ثبت نام کلاس آموزش حسابداری پارمیس | نرم افزار حسابداری پارمیس

تما تا به حال مقالات زیادی در مورد نشستن طولانی مدت بر روی صندلی و مضرات آن خوانده اید، اما آیا واقعا میدانید که دقیقا چند ساعت نشستن در طول روز می تواند آسیب پذیر باشد؟ آیا میدانید با کم کردن ساعات نشستن خود در طول روز میتوانید طول عمر خود را افزایش دهید؟ یک تحقیق جدید در این باره میگوید کاهش میزان زمان نشستن در طول روز به کمتر از سه ساعت میتواند طول عمر انسان را تا 2 سال افزایش دهد.

تحقیق مورد نظر در دانشگاه هاروارد بر روی 167 هزار نفر در طول 4 تا 14 سال صورت گرفته است. در این تحقیق عادات سلامتی و غذایی شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفته که یکی از این عادات، ساعت های نشستن افراد در طول روز است. محققان با بررسی و ترکیب شرایط موجود ریسک مرگ ناشی از نشستن زیاد را در آزمایش های خود محاسبه کردند.

براساس این تحقیق مردم آمریکا با نشستن بیش از سه ساعت در طول روز 2 سال از عمر خود را از دست می دهند و هم چنین نشستن بیش از دو ساعت برای تماشای تلویزیون باعث کاهش عمر انسان به مدت 1.4 سال می گردد. محققان به این نتیجه رسیدند که با کاهش زمان نشستن در طول روز میتوانید امید به زندگی را در خود افزایش دهید.

نشستن طولانی مدت حتی برای کسانی که تمرینات ورزشی زیاد و منظم هم دارند ممکن است خطرساز باشد. پس بهتر است یک تصمیم جدی برای کم کردن عوارض ناشی از این خطر گرفته شود. اما آیا در دنیای امروز چنین کاری امکان دارد؟ پیشرفت تکنولوژی روز به روز باعث کم تر شدن فعالیت های بدنی انسان ها می شود. همه ما بیشتر وقت مان را پشت کامپیوتر سپری می کنیم، پس با این شرایط بهتر است لااقل عادت درست نشستن بر روی صندلی را در خودمان تقویت کرده و یا به دنبال یک راه حل بهتر برای کم کردن آسیب های ناشی از نشستن زیاد باشیم و سعی کنيم بعد از هر يک ساعت نشستن مدتی را از جای خود برخاسته و قدم بزنيم.

شما در این زمینه تجربه ای دارید؟ برای افزایش طول عمر و سالم زندگی کردن قدمی برداشته اید؟

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات

آسمان ها و فضای لایتنهای از دیرباز مورد توجه انسان بوده و افراد بسیاری تمام عمرشان را صرف شناخت آن کرده اند. اما به تازگی گروهی از گردشگران و توریست های پولدار هم توجه شان به این مقوله جلب شده و در نتیجه شرکت های زیادی در حال سرمایه گذاری برای شکار این پول های سرگردان هستند.

تا کنون در نارنجی خبرهای زیادی درباره سفرهای فضایی خوانده اید. از آزمایش شوالیه سفید ویرجین گالاکتیک در چهار سال پیش، تا سفر اولین کپسول فضایی خصوصی به ایستگاه بین المملی و فروش بلیط های ۱۵۵ میلیون دلاری سفر به ماه در سال جاری، همیشه داستان درباره آرزوی بشر برای سفر در کهکشان ها بوده است. تازه ترین خبر در این زمینه، این است که Richard Branson موسس ویرجین گالاکتیک (اولین شرکت تجاری توریسم فضایی) اعلام کرده که سال آینده به همراه دو فرزندش اولین پرواز توریستی شرکتش به فضا را انجام خواهند داد. البته این پرواز با تاخیر دو ساله نسبت به زمان بندی اولیه شرکت برای سال ۲۰۱۱، انجام می شود.

این سفر قرار است توسط کشتی فضایی شماره دو ویرجین گالاکتیک انجام شود. SpaceShipTwo می تواند تا ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری از سطح زمین به پرواز در آید. مسافران طی این سفر 2‪.‬5 ساعته می توانند ۵ دقیقه حالت بی وزنی را تجربه کنند. به گفته AP ظرفیت این فضاپیما ۵۲۹ نفر است و هر فرد برای رزرو جا باید ۲۰۰ هزار دلار پرداحت کند. و البته هر فرد برای همراهی در این سفر باید یک دوره تمرینی کوتاه مدت را هم سپری کند.

اگر شما هم علاقه مند به سفرهای فضایی باشید، از هم اکنون می توانید با مراجعه به سایت ویرجین گالاکتیک و پرداخت ۲۰۰ هزار دلار، یک صندلی برای خودتان رزرو کنید.

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از ابلاغ دستورالعمل اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در خصوص وصول مطالبات معوق بانک‌ها در هفته گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها خبر داد.

.

‘عباس کمره‌ای’ روز دوشنبه درگفت و گو با ایرنا، یکی از اولویت‌های مهم بانک ملی ایران در سال جاری در کنار مباحث کلان ، مشتری ‌مداری و ترویج بانکداری الکترونیک را موضوع وصول مطالبات معوق بانک ها عنوان و تاکید کرد که بانک مرکزی بر همین اساس طی هفته گذشته دستورالعمل مربوط به وصول مطالبات معوق را به بانک ها ابلاغ کرد.

.

به گفته ی کمره‌ای،براساس ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در خصوص ساماندهی میزان مطالبات معوق بانک ها که در بودجه سال گذشته هم این بر این ماده واحده تایید شده بود ، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل ها و آئین نامه‌های اجرایی ساماندهی مطالبات معوق بانک‌ها شد.

.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران افزود: این دستورالعمل سال گذشته به علت طولانی شدن زمان تهیه آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه به مرحله اجرایی شدن نرسید و بانک مرکزی آئین نامه‌های اجرایی آن در سال جاری و طی هفته گذشته به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

.

