بانک مرکزی به منظور پیشگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده برخی افراد متخلف از حساب‌های بانکی مشتریان، در اطلاعیه‌ای به ضرورت استفاده مشتریان از ابزارهای ارتباطی در اختیار، برای اعمال کنترل لازم بر حساب های خود و جلوگیری از کلاهبرداری متخلفان تأکید می‌کند و بر این اساس از شهروندان درخواست می‌کند که استفاده از خدمات پیامکی واریز و برداشت حساب بانکی را جدی بگیرند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی دریافت گزارش‌های متعدد از مراجع انتظامی و قضایی اخیراً کلاه بردارانی با استفاده از وکالت نامه‌های جعلی قصد برداشت از حساب‌های افراد را داشته‌اند که با اقدام به موقع مسئولان شعب بانک‌ها مبنی بر استعلام از صاحبان حساب و همچنین محرز شدن عدم آگاهی صاحبان حساب از موضوع، جعلی بودن وکالت نامه‌ها مشخص شده و با اطلاع‌رسانی به پلیس آگاهی، اقدام سوء متهمان به سرانجام نرسیده است. از این رو لازم است هموطنان و مشتریان بانک‌ها برای اعمال روش‌های کنترلی لازم به منظور جلوگیری از بروز موارد مشابه، نسبت به برقراری سرویس اطلاع‌رسانی پیامکی برداشت و واریز حساب بانکی اقدام کنند تا از تمام تراکنش‌های حساب خود اطلاع دقیق داشته باشند. از جمله مزایای استفاده از خدمات پیامکی می‌توان به اطمینان خاطر مشتریان از صحت عملیات دریافت، پرداخت و انتقال وجه به حساب اشاره کرد و این امکان را فراهم می‌کند که مشتری در کوتاه‌ترین زمان ممکن از هرگونه تراکنش حساب خود مطلع شده و امنیت استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک افزایش یابد ...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی‌الله سیف با اشاره به فرایند عضویت بانک‌های تحریم شده به سوئیفت، گفت: هفته گذشته اعلام شد تا شنبه ــ یکشنبه هفته آینده (این هفته) مشکل این ۹ بانک برای اتصال به سوئیفت حل خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است نصب نرم‌افزار اتصال به سوئیفت یک تا دو روز زمان ببرد، گفت: ولی در این هفته به‌طور کامل فرایند اتصال به این سامانه برای این بانک‌ها حل خواهد شد و این بانک‌ها می‌توانند برای مخابره پیام‌های مالی از این سامانه استفاده کنند. طبق اعلام قبلی مدیرکل اداره بین‌الملل بانک مرکزی بانک‌های زیر به سوئیفت متصل می‌شوند.   - بانک ملی - بانک تجارت - بانک ملت - بانک صنعت و معدن - پست بانک - بانک سپه - توسعه صادرات - بانک رفاه کارگران - بانک مرکزی  ولی‌الله سیف با اشاره به همراهی خود با رئیس جمهور در سفر به ایتالیا و فرانسه افزود: حل و فصل مسائل بدهی بانک‌های ایرانی و مؤسسات بیمه صادراتی این دو کشور، اصلی‌ترین موضوع این سفر بود. وی گفت: با توجه به شرایط پس از برجام و رفع تحریم‌ها و شروع عملیات بازرگانی و بانکی با کشورهای اروپایی باید تکلیف بدهی‌های بانک‌های ایرانی با شرکت‌های بیمه صادراتی ساچه ایتالیا و کوفس فرانسه تعیین تکلیف و رفع ابهام می‌شد ...
