محبوب ترین مقالات

جهت ثبت هزینه حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس 3 روش وجود دارد که در بخش های قبلی اولین روش ثبت حقوق و دستمزد را آموزش دادیم. روش دوم را در ادامه به شما عزیزان خواهیم آموخت.. در این روش هزینه حقوق و دستمزد را مستقیم در حساب پرسنل ثبت می کنیم برای این عمل باید 3 مرحله را در نرم افزار پارمیس انجام دهیم که در زیر مراحل را به شما دوستان آموزش می دهیم.   گام اول: معرفی حساب هزینه حقوق وارد منوی حسابداری شده و روی حساب معین کلیک می کنیم . در قسمت کد معین به آخرین کدی که داریم یک رقم اضافه می کنیم و در کادر نام حساب "هزینه حقوق و دستمزد "را تایپ می کنیم . ماهیت را بدهکار طی دوره انتخاب کرده و سپس روی دکمه اضافه کلیک می کنیم .حال حساب هزینه حقوق و دستمزد به هزینه های ما اضافه می شود. پنجره حساب معین را ببندید.   گام دوم: معرفی پرسنل و ارتباط آن با هزینه حقوق و دستمزد وارد منوی اشخاص شده و روی معرفی اشخاص کلیک می کنیم .در قسمت نام و نام خانوادگی اطلاعات پرسنل را وارد می کنیم و در قسمت گروه بندی یک گروه پرسنل اضافه می کنیم . تیک پرسنل را می زنیم و سپس روی دکمه ثبت و خروج کلیک می کنیم .وارد منوی حسابداری شوید روی ارتباط معین با تفصیلی کلیک کنید. در کادر حساب معین کلیک کنید و حساب هزینه حقوق و دستمزد رانتخاب کنید و تیک ارتباط پرسنل را بزنید و روی تایید کلیک کنید ...
هرساله با فرا رسیدن بهمن ماه، جلسات تعیین مزد با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان ۱۱ میلیون کارگر در قالب‌ کمیته‌های تخصصی مزد و از بررسی هزینه سبد مصرفی کارگران برگزار می‌شود و راه‌های افزایش مزد با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابر اعلام دو مقام کارفرمایی کشور، در جلسه فردای کمیته مزد، برای جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران به پس از انتخابات ۷ اسفند موکول خواهد شد. ماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند که  شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱ ــ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ ــ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید. از آنجایی که تبصره دوم این قانون بر معیشت خانوار کارگری تأکید دارد، محاسبات هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از ماه‌ها قبل آغاز شده است. هفته گذشته قرار بود که میزان این هزینه مشخص شود، ولی با درخواست کارفرمایان، تعیین میزان سبد هزینه یک هفته به تعویق افتاد و قرار است فردا این رقم اعلام شود ...
...
بخش کسورات فیش حقوق یکی از سوال برانگیزترین قسمت ها برای افراد است. آشنایی با مقررات مربوط می تواند خیلی از ابهامات آن را برطرف کند. کسور قانونی وجوهی است که کارفرما موظف است هرماه بابت حقوق پرداختی به کارگران به سازمان های مربوط پرداخت کند. بخشی از این مبالغ از حقوق کارگر کسر می شود و بخشی دیگر نیز سهم کارفرماست. در هر حال مسئول پرداخت وجوه مذکور کارفرماست و کارگر هیچ گونه مسئولیتی ندارد. مالیات و حق بیمه مهم ترین کسور قانونی محسوب می شوند. مالیات بر حقوق مالیات مبلغی است که از حقوق کارگر برداشت و به صندوق دولت پرداخت می شود. هر ساله مبلغ معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان توسط هیئت دولت تعیین و اعلام می شود. وجوه مشمول مالیات بر حقوق از کلیه دریافتی های کارگر (حقوق، اضافه کاری، حق اولاد، خواربار، مسکن و…) مالیات کسر می شــود مگر در موارد: ۱- باز خرید ایام مرخصی ۲- کمک هزینه عائله مندی ۳- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ۴- فوق العاده ‌های بدی آب و هوا، عیدی (تا ۱۰۰ هزار ریال) ۵- پاداش آخر سال ۶- کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری ۷- حق شیر ۸- پاداش نهضت سوادآموزی ۹- حق التضمین (کسر صندوق) ۱۰- خسارت اخراج یا مزایای پایان کار ۱۱- پاداش افزایش تولید با توجه به مصوبات اداره کار   حق بیمه حق بیمه وجهی است که کارفرما بابت بیمه اجتماعی کارگران از حقوق کارگر کسر و ســهم خود را نیز به آن می افزاید و به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند ...