به گفته ی وی، بانک ملی از ابتدای سال جاری توانسته است با استفاده از امکانات و ظرفیت ‌های موجود، ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ را برای وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا بگذارد.

.

این عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه در همین راستا کمیته های وصول مطالبات معوق در سراسر کشور تشکیل شده است، ادامه داد: هر کدام از اعضای هیات مدیره بانک ملی مسئولیت کمیته‌های چندین استان را به عهده دارند.

.

کمره‌ای افزود: این کمیته‌ها هم اکنون در قالب کارگروه‌های متعدد از طریق مذاکره در حال پیشبرد اجرای ساماندهی مطالبات معوق هستند.

.

وی گفت: بر اساس برنامه ها قرار است که میزان مطالبات معوق تا پایان سال جاری به رقم تعیین شده و حتی پائین‌تر از میزان مصوبه هیات دولت ، کاهش یابد.

.

کمره‌ای در مورد استفاده از ابزارهای مالی جدید بر ایجاد تعادل در میزان منابع و مصارف بانک ها نیز اظهار داشت: اگر ابزارهای جدید مالی فقط تبدیل از سپرده‌ به سپرده‌ای دیگر باشد، به طور حتم اثر قابل توجهی بر بهبود عملکرد پولی-مالی بانک ها نخواهد داشت ، اما اگر تبدیل جریان جدیدی در راستای کاهش حجم نقدینگی و انتقال به سمت تولید شود، شاهد ایجاد تحول در منابع مالی بانک‌ها به ویژه کنترل مصارف و منابع آنها خواهیم بود.

.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران افزود: یکی از اولویت‌های مهم بانک‌ها تسویه بدهی‌هایشان به بانک مرکزی است وبرخی از بانک‌ها بهره گیری بین ۸۰ تا ۸۵ درصد را برای منابع و مصارف خود طبیعی می دانند.

.

کمره‌ای ادامه داد: از مجموع رقم گفته شده بخشی از آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع می‌کنند و ۴ تا ۵ درصد را هم به صورت نقد نزد خودشان برای پاسخگویی به مراجعان در مورد سپرده‌گذاری نزد خود نگه می‌دارند.

.

کمره‌ای تصریح کرد: برخی دیگر از بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی بنا به علل مختلف از جمله تکالیفی که از سوی دولت و قانون به آنها تکلیف شده ۱۰۰ درصد منابع خود را مصرف کرده و حتی از منابع پرقدرت بانک مرکزی هم استفاده کرده‌اند به همین علت بانک ملی با تشکیل کمیته‌ ساماندهی مطالبات معوق دنبال تسویه بدهی خود به بانک مرکزی است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

تیرماه در اقتصاد ایران، فصل بستن پرونده حسابهای مالی و مالیاتی سال گذشته است. برای کشوری که در شرایط نبرد اقتصادی است و تحولات بین‌المللی بیش از گذشته درآمدهای بودجه‌ای او را محدود ساخته‌اند، یکی از مهمترین اولویت‌ها یافتن منابع جایگزینی است که افسارش به دست بازارهای جهانی نباشد.

.

پایدارترین شیوه تامین مالی نیز اتکا هر چه بیشتر دولتها به مالیات است، قاعده‌ای که اگر مراعات می‌شد، امروز ساختار حکمرانی و فرهنگ و اقتصاد ما بر پاشنه متفاوتی می‌چرخید. تحریم‌های اخیر نیز اگر موجب توفیق اجباری دولت برای کاهش “پایدار” وابستگی بودجه به صادرات نفت و گاز شود، همان نعمتی است که در لباس نقمت فرود آمده است (باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب: حدید۱۳).

.

سخن که بدین جا می‌رسد، ذهن‌ها به سراغ افزایش نرخ مالیاتی می‌رود و آه و ناله‌هاست که گوش فلک را کر می‌کند اما مقصود ما توصیه به افزایش نرخ مالیاتی نیست؛ آنهم در شرایط رکودی کنونی.

.

به نظر می‌رسد آنچه اقتصاد ایران بدان نیاز دارد، تکمیل پوشش مالیاتی و رفع بی‌عدالتی‌هاست. بحث فرارها و حفره‌های مالیاتی بزرگ را به مجال دیگری وامی‌گذاریم و در این نوشتار تنها به ماهیانی می‌پردازیم که در تور سازمان مالیاتی می‌افتند اما حق جامعه را ناقص ادا می‌کنند.

.

ادعای نگارنده آن است که اگر این زخمهای کهنه درمان شود، بدون هیچ افزایشی در نرخ مالیات، درآمدهای مالیاتی ایران جهش فوق‌العاده‌ای خواهد یافت و بخش مهم کاهش درآمد نفت را جبران می‌سازد.

.

۱- طبق آمارهای رسمی، سرانه مالیات قطعی مشاغل و اصناف در سال ۱۳۸۹ حدود ۴۸۰ هزار تومان در سال بوده است. آری تعجب نکنید ۴۸۰ هزار تومان در سال، مالیاتی که با چند ماه تاخیر و در بسیاری موارد به صورت اقساط از اصناف کسر می‌شود، این در حالی است که در همان سال سرانه مالیات حقوق بگیران دولتی حدود ۶۳۰ هزار تومان بوده است، قشری که پیش از دریافت حقوق خود، مالیات آن را پرداخته‌اند. این نکته تازه آغاز ماجراست.

.

۲- اجازه دهید کمی با جزئیات بیشتر به آمار نگاه کنیم. در سال ۱۳۸۹ سرانه مالیات صنف طلافروشان (که برای ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود از مشتریان بگیرند، کشور را با مشکلاتی مواجه کردند!) یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بوده است؛ مشابه صنف آهن فروشان. این رقم معادل مالیاتی است که یک کارمند با حقوق ماهانه یک میلیون تومان می‌پردازد.

