محبوب ترین مقالات

دنيای فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه در خدمت سيستم‌های مختلف از جمله بانك‌ها قرار گرفته است و يكي از رويكردهای اينترنت، بانكداری الكترونيك می باشد كه به واسطه افزايش تعاملات اقتصادی كشورها، هر روز بر اهميت آن افزوده می شود . در حقیقت استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه ارتباطات بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک لازمه پیوستن به سامانه بانکداری بین المللی است.   بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین، در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تكنولوژی روز دنيا راهكارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پيش‌روی افراد قرار داده است. گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده است، اما در ایران هنوز پدیده ای جدید محسوب می شود و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.   در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: در چند سال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود را بروز کنند. وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان به راحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند ...
علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، از سه ریسک نرخ سود، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به عنوان سه ریسک مهم در حوزه بانکداری نام برد. وی مدعی شد: به کارگیری حسابداری تعهدی برای گردش مالی بانکها موجب پنهان شدن ریسکهای عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی می شود. صالح آبادی در این ارتباط تاکید کرد: حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک‎های عملیاتی دامن می زند. او با اشاره به جایگاه فاینانس و علوم مالی در سیستم بانکی ایران به سه ریسک مهم در نظام بانکداری کشور و اهمیت مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اشاره کرد و این موضوع را مورد بررسی قرار داد. صالح آبادی افزود: بانکها از حسابداری تعهدی برای حسابداری گردش مالی خود استفاده می کنند و این روش ، شیوه عمل ریسک های عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی را پنهان می کند. معمولا سه تا چهار سال دوره اجرای یک پروژه به طول می کشد تا یک پروژه مشارکت به فروش اقساطی تبدیل شود. این در حالی است که در دوره مشارکت سودی تحت عنوان سود تعهدی شناسایی می شود که دوره پرداخت آن در آینده مثلا سه سال آتی آغاز می شود. وی افزود: بنابراین حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک های عملیاتی ناشی از این اقدام دامن می زند.   سه ریسک اصلی در سیستم بانکداری صالح آبادی با اشاره به این که ما در سیستم بانکی سه ریسک مهم درحوزه مدیریت دارایی و بدهی داریم ریسک نرخ سود را اولین و یکی از مهمترین این ریسک ها اعلام کرد و گفت: در این ریسک قیمت گذاری بین وام ها و سپرده ها از اهمیت بالایی برخوردار می شود ...
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که با لغو تحریم‌ ها، هزینه جابه‌جایی پول بین ۷ تا ۱۵ درصد برای فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد. مهدی کرباسیان با اشاره به کارایی بخش خصوصی در دوران پسا تحریم اظهار داشت: «در ابتدا تشکر می‌کنم از دولت و وزیر امور خارجه که بالاخره تحریم‌ها برداشته شد.» وی افزود: «به نظر می‌رسد که نکته بسیار مهمی که وجود دارد و اولین اتفاقی که خواهد افتاد، این است که ریسک مبادلات کشور کاهش پیدا می‌کند.» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «در حال حاضر همان طور که مطلع هستید، برای جابه‌جایی پول به دلیل این‌که از طریق سیستم غیر بانکی عمل می‌شود و از طریق صرافی کل پول جابه‌جا می‌شود و همچنین با ریسک جدی که ایران دارد، بعضا بین ۷ تا ۱۵ درصد کالاها گران‌تر وارد می‌شود.» کرباسیان عنوان کرد: «حتی متاسفانه این روزها یوان چین که جابه‌جا می‌شد و قبلا بین ۰٫۵ تا یک درصد هزینه داشت، این هزینه به بالای ۱۲ درصد رسیده بود. این موضوع قیمت تمام شده کالاها را بالا می‌برد.» وی متذکر شد: «با برداشته شدن تحریم ‌ها، سیستم بانکی فعال می‌شود و نیز موجب خواهد شد واحدهای تولیدی که در حال حاضر از کانال‌ های مختلف مواد خود را وارد می‌کنند، مستقیما کالا را وارد کنند و این موضوع ریسک پول را کم می‌کنند ...
سوئیفت (swift) انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی است که از حروف اول عبارت “The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication” مشتق شده است و مرکز آن در کشور بلژیک است و به صورت مؤسسه و به شکل تعاونی فعالیت می‌کند. بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، به ویژه در اواخر دهه ۱۹۵۰، تجارت جهانی به سرعت شروع به رشد و شکوفایی کرد و به موازات آن حجم عملیات بین‌المللی بین بانکی گسترش یافت، اما رعایت نکردن استانداردهای بین‌المللی در محاورات بین بانکی باعث آشفتگی در پرداخت‌های بین‌المللی و افزایش هزینه‌های بانکی شده بود. از این رو در اوایل دهه ۱۹۶۰ حدود ۶۰ بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی به این فکر افتادند که چگونه می‌توان پیام‌های بین بانکی را به نحوی طرح‌ریزی و استاندارد کرد که اتوماسیون سیستم بانکی بین‌المللی را به همراه داشته باشد. رشد چشمگیر سوئیفت به دلیل مزایای بی شمار آن است که از جمله این مزایا می توان به امنیت و سرعت آن اشاره کرد و با توجه به برداشته شدن تحریم ها، تبادلات بانکی ایران و کشورهای دیگر آزاد خواهد شد. در دسامبر سال ۱۹۶۷ هفت بانک معتبر از کشورهای آمریکا، اتریش، انگلستان، دانمارک، سوئیس، فرانسه و هلند مطالعه ای را شروع و در سال ۱۹۷۱، ۷۳ بانک از این کشورها هزینه مطالعه را تقبل کردند. این مطالعه به همت گروهی از متخصصان و به مدت یک سال طول کشید و نتایج آن در سال ۱۹۷۲ ارایه شد ...
پیش تر در مقاله ای کوتاه به تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سهام پرداختیم که میتوانید در اینجا مطالعه کنید. و اما آخرین خبرها حاکی از آن است که کاهش ۷٫۵ درصدی نرخ سود در معاملات بین بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفت و از این موضوع به عنوان پیش نیاز کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی یاد شد. کاهش نرخ سود بانکی هنوز به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است چرا که اعضای این شورا معتقدند باید به طور واقعی شرایط برای این کاهش فراهم شود. شورای پول و اعتبار طی دو جلسه اخیر، بررسی موضوع نرخ سود بانکی را مورد توجه قرار داده است. در جلسه نخست مقرر شده بود که بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار بین بانکی ارائه دهد و همچنین نظارت خود را برای رعایت نرخ سود فعلی در شبکه بانکی افزایش دهد تا زمینه برای کاهش مجدد نرخ سود بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد. این در حالی است که جلسه دوم در این خصوص تشکیل شد و اعضا به بررسی گزارش بانک مرکزی در این زمینه پرداختند. گزارش بانک مرکزی درباره این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار ارائه شد و این شورا ضمن تائید رویکرد بانک مرکزی، نسبت به تداوم فعالیت این بانک در بازار بین بانکی تاکید کرد. براساس این گزارش، نظر به تنگنای اعتباری سیستم بانکی و رشد تقاضای بازار پول در سال گذشته و میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی در پایان سال گذشته و اوایل امسال به میزان ۲۹ درصد، شورای پول و اعتبار هشتم اردیبهشت ماه امسال مقرر کرد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و تعدیل نرخ سود در بازار بین بانکی مداخله و اقدام لازم را به عمل آورد ...
محمد کشوریان مقدم- کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی احراز هویت مشتریان در نظام بانکی و مالی کشور، قبل از ارائه هر گونه خدمات الزامی است. با عنایت به اینکه امکان جعل مدارک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه و …) به گونه‌ای که کارکنان بانک‌ها قادر به تشخیص جعل مدارک نباشند، برای متخلفان میسر است، استفاده از روش‌های ایمن‌تری برای تعیین هویت متقاضیان خدمات بانکی الزامی به نظر می‌رسد.   تعیین هویت اشخاص بر مبنای اطلاعات بیومتریک از جمله اثر انگشتان دست، اثر کف دست، اسکن عنبیه چشم و روش های مشابه از اطمینان بالایی برخوردار هستند. هر چند اخباری مبنی بر جعل اثر انگشت شنیده شده است، با این وجود، هنوز روش‏های مزبور جزو مطمئن‌ترین روش‌های تشخیص هویت شمرده می‌شوند. هم اکنون استفاده از روش‏های مزبور به ویژه روش اسکن اثر انگشت در دستگاه‌های اداری امری مرسوم شده است. دستگاه‏های ثبت حضور و غیاب کارکنان که بر مبنای اثر انگشت کار می‌نمایند، از جمله این کاربردها است. حتی لپ تاپ های فعلی نیز به سیستم تشخیص هویت اثر انگشت مجهز شده‌اند و این روش اکنون عمومیت و مقبولیت فراوانی یافته است. توصیه می‌شود شناسایی هویت مشتریان بر مبنای اطلاعات بیومتریک آنان طی مراحل  ذیل صورت گیرد ...
تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.   نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد ...
یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:ماده ۱- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد.تبصره ۱- بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.تبصره ۲- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید  و …..) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌‌گردد.تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶٫۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین می‌شود ...
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ‌ سود گفت: بنگاه‌های اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.   سیدعباس موسویان  با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: بانک‌ها و موسسات اعتباری حلقه اتصال دو گروه سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان هستند که منابع مالی سپرده‌گذارانی که توان سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند را به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار می‌دهند. وی افزود: هم اکنون در میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد،اما پیشنهاد می‌شود برای عدم خروج سرمایه‌ از بانک‌ها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاه‌های اقتصادی نرخ‌ها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بی‌نظمی در نظام بانکی نباشیم.   این پژوهشگر بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به نرخ سود متعادل که سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را راضی نگه دارد مهمترین نکته است، گفت: در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و با همین هدف سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد ...
  نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند.    در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است. اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود.   سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و… استفاده می‌کند. پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!