چندی پیش خبر مصادره حساب های بانکی راکد توسط بانک ها و مسدود شدن حساب بانکی افراد و اشخاص حقیقی فاقد کد ملی به دستور بانک مرکزی ابلاغ شد و در ادامه  آن واکنش هایی را در پی داشت. از همین رو اخبار جدید جزییات این اقدام بانک مرکزی منتشر شده است تا تکلیف حساب های بانکی راکد را مشخص کند.   بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای ۳۸میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها از بانک‌ خواسته است هر چه زودتر حساب‌های غیرفعال را مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند. بر همین اساس ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مردادماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود حساب‌های جعلی در نظام بانکی گفت: از ۳۰۰میلیون حساب در نظام بانکی کشور ۳۸میلیون حساب با کد ملی و شناسه تطبیق داده نشده است. وی افزود: از این تعداد هشت میلیون حساب فعال و۳۰میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حساب‌ها درج نشود همچنان راکد خواهد ماند. سیف در همین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب‌ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه‌هایی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به تازگی فضای بانک‌ها نسبت به وجود حساب‌های این‌چنینی حساس‌تر شده و حساب‌های بی‌هویت مسدود شده‌اند ...
بحث موسسات فاقد مجوز از آن معضلات سیستم بانکی است که با وجود هشدارهای لازم مردم کمتر توجهی به آن می کنند.   بحث موسسات فاقد مجوز ازجمله معضلات سیستم بانکی است که بانک مرکزی  دست به نیاز به هر سازمان و ارگانی دراز کرده و آنها را وادار به دریافت مجوز ویا تعطیلی کند؛موضوعی که هرچه نسبت به آن هشدارهای لازم داده می شود جز افراد اندکی توجهی به آن ندارند و اکثریت هدفشان تنها دریافت سود ماهیانه است که شاید از بانک ها و موسسات مجاز کمی بیشتر باشد. این درحالی است که هر از چند گاهی خبر از موسساتی به گوش می رسد که پول مردم را پس نمی دهند و این بار داستان از اینجا شروع شد: هنگامی که مطلع شد موسسه مالی اعتباری که در آن سپرده گذاری کرده مجوزهای لازم از بانک مرکزی را ندارد به حدی شوکه شد که امکان داشت هر لحظه سکته کند، شنیدن صحبت هایش خالی از لطف نبود، می‌گفت “این موسسه اسم و رسم داره مگه می‌شه مجوز نداشته باشه این همه مردم پولاشون تو این موسسه اس… ” هرچه تلاش کردم که این موسسه فاقد مجوز است گوشش بدهکار نبود، و دو سه درصد سود بالاتر به حدی زیر دندانش مزه کرده بود که هیچ حرفی را قبول نداشت. این حکایت بسیاری از سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری فاقد مجوز است که تنها به دلیل برخی خدماتی که در اغلب موارد گول زننده و ظاهری است و یا پرداخت سودی بالاتر از مصوب سیستم بانکی، سرمایه خود را که در اکثر مواقع کل زندگی آن ها است، برداشته و در این موسسات سرمایه گذاری می کنند و به هیچ عنوان هم اتفاقاتی که برای سایر سپرده گذاران در دیگر موسسات فاقد مجوز رخ داده است، برای آن ها درس نمی شود ...
...
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی وضعیت پرداخت الکترونیک در پایان سال را پایدار و مطلوب توصیف کرد و  گفت: میزان تراکنش های موفق در سامانه شتاب حدود ۹۹ درصد و در سامانه شاپرک ۹۹٫۳ درصد بوده و تنها یک درصد از تراکنش‌ها ناموفق بوده‌ است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ناصر حکیمی تعداد تراکنش‌‌های شبکه شتاب و مرکز شاپرک در روزهای اخیر را به ترتیب ۵۳ تا ۵۶ میلیون و ۵۸ تا ۵۹ میلیون عنوان و تصریح کرد: از ابتدای سال تا ۱۵ اسفندماه ۹۳ تراکنش‌های شبکه شتاب به ۱۳ میلیارد و شاپرک به ۱۴٫۵ میلیارد رسیده است.حکیمی با اظهار این مطلب که حداقل سطح خدمات کیفی بانک‌ها در خصوص تراکنش های موفق از ۹۵ به ۹۷٫۵ درصد ارتقاء یافته است، گفت: این بدین معناست که بانک‌ها باید هزینه تراکنش ناموفق کمتر از سطح ۹۷٫۵ درصد را بپردازند.وی با تاکید بر ارائه خدمات بهتر به مردم اظهارداشت: سه بازه کم‌باری، میان باری و پرباری برای تراکنش ها تعریف کرده‌ایم و در صورتی که در ساعات پرباری کیفیت خدمات افت پیدا کند، بانک‌ها باید دو برابر هزینه استاندارد را پرداخت کنند و در ساعات میان‌باری طبق هزینه استاندارد و در ساعات کم‌باری نصف هزینه استاندارد را پرداخت می‌کنند.مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با تاکید بر این که زمان بندی سامانه چکاوک تغییر نکرده  است، گفت: محدوده زمانی برای پذیرش چک‌های عادی ساعت ۱۸ و در خصوص چک‌های رمزدار تا قبل از ساعت ۱۳:۳۰ می‌باشد ...