.

آیا درآمد ماهانه آهن‌فروشان و طلافروشان چیزی نزدیک به حقوق کارمند فرضی ماست؟ این رقم برای پزشکان و دندان‌پزشکان یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است! وکلا نیز به طور سرانه ۴۴۰ هزار تومان مالیات پرداخته‌اند!

.

دقت کنید ۴۴۰ هزار تومان در سال برای یک وکیل! این رقم برای مشاوران املاک، ۴۲۷ هزار تومان و برای صنف لوازم خانگی ۴۱۸ هزار تومان بوده است! آیا همین ظلم برای روسیاهی نظام مالیاتی کشور کافی نیست؟
.
۳- یکی از قواعد عدالت مالیاتی آن است که هر بخشی از اقتصاد که سهم بیشتری از درآمد ملی را تولید می‌کند، مشارکت متناسبی در پرداخت مالیات داشته باشد. بنا بر آمارهای بانک مرکزی، هرساله بین ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش افزوده کشور از گروه مشاغل و اصناف ایجاد می‌شود، حال آنکه گزارشهای سازمان مالیاتی نشان می‌دهد سهم مشاغل (آزاد) در کل درآمدهای مالیاتی، کمتر از ۷ درصد است. این فاصله یعنی بام بیشتر می‌تواند برف کمتری را تحمل کند.
.
۴- شاخص دیگر نسبت مالیات وصولی به ارزش افزوده اصناف و مشاغل و خرده‌فروشان است که به نرخ موثر مالیاتی معروف است. این شاخص در سالهای اخیر ۱٫۲ درصد بوده است، یعنی در حالی که قرار است به طور متوسط حدود ۱۵ درصد درآمد این گروه به عنوان مالیات اخذ شود، به طور متوسط تنها ۱٫۲ درصد از ارزش افزوده آنها برای مالیات پرداخت می‌شود.

.

به  بیان دیگر، طبق همین نرخ قانونی می‌توان ۱۲ برابر مالیات فعلی را از مشاغل به عنوان مالیات ستاند. برای آنکه تاثیر همین بهبود مالیاتی بهتر فهمیده شود، باید دانست فقط کسب ۱۲ برابر مالیات مشاغل بیشتر نسبت به وضع کنونی، می‌تواند جایگزین ۲٫۵ ماه فروش نفت کشور شود.اگر خلا مالیات بر شرکتها و فرارهای مالیاتی بزرگ را اضافه کنیم، چه بسا بتوان از شش ماه فروش نفت مستغنی شد، البته چنین اصلاحی نیازمند زمان است، با فرض وجود عزم!
.
۵- جالب اینجاست که روند شاخصهای فوق در دهه اخیر رو به وخامت است و هرچه می‌گذرد سهم مالیات مشاغل و اصناف کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه، سهم مالیات مشاغل از مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۷۹ حدود ۱۵ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۹۰ به نصف یعنی ۷٫۵ درصد کاهش یافته است. نرخ موثر مالیات مشاغل نیز که در ابتدای دهه ۱۳۸۰ حدود ۱٫۷۳ بود در سالهای اخیر به ۱٫۱۸ رسیده است و این به معنای اصابت کمتر به ماخذ مالیاتی این گروه است.
.
۶- نکته مهم آن است که کاهش بار مالیات مشاغل در حقیقت به معنای تحمیل فشار مالیاتی بیشتر بر بخشهای مولد و شفاف اقتصاد ایران است. لازم به ذکر است که طی دهه اخیر همزمان با کاهش وزن مالیات بر مشاغل، سهم مالیات بر شرکتها از کل مالیاتهای مستقیم از ۵۷ درصد به ۷۱ درصد رسیده است.

.

در دهه اخیر سهم مالیات حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی نیز شاهد افزایش بوده است. سیگنالی که این روند به عاملان اقتصادی می‌دهد، آن است که هرچه در بخشهای شفاف و مولد اقتصادی باشید، بیشتر مالیات می‌پردازید و بالعکس. آیا این سیگنالها به نفع شعار حمایت از تولید ملی است؟
.
۷- چنانکه گفتیم مساله فرارهای مالیاتی (اشخاصی که اساسا به عنوان مودی مالیاتی شناسایی نشده‌اند) مجال دیگری می‌طلبد. اما در کنار تبعیض ناعادلانه سازمان مالیاتی در اخذ مالیات که ناشی از سازوکار به شدت ناکارا و اطلاعات ناقص اقتصادی کشور است، معضل دیگری که این وضع را تشدید می‌کند، فساد است. فسادی که متاسفانه در میان برخی ممیزان مالیاتی رایج است و نفع دوطرفه‌ای برای عامل اقتصادی و ممیز مالیاتی دارد اما کشور را از صدها میلیارد تومان درآمد مالیاتی محروم می‌سازد، و این یعنی وابستگی بیشتر به صادرات نفت؛ بدین ترتیب مبارزه بسیار ضعیف کشور با فساد مالی در سالهای گذشته، امروز به نفع تحریم‌کنندگان خارجی عمل می‌کند. برای استواری در نبرد اقتصادی خارجی، اینجا نیز تنگه دیگری در داخل است که باید برای آن چاره اندیشید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اتحادیه طلا و جواهر تهران ، با اتشار اطلاعیه ای از تسهیلات ویژه برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت الکترونیکی مالیات بر درآمد طلا فروشان خبر داد.

.

