطلاعيه آمده است: تخلف هايي همچون کدفروشي، فاکتور فروشي و ايجاد شرکت هاي کاغذي که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعي فعالان اقتصادي و ارايه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالياتي صورت مي گيرد، همواره از زمينه هاي مهم فساد اقتصادي در کشور بوده که نظام اقتصادي و مالي کشور را با چالش هايي روبرو ساخته است. اين اطلاعيه مي افزايد: تا چند سال پيش، آگهي هاي متعددي در ارتباط با واگذاري امتياز کد اقتصادي افراد و يا شرکت هاي صوري و فروش فاکتورهاي جعلي در صفحات روزنامه ها به چشم مي خورد و همين امر باعث شد تا سازمان امور مالياتي به صورت جدي، برخورد با اين روزنامه ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادي کشور را در دستور کار خود قرار داده و اطلاع رساني وسيعي را نيز در ارتباط با شناسايي اينگونه شرکت ها و افراد و همچنين جرايم مربوط به آن به اجرا درآورد. روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور در ادامه خاطر نشان کرده است: با اجراي ماده 169 مکرر ( قانون قبلي ماليات هاي مستقيم) و ارايه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي، ابعاد گسترده اي از فعاليت شرکت هاي کاغذي به عنوان يک پديده و معضل اقتصادي رايج در همه نظام هاي اقتصادي، آشکار شد ...
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی مالیاتی از طریق پیامک و بدون انتظار پست امکان پذیر شد. به گزارش ایرنا از رسانه مالیاتی، نادر آریا با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در پی حذف تعاملات حضوری با مودیان و جایگزینی تعاملات الکترونیکی است، افزود: تاکنون هشت فرآیند الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اجرایی شده است. وی با بیان آنکه مودیان جهت برخورداری از خدمات الکترونیکی مالیاتی مکلف به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور می باشند، اظهار داشت: تاکنون این فرآیند تنها از طریق پست برای مودیان ارسال می گردید. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده که از این پس آن دسته از مودیان که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور را دریافت نکرده اند، می توانند از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند. وی ادامه داد: مودیانی که با وجود تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به قسمت پیش ثبت نام شماره اقتصادی، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به نشانی WWW ...
...
مدیر طرح جامع مالیاتی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات گفت: امسال قرار است ۱۰۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی دریافت شود، بنابر این تنها مودیان مالیاتی که تمامی فرایند ثبت نام در سامانه خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی را تکمیل کرده باشند امکان ارسال اظهارنامه الکترونیکی را خواهند داشت.   به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهندس نادر آریا ، در نشست خبری روز دوشنبه چهارم خردادماه خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد مودیان مالیاتی مرحله پیش ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی را انجام داده اند اما فرایند ثبت نام را تکمیل نکرده اند که لازم است در خردادماه امسال این فرایند را تکمیل کنند تا از خدمات الکترونیکی نظام مالیاتی بهره مند گردند. رئیس مرکز فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر طیف گسترده ای از خدمات نظام مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان مالیاتی ارایه می شود، گفت: ایجاد پرونده الکترونیکی مالیاتی،اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها در کلیه منابع مالیاتی،اخذ الکترونیکی صورت معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر،پرداخت الکترونیکی مالیات در کلیه منابع مالیاتی،اخذ الکترونیکی استعلامات بدهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم،اخذ الکترونیکی فهرست مالیات حقوق کارکنان، دسترسی الکترونیکی به خلاصه پرونده مالیاتی،ثبت اعلام بهره برداری از سامانه ها و نرم افزارهای فروش و عملیات الکترونیکی فرایندهای مالیات مشاغل خودرو، از جمله این خدمات الکترونیکی به شمار می رود ...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جریمه دو درصدی مالیاتی برای صاحبان مشاغلی که نسبت به عدم ارائه کد اقتصادی مبادرت می ورزند موافقت کردند.  نمایندگان در نشست علنی امروز ( سه‌شنبه یکم مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۴۴ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند. گفتنی است در بخشی از بند این لایحه به ضرورت ارائه فهرست معاملات صورت گرفته از سوی صاحبان مشاغل اشاره شده که بر این اساس افرادی که این فهرست را ارائه نکنند مشمول جریمه دو درصدی خواهند شد. لازم به ذکر است در بند ۴۴ این لایحه آمده است؛ متن زیر جایگزین ماده ۱۶۹ قانون و تبصره آن می شود. ماده ۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود ...
شماره اقتصادی که بر اساس قانون باید در تمامی تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری درج شود ، راهکار بسیار مناسبی است که می تواند به مناقشات بین بنگاه ها و مراکز دولتی بر سر صحت اطلاعات مالی پایان دهد .  این راهکار اقتصادی که به شفافیت و عدالت اقتصادی منجر خواهد شد ، نتیجه ای بسیار ممتاز خواهد داشت و آن رعایت اصول اخلاقی در تعاملات اقتصادی و تجاری و یا به تعبـیری خوش اخلاقی اقتصادی است . از آنجا که بر اساس قانون فعالان بخش های مختلف اقتصادی و تجاری ملزم به درج شماره اقتصادی خود بر روی صورت حساب ها در مبادلات تجاری و اقتصادی خود می باشند و ابراز و اظهار دقیق حجم تجارت علاوه بر شفاف سازی در زمینه های مختلف باعث می شود تا زمینه های توسعه ی عدالت بر اساس اصل شفافیت در جامعه نهادینه شده ورعایت اصول اخلاقی در معاملات و فعالیت های اقتصادی و در نهایت فرهنگ اقتصادی و ابراز صحیح و عدم کتمان به عنوان یک سنت و فرهنگ غالب در جامعه مورد توجه قرار گیرد. تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!