در آستانه پایان سال عموماً خبرهای مربوط به حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش کارکنان و کارگران طرفداران بسیاری دارد و اکثر افراد با دقت خاصی خبرهای حقوق و دستمزد را دنبال می کنند. مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار در طول ۱۵ سال اخیر فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تا به امروز اجرایی شده و نیاز به بررسی همه ساله در شورای عالی کار ندارد. به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 70/12/06 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.  مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. بر این اساس حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که کارفرمایان موظفند بپردازند. مبلغ عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی همه ساله توسط هیات وزیران مشخص و معمولا بهمن ماه اعلام می‌شود که به محض ابلاغ، سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز می‌کند ...
کمتر از دو ماه تا فرا رسیدن عید نوروز باقی مانده و در این شرایط انتظار می رود رقم عیدی کارمندان و کارگران طی همین مدت اعلام شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان عیدی کارگران و کارمندان در سال جاری گفت: عیدی کارگران و کارمندان قانون خاص خود را داشته و از این قانون تبعیت می کند. علی ربیعی با اشاره به فرمول افزایش دو برابری حقوق برای عیدی، یاد آور شد: البته طبق این فرمول رقم نهایی نباید از سقف مشخصی تجاوز کند. سال گذشته عیدی کارگران بین یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۲۴ هزار تومان تعیین شده و از کارفرمایان درخواست شده بود تا عیدی کارگران را در بهمن ماه پرداخت کرده و آن را به سال بعد موکول نکنند. درباره نحوه محاسبه عیدی و آنچه وزیر کار به آن اشاره کرده نیز به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود ...
پس از خبرهای متفاوتی که در چند وقت اخیر درباره حقوق و دستمزد شنیده میشد و مبالغ مختلف حقوق و شرایط افزایش حقوق و مشمولین افزایش حقوق به گوش می رسید که نگرانی هایی را برای کارگران و کارمندان به وجود آورد. در آخرین خبرهای به دست آمده از نشست خبری سخنگوی دولت، از برنامه های دولت برای افزایش حقوق سخن به میان آمد که در ادامه میتوانید مطالعه کنید. سخنگوی دولت در نشست خبری در خصوص برنامه های دولت برای بازنشسته ها گفت: آنهایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می گیرند ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده است و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست. بلکه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری در خصوص برنامه های دولت برای بازنشسته ها گفت: همانطور که عرض کردم برای سال آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغلین و بازنشستگان انجام شد و آن این است که ۱۲ درصد به حقوق همه از سال ۹۵ نسبت به دریافتی سال ۹۴ اضافه خواهد شد. وی گفت: برای بازنشستگان که یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کشوری و ۴۰۰- ۵۰۰ هزار بازنشسته لشکری هستند که حقوق بیش از یک‌میلیون نفر از بازنشستگان کشوری بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است؛ اقدامی که ما برای بازنشستگان انجام دادیم و جامعه هدف ما نیز این یک میلیون نفر است این بود که به طور متوسط حقوق آنها ۲۰ درصد اضافه شده است ...
