محبوب ترین مقالات

...
 در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع مالی دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می شود؛ ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد.   فرار مالیاتی به عنوان یک ناهنجاری، درآمدهای عمومی و توسعه اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. این مقوله تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی دارد; درآمد دولت را کاهش داده و دولت را در تخصیص سرمایه گذاری هایش دچار مشکلات عدیده ای می کند که این امر سبب رکود اقتصادی و عدم رونق در بخش های مختلف یک کشور شده و صدمات جبران ناپذیری را در همه ابعاد به جامعه وارد ساخته و به علاوه این امر موجب عدم توزیع عادلانه درآمد و انباشته شدن ثروت برای گروه های خاص و درنتیجه بالارفتن تنش های سیاسی و اجتماعی می شود.   فرار مالیاتی هزینه های جدیدی برای دولت به همراه دارد و بخش اعظم وقت و انرژی دولت صرف این پیامد پر هزینه می شود و با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، اختلال در بودجه بندی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، مشکل تامین مالی برای مدیریت برنامه های اجتماعی، اقتصادی و... کشور و در نتیجه کاهش رفاه عمومی را به دنبال دارد و رقابت عوامل اقتصادی را به نفع کسانی که مالیات نپرداخته اند تغییر داده، شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر و وضعیت توزیع درآمد را بدتر می کند ...
قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود فرایندی را با عنوان جرم انگاری که در آن فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند را به وجود می آورد. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اولیه و بنیادین حقوق کیفری است که اولین و مهم ترین قاعده در احتساب عمل خاصی به عنوان جرم در قوانین و مقررات موضوعه است بنابراین طبق این اصل تعیین عمل مجرمانه باید ضرورتا در چارچوب قانون باشد یعنی ابتدا باید عمل مورد نظر در قالب مقررات قانونی تدوین و تصویب شود. در قانون مالیات ها که یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور محسوب می شود نیاز است تا اعمالی که بر خلاف قوانین مالیاتی هستند و باعث ناعدالتی در پرداخت مالیات و نرسیدن به اهداف مالیاتی می شوند به عنوان جرم دیده شوند زیرا برای اینکه پدیده ای جرم محسوب شود باید در قانون به آن اشاره شده باشد به همین منظور در اصلاحیه قانون جدید مالیاتی موارد متعددی از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است ماده 275 نيز بيان مي کند چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يكي از مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود: ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري همچنين طبق ماده 276 چنانچه هر يك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شوند ...
عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت نتیجه آثار سوء فرار مالیاتی در تامین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت است.افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ، انباشت ثروت در دست گروه های خاص و عدم توزیع متناسب درآمدها در سطح جامعه از نتایج فرار مالیاتی است.اختلال در امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری از نتایج فرار مالیاتی که به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی شناخته می شود است.اقداماتی از جمله ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان و اعمال مجازات هایی از جمله حبس برای متخلفان از جمله اهداف اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در قانون جدید است تا افراد بیشتری زیر چتر پرداخت مالیات قرار بگیرند. جرائم مالیاتی از جمله بخش هایی است که پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییرات شد بر همین اساس مجازات درجه شش برای ارتکاب به برخی جرائم مالیاتی اضافه شد و سبب گردید تا تعداد جرائم و میزان مجازات های مالیاتی با اصلاح این قانون تغییر کند. بدین ترتیب یکی از مجازات های ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت های شغلی و تجاری شامل حال خاطیان این امر قرار گرفت. همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول با کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده رارانجام ندهند ، از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند ، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعت درآمدی و هزینه های در سه سال متوالی خودداری نمایند بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات های درجه ششم محکوم می شوند ...
 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : در صورت صدور صورت حساب هایی با مبلغ فاکتور بالاتر از 8،800،000 ، درج کد اقتصادی طرفین معامله ضروری می باشد. با توجه به تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورت حساب،نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است را ارائه می کنیم اما قبل از آن به بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنیم. سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت هایی را با عنوان کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی است صادر می کند بنابراین آن دسته از اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند،مکلفند در هنگام انجام دادن معاملات خود،صورت حساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوطه را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوطه درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. در صورت عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، جریمه ای معادل 10 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ظوابط فوق انجام شده باشد به تخطیان این امر تعلق خواهد گرفت. همچنین مودیان در صورت عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور جریمه ای معادل 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است را شامل می شوند ...
بر اساس قوانین مالیاتی گذشته،تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات تنها دارای ضمانت اجرای حقوقی بود که پرداخت جریمه نقدی از نمونه این ضمانت ها بود،هرچند ضمانت های اجرایی حقوقی در قانون جدید مصوب نیز ذکر شده است اما در قانون جدید مالیات های مستقیم،تکالیفی که عدم اجرای آنها ضمانت اجرای خفیف را به همراه داشت علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت جرم مالیاتی نیز تلقی گشته و ضمانت اجرای شدیدتری را به دنبال دارد و فرار مالیاتی نوعی جرم به حساب آمده و از ماده 274 تا 279 را در بر می گیرد. مواردی از مصادیق ضمانت های اجرایی کیفری بر طبق قانون جدید مالیات های مستقیم :  در قانون جدید مالیات های مستقیم و طبق ماده 272 این قانون،اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در زمان مقرر،گزارش حسابرسی مالیاتی خود را ارائه نکنند علاوه بر پرداخت جریمه،درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی مشخص خواهد شد. بر طبق ماده 274 اگر اسناد و مدارک جعلی تنظیم گردد جرم محسوب می شود و پنهان کاری و کتمان درآمد به نوعی جرم مالیاتی است و نکته دیگر در این خصوص این که مودیان موظف اند اطلاعات مالی و حسابداری خود را در دسترس مامورین مالیاتی قرار دهند در غیر این صورت شامل مجازات درجه شش قانون می شوند. اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظفند صورت حساب و کد اقتصادی خود و طرف معامله را در هنگام انجام معامله در قراردادها درج و لیست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند،ارائه این گزارش در زمان های تعیین شده فعالیتی است که در صورت عدم توجه به آن به دولت زیان وارد می شود و مرتکبان به مجازاتی محکوم می شوند همچنین این مرتکبین مشمول پرداخت مالیات و جریمه های عدم پرداخت آن می شوند ...
