محبوب ترین مقالات

طبق بخشنامه بانک مرکزی که اوایل اردیبهشت ماه سال جاری توسط شاپرک به شرکت های psp ابلاغ شده است، ارائه خدمات بانکی از اول مهر ماه بر بستر فعلی ussd متوقف و شرکت های خدمات پرداخت الکترونیکی و همچنین کاربران ناگزیرند که بوسیله توکن (Token) به این سرویس متصل شوند. طبق این بخشنامه " از تاریخ اول مهر ماه سال 1395 استفاده از بستر فعلی ussd برای انجام تراکنش های بانکی ممنوع می شود و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت صرفاً مجاز به پذیرش و پردازش تراکنش های بانکی از روش های جایگزین و ایمن خواهند بود". در این ابلاغیه توضیحی درباره روشهای جایگزین و ایمن داده نشده است و صرفاً به ذکر این نکته بسنده شده است که " متعاقباً روش مذکور پس از تایید بانک محترم مرکزی ج.ا.ا به شرکت ها ابلاغ خواهد شد." از اول مهرماه به بعد کاربران در صورت تمایل به استفاده از کانال ussd باید برای هر حساب خود به بانک مراجعه کرده و پس از اتصال شماره تلفن همراه به حساب و دریافت رمز یا همان توکن، رمز دریافتی را به شرکت پی اس پی اعلام کنند. شرکت پی اس پی نیز برای انجام هر تراکنش رمزی را با پیامک برای کاربر ارسال می کند و کاربر تنها با استفاده از همان رمز می تواند برای یک کارت بانکی و با یک شماره تلفن همراه از خدمات ussd استفاده کند. به این ترتیب کاربران برای هر کدام از کارتهای بانکی خود و هر کدام از شماره های تلفن همراه باید تمامی این مراحل را به صورت مجزا انجام دهند ...
 بانک آمریکا برای اولین‌بار قابلیت ورود به حساب‌های بانکی با استفاده از اسکن اثر انگشت را در گوشی‌های اندرویدی در سپتامبر سال گذشته عرضه کرد. با استفاده از این قابلیت کاربران گوشی‌های هوشمند نکسوس می‌توانند برای دسترسی به خدمات بانکی و ورود به حساب خود از اثرانگشتشان استفاده کنند. ین خدمات با همکاری گوگل و بانک آمریکا ارائه می‌شود و فعلاً محدود به بانک ذکر شده است. برنامه به روز شده بانک آمریکا برای گوشی نکسوس با رابط کاربری اثر انگشت این گوشی سازگاری دارد . رابط کاربری یاد شده همزمان با عرضه نسخه جدید اندروید موسوم به Marshmallow عرضه شد و هم اکنون تمام کاربران اندروید Marshmallow می‌توانند از اسکنر اثر انگشت این سیستم‌عامل به منظور لاگین کردن و ورود به سایت‌های مختلف استفاده کنند. با افزایش دامنه استفاده از گوشی‌های هوشمند بانک‌های مختلف درصدد ارائه خدمات بانکی از این طریق هستند. البته در مورد امنیت استفاده از این شیوه ورود به حساب بانکی هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد. بانک آمریکا اولین‌بار قابلیت ورود به حساب‌های بانکی با استفاده از اسکن اثر انگشت در گوشی‌های اندرویدی را در سپتامبر سال گذشته عرضه کرد و در حالی که گفته می‌شد این قابلیت در دسترس کاربران تمامی گوشی‌های اندرویدی قرار خواهد گرفت، فعلا دسترسی به آن به برخی مدل‌های سامسونگ و نکسوس محدود شده است ...
 شبکه بانکی زیر بار ترافیک سنگین مراجعات پایان سال قرار گرفته واستفاده از شبکه شتاب و پرداخت‌ الکترونیک این روزها به اوج خود رسیده است، در عین حال نگرانی از قطع و یا اختلال در خدمات بانکی نیز وجود دارد. در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانکی در ایران وجود دارد که از پرداخت‌های مستقیم مالی بهره مند هستند، ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات بانکی ارائه می دهند. این آمار در حالی است که ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شتاب انجام می شود و تعداد تراکنش‌ها در کشور ما بسیار بالا می باشد؛ بنابراین تصور اینکه پرداخت‌ها بدون کارت انجام گیرد، غیرممکن است، چرا که در مبادلات روزانه مردم، اسکناس جایگاه ناچیزی دارد. این موارد جدیدترین تحولات فناوری در حوزه ارائه خدمات بانک‌ها به مشتریان است که از سوی مدیرکل فناوری بانک مرکزی اعلام شده است. تا همین چند سال پیش تصور اینکه پرداخت‌ها و معاملات با ابزار دیگری غیر از اسکناس صورت گیرد، برای بسیاری دشوار و در عین حال غیر قابل باور بود.   حذف تدریجی اسکناس از مبادلات روزانه هرچند هنوز هم اسکناس رایج ترین و ساده ترین وسیله معامله بین خریداران و فروشندگان است ولی طی سال‌های گذشته موجی از ابزارهای جدید به ویژه در حوزه فناوری بانکی ایجاد شده است ...
