اخبار حسابداری

واکنش واردکنندگان به بخشنامه اخیر ارزی

در واکنش به بخشنامه اخیر ارزی و اولویت‌بندی ارز دولتی و تغییر در فرآیند ثبت سفارش، رییس مجمع عالی واردات اظهار کرد: هرچند اولویت‌بندی تخصیص ارز، موضوعی قابل دفاع است، ولی ابهامات در شیوه و الگوی اجرایی آن می‌تواند زمینه ساز انحراف‌های جدی و مخرب از قبیل رانت در ثبت سفارش، اظهارهای غیرواقعی برخی واردکنندگان در پروفرم‌ها، ثبت سفارش‌های صوری و غیرواقعی و واردات غیرضروری شود.

.

 

وی ضمن انتقاد به شفاف نبودن این بخشنامه، بزرگ‌ترین آفت مکانیزم جدید را انحراف در ثبت سفارش‌ها دانست و افزود: تخصیص ارز موضوعی است که اگر مدبرانه و هوشمندانه با آن مواجه نشویم، می‌تواند همه دستاوردهای کشور در حوزه تجارت خارجی، مدیریت واردات و تنظیم بازار را بی اثر سازد و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.

.
به گفته برخوردار، در فرآیند مدیریت تخصیص ارز نیاز به یک مرجع مطلع برای بررسی ادعای واردکنندگان احساس می‌شود. خصوصا در رابطه با پنج ردیف اولویت‌دار، تخصیص ارز باید بر اساس میزان نیاز به واردات و با توجه به میزان واقعی واردات و نه ثبت سفارش‌های مجازی صورت گیرد، آن هم به فعالان شناسامه‌دار، نه آنهایی که منتظر فرصت برای برخی سوءاستفاده‌ها هستند. 

.
وی با اشاره به عدم توجه به موقع بانک مرکزی به هشدارهایی که پیش از این در خصوص ضرورت مدیریت تخصیص ارز داده شده بود، افزود: مجمع واردات همواره از اولویت‌بندی تخصیص ارز دولتی حمایت کرده و آن را بهترین شیوه برای مدیریت منابع ارزی کشور دانسته و بارها آمادگی خود را به عنوان بازوی مشورتی حوزه واردات اعلام کرده، ولی متاسفانه در طول چند ماه اخیر، بانک مرکزی بر رویه نادرست خود اصرار داشته است.

.
رییس مجمع عالی واردات تصریح کرد: همین اصرار در انجام رویه‌ای که همه کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران حوزه تجارت خارجی به آن انتقاد دارند، یعنی تزریق ارز دولتی به بازار بدون توجه به ضرورت‌ها و اولویت‌ها، علاوه بر ایجاد چالش در تنظیم بازار کالاهای اساسی، موجب شده نگرانی‌های جدیدی نیز در این حوزه ایجاد شود.

.
وی سیاست‌های بانک مرکزی را سد راه مدیریت واردات کالاهای مورد نیاز و پرمصرف توصیف کرد و افزود: بحث ضرورت مدیریت تخصیص ارز به هیچ وجه مربوط به موضوع تحریم‌های جدید بانکی نمی‌شود، بلکه ما مدیریت نحوه توزیع و تخصیص ارز را برای تحقق موثر مدیریت واردات از مدت‌ها پیش ضروری می‌دانستیم؛ چراکه مدیریت تخصیص ارز، پیش شرط اولیه مدیریت واردات است.

.
وی با اشاره به وضعیت کنونی بازار نیز اضافه کرد: با یک بررسی سطحی بازار، خصوصا در حوزه کالاهای اساسی به وضوح می‌توانیم به خطا بودن سیاست‌های بانک مرکزی و سازمان‌هایی که دست‌اندر‌کار تهیه آمار و اطلاعات میزان تولید و میزان نیاز به واردات بودند، پی ببریم و حال باید با عبرت از گذشته، با استفاده از خرد جمعی نخبگان از مشکلات احتمالی آینده پیشگیری کنیم.