مودیان مالیاتی در هر دوره و در موعد مشخصی موظفند که اسناد، دفاتر، اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست حقوق، بیمه و ... را به ادارات امور مالیاتی، دارایی و سایر مراجع ذیربط ارائه دهند و در صورتی که در ارائه این موارد تخلفی صورت بگیرد، مشمول جریمه های مالیاتی خواهند بود. در ادامه جرایم مالیاتی قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394 را برایتان لیست کردیم تا با نگاهی کوتاه، با انواع جریایم مالیاتی و مبالغ جریمه ها آشنا شوید.   ماده ٤٣ ق.م.م: حذف شد ماده ٥١ ق.م.م: تخلف از مقررات فصل تمبر به مبلغ ٢ برابر حق تمبر ماده ١٦٩ ق.م.م: عدم صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادي و استفاده سوء آن براي خود و ديگران با مسئوليت تضامني و ٢٪‏ و عدم ارائه فهرست معاملات ١٪‏ ماده ١٩٠ ق.م.م: پرداخت ماليات پس از سررسيد معادل ٢/٥٪‏ به ازاي هر ماه ماده ١٩٢ ق.م.م: جريمه عدم تسليم اظهارنامه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل ٣٠٪‏ ماليات متعلق و ساير مؤديان (مانند ماده ٧٨،٨٠،٢٦،٨٨،١٢٦، ١١٦) طبق حكم صدر ماده مذكور برابر ١٠ ٪‏ ماليات متعلق ميباشد. ماده ١٩٣ ق.م.م: عدم تسليم ترازنامه و سود و زيان و عدم ارائه دفاتر ٢٠٪‏ ماليات متعلقه براي هر كدام تبصره ماده ١٩٣ ق.م.م: عدم تسليم هر كدام از موارد ماده فوق در دوره معافيت، عدم استفاده از معافيت در سال مربوطه ماده ١٩٤ ق ...
جرائم مالیاتی تعاونی‌های مصرف با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی، بخشیده شد که بر اساس آن وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه رئیس اتاق تعاون ایران پیرامون مشکل مالیات تعاونی‌ها از همکاری سازمان مالیاتی با آن‌ها خبر داده است.   به گزارش جهان، بهمن عبداللهی در گفت‌وگو با فارس، از دستور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی دارایی در نامه وی پیرامون درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی تعاونی‌ها خبر داد و گفت: در نامه‌ای که به وزیر اقتصاد مکتوب کردیم، در مورد عدم آگاهی تعاونی ها نسبت به قانون مالیات ارزش افزوده و عدم اطلاع‌رسانی کافی، گلایه‌هایی مطرح شد. وی افزود: وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه اتاق تعاون ایران، دستور بخشودگی جرایم را صادر کرد که بدین ترتیب تمام جرایم مالیاتی تعاونی‌ها از سال ۹۱ برای تعاونی‌های مصرف بخشیده شده است و با پرداخت اصل بدهی، جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت. رئیس اتاق تعاون ایران، عدم اطلاع‌رسانی کافی و همچنین کم‌دقتی تعاونی‌ها را از عوامل این جرائم عنوان کرد و گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی هم وعده همکاری داد که در این باره قانون به شکلی دقیق اجرا شود. * رفع موانع قانونی و اختلاف میان وزارت تعاون با نهادهای مردمی عبداللهی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده با توجه به برنامه استراتژی سه ساله اتاق تعاون ایران تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جدید اتاق تعاون، از ابتدای سال ۹۴ یک برنامه استراتژی سه ساله مبنای کار قرار گرفت ...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مورد بررسی قرار دادند.   به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت برای تامین نظر این شورا ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بند ۲۴ را اصلاح کردند که براین اساس مقرر شد درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. طبق این مصوبه مجلس سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند،‌ سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌نماید. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود ...
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی مالیاتی از طریق پیامک و بدون انتظار پست امکان پذیر شد. به گزارش ایرنا از رسانه مالیاتی، نادر آریا با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در پی حذف تعاملات حضوری با مودیان و جایگزینی تعاملات الکترونیکی است، افزود: تاکنون هشت فرآیند الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اجرایی شده است. وی با بیان آنکه مودیان جهت برخورداری از خدمات الکترونیکی مالیاتی مکلف به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور می باشند، اظهار داشت: تاکنون این فرآیند تنها از طریق پست برای مودیان ارسال می گردید. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده که از این پس آن دسته از مودیان که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور را دریافت نکرده اند، می توانند از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند. وی ادامه داد: مودیانی که با وجود تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به قسمت پیش ثبت نام شماره اقتصادی، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به نشانی WWW ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!