در دنیای امروز که عرصه تکنولوژی پیشرو در تمامی امور روزمره ما شده است، بهترین کار استفاده درست از تکنولوژی و به کار بردن آن برای بهبود امور روزانه می باشد. یکی از تغییرات بزرگ تکنولوژی در حوزه پولی و بانکی کشور رخ داده که نسبت به سایر خدمات عمومی از قدمت بیشتری نیز برخوردار است. بررسی تجارب موفق دنیا نشان می دهد، استفاده از ابزارهای پرداخت و انتقال پول به صورت الکترونیکی، شاخص اعتماد را در مبادلات اقتصای بالا برده و هرینه های تبادل را کاهش می دهد. مدتها است که خدمات بانکی به صورت الکترونیکی انجام می شود و این امر در دسترس پذیری خدمات در طول شبانه روز، کاهش ترددها و سفرهای شهری، سرعت خدمات و …. نقش داشته است. در حوزه چک نیز، خدمات الکترونیکی در درون نظام بانکی کشور وجود دارد. آخرین نمونه آن طرح چکاوک بود که از طریق آن چک ها بین بانک ها به صورت تمام الکترونیکی مبادله شده و باعث افزایش سرعت و دقت در گردش چک و وصول آن گردیده است. اما هنوز برگ چک در بین مردم وجود داشته و مشابه ای در دنیای الکترونیکی برای آن وجود ندارد. در این مقاله به چگونگی ایجاد برگ چک الکترونیکی و نیازمندیها، مزیت ها و تحدیدهای آن پرداخت شده است. شاهین نوروزی کارشناس ارشد حوزه امنیت اطلاعات و بانکداری الکترونیکی در گفت‌وگویی درباره آینده ابزارهای تبادل و پرداخت مالی در کشور و ضرورت ارتقای ضرایب امنیتی خصوصا پس از لغو تحریم ها و اتصال شبکه بانکی و پرداخت کشور به شبکه جهانی پس از تحریم ها توضیحات مفصلی داد ...
ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است. فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:۱) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و … بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است ...
تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.   نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد ...
شورای پول و اعتبار بند ۱۸-۳ دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت«و ابطال آن»  از دستورالعمل حساب‌جاری از متن بند ۱۸-۳ دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود:« ۱۸-۳ ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید.تبصره: چنان‌چه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید».در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب۱۳۸۷/۶/۱۱  بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روش‌های رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی، به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:«۱۸-۷- ارایه‌ نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح موضوع ماده ۱۸۳”آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی“ مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن» ...
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه فرار مالیاتی در این بخش وجود ندارد، از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارسال آن به دولت تا پایان سال جاری خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طاری در خصوص میزان فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده گفت: از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده تابعی از تولید ناخالص داخلی است و آنچه که در قانون آمده را همه ساله وصول کرده ایم می توان گفت که فرار مالیاتی در این بخش وجود ندارد.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه ۹۹ درصد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده طی هشت ماهه امسال محقق شده است اظهارداشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش نشان می دهد.طاری خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۰ گروه از مشاغل را برای نصب صندوق فروش از ابتدای سال ۹۳ فراخوان کرده ایم. وی با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون هر سال یک درصد افزایش می یابد افزود: منتظریم این نرخ به حداکثری که قانون تعیین کرده برسد تا اصلاحیه قانون را ارائه دهیم و از سال ۹۵ اجرایی شود.وی با اشاره به اینکه این نرخ باید به ۸ درصد تا پایان برنامه پنجم برسد بیان داشت: اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای برنامه ششم و از سال ۹۵ اجرا می شود ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!