اخبار حسابداری

فهرست معاملات بهانه ای جدید برای رد دفاتر قانونی

به تازگی سازمان امور مالیاتی با استناد به عدم ثبت معاملات مندرج در فهرست‌های معاملات ارائه شده از سوی شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی در دفاتر مودیان مالیاتی، اقدام به رد گسترده دفاتر قانونی آنان کرده است

موضوع از این قرار است که اشخاص حقیقی وحقوقی در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست معاملات خود را با درج شماره اقتصادی طرف معامله، به سازمان امور مالیاتی تسلیم می‌کنند. اطلاعات این معاملات توسط اپراتورهای شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی وارد کامپیوتر شده و به تفکیک شماره اقتصادی طرف‌های معامله، دسته‌بندی می‌شود. سپس، فهرست معاملات هر یک از طرف حساب‌ها از سیستم استخراج و برای ادارات امور مالیاتی ارسال می‌شود

کارشناسان امور مالیاتی نیز هنگام انجام رسیدگی‌های مالیاتی، اقدام به تطبیق اطلاعات مندرج در این فهرست‌ها با دفاتر مودیان مالیاتی کرده و در صورت عدم انعکاس این معاملات در دفاتر قانونی مودی، اقدام به ارجاع پرونده به هیات سه نفره حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ می‌کنند. مودی مالیاتی نیز برای جلوگیری از رد دفاتر قانونی خود، باید ثابت کند که معاملات مندرج در فهرست معاملات که به وی نسبت داده شده است، مربوط به وی نیست

بنا بر دلایل زیر، اطلاعات مندرج در فهرست معاملات نمی‌تواند همواره اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا تلقی شود: ۱٫ممکن است اشخاصی با جعل مدارک دیگران و با نام آنان با اشخاص حقیقی و حقوقی معامله کنند. ۲٫ممکن است اشخاص حقیقی وحقوقی، خود اقدام به ثبت معاملات صوری با جعل مدارک دیگران کنند. ۳٫ ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات مربوط به طرف معامله را به اشتباه ثبت و گزارش کنند. ۴٫ممکن است در فرآیند ورود اطلاعات به کامپیوتر در سازمان امور مالیاتی، اشتباهاتی رخ دهد

با توجه به مراتب فوق، استفاده از اطلاعات مندرج در فهرست‌های معاملات از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان سندی که اصل بر صحت آن است و مودی موظف به ارائه‌ اسناد و مدارک برای رد آن باشد و در غیر این صورت، به عنوان دلیلی برای رد دفاتر مودی مورد استفاده قرار گیرد، به دلایل زیر مغایر با اصول مسلم حقوقی بوده وموجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی است:اساسا قانون مالیات‌های مستقیم برای سازمان امور مالیاتی در استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی دیگران برای رد دفاتر سایر مودیان، بدون احراز اصالت و صحت آن اطلاعات، حقی قائل نشده است
علت این امر هم واضح است: هر اظهاری از سوی یک مودی، یک «ادعا» محسوب می‌شود و از آنجا که بر اساس قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، اصل بر عدم وقوع معامله مورد ادعا است و مدعی وجود آن باید برای ادعای خود دلیل بیاورد؛ این سازمان امور مالیاتی یا مدعی وقوع معامله مورد بحث است که باید بار اثبات وقوع معامله را به دوش بکشد. اساسا در علم حقوق و در سرتاسر فقه اسلامی نمی توان موردی یافت که بدون تصریح و اجازه پیشینی قانون، تکلیف اثبات امری از دوش مدعی برداشته شده باشد و طرف مقابل وظیفه داشته باشد عدم وقوع آن واقعه را اثبات کند!سازمان امور مالیاتی در رسیدگی‌های خود یا راسا به دنبال کشف حقیقت است، یعنی بدون توجه به اسناد ارائه شده، خود نیز در جستجوی واقعیت برآمده و تحقیق می‌کند یا اصولا بدون اینکه رسیدگی جداگانه ای انجام دهد، از هر مودی می‌خواهد که ادعاهای خود را اثبات کند

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!