محبوب ترین مقالات

قدرت اقتصادی به توانایی کشور ها ، شغل ها یا افراد تلقی می گردد که در تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی خود و افراد ذی نفعشان هستند . این تلاش در نهایت به آزادی عملکرد آن ها برای تصمیم گیری هایی پر سود است که در نهایت به نفع افراد است منجر می گردد و نتیجه ی این قدرت اقتصادی کاهش نفوذ قدرت های خارجی برای جلوگیری از پیشرفت و صلب آزادی های اقتصادی آن ها خواهد بود .   قدرت خرید یکی از شاخص ترین ویژگی های رونق اقتصادی است . کشورها ، شرکت ها و افراد هر یک به اندازه ی ظرفیتشان ، با افزایش درآمد زایی که نتیجه ی آن افزایش ثروتشان خواهد بود ، تاثیر بسزایی در قدرت اقتصادی و کسب آن برای خود خواهند داشت . این مورد به آن ها برای خرید کالا ها و خدماتی با کیفیت بهتر برای رفع نیازهای مختلف کمک شایانی خواهد کرد .   یکی از روش های افزایش درآمد و رونق اقتصادی ، عرضه ی محصولی است که نیاز و تقاضای جهانی برای آن بالا باشد و همچنین برای مردم و جهان مفید واقع شود . قوانین تقاضا و بازار نشان دهنده ی این موضوع است که مشتریان برای بهره گیری از کیفیت های برتر ، حاضر به پرداخت هزینه های بیشتری هستند . مثالی از این مورد برای یک کشور می تواند تولید و عرضه ی جهانی آخرین تکنولوژی ها و تجهیزات با مهیا کردن نیروی کار ارزان و یا داشتن منابع نفتی زیاد باشد ...
محمد کشوریان مقدم- کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی احراز هویت مشتریان در نظام بانکی و مالی کشور، قبل از ارائه هر گونه خدمات الزامی است. با عنایت به اینکه امکان جعل مدارک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه و …) به گونه‌ای که کارکنان بانک‌ها قادر به تشخیص جعل مدارک نباشند، برای متخلفان میسر است، استفاده از روش‌های ایمن‌تری برای تعیین هویت متقاضیان خدمات بانکی الزامی به نظر می‌رسد.   تعیین هویت اشخاص بر مبنای اطلاعات بیومتریک از جمله اثر انگشتان دست، اثر کف دست، اسکن عنبیه چشم و روش های مشابه از اطمینان بالایی برخوردار هستند. هر چند اخباری مبنی بر جعل اثر انگشت شنیده شده است، با این وجود، هنوز روش‏های مزبور جزو مطمئن‌ترین روش‌های تشخیص هویت شمرده می‌شوند. هم اکنون استفاده از روش‏های مزبور به ویژه روش اسکن اثر انگشت در دستگاه‌های اداری امری مرسوم شده است. دستگاه‏های ثبت حضور و غیاب کارکنان که بر مبنای اثر انگشت کار می‌نمایند، از جمله این کاربردها است. حتی لپ تاپ های فعلی نیز به سیستم تشخیص هویت اثر انگشت مجهز شده‌اند و این روش اکنون عمومیت و مقبولیت فراوانی یافته است. توصیه می‌شود شناسایی هویت مشتریان بر مبنای اطلاعات بیومتریک آنان طی مراحل  ذیل صورت گیرد ...
رئیس کل بانک مرکزی از ارائه گزارش این نهاد درباره وضع نقدینگی کشور به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت:‌ اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریعتر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم.  ولی الله سیف با اشاره به تلاش بانک ها برای رعایت نرخ سود و انضباط مالی افزود : بانک مرکزی اقدامات جدی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده است تا عناصر غیر مجاز در این بازار را به انضباط بکشاند.  وی گفت: در ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم با حمایت ها از بانک مرکزی در ادامه این مسیر بتوانیم بازار پولی را منضبط کنیم.  رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند.   نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود   سیف افزود : واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما زمان می برد.  رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی گفت : کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.  رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور ۴ درصد و زیر نرخ بانکداری بین المللی است ، گفت : عموما وقتی انتظارات بانکها و موسسات مالی و اعتباری از نظام بانکی مطرح می شود ،امکانات موجود در سیستم بانکی کشور در نظر گرفته نمی شود و این مجال مناسبی برای بیان مشکلات و انتظارات سایر بانکها از بانک مرکزی است تا تصمیم های مقتضی گرفته شود که تحرک جدیدی در اصلاحات بانکی شکل بگیرد و تا بتوان نقش بانکها در رشد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی را موثرتر کرد ...
یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:ماده ۱- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد.تبصره ۱- بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.تبصره ۲- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید  و …..) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌‌گردد.تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶٫۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین می‌شود ...
