رئیس کل بانک مرکزی از ارائه گزارش این نهاد درباره وضع نقدینگی کشور به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت:‌ اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریعتر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم.  ولی الله سیف با اشاره به تلاش بانک ها برای رعایت نرخ سود و انضباط مالی افزود : بانک مرکزی اقدامات جدی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده است تا عناصر غیر مجاز در این بازار را به انضباط بکشاند.  وی گفت: در ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم با حمایت ها از بانک مرکزی در ادامه این مسیر بتوانیم بازار پولی را منضبط کنیم.  رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند.   نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود   سیف افزود : واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما زمان می برد.  رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی گفت : کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.  رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور ۴ درصد و زیر نرخ بانکداری بین المللی است ، گفت : عموما وقتی انتظارات بانکها و موسسات مالی و اعتباری از نظام بانکی مطرح می شود ،امکانات موجود در سیستم بانکی کشور در نظر گرفته نمی شود و این مجال مناسبی برای بیان مشکلات و انتظارات سایر بانکها از بانک مرکزی است تا تصمیم های مقتضی گرفته شود که تحرک جدیدی در اصلاحات بانکی شکل بگیرد و تا بتوان نقش بانکها در رشد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی را موثرتر کرد ...
سیف در مورد موسسات غیرمجاز و لیزینگ ها و تسهیلات کلان بانکی توضیح داد و از مردم خواست با مراجعه به سایت بانک مرکزی از صحت تبلیغات اطلاع پیدا کنند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که شب گذشته در برنامه نگاه یک حضور پیدا کرده بود با پاسخ به سوالات مجری اقدامات بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد را تشریح کرده و از برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از تولید پس از رفع کامل تحریم ها پرده برداری کرد. بخش دوم صحبت های ولی الله سیف در برنامه نگاه یک را در ادامه بخوانید: رشد اقتصادی مثبت در چهارفصل سال ۹۳ رئیس کل بانک مرکزی در ادامه برنامه با انتقاد از رسانه هایی که بانک مرکزی را متهم به تمرکز برای کاهش نرخ تورم و بی توجهی به رکود می دانستند گفت: «سیستم بانکی در سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و در چهار فصل سال ۹۳ رشد اقتصادی داشتیم.» رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش در سال ۹۲ معادل ۵۴ درصد و در سال ۹۳ معادل ۶۱ درصد بوده بنابراین پرداخت تسهیلات در بخش تولید افزایش یافته است. » وی افزود: «میزان تسهیلات پرداختی در سال ۹۳ معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۴۴ درصدی داشت و این امر سبب شد تا رشد اقتصادی به سه درصد برسد ...
  رییس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی از یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور به فاصله ۵ تا ۶ ماه پس از عملی شدن تفاهم هسته‌ای خبر داده است و کارشناسان مسائل اقتصادی نیز تحقق این امر را ضروری و انجام آن را ممکن می‌دانند. ولی‌الله سیف در خصوص اینکه پس از یکسان‌سازی نرخ ارز، کدام‌یک از نرخ‌های بازار آزاد و مرکز مبادلات مدنظر قرار می‌گیرد نیز گفته است «یک نرخ تعادلی در اقتصاد وجود دارد که نمی‌توان آن را به‌صورت مصنوعی تغییر داد. وظیفه اصلی بانک مرکزی در این بحث، جلوگیری از شوک‌های موقت ناشی از هیجانات است لذا احساس ما این است که در شرایط باثباتی قرار داریم، اما ممکن است که نرخ ارز پس از یکسان‌سازی تا حدی کاهش یابد.» این تصمیم در شرایط گرفته‌شده است که دولت یازدهم بعد از استقرار در مورد ثبات بخشی بازار ارز موفق عمل کرده است. بر اساس تصمیم جدید نیز احتمال کاهش نرخ ارز مطرح می‌شود. حال سؤال اینجاست که این اقدام دولت چقدر ضرورت دارد و حذف اختلاف نزدیک به ۵۰۰ تومانی نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای در فرصت ۵ یا ۶ ماهه بعد از توافق هسته‌ای مقدور است؟ عباس وفادار کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو ضمن ابراز خرسندی از تصمیم و عزم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز گفت: هر وقت که ارز تک‌نرخی نباشد و نرخ آن بر پایه عرضه و تقاضا تعیین نشود در کشور شاهد فساد خواهیم بود ...
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر خروج اقتصاد از رکود عمیق پس از ۸ فصل گفت: بخش عمده ای از اهداف بازرسی حضوری بانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت.   به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف گفت: نتیجه اتخاذ رویکردهای علمی، سازگار و هماهنگ اقتصادی و همدلی و همزبانی تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید همچون ارتقای انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، بروز علایم خروج از رکود تورمی عمیق و کنترل موثر نرخ تورم بوده است. رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: با هدایت موثر منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و همچنین کنترل فشارهای تورمی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی از این طریق، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی (فصول اول تا سوم) سال ۱۳۹۳ مثبت بوده و در نه‌ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳.۶ درصد رسید و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی، از رکود عمیق خارج شد. سیف ادامه داد: در پی کنترل و بهبود ترکیب نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش ۱۹.۱ واحد درصدی، از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ و در ادامه به ۱۵ ...
رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) در روز ۲۲ بهمن ماه سال جاری به صورت جامع و کامل در کل کشور خبر داد و گفت: مهمترین اثر این سامانه ایجاد امنیت و جلوگیری از به جریان افتادن چک های بی محل است.   به نقل از ایرنا، ولی الله سیف، در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکلات ایجاد شده در سامانه چکاوک در برخی از استان ها، افزود: سامانه چکاوک هنوز به مرحله بهره برداری صد درصد نرسیده و استان به استان به صورت آزمایشی در حال تست است. وی با بیان اینکه، این امکان وجود دارد که در عمل هم مشکلاتی برای این سامانه بروز کند، اظهار داشت: مهم این است که این نارسایی ها نه تنها به سرعت برطرف خواهد شد بلکه تیم فنی مربوطه نیز آمادگی دارد که نواقص موجود را رفع کند. سیف با تاکید بر اینکه مردم نگران اشکالاتی که در دوره آزمایشی بکارگیری این سامانه در مقاطعی در برخی از شعب بانک ها بروز می کند، نباشند، اظهار داشت: چکاوک سامانه ای بسیار مهم و با نقش موثر در امنیت بخشی در معاملات و جلوگیری از بی اعتبار شدن چک ها است. به گفته وی، این سامانه هم اکنون در ۱۲ تا ۱۳ استان از جمله تهران مستقر شده و فعالیت می کند. وی با بیان اینکه، این سامانه ابزاری است که شبکه کشوری را در برمی گیرد، گفت: البته آثار مثبت آن هم اکنون مشهود شده ضمن آنکه با عملیاتی شدن این سامانه نیروی انسانی زیادی آزاد می شود و بانک ها می توانند از آنها در واحدهای خود استفاده کنند ...
حمید کردبچه: جمله‌ای است معروف که اجرای یک سیاست درست در زمان نادرست می‌تواند به معنای اجرای یک سیاست نادرست باشد.  در چند روز گذشته برخی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی کشور با استناد به کاهش نرخ تورم و نرخ سود حقیقی، ضرورت بررسی کاهش نرخ سود اسمی در نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. کمک به ایجاد شرایط مناسب برای تامین مالی بخش تولید در راستای برنامه دولت برای خروج از رکود، حمایت از بازار سرمایه و همچنین ساماندهی به نظام بانکی کشور، مهمترین اهداف برای چنین رویکردی اعلام شده است. اعلامبازنگری و ساماندهی نرخ سود پرداختی بانکها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات پولی کشور برای اجرای چنین برنامه‌ای است. سرانجام، انتشار مصوبه جلسه مشورتی مدیران بانک‌ها و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و اعلام اجرای رسمی آن از اول دی‌ماه ۹۳، به ظاهر پایانی برای رفتار بدون کنترل برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود خارج از توافقات قبلی به سپرده‌گذاران است. اگرچه اجرای چنین برنامه‌ای، تحت شرایطی می‌تواند به تامین مالی بهتر بخش تولید کمک نماید، روند کاهشی نرخ تورم را تقویت کند و بر رونق بازار سرمایه موثر باشد، اما آیا این دستورالعمل و مهمتر از آن، زمان اعلام و اجرای این سیاست مبتنی بر مطالعه کارشناسی بوده است؟ آیا اجرای این سیاست می‌تواند به ایجاد انضباط مالی مناسب در نظام بانکی کشور کمک نماید؟ آیا هزینه‌ها و منافع احتمالی اجرای چنین سیاستی در مقطع زمانی کنونی بررسی شده است؟ اگرچه با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران توانمند و خبره در نظام بانکی و پولی کشور حتماً جنبه‌های مختلف اجرای این سیاست مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، اما شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور و تاثیر احتمالی که ممکن است اعلام و اجرای این سیاست در این شرایط بر بازار ارز و اقتصاد ملی داشته ‌باشد، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌نماید ...
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از راه اندازی سامانه های جدید این بانک در جهت به حداقل رساندن جعل چک و اوراق بهادار در شبکه بانکی خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمد بیگی در حاشیه همایش ستاد پیشگیری جعل اسناد و مدارک افزود: ایجاد سامانه های کاشف و نماد با هدف توسعه بانکداری الکترونیک به منظور کاهش جعل اسناد در حوزه مبادلات فیزیکی در شبکه بانکی صورت گرفته است و به جای اینکه کاغذ به شکل فیزیکی منتقل شود از آن یک سند الکترونیکی با امضای فرد تهیه می شود.محمدبیگی یکی از اهداف توسعه بانکداری الکترونیک را کاهش جعل اسناد کاغذی و فیزیکی عنوان کرد و گفت: هر چقدر اتکا به سند کاغذی کمتر شود، قاعدتا”زمینه سوء استفاده از میان رفته و جعل کاهش می یابد.وی تصریح کرد: اصولا” تراکنش‌های الکترونیک دو نوع ماهیت دارند:یکی ماهیت فیزیکی و دیگری ماهیت مجازی. ماهیت فیزیکی همان جسم کارت است و ماهیت مجازی در حقیقت رمزی است که تنها خود فرد از آن آگاه است . بنابراین اگر جسم کارت به هر شکلی جعل شود؛ رمز کارت یا ماهیت مجازی، جعل تراکنش‌ های الکترونیکی را دشوار می کند.مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ادامه به قابلیت رصد و پیگیری تراکنش‌ها اشاره و خاطرنشان کرد:  تراکنش های الکترونیک جعل اسناد را از میان نمی برد لکن مقدار آن را به شدت کاهش می دهد ...
...
بخش چک در آینده‌ای نزدیک به‌طور کلی متحول خواهد شد. تمام مقرراتی که هم‌اکنون برای صدور و وصول چک‌ها در حال اجراست به کلی تغییر می‌کند. این تازه‌ترین خبری است که دبیر کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایران اعلام می‌کند. مشکل افزایش چک‌های برگشتی که به نوعی ارتباط مستقیمی با اعتماد مردم به بازار دارد طی سال‌های اخیر مسئولان بانک مرکزی در دولت دهم را به این نتیجه رسانده بود که با دسته بندی و رنگ بندی دسته چک‌ها مشتریان بانک‌ها را بر اساس اعتباری که دارند تقسیم بندی کنند.  در صورتی که این طرح اجرایی می‌شد هر شخص تنها تا مبلغی که برای آن تعیین می‌شد قادر به صدور چک بود. اما دولت یازدهم قصد ندارد این طرح را اجرا کند. محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در این باره می‌گوید که نمی‌خواهیم با رنگ‌بندی دسته چک‌ها شهروندان را به چند دسته تقسیم کنیم و بر همین اساس طرح رنگ‌بندی دسته چک در دولت جدید منتفی شده است.بر اساس گفته‌های وی همان چکی که مردم صادر می‌کنند بایستی معرف اعتبار آن‌ها باشد و در این زمینه نیازی به دسته بندی نیست. احمدی در پاسخ به این سؤال که برنامه عملیاتی بانک مرکزی در بخش چک چیست اعلام کرد که بر اساس برنامه و همچنین تکالیفی که رئیس کل بانک مرکزی بر عهده ما گذاشته است کل وضعیت چک تحت یک سامانه با عنوان چکاوک ساماندهی می‌شود و با عملیاتی شدن آن اتفاقات بسیار مثبتی در این عرصه رخ خواهد داد به‌طوری که دیگر لزومی به داشتن حساب‌های بانکی متعدد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و هر ایرانی تنها یک حساب خواهد داشت ...
نشست مشترک اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی با رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ در محل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست ابتدا آقای دکتر پرویزیان نماینده بانک مرکزی در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، که هماهنگی جلسه را به عهده داشت سه موضوع زیر را به عنوان دستور جلسه مطرح و درخواست کردند حول این سه محور گفتگو شود. ۱- بحث تداوم و توسعه‌ی همکاری جامعه حسابداران رسمی با بانک مرکزی؛ ۲- بحث حاکمیتی شرکتی؛ و ۳- بحث کمیته‌های ریسک، حسابرسی و تطبیق. ایشان در ارتباط با موضوعات یادشده به چند نکته اشاره داشتند. اول آنکه، در جامعه حسابداران رسمی ذخایر تجربی، فکری و علمی گسترده‌ای وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند در راستای اعمال وظایف حاکمیتی خود در موسسات مالی، اعتباری، بانکها، تعاونی‌های اعتباری و اجرای قانون سازماندهی بازار غیر‌متشکل پولی از آن استفاده کند. دوم آنکه، با توجه به توسعه‌ی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری که سپرده‌های مردم را در اختیار دارند برای آنکه بانک مرکزی بتواند به درستی بر حق و حقوق سپرده‌گذارن نظارت کند و نسبت به مسائل پاسخگو باشد ضرورت دارد از خدمات اعضای حقیقی و حقوقی جامعه حسابداران رسمی بهره‌برداری گسترده کند. سوم آنکه، مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در ارتباط با ضوابط انتخاب موسسات حسابرسی معتمد بانک مرکزی، به دستور جنابعالی( رئیس کل بانک مرکزی) در دست بررسی کارگروه مشترک بانک مرکزی و جامعه حسابداران رسمی است که امیدواریم با انجام اصلاحات لازم، زمینه همکاری بانک مرکزی و جامعه حسابداران رسمی بیشتر فراهم شود ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!