قوانین مالیاتی در راستای تامین عدالت اجتماعی

 در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 31/4/94 تغييرات عمده اي در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادي و مالي صورت گرفته بطوري که قانون‌گذار، دستگاه‌هاي توليد کننده يا دارنده اطلاعات مالي و اقتصادي از جمله سازمان‌هاي ثبت‌اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و…را ملزم به همکاري با سازمان امور مالياتي نموده است. 

در ذيل به مطالعه مواد و تبصره هايي از قانون جديد ماليات هاي مستقيم که نقش شفافيت اقتصادي در آنها پر رنگ تر شده است اشاره مي شود. ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، به‌منظور ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختياردارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. همچنين مطابق ماده 169 و 169 مکرر اين قانون، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي انجام معاملات خود، مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ مي‌شود.

همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد (1%) معاملاتي است که فهرست آن‌ها ارائه نشده است. لازم به ذکر است، براساس تبصره 2 ماده مذکور، مؤديان مالياتي موظف‌اند از سامانه‌ صندوق فروش استفاده کنند. معادل ده درصد(10%) از ماليات مؤدياني که از سامانه صندوق فروش استفاده مي کنند، مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. همچنين عدم نصب تجهيزات فوق، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) فروش مي‌باشد. طبق تبصره 6 و 7 ماده 169 مکرر در قانون ماليات هاي مستقيم، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است، بانک اطلاعات ثبتي شرکت‌ها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را ايجاد کند تا موجبات دسترسي بر خط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه مزبور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازي نيز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد و امکان دسترسي آن را براي سازمان امور مالياتي کشور بمنظور شناسايي برخط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي واداري و پيگيري نقل‌و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره در کليه نقاط کشور فراهم نمايد.

در همين راستا، مطابق تبصره 3 ماده 187، دفاتر اسناد رسمي در هر مورد که نسبت به تنظيم اسناد وکالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظف‌اند يک نسخه از اسناد تنظيمي را حداکثر ظرف يک ماه به سازمان امور مالياتي کشور ارسال کنند. دفاتر اسناد رسمي متخلف، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسئول جبران زيان و خسارت وارده به دولت محسوب مي شوند. در قانون جديد ماليات هاي مستقيم سعي شده است تا با ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي، مقابله با پديده کد فروشي، تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي با استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش و ايجاد دسترسي به اطلاعات فعالان اقتصادي، در جهت وضع ماليات عادلانه تر و جلوگيري از بروز فرارهاي مالياتي، تلاش مضاعفي صورت گرفته و از اين طريق به برقراري عدالت اجتماعي کمک شاياني نموده است.