اخبار حسابداری

کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد

در حالی که هفته‌هاست موضوع کاهش نرخ سودهای بانکی به یکی از بحث‌های داغ حوزه اقتصادی کشور تبدیل شده و شورای پول و اعتبار در سه جلسه اخیر خود نتوانسته یا نخواسته است که در این مورد تصمیم‌ قطعی بگیرد، روز گذشته مدیران بانک‌ها در جلسه‌ای به توافقی رسیدند که می‌توان آن را نوعی پیش‌دستی در مقابل تصمیم شورای پول و اعتبار قلمداد کرد.

 

در حالی که نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد رسیده و برخی از کارشناسان معتقدند نرخ سود سپرده‌های بانکی باید به حدود ۱۶ درصد کاهش یابد، در این جلسه بانک‌ها توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های یک ساله از اول آذر ماه به ۱۸ درصد کاهش یابد.

با این حساب آنها امیدوارند بتوانند از این طریق موافقت شورای پول و اعتبار را در این خصوص جلب و در نهایت نرخ سود تسهیلات مشارکتی را ۲۲ درصد تعیین کنند. اگر این اتفاق رخ دهد باز هم شاهد فاصله‌ای بیش از ۷ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم خواهیم بود؛ این در حالی است که از نظر کارشناسان فاصله نرخ سود تسهیلات با میزان تورم باید در حدود ۴ درصد باشد.
«توافق بانک‌ها روی نرخ سود سپرده ۱۸ درصدی»، «کاهش دو درصدی نرخ سود» تیتر‌هایی از این دست بعد از جلسه صبح روز شنبه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. این در حالی است که بر اساس قوانین جاری کشور در حوزه پولی و بانکی هر گونه تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است. شاید به همین دلیل باشد که خبرگزاری ایرنا- خبرگزاری دولت- در خبری از قول «یک مقام بانکی» این موضوع را صرفا یک پیشنهاد و نه یک توافق لقب داد. اما تجربیات گذشته نشان داده این گونه پیشنهادات از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها، در نهایت با توجه به لابی گسترده‌ای که در اختیار دارند به شورای پول و اعتبار دیکته می‌شود و همان پیشنهادها در این شورا به تصویب می‌رسد. در مرحله قبلی کاهش نرخ سودها در اوایل امسال هم این سناریو از سوی بانک‌ها دنبال شد و در نهایت هم تمام پیشنهادهای شورای هماهنگی بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. حال که قرار است  در جلسه سه شنبه این هفته شورای پول و اعتبار تصمیم نهایی خود را در مورد کاهش نرخ سودهای بانکی بگیرد این پیشنهاد و توافق را می‌توان در راستای مجاب کردن اعضای این شورا قلمداد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، در جلسه صبح شنبه (دیروز)  مدیران عامل بانک‌ها دولتی و خصوصی توافق شد، نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از اول آذر ماه امسال  از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند. همانطور که اشاره شد اگر این تصمیم بانک‌ها در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد به نظر نمی‌رسد انتظار کاهش بیشتر از ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات را هم داشت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند برای خروج از رکود، نرخ سود تسهیلات بانکی باید منطقی و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. حتی برخی از کارشناسان نزدیک به دولت از لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۴ درصد هم سخن به میان آورده‌اند.
حسین عبده تبریزی، مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و کارشناس مسائل مالی در این باره با بیان اینکه حتما باید نرخ سود بانکی را کاهش بدهیم که حتما از رکود خارج بشویم، در برنامه تلویزیونی تیتر امشب گفت: «هیچ کسب و کاری وجود ندارد که ۳۰ درصد سود بدهد، لذا کسی در حوزه تولید سرمایه گذاری نمی‌کند، چون بانک‌ها دارند این نرخ سود را پرداخت می‌کنند. درآمد سرانه ضعیف شده است و برای اولین بار در کشور تقاضا وجود ندارد ما باید نرخ سود را کاهش بدهیم. وقتی شما تورم نقطه به نقطه را به ۱۱ درصد می‌رسانید، باید نرخ بهره بانکی را به ۱۳ یا ۱۴ درصد برسانید.» وی افزود: «به هیچ وجه امکان ندارد از رکود خارج شویم مگر اینکه نرخ بهره  کاهش پیدا کند از این نظر باید شورای پول و اعتبار با یک تصمیم قاطع نرخ را به ۱۲ درصد برساند.»
با در نظر گرفتن پیشنهاد یا توافق روز گذشته نظام بانکی روی نرخ سود سپرده‌ها به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار به همان کاهش نرخ ۲ درصدی رضایت دهد.