به گزارش سایت طلا ، طبق توافقات بعمل آمده اتحادیه طلا و جواهر تهران با سازمان امور مالیاتی ، مؤدیان مالیاتی این صنف در صورت استفاده ازسایت www.tax.gov.ir ، برای تکمیل اظهارنامه و پرداخت آن از مزایای ویژه ای برخوردار خواهند شد.
.
بر اساس این گزارش ، در صورت استفاده فعالان صنف طلا و جواهر از سایت مذکور ، ۳۰ درصد مالیات بر درآمد به صورت نقدی و مابقی آن در ۷ قسط دریافت می گردد و علاوه بر این که از جرایم مالیاتی نیز معاف می گردند.
.
این گزارش می افزاید ، برخوداری از معافیت سالیانه به مبلغ ۵ میلیون و ۸۲۰ تومان از دیگر ویژگی های استفاده ازپرداخت الکترونیکی می باشد.
.
بر پایه این گزارش ، در اطلاعیه اتحادیه طلا ، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۹۰ تا پایان تیر ماه اعلام شده است که در صورت تسلیم اظهارنامه به حوزه مالیاتی به صورت حضوری ۵۰ درصد به صورت نقدی و مابقی آن در ۵ قسط دریافت می گردد.
.
مهدی طاهر حکاک ، نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیزدر گفتگو با سایت طلا ضمن بیان این مطلب اعلام کرد : طبق توافق بعمل آمده با سازمان امور مالیاتی ، میزان افزایش مالیات بر عملکرد سال ۹۰، ۱۵ درصد نسبت به سال ۸۹ و برای آن دسته از همکارانی که قطعی سال ۸۹ را ندارند۲۰ درصد نسبت به سال ۸۸ می باشد.
.
وی به همکاران صنفی تاکید کرد که حتما در درج صحیح اطلاعات شخصی مانند ، شماره ملی ، نشانی ، کد پستی و شماره اقتصادی در فرم اظهارنامه مالیاتی دقت نمایند و تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی و تصویر قبض تلفن محل کسب خود را برای تسلیم اظهارنامه همراه داشته باشند.
.
طاهر حکاک ، درباره آخرین وضعیت مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت : از اول سال۹۱ طرح سه فاکتور با عناوین – فاکتور فروش – فاکتور امانی و فاکتور معاوضه ، توسط این اتحادیه طرحی ارائه شده است که هر نوع این فاکتورها در سه برگ (برگه خریدار- برگه فروشنده و برگه دارایی) انتشار یافته است.

.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک های مرکزی جهان در بازار اصلی ترین مشتریان طلا طی یک سال گذشته بوده اند به طوری که بیشترین خرید طلای این بانک ها از سال ۱۹۶۴ تاکنون به میزان۴۴۵ تن بوده است.

.

به گزارش سایت طلا به نقل از کیتکو، بانک های مرکزی جهان تنها راه حفاظت از سپرده های خود را خرید طلا به جای چاپ پول می دانند.
.

براساس این گزارش، کشور روسیه در ماه می با افزایش ۱۵٫۵ تن طلا ذخایر خود را به ۹۱۱٫۳ تن رسانده است که این بیشترین میزان از سال ۱۹۹۳ تاکنون بوده است.
.

کشور تایلند هم ذخایر طلای خود را طی دو سال اخیر دو برابر کرده است .

.

کشور مکزیک از فوریه ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۱۰۰ تن به ذخایر خود افزوده است و کشورترکیه از اکتبر سال گذشته ۱۲۳تن طلا ذخیره کرده است.

.
خرید طلای بانک های مرکزی جهان طی یک سال گذشته به طور متوسط۲۰درصد از عرضه سالانه از سوی انجمن جهانی طلا گزارش شده است. با این حال،خرید طلای این بانک ها به حد مطلوب خود نرسیده است.

.
لازم به ذکر است، بانک های مرکزی جهان در کنار چاپ و انتشار پول اقدام به خرید طلا هم می کنند.

.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

در رفتارهای سرمایه گذاران و حرکت های منطقی معاملات بورس طی سال های قبل، همواره وضع به این منوال پیش رفته که بازار سهام تا پایان تیر ماه و اتمام فصل برگزاری مجامع عادی سالیانه روندی رو به رشد و مثبت در اختیار داشته و پس از آن نوسان مثبت در بازار سهام پس از گذشت چهار ماه ابتدایی هر سال اندکی کاهش یافته و شیب صعودی بورس رو به کندی می گراید.

.

در رفتارهای سرمایه گذاران و حرکت های منطقی معاملات بورس طی سال های قبل، همواره وضع به این منوال پیش رفته که بازار سهام تا پایان تیر ماه و اتمام فصل برگزاری مجامع عادی سالیانه روندی رو به رشد و مثبت در اختیار داشته و پس از آن نوسان مثبت در بازار سهام پس از گذشت چهار ماه ابتدایی هر سال اندکی کاهش یافته و شیب صعودی بورس رو به کندی می گراید.

.

براساس گزارش بورس نیوز، حرکت های سنتی در معاملات در خصوص ماه مبارک رمضان نیز به نوعی مطرح است، بطوریکه هر ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بورس با رکود نسبی مواجه شده و سرمایه گذاران با کاهش میزان فعالیت خود در بورس، حجم معاملات را اندکی کاهش می دهند.

.

اما پایان فصل برگزاری مجامع صاحبان سهام امسال در حالی با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مصادف شده که طی این چهار ماه ابتدایی سال جاری بازار رونق چندانی را شاهد نبوده و بورس معاملاتی کم رمق را پشت سر گذاشته است.

.

در این رابطه می توان به معاملات بورس طی چهار ماهه ابتدایی سال ۹۰ اشاره کرد که طی آن بازار سهام بازدهی مثبت ۱٫۱۵ درصدی را به دست آورد. اما این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۱٫۳۶ درصد منفی بدل گشته و بورس با این روند طی هفته آتی به پیشواز ماه مبارک رمضان می رود.

.

بر همین اساس گفتگویی ترتیب دادیم با دو تن از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه تا پیش بینی های آنها را از چند و چون معاملات بورس در این ماه مبارک جویا شویم که شرح آن در ادامه آمده است.

.