قائم ‌مقام کانون عالی کارفرمایان با اعلام اینکه افزایش قیمت تمام‌شده تولید به واسطه گرانی نهاده ‌های تولید و حمل و نقل است،‌ گفت: با وجود اینکه توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد کاهش یافته اما تعیین دستمزد را بر اساس معیشت مد نظر قرار خواهیم داد. مرتضی رجبی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف دستمزد سال ۹۵ کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تا پایان سال ۹۴، انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه‌ای معیشت کارگران تأکید دارد. وی گفت: با وجود اینکه در قانون اساسی آموزش رایگان، تأمین مسکن، شغل و آموزش رایگان بر عهده دولت قرار داده است اما باید ببینیم کارفرمایان در هر یک از این موارد گفته شده چه میزان توانایی خواهند داشت. این نماینده کارفرمایی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و خدماتی علاوه بر پرداخت حداقل دستمزد و مزایای انگیزشی، هزینه ایاب ذهاب و مبلغی به  عنوان بهره‌وری و کارانه پرداخت می‌کنند،‌ تصریح کرد: ۱۸ تا ۲۰ درصد از جامعه کارگران را حداقل ‌بگیران تشکیل می‌دهند که این افراد منهای حداقل مزد رقم‌ هایی بابت بن کارگری، حق مسکن و سایر موارد دریافت می‌کنند. رجبی در واکنش به این سوال که آیا امکان گذران زندگی از نظر شما با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد یا خیر، خاطر نشان کرد:‌کلیت این موضوع را قبول دارم و به دنبال این هستیم که کارگران در محیط کار بدون دغدغه و با شادابی فعالیت کنند چرا که در صورت وجود مشکلات معیشتی کار در واحدهای تولیدی با بهره‌وری کم همراه خواهد بود ...
با وجود شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان در بین سازمانهای مختلف، اما به نظر می‌رسد با تمهیدات در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه تا حدودی ترمیم شده است. گرچه حدود شش سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته و امید می‌رفت تا با اجرای این قانون ناعدالتی‌ها و همچنین پرداخت‌های کلان و خارج از ضابطه حذف شود و کارکنان دولت با توجه به قابلیت، تجربه و تحصیلات از حقوقی یکسانی برخوردار شوند، اما اینگونه نشد و در سالهای اخیر همواره اختلاف در پرداخت حقوق و ناهماهنگی در نظام پرداخت ها در بین سازمانهای مختلف مطرح بوده است. به گونه ای که به اعتقاد برخی از کارشناسان با وجود اینکه اجرای قانون خدمات کشوری تا حدودی موجبات افزایش حقوق کارمندان را فراهم آورد، اما در جلوگیری از پرداختهای بی ضابطه ناتوان بود. اما با اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دولت به ارائه لایحه دائمی شدن آن، آنطور که مسئولان معاونت توسعه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بودند در لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد سازوکارهای هماهنگی نظام پرداخت پیش بینی شده است. ناهماهنگی ها و اختلافات حقوقی که البته قول بر طرف شدن آن و یکسان شدن نظام پرداخت حقوق کارکنان در نظام اداری در دولت فعلی و از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور جدی تری مطرح شده بود و چندی پیش نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وعده داده بود که در اولین فرصت نسبت به ترمیم حقوق بازنشستگان و شاغلان به طور واقع بینانه‌ای اقدام خواهند کرد ...
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هزینه ماهانه خانوار های کارگری را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعریف و تورم اقلام عمده مصرفی ملاک تعیین مزد قرار گیرد، دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن پیش می‌رود. هادی ابوی در گفت‌وگویی گفت: جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده است و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد. وی درباره طرح برخی مباحث حاشیه‌ای همچون مبنا قرار دادن رکود و شرایط اقتصادی کشور در تعیین دستمزد، گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره ۴۱ قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابر این مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه دستمزد باید قدرت پس انداز به کارگر بدهد، افزود: با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه‌ خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را می بلعد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تحصیل و آموزش نمی‌گذارد ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!