گردش حساب‌های مالی، راهکاری برای حذف یارانه افراد پر درآمد

در چند ساله اخیر و از زمانی که پرداخت یارانه به هموطنان ایرانی آغاز شد، یکی از مهمترین بحث ها و گفتگوهایی که در این زمینه صورت میگرفت؛ نحوه تشخیص خانوارهای پردرآمد و کم در آمد بود تا بتوان با رعایت عدالت به وضعیت اقتصادی خانوارها سر و سامانی داد.

در کنار تمامی روش هایی که دولت برای حذف خانوارهای پردرآمد اتخاذ کرد؛ اما همچنان می توان احتمال بالایی را برای دریافت یارانه نقدی توسط افراد پر درآمد در نظر گرفت.

اینکه حساب‌های مردم محرمانه است، کاملاً درست است و نباید ریز اطلاعات افراد فاش شود، اما در راستای رسیدن به هدف تفکیک خانوارهای پردرآمد و کم درآمد، دولت، سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه و دادگستری نیاز به دسترسی و بررسی حساب های افراد جامعه خواهند داشت تا بتوانند به طور صحیح و دقیق میزان نیازمندی افراد به یارانه را بسنجند.

در قوانین بودجه سال‌های اخیر، دولت به حذف یارانه افراد پردرآمد مکلف شد، اما در عمل برخی از این حذف‌شدگان پولدار نبوده و مستحق دریافت یارانه هستند.

گفته های احمد توکلی در روزنامه جام جم در این باره به شرح زیر است:

“شاید بهترین سازوکاری که برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان در نظر گرفت، گردش حساب‌های مالی است. البته چندی پیش رئیس‌جمهور برای حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که حساب‌های مردم محرمانه است و دولت به این بخش ورود نمی‌کند. این‌که حساب‌های مردم محرمانه است، کاملاً  درست است و نباید ریز اطلاعات فاش شود، اما دولت، سازمان امور مالیاتی و همچنین قوه قضاییه و دادگستری نسبت به بررسی حساب‌های مردم نامحرم نیستند و حتما باید سرکشی کنند.

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی‌توجهی به قوانین موجود از جمله پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاه فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و کنترل کند؛ این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد هر دو سال یک ‌بار کنفرانسی تشکیل می‌شود که در آن درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.‌ کشورهای اروپایی ۳۵۰ قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای دیگر دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی و نه ‌برای افشاگری؛ به این معنا که آنها بر اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند تا اگر اتباع ما در آنجا حساب داشتند، خبردار شویم و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود.

ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد.‌ پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد؛ بنابراین دولت باید سختگیری کند تا پول هدر نرود.”

اخبار وضعیت هدفمندی یارانه ها تا سال ۹۹ را نیز می توانید در اینجا بخوانید.