محمد غفارپور در ارتباط با دوره کنونی بورس و روند احتمالی آن به دنبال نزدیک شدن به پایان فصل مجامع و نیز آغاز ماه مبارک رمضان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به نظر بنده، این انتظار که پس از برگزاری مجامع شرکت ها و تقسیم سود نقدی میان صاحبان سهام طی مدت زمان کوتاهی قیمت سهام در بازار ثابت مانده و در برخی موارد حتی کاهش نیز می یابد و همچنین روال سنتی در کاهش آمار معاملات روزانه طی ماه مبارک رمضان اتفاق می افتد، مواردی است که به سال های گذشته برمی گردد.

.

وی افزود: در بیان این مطلب می توان گفت در سالیان قبل که عمق بازار سرمایه کمتر از شرایط فعلی بود و به نوعی اینگونه مسایل و فاکتورها بر معاملات آثار بیشتری را اعمال می کرد، بازار سهام با کاهش قیمت ها و حجم معاملات مواجه می شد.

.

این کارشناس باسابقه بازار سرمایه خاطر نشان کرد: در حال حاضر افزایش عمق بازار سهام و رفتار حرفه ای تر و هوشمندانه تر سرمایه گذاران بورسی، موجب می شود از این پس چنین روالی کمتر مشاهده شود.

.

افزون بر اینکه در حال حاضر قیمت سهام اکثر شرکت های ارزنده در محدوده بسیار جذابی بوده و برای سرمایه گذاری مطلوب به نظر می رسد.

.

بر همین اساس به نظر می رسد چنین فاکتورهایی آثاری به نسبت کمتر از سال های گذشته را بر بورس اعمال کنند.

.

وی در خاتمه سخنان خود روند معاملات بازار سهام طی ماه مبارک رمضان را با تأکید بر مطالب یاد شده مثبت ارزیابی کرد و گفت: این بازار پر عمق طی مرداد ماه سال جاری و آغاز ماه مبارک رمضان می تواند با کوچک ترین اخبار مثبت و امیدوار کننده، به دنبال اتمام فصل مجامع صاحبان سهام پر رونق تر از سال های گذشته باشد و با پتانسیل رشد موجود در شرکت های فعال بورسی با افزایش حجم معاملات و رشد قیمت سهم ها همراه شود.

.

نسخه امسال بورس متفاوت از سال های قبل است.

رشید بیگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در همین ارتباط به خبرنگار بورس نیوز گفت: شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در سال جاری نسبت به سال های گذشته قابل قیاس نبوده و تفاوت چشمگیری با دوره مشابه سال های قبل دارد.

.

وی افزود: با توجه به مسائل و عوامل اثرگذار بر بورس طی سال جاری از جمله آثار ناشی از تحریم های بین المللی، انجام مذاکرات سیاسی با مقامات سایر کشورها از جمله گروه ۱+۵ و نیز سپری کردن سال آخر دوره جاری ریاست جمهوری از جمله عواملی هستند که بر مبنای آن نمی توان برای بورس طی ماه مبارک رمضان امسال نسخه ای مشابه با سال های قبل را پیچید.

.

وی تأکید کرد: با توجه به جمیع مسایل و عوامل به میان آمده نمی توان راجع به روند ماه آتی بازار سهام پس از پایان دوره برگزاری مجامع شرکت ها و تقسیم سود نقدی میان سهامداران به طور قطع نظر دارد.

.

این کارشناس بازار سرمایه با اذعان به اینکه همواره در بازار سهام نوسان قیمتی سهام امکان پذیر است، خاطر نشان کرد: مهمترین نکته ای که طی سال جاری پیرامون معاملات بورس مطرح است، اینکه امسال سال پایانی فعالیت این دوره از ریاست جمهوری می باشد و جدا از آثار سایر متغیرها از جمله آثار متغیرهای سیاسی و اقتصادی نشأت گرفته از موضوع تحریم ها و دیگر عوامل مترتب بر بازار، به نظر می رسد این موضوع به عنوان پارامتری مهم در مقابل رشد صعودی و قابل توجه بازدهی ها در بورس ایستادگی کند.

.

رشیدبیگی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: در چنین شرایطی کلیت بازار و تمامی فعالان بورسی منتظر هستند تا با به روی کار آمدن دولت جدید با سیاست های آن آشنا شده و بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری اقتصادی نمایند. از این رو به نظر می رسد سرمایه گذاران نه تنها در ماه مبارک رمضان امسال که همواره و طبق روال سنتی با رکود نسبی در معاملات بازار سهام همراه است، بلکه در طول سال جاری با رعایت جانب احتیاط منتظر آشنایی با سیاست های کلان دولت جدید خواهند ماند.

.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شماره: ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱
تاریخ: ۱۸/۱۰/۱۳۷۶
اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارائی


پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارائی مندرج در جراید کثیرالانتشار دی ماه ۱۳۷۵ درخصوص ارائه صورت معاملات (خریدو فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابر اختیار حاصله از ماده ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ضمن تاکیدبر رعایت مفاد اطلاعیه های قبلی به اطلاع مودی محترم می رساند: 


1- اطلاعات خواسته شده درفرمهای نمونه پیوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و تحویل گردد.


۲- فرمهای نمونه پیوست بدون هرگونه تغییر عیناً مورداستفاده قرار گیرد.


۳- معاملات با هرشخص حقیقی یا حقوقی درخصوص یک نوع کالا بصورت مجموع درهر فصل دریک ردیف درج واز تکرار نام مشتری برای یک کالا در هر فصل خودداری شود.


۴- ذکر نوع فعالیت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهای نمونه پیوست الزامی است .


۵- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل
از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد.


۶- صاحبان سردخانه ها و جایگاههای نگهدارنده کالا نیز مکلفند از اول سال ۱۳۷۷اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پیوست به مراجع مذکور در اطلاعیه های قبلی تحویل نمایند.