اساسنامه بانک ها می بایست به تصویب شورای پول و اعتبار برسد در صورتی که برای موسسات اعتباری این الزام وجود ندارد. رواج موسسات اعتباری مختلف در سطح کشور در شرایطی که برخی شعب بانک ها در برخی  ازتعداد سوپرمارکت های یک محل هم بیشتر است این سوال را به وجود می آورد که فرق موسسات و بانک ها درچیست و اصولا آیا حضور موسسات مالی در کنار بانک ها لازم است؟ موسسه اعتباری موسسه ای است که از طریق جذب سپرد ههای مجاز بانکی (به استثناء سپرده قرض الحسنه جاری)، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد. بیشتر موسسات اعتباری برخلاف بانک‌های خصوصی و دولتی، پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و … ایجاد شده اند. در حال حاضر اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است‌ ...
برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.    چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک به عهده یکی از سایر بانک ها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقدی قابل پرداخت نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود. اما نوع دیگر چک بین بانکی که عهده سایر بانک هاست، در صورتی از سوی بانک صادر می گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. در این صورت چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده از سوی متقاضی صادر می گردد. ابطال چک های بین بانکی برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد. چک بانکی چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در تمام شعب بانک قابل نقد کردن است. چک بانکی با امضای صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن معتبر بوده و قابل انتقال به غیر است ...
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از عملیاتی شدن استانداردسازی چک‌ها خبر داد و گفت: هیچگونه هک بانکی و نفوذ غیر مجاز به سامانه بانک‌ها نداشته‌ایم.   ناصر حکیمی در نشست خبری در بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت از استاندارد سازی چک‌ها خبر داد و با بیان اینکه تمامی چک‌ها در شبکه های بانکی ابعاد استاندارد پیدا می کنند و در این راستا از فیچر بارگذاری دو بعدی استفاده نمی کنیم، گفت: این به معنای جمع آوری چک‌های در گردش فعلی نیست.مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های ما ابعاد استانداردی نداشته اند، گفت: فیچرهای امنیتی در تمامی چک‌ها باید مشترک باشند و بر این اساس، ویژگی های امنیتی استاندارد برای چک‌ها دیده شده است.وی با اعلام اینکه هیچ گونه هک بانکی نداشته ایم، گفت: هک بانکی یک مفهوم خاص است و زمانی که کلاهبرداری در نظام بانکی اتفاق می افتد، این اصطلاح به کار می رود؛ بنا براین باید بگویم که نفوذ غیر مجاز به سامانه بانکی و اینکه فرد از این سامانه سوءاستفاده کرده باشد، نداشته ایم.این مقام مسئول در بانک مرکزی از رونمایی پورتال کاشف با ساختار امنیتی جدید خبر داد و در مورد طرح سپاس گفت: این طرح از چندی پیش مطرح شده بود که در حال عملیاتی شدن و اتصال نظام بانکی به اپراتورهای تلفن همراه را فراهم می کند اما قرار نیست در این زمینه به اپراتورها مجوز داده شود ...
شورای پول و اعتبار بند ۱۸-۳ دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت«و ابطال آن»  از دستورالعمل حساب‌جاری از متن بند ۱۸-۳ دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود:« ۱۸-۳ ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید.تبصره: چنان‌چه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید».در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب۱۳۸۷/۶/۱۱  بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روش‌های رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی، به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:«۱۸-۷- ارایه‌ نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح موضوع ماده ۱۸۳”آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی“ مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن» ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!