مسکوت ماندن نرخ سودهای کوتاه مدت
نکته جالبی که در این پیشنهاد یا توافق بانک‌های کشور به چشم می‌خورد این است که مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی کشور در جلسه خود کوچک‌ترین اشاره‌ای به سرنوشت و چگونگی تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت نکرده‌اند و این در حالی است که یکی از بحث ‌برانگیزترین مسائل در ۶ ماه گذشته این بوده است که برخی بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه مدت حتی بیشتر از سپرده‌های یک ساله هم سود داده‌اند و فاصله تنها نیم درصدی سود این سپرده‌ها با سپرده‌های یک ساله باعث شده سپرده‌‌گذاران ترجیح بدهند به جای سپرده‌گذاری یک ساله به همین سپرده‌های کوتاه مدت روی بیاورند  و خود این مسئله باعث شده توان تسهیلات دهی و مدیریت منابع بانک‌‌ها به شدت کاهش یابد. در این جلسه در مورد نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی نشد و قاعدتا بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده‌ها طبق تشخیص خود عمل کنند.  مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی همچنین در این جلسه توافق کردند، نرخ تسهیلات در بازار بین بانکی به حداکثر ۲۴ درصد کاهش پیدا کند. حالا همه چیز بستگی به تصمیم شورای پول و اعتبار دارد.

موانع ساختاری همچنان پا برجاست
اما از سوی دیگر موانع ساختاری پیش روی کاهش نرخ سود همچنان به قوت خود باقی است که مهم‌ترین آن فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. فعالیت این موسسات باعث شده بانک‌ها مدعی شوند که اگر تصمیم‌های شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی با شیب کاهشی تند اتخاذ شود سپرده‌‌های مردم به سمت این موسسه‌های بی پشتوانه که از تصمیم‌های این شورا تبعیت نمی‌کنند برود. از سوی دیگر خطر خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها و راهی شدن به سمت بازارهای کاذب هم همچنان وجود دارد و بازار سرمایه هم این روزها حال و روزش بدتر از آن است که بتواند در جذب این سپرده‌ها یا تامین مالی واحدهای تولیدی نقشی ایفا کند.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند موسسات مالی غیرقانونی بخشی از مشکل هستند. این پدیده‌ای است که حتی در آفریقا نیز وجود ندارد و این بخشی از مسئله است، اما تمام مسئله نیست. عبده تبریزی در این خصوص گفت: «با موسسات مالی  غیرمجاز نمی‌شود با یک سرعت برخورد کرد  چون  ممکن است باعث شود برخی موسسه‌های دیگر هم به سمت نافرمانی پیش بروند پس باید با یک سیاست درست این موضوع حل شود. بانک مرکزی وضعیت بسیار دشواری دارد. قیمت دارایی‌های بانک هم کاهش پیدا کرده است. ما گرفتاری اساسی در حوزه نظام بانکی داریم.»  با این وجود باید منتظر شد و دید شورای پول و اعتبار مانند آنچه در گذشته انجام داده همین پیشنهاد بانک‌ها را مبنای مصوبات خود قرار می‌دهد یا این بار می‌خواهد تصمیم دیگری بگیرد؟

نوشته های مشابه

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!