.
انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی
از سوی دیگر، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز گفت: با وجود مصوبات دولت در خصوص اولویت اختصاص ارز دولتی به دارو، متاسفانه میزان همکاری بانک‌های عامل در خصوص تامین ارز دولتی چندان رضایت بخش نیست و ارز دولتی به میزان مورد نیاز یا در زمان مورد نیاز در اختیار فعالان این حوزه قرار نمی‌گیرد.

.
ناصر ریاحی به «ایسنا» گفت: ارز دولتی نیز در حالی در قالب اعتبار اسنادی (ال.‌سی) مورد قبول بانک مرکزی است که با توجه به شرایط فعلی، پذیرش اعتبار اسنادی در اروپا و آمریکای شمالی که اتفاقا منبع اصلی تهیه داروهای وارداتی هستند، میسر نیست. وی تصریح کرد: بانک‌های عامل، اولویتی برای اختصاص ارز دولتی در قبال ثبت سفارش‌هایی که به شیوه «برات غیرتعهدآور» و از طریق سیستم بانکی انجام شده، قائل نیستند و این درحالی است که تامین ارز دولتی مورد نیاز تامین‌کنندگان کالاهای استراتژیک نظیر دارو برای بانک مرکزی بسیار آسان است.

.
او با اشاره به تبصره ۳ بند ۴ ماده ۲۰ قانون مقررات امور پزشکی دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۶۷ اظهار کرد: به منظور حمایت قاطع از بیماران، قیمت‌گذاری فرآورده‌های دارویی توسط کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری دارو در وزارت بهداشت و با لحاظ سود ۱۳ درصدی برای شرکت‌های وارد‌کننده انجام می‌شود. این درحالی است که بسیاری از هزینه‌های ناشی از تبادلات پولی با شرکای خارجی که در شرایط فعلی بر شرکت‌ها تحمیل شده است، در این مکانیزم قیمت‌گذاری دیده نشده و باید برای محل تامین آن چاره اندیشی کرد؛ چرا که سود ۱۳ درصدی امکان پوشش این هزینه‌ها را فراهم نمی‌کند.

.
ریاحی با اشاره به اینکه شرکت‌ها چون نمی‌توانند مستقیما «ال.‌سی» باز کنند، به ناچار از مکانیزم حواله برای تبادلات بین‌المللی پول استفاده می‌کنند، تصریح کرد: بخشی از هزینه‌هایی که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود، از ناحیه هزینه رسمی حواله و هزینه وام و تسهیلات بانکی جهت تامین نقدینگی حواله است که هیچ ‌کدام از این دو در سیستم قیمت‌‌گذاری دارو لحاظ نمی‌شود و از آنجا که سود دارو از سوی قانون محدود و مشخص شده است، بنگاه‌های اقتصادی فعال در این حوزه با چالش سودآوری مواجه شده‌اند.

.
وی اقتصاد دارو را در کشور یک «اقتصاد نسیه» توصیف کرد و افزود: سال‌ها است نقدینگی شرکت‌های واردکننده دارو به واسطه عدم پرداخت معوقات از سوی شرکت‌های بیمه و شرکت‌های پخش بلوکه شده و با توجه به شرایط فعلی که امکان استفاده از اعتبار اسنادی وجود ندارد، بانک مرکزی باید برای تخصیص تسهیلات ویژه به منظور تامین نقدینگی پیش‌پرداخت‌هایی که شرکت‌های واردکننده دارو باید به طرف‌های خارجی پرداخت کنند، چاره اندیشی کند. 

.
او با تاکید بر اینکه نرخ ارز مرجع برای ال.‌سی‌هایی که مدت دار هستند یا معامله اسناد آنها با فاصله صورت می‌گیرد، باید ثابت بماند، تصریح کرد: یکی از راهکارها این است که سیستم بانکی کشور موجودی دارویی شرکت‌های واردکننده در شرکت‌های توزیع‌کننده را به عنوان وثیقه قابل قبول برای ارائه تسهیلات در نظر بگیرد.

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!