حسابداری ایران بعد از تحریم‌ها به کجا کشید؟

تحریم منافع و منابع یک جامعه بر تمامی بخش های جامعه تاثیر گذار است؛ و هیچ شخصی نمیتواند ادعا کند که اگر کشورش در تحریم های اقتصادی و مالی قرار گیرد، آن شخص از مشکلات پیش رو مصون خواهد ماند. در واقع حسابداری و امور مالی کشور یکی از مهمترین بخش هایی است که تحت فشار تحریم ها قرار میگیرد. چرا که تمام محاسبات و امور مالی کشوری را در بر دارد و این در واقع پایه اقتصاد یک ملت است.

در این مقاله کوتاه سعی داریم به اختصار آنچه در دوران تحریم ها و پس از آن بر حسابداری تاثیر گذاشت را بیان کنیم تا بتوانیم با دیدگاهی جامع تر وضعیت حسابداری در ایران را در حال حاضر بررسی کنیم. توجه به این نکته نیز ضروری است که انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب برای ساماندهی به امور حسابرسی و گزارشهای مالی و … نیز میتواند سهولت رسیدگی به امور حسابداری را بیشتر کند.

در ابتدا مطلب کوتاهی از مصطفی دیلمی پور در مجله حسابدار، شماره های ۲۸۰ و ۲۸۱، مرداد و شهریور ۱۳۹۴، میخوانیم که به اقدامات صورت گرفته توسط بورس اوراق بهادار، تا اردیبهشت ماه، در زمینه استانداردهای بین المللی گزارشگیری مالی اشاره کرده است.

1. پیشنهـاد همـاهنگی با اسـتانداردهـای بین المللی گـزارشگری مالی به وزیر امور اقتصـادی و دارایـی با تـوجه به مـزایا و ضـرورتهـای به کـارگیـری اسـتانداردهـای یادشده.

2. دستور وزیر امور اقتـصادی و دارایی مبنی بر تشکیل کمیتهای با مسئولیت سازمان حسابـرسی و با عضـویت سازمـان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، نمایندهی معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جامعه حسابداران رسمی در این خصوص.

3. مجاز شدن شرکتهای بورسی به پذیرش و به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در تهیه صورتهای مالی بر اساس مصوبه کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی.

4. تهیه نقشه راه کوتاه مدت و بلندمدت برای به کارگیری استانداردهای بین‌المللی در سازمان بورس.

5. تصویب مصوبهای به این شرح در مجمع عمومی سالانه مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۰ سازمان حسابرسی که در تاریخ ۳/ ۳/ ۱۳۹۱ به تأیید مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید:

” آن گروه از شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص میشوند و به تبع آنها، شرکتهای فرعی و وابسته مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، باید در تهیه صورتهای مالی خود از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استفاده کنند. “

6. ابلاغ مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس به شرح زیر در تاریخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۲:

” کلیه شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به تبع آن شرکتهای فرعی و وابسته آنها، در تهیه صورتهای مالی که از تاریخ 01/01/1392 و بعد از آن شروع میشود، مجاز به تهیه صورتهای مالی “ تلفیقی” یا “مجموعه” مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) هستند.

در این خصوص، صورتهای مالی شرکت اصلی (جداگانه) باید مطابق با استانداردهای حسابداری ایران تهیه و ارائه شود و لزومی به تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران نیست. بدیهی است تهیه و ارائه صورتهای مالی شرکت اصلی (جداگانه) مطابق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به عنوان مکمل بلامانع است. شایان ذکر است سال ۱۳۹۵ برای الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است. “

7. پـــیگــیــری از ســازمـان حســابـرسـی در خصــوص تـرجــمه کـامـل و انتشـار استانداردهای بین المللی و چگونگی برقراری ارتباط با بنیاد IFRS.

8. انـجام پی گیریهـای لازم در زمینـه رفع چالـشهای مـربـوط به بکـارگیری استانداردهای بین المللی از جمله چالشهای مالیاتی.

به گفته مصطفی دیلمی پور نکته حائز اهمیت در استفاده از استانـداردهـای بیـن‌المللی گـزارشگری مالی استفاده از آخـرین ویـرایش استانداردهـای بین المللی گزارشگری مالی است. این اهمیت در حدی است که اسـتانـدارد بیـن‌المللی گزارشگری مالی شماره یک، کاربران آغازین استانـداردهای بیـن‌المللی گزارشگـری مالی را ملزم میکند که صورت وضعیت مالی افتتاحیه‌ای را که تهیه میکنند تا پایان اولین دورهای که واحد تجاری صورتهای مالی خود را بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تهیه میکند نهایی نکنند تا تمام استانداردهای بین‌المللی گزارش گری مالی تا پایان اولین دوره گزارش گیری مالی در تهیه‌ی صورت وضعیت مالی افتتاحیه اعمال شود و این موضوع را باید با اظهار صریح و غیرمشروط، مبنی بر رعایت آخرین ویرایش استانداردهای بین‌المللی حسابداری در اولین صورتهای مالی براساس استانداردهای بیـن المللی گزارش گیری مـالی اعلام کند.

جهت بهره‌مندی هر چه بیشتر و موفق‌تر از بازار مالی جهانی به ویژه بازارهای نوظهور آسیا و جذب سرمایه و توسعه این بازار، نهاد ناظر و متولی بازار سرمایه از هم‌اکنون می‌تواند بسترسازی و ایجاد زیر ساخت‌های قوی و موثر نظارتی و انتظامی، قانونی و حقوقی، حسابداری و حسابرسی را به شرح ذیل در دستور کار خود قرار دهد:

1- بازنگری در چارچوب انتظامی و نظارتی بازار سرمایه و ادغام آن با چارچوب‌های بازارهای هدف.

همانگونه که بیان شد، بازارهای مالی جهانی به سمت ادغام در حرکت می‌باشند. جریان مالی از یک بازار به سوی بازار دیگر بدون فراهم بودن بستر مناسب مقرراتی، انتظامی و نظارتی کاری مشکل و حتی غیرممکن می‌باشد. بازنگری در چارچوب‌های انتظامی- نظارتی بازار (Regulatory and Supervisory Frameworks) و تشکیل کارگروه‌های فنی و تخصصی جهت ادغام این چارچوب‌ها با چارچوب‌های جهانی از جمله اقداماتی است که توجه ویژه نهاد ناظر بازار را می‌طلبد.

2- بازنگری در چارچوب حقوقی بازار سرمایه و همخوانی آن با چارچوب‌های بازارهای هدف.

تجربه موفق بازارهای سرمایه توسعه‌یافته جهانی، موید این حقیقت است که یکی از پایه‌های زیربنایی برای رشد و توسعه این بازار، داشتن چارچوب‌های حقوقی و قانونی (Legal Frameworks) پویا و پذیرفته‌شده در بازارهای جهانی است. حضور وکیلان برجسته به عنوان مدیران عامل مهم‌ترین موسسات و بانک‌های سرمایه‌گذاری اسلامی خود شاهدی بر اهمیت حقوق و نقش آن در بازارهای مالی (اسلامی) بین‌المللی است.

همچنین در شرایطی که ایران اسلامی به سمت ارتقای ارتباطات سیاسی و مالی با جامعه جهانی در حال حرکت است، برای ارتباط موثرتر و بهره‌گیری هرچه بیشتر از پتانسیل بازارهای پیشرفته مالی (اسلامی) که حقوق‌‌محور هستند، همخوانی چارچوب‌های مقرراتی و ساختارهای حقوقی دارای اهمیت فراوان است. بنابراین تشکیل کارگروه‌های فنی و تخصصی برای همخوانی چارچوب قوانین حقوقی بازار سرمایه با چارچوب‌های حقوقی بازارهای جهانی از دیگر اقدامات اساسی و زیرساختی بوده که توجه به آن می‌تواند بسترساز ورود با دوام سرمایه از بازارهای جهانی به بازار داخلی گردد.

3- بکارگیری استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی حسابداری، حسابرسی و گزارش‌دهی مالی.

دانستن اوضاع سود و زیان و جریان نقدینگی و اقتدار و یا ضعف مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی داخلی، از موارد حساس و با اهمیت برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌باشد. زمینه‌سازی و هدایت بازار سرمایه به سوی بکارگیری استانداردها و قوانین و مقررات پذیرفته شده حسابداری، حسابرسی و گزارش‌دهی مالی جهانی و شفافیت در اوضاع مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی اقدام مهم دیگری است که بهتر است مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.

سند جامع راهبردی 10 ساله بازار سرمایه ایران

علاوه بر موارد فوق باید این نکته را هم درنظر داشت که بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاران موسسه‌ای حرفه‌ای باید از برنامه آینده بازار سرمایه ایران اطلاع داشته باشند. اینکه حرکت بازار سرمایه کشور به چه سمت و سویی بوده و این بازار قرار است چه میزان سهم در اقتصاد ملی داشته باشد، استراتژی‌های نهاد ناظر برای جذب سرمایه از بازارهای بین‌المللی چیست و چه مشوق‌ها و حمایت‌هایی برای سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی در نظر گرفته شده و دولت در این مسیر چقدر جدی می‌باشد، چه ابزارها و مکانیسم‌هایی برای کم‌کردن و یا کنترل ریسک ورود و خروج سرمایه به این بازار در نظر گرفته شده است، با چه سرعت می‌توان ورود و خروج کرد، و پاسخ به همه سوالات و دغدغه‌ها در یک سند جامع راهبردی که مسیر 10 ساله آینده بازار را روشن کرده و دارای ضمانت اجرایی است، می‌توان یافت.