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ‌ سود گفت: بنگاه‌های اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.   سیدعباس موسویان  با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: بانک‌ها و موسسات اعتباری حلقه اتصال دو گروه سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان هستند که منابع مالی سپرده‌گذارانی که توان سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند را به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار می‌دهند. وی افزود: هم اکنون در میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد،اما پیشنهاد می‌شود برای عدم خروج سرمایه‌ از بانک‌ها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاه‌های اقتصادی نرخ‌ها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بی‌نظمی در نظام بانکی نباشیم.   این پژوهشگر بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به نرخ سود متعادل که سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را راضی نگه دارد مهمترین نکته است، گفت: در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و با همین هدف سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد ...
حمید کردبچه: جمله‌ای است معروف که اجرای یک سیاست درست در زمان نادرست می‌تواند به معنای اجرای یک سیاست نادرست باشد.  در چند روز گذشته برخی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی کشور با استناد به کاهش نرخ تورم و نرخ سود حقیقی، ضرورت بررسی کاهش نرخ سود اسمی در نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. کمک به ایجاد شرایط مناسب برای تامین مالی بخش تولید در راستای برنامه دولت برای خروج از رکود، حمایت از بازار سرمایه و همچنین ساماندهی به نظام بانکی کشور، مهمترین اهداف برای چنین رویکردی اعلام شده است. اعلامبازنگری و ساماندهی نرخ سود پرداختی بانکها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات پولی کشور برای اجرای چنین برنامه‌ای است. سرانجام، انتشار مصوبه جلسه مشورتی مدیران بانک‌ها و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و اعلام اجرای رسمی آن از اول دی‌ماه ۹۳، به ظاهر پایانی برای رفتار بدون کنترل برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود خارج از توافقات قبلی به سپرده‌گذاران است. اگرچه اجرای چنین برنامه‌ای، تحت شرایطی می‌تواند به تامین مالی بهتر بخش تولید کمک نماید، روند کاهشی نرخ تورم را تقویت کند و بر رونق بازار سرمایه موثر باشد، اما آیا این دستورالعمل و مهمتر از آن، زمان اعلام و اجرای این سیاست مبتنی بر مطالعه کارشناسی بوده است؟ آیا اجرای این سیاست می‌تواند به ایجاد انضباط مالی مناسب در نظام بانکی کشور کمک نماید؟ آیا هزینه‌ها و منافع احتمالی اجرای چنین سیاستی در مقطع زمانی کنونی بررسی شده است؟ اگرچه با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران توانمند و خبره در نظام بانکی و پولی کشور حتماً جنبه‌های مختلف اجرای این سیاست مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، اما شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور و تاثیر احتمالی که ممکن است اعلام و اجرای این سیاست در این شرایط بر بازار ارز و اقتصاد ملی داشته ‌باشد، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌نماید ...
شورای پول و اعتبار بند ۱۸-۳ دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت«و ابطال آن»  از دستورالعمل حساب‌جاری از متن بند ۱۸-۳ دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود:« ۱۸-۳ ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید.تبصره: چنان‌چه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید».در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب۱۳۸۷/۶/۱۱  بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روش‌های رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی، به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:«۱۸-۷- ارایه‌ نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح موضوع ماده ۱۸۳”آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی“ مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن» ...
...
با فراگیرترشدن این خبر اکنون برخی از واحدهای صنفی دستگاه‌های کارت‌خوان خود را قطع کرده‌اند و خرابی دستگاه را دلیل عدم استفاده از آن عنوان می‌کنند.  دستگاه‌های «کارت‌خوان» که جای خود را هم در تمام صنوف و هم بین اغلب مشتریان به‌خوبی باز کرده مدتی است که در حال کنار گذاشته‌شدن است. دلیل این اتفاق هم نگرانی از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور و محاسبه مالیات صنوف بر اساس میزان تراکنش «کارت‌خوان‌»هاست. اردیبهشت سال گذشته هیات‌وزیران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند تراکنش‌های بانکی افراد را در مقابل طرح شاپرک به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت ولی به گفته مسوولان این مصوبه تا مرحله اجرا هنوز فاصله دارد. با توجه به آنکه در بدو ورود دستگاه‌های کارت‌خوان به فروشگاه‌ها خبری از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور منتشر نشده بود، مشتریان غالبا برای دریافت وجوه نقد هم به فروشگاه‌ها مراجعه کرده و صاحبان دستگاه‌ها هم با این موضوع مخالفتی نمی‌کردند ولی اکنون با شایع‌شدن خبر رصد تراکنش‌ها برای محاسبه مالیات سالانه دیگر از پرداخت پول نقد خبری نیست. دستگاه‌ها هنوز به سیستم مالیاتی متصل نشده‌اندبا وجود شایع‌شدن این خبر بین کسبه اما محمدتقی تهرانیان، کارشناس امور مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هنوز دستگاه‌های کارت‌خوان به سازمان امور مالیاتی متصل نشده‌اند ...
...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!