۷- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهایی تحت فهرست جداگانه الزامی است .


۸- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود. ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم درمواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱این قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارائی

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 25 تیر 1391 11:08

چرخش اجباری موسسات حسابرسی

در این نوشتار به موضوع چرخش الزامی موسسات حسابرسی می‌پردازم که به‌موجب دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ باید هر ۴ سال تعویض شوند. این موضوع که شریک مسوول کار موسسه حسابرسی هر چند سال عوض شود یا خود موسسه حسابرسی، موضوع روز در ایالات متحده آمریکا است و من به این مساله علاوه بر آمریکا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین استاندارد فدراسیون بین‌المللی حسابداری نیز پرداخته‌ام.

.

این پرداختن نه بر سبیل غربزدگی، بلکه به‌منظور آشنا شدن با روش شناسی آنان صورت می‌گیرد. ممکن است بر من خرده بگیرند که مقایسه چرخش موسسات حسابرسی در ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا قیاسی مع‌الفارغ است و موسسات بزرگ حسابرسی آمریکا معروف به Big 4 را مثال بزنند که مثلا PWC درآمد سالانه‌ای بیش از ۲۹ میلیارد دلار و حوزه فعالیتی در ۱۶۰ کشور و ۷۸۰ شهر و با کارکنانی بالغ بر ۱۶۹۰۰۰نفر در سال ۲۰۱۱ داشته است با موسسات حسابرسی ایرانی قابل‌مقایسه نیستند. که در میان آنها موسسه‌ای با ۱۰ شریک نیز وجود ندارد. پاسخ من به اینگونه اندیشیدن و استدلال این است که نخست مگر تمام قوانین و دستورالعمل‌ها و رهکرد‌ها برای آن ۴ موسسه بزرگ حسابرسی آمریکایی نوشته می‌شود؟ مگر در آمریکا همه ۳۷۰۰۰۰ حسابدار رسمی در این ۴ موسسه شاغل هستند؟ آیا در آمریکا یا کشورهای اتحادیه اروپا یا حتی در کشورهای حوزه فدراسیون بین‌المللی حسابداری، موسسات حسابرسی در اندازه موسسات حسابرسی ایرانی وجود ندارد؟ دیگر آنکه وضع امتیازات قانونی بیشتر برای موسسات حسابرسی با تعداد شرکا بیشتر می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه و گسترش موسسات حسابرسی موجود شود اگر سایر شرایط از جمله شرایط فرهنگی آن فراهم آید. مهم پی‌افکندن اساس و مبانی درست است.

.

چرخش اجباری موسسات حسابرسی

تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: «موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره ۴سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. شروع این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود.»

.

اشخاص حقوقی موضوع این ماده نیز عبارتند از:

الف - شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس

ب - شرکت‌های فرعی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس

پ - شرکت‌های سهامی عام با عرضه عمومی

ت - نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شامل شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های هلدینگ، بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و

ث - حسابرسی طرح‌هایی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند.

.

آنچه که این تبصره می‌گوید عبارت است از اینکه بورس و اوراق بهادار اجازه نمی‌دهد که موسسات حسابرسی بیش از ۴ سال متوالی حسابرسی مستقل و بازرسی شرکت‌های بورسی را انجام دهند. باشد، ولی این ۴ سال چگونه تعیین شده است؟ آیا برای محاسبه و تعیین آن نظرسنجی حرفه‌ای صورت گرفته است؟ آیا این عدد ۴ سال با محاسبات آماری و مبتنی بر روش‌های علمی تعیین شده است؟ در هر صورت تعیین هر عددی برای منظور فوق هزینه منافعی را برای جامعه در پی دارد.

.

چرخش مدیران مسوول حسابرسی از گذشته مورد توجه انجمن‌های حرفه‌ای بوده و موسسات حسابرسی ملزم به رعایت آن بوده‌اند:

فدراسیون بین‌المللی حسابداری در استاندارد بین‌المللی کنترل کیفیت مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹ چرخش شریک حسابرسی به جای چرخش موسسه حسابرسی را بعد از ۷ سال الزامی کرده و اشعار می‌دارد که راهکارهای ملی دوره چرخش شریک حسابرسی را می‌تواند کمتر یا بیشتر از ۷ سال تعیین کند.

کمیسیون اروپا در توصیه نامه مورخ ۱۶ ماه مه ۲۰۰۲ در باره استقلال حسابرسان در مجموعه اصول بنیادی چرخش شریک حسابرسی را نه تنها در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار، بلکه در مورد کلیه شرکت‌های عام المنفعه بعد از ۷ سال و بازگشت شریک حسابرسی را بعد از ۲ سال، توصیه کرده است. در اتحادیه اروپا تنها کشور ایتالیا است که چرخش موسسه حسابرسی را بعد از ۷ سال الزامی می‌کند.

.

در کشور انگلستان، هیات رویه‌های حسابرسی در استانداردهای آیین رفتار حرفه‌ای تجدید نظر شده که از ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹ لازم الاجرا شده است، چرخش شریک حسابرسی را با مجاز کردن دو سال اضافی دیگر بعد از ۵ سال الزامی کرده است.

در ایالات‌متحده آمریکا نیز وضع چنین بوده است که چرخش شرکا حسابرسی بعد از ۷ سال صورت می‌گرفته، اما در ۱۶ آگوست ۲۰۱۱ هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام (PCAOB) به‌منظور افزایش استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای چرخش الزامی موسسات حسابرسی را به عنوان یکی از روش‌های رسیدن به هدف مورد نظر خواهی حرفه‌ای قرار داده است. PCAOB از علاقه‌مندان و ذی‌نفعان خواسته بود که نظرات خود را تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱ به هیات اعلام کنند ضمن آنکه مقرر بود در ماه مارس ۲۰۱۲ میزگردی به همین منظور برگزار شود.

.

زمینه و سابقه امر

پس از کشف فسادهای مالی بزرگ در مورد شرکت‌های Enron و Worldcom و جاهای دیگر در سال ۲۰۰۲ قانونی به نام Sarbanes – Oxley به تصویب کنگره رسید. این قانون در حمایت و تأمین استقلال حسابرس، چرخش شریک حسابرسی را در ایالات‌متحده آمریکا الزامی کرده و استخدام حسابرسان و نظارت بر اجرای قراردادهای آنان در شرکت‌های سهامی عام که سهامشان در بورس‌های اوراق بهادار معامله می‌شوند را به‌جای مدیریت واحد مورد رسیدگی بر عهده کمیته حسابرسی گذاشته است. همچنین قانون مزبور حسابرسان را از ارائه برخی خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران منع کرده است. این قانون و سایر اصلاحات قانونی به مثابه، بخشی از پاسخ کنگره ایالات‌متحده آمریکا به فساد‌های مالی بزرگ کشف شده بود. از جمله کنگره ایالات‌متحده آمریکا توسط Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB نظارت مستقل بر حرفه حسابرسی در مورد حسابرسی ناشران تاسیس کرد.

.

قانون Sarbanes – Oxley مصوب سال ۲۰۰۲ که PCAOB به‌ موجب آن ایجاد شد برای اولین بار در تاریخ ایالات‌متحده آمریکا نظارت بیرونی و مستقل بر حسابرسان شرکت‌های سهامی عام را الزامی کرد در صورتی که تا آن تاریخ حرفه حسابرسی مبتنی بر خود نظارتی بود.

PCAOB  شرکتی است غیرانتفاعی که توسط کنگره ایالات‌متحده آمریکا به‌منظور نظارت بر حسابرسی شرکت‌های سهامی عام با هدف حفظ منافع سرمایه‌گذاران و عموم مردم و از طریق ترویج گزارش‌های حسابرسی درست، مستقل و آگاهی‌دهنده ایجاد شده است. اختیار نظارت بر PCAOB بر عهده Security Exchange Commission (SEC)i) بوده و منابع آن از طریق حق سالانه وضع شده بر شرکت‌های سهامی عام و کارگزاران بورس تامین می‌شود.

.

اساس امر نیز روشن است. انجام حسابرسی توسط سوم شخص حائز شرایطی که هیچ گونه نفعی در موفقیت مالی یک شرکت ندارد برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی ارزشمند است. سرمایه‌گذاران از اینکه افراد حرفه‌ای مستقل با اجرای روش‌های ضروری مبنایی منطقی برای اظهار نظر خود در مورد اینکه صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت وضعیت مالی، نتیجه عملیات و جریان وجوه در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهند، به‌دست می‌آورند احساس آرامش می‌کنند.

.

استقلال حسابرسان و چرخش الزامی موسسات حسابرسی

فهرست موضوعات تدوین دستورالعمل شماره ۳۷ PCAOB که در ۱۶ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شد به استقلال حسابرسان و چرخش موسسات حسابرسی اختصاص یافت.

.

PCAOB  از تاریخ تاسیس خود سالانه صدها بازرسی در مورد موسسات معتمد بورس اوراق بهادار انجام داده است که نتیجه آن به‌دست آوردن شناخت دقیق از وضعیت حرفه حسابرسی و نحوه اجرای حسابرسی شرکت‌های سهامی عام بود. براساس این شناخت PCAOB به این باور رسیده است که اصلاحات موضوع قانونSarbanes – Oxley منجر به تفاوت‌های مثبت قابل‌توجهی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های سهامی عام شده است. PCAOB به مواردی بر خورده است که نشان می‌دهد حسابرسان به برخی جنبه‌های حسابرسی با استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای لازم نپرداخته‌اند.

.

یکی از راه‌های ممکن برای بهبود وضعیت چرخش الزامی موسسات حسابرسی است که از سال‌های ۱۹۷۰ مطرح نظر بوده است. طرفداران این نظریه باور دارند که ایجاد محدودیت بر جریان مداوم حق الزحمه‌ای که حسابرس از یک صاحبکار دریافت می‌کند تا حد زیادی او را از فشارهای مدیریت آزاد کرده و فرصتی را فراهم می‌کند که با دید تازه‌ای گزارشگری مالی شرکت مورد رسیدگی قرار گیرد. مخالفین به خطر افزایش هزینه‌های حسابرسی ناشران به ویژه در دوره‌های ضعف اقتصادی اشاره کرده و همچنین به پژوهش‌های دانشگاهی توجه دارند مبنی بر اینکه در سال‌های اولیه شروع حسابرسی کیفیت کار حسابرسی از چرخش اجباری موسسات حسابرسی لطمه میبیند.

.

در سال ۲۰۰۲ کنگره ایالات‌متحده آمریکا از دیوان محاسبات آن کشور خواست که موضوع چرخش اجباری موسسات حسابرسی را بررسی و گزارش کند. گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن بود که چرخش الزامی موسسات حسابرسی کارآ‌ترین روش برای ارتقای استقلال و کیفیت حسابرسی نبوده است و مقررات مناقصات حسابرسی، چرخش الزامی، انجام حسابرسی توسط دو موسسه حسابرسی و انجام حسابرسی توسط موسساتی که فقط حسابرسی می‌کنند را به عنوان راه‌های ممکن در خارج از ایالات متحده آمریکا در نظر گرفت.

.

نگرانی اصلی PCAOB از بازرسی‌های انجام گرفته بر عدم‌استقلال به ویژه استقلال ذهنی، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای تاکید دارد که موجب نارسایی‌های حسابرسی می‌شود. به این منظور PCAOB سوالات متعددی را مطرح و به نظر خواهی گذاشته است.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)i، انجمن حسابرسان داخلی آمریکا The Institute of Internal Auditors (IIA)i، مرکز کیفیت حسابرسی

Center for Audit Quality (CAQ)i) و همچنین موسسات حسابرسی معتبر و بزرگ از جمله Delloite و Grant Thornton نظرات خود را در مخالفت با ایده چرخش الزامی موسسات حسابرسی به‌طور مشروح اعلام کرده‌اند.

در اینجا نگارنده با تشریح نظرات AICPA به نکات برجسته سایر نظرات نیز اشاره کرده و سپس به چرخش الزامی موسسات حسابرسی در ایران خواهد پرداخت.

.

انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) با بیش از ۳۷۰۰۰۰ نفر عضو به مثابه بزرگترین تشکل حرفه‌ای حسابداری در آمریکا که خود را متعهد به ترویج و تقویت استقلال و بی‌طرفی حسابرسان می‌داند، ضمن تایید هدف کلی PCAOB در مورد استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای به مثابه بنیاد و اساس حسابرسی برخوردار از کیفیت بالا اعلام می‌دارد که این ارزش‌های اصلی باید به‌طور مداوم مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نیاز بهبود یابند. AICPA اظهار می‌دارد که نگران تمرکز PCAOBبر چرخش الزامی موسسات حسابرسی به مثابه ابزار ارتقای کیفیت حسابرسی است، زیرا منطق PCAOB در پیش بردن ایده چرخش الزامی موسسات حسابرسی بر مفروضات اثبات نشده‌ای قرار گرفته که از یافته‌های اولیه آن مبنی بر نبودن بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای ناشی شده است و این نتیجه‌گیری را کرده که کیفیت حسابرسی می‌تواند از طریق چرخش الزامی موسسات حسابرسی بهبود یابد.

.

زمانی‌که بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای یکی از ارکان کیفیت حسابرسی تلقی می‌شود ارکان مهم دیگری از جمله کفایت حسابرس (دانش صنعت و تجربه)، کاربرد صحیح روش شناسی حسابرسی و همچنین استانداردهای کنترل کیفی و حسابرسی مستحکم نیز موجود هستند. AICPA توصیه می‌کند که PCAOB در مورد دلایل ریشه‌ای یافته‌های اولیه خود مطالعه و تجزیه و تحلیل بیشتری کرده و با در نظر گرفتن موارد زیرین از الزامی کردن چرخش موسسات حسابرسی اجتناب کند.

.

ملاحظات مورد نظر AICPA برای تصمیم‌گیری در مورد چرخش الزامی موسسات حسابرسی

.

۱- چرخش الزامی موسسات حسابرسی پر هزینه بوده و تبعات نا‌خواسته‌ای در بر دارد:

AICPA باور دارد بر اینکه چرخش الزامی موسسات حسابرسی هزینه عمده‌ای داشته و تبعات ناخواسته محتملی بر آن مترتب است که به‌جای تامین هدف مورد نظر کیفیت حسابرسی به‌طور بالقوه مانع کیفیت حسابرسی می‌شود. AICPA مثال‌های زیر را برای مورد ملاحظه قرار دادن PCAOB ارائه می‌کند:

الف - پژوهش‌ها نشان دهنده تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی است:

تحقیقات نشان می‌دهد که چرخش الزامی موسسات حسابرسی تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی دارد. AICPA از آنچنان تحقیقات قابل‌اتکایی که حاکی از ارتقا با اهمیت کیفیت حسابرسی در اثر چرخش موسسات حسابرسی باشد آگاهی ندارد اما در حقیقت پژوهش‌های متعدد دانشگاهی نشان می‌دهد که کیفیت واقعی حسابرسی با دوره تصدیگری موسسات حسابرسی افزایش می‌یابد. تجربه و دانش در مورد عملیات شرکت و نوع صنعت برای حسابرسی با کیفیت بالا حیاتی بوده و چنان دانش و تجربه‌ای با طول دوره تصدیگری موسسات حسابرسی افزایش می‌یابد. تحقیقات دانشگاهی حاکی است که کیفیت حسابرسی به‌جای ضعیف شدن با افزایش دوره تصدیگری در اثر فرآیند یادگیری حسابرس بهبود پیدا می‌کند. به‌طور مثال حسابرس برای به‌دست آوردن شناخت کافی از فعالیت تجاری صاحبکار به زمان نیاز دارد. در نتیجه کیفیت حسابرسی در طول زمان بهبود می‌یابد. این تحقیقات نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی در جایی که حسابرس دانش و تجربه لازم در مورد شرکت سهامی عام نداشته باشد رو به ضعف می‌گذارد.

چرخش الزامی موسسات حسابرسی ریسک بزرگتری از تقلب را محتمل کرده و در نتیجه تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی دارد. به‌طور مشخص تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که احتمال گزارشگری مالی متقلبانه در سه سال اول رابطه صاحبکار –حسابرس بیشتر است. همچنین این تحقیقات حاکی است که شاهدی بر این مدعا وجود ندارد که خطر گزارشگری مالی متقلبانه با افزایش طول تصدیگری حسابرس افزایش پیدا می‌کند.

در نهایت هر چند ممکن است برخی استنباط کنند که تصدیگری طولانی حسابرس تاثیر معکوس بر بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای حسابرس گذاشته و در نتیجه استقلال در ظاهر را از بین می‌برد، ولی تحقیقات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران و واسطه‌های اطلاعاتی دریافته‌اند که افزایش دوره تصدیگری حسابرسان باعث افزایش کیفیت حسابرسی می‌شود. بنابراین تحقیقات گسترده نشان می‌دهد که چرخش الزامی موسسات حسابرسی نه تنها به هدف PCAOB در ارتقای کیفیت حسابرسی کمک نمی‌کند، بلکه در جهت از بین بردن کیفیت حسابرسی حرکت می‌کند.

.

ب - دانش بنیادین، تجربه و تخصص در صنعت را محدود می‌کند

همانگونه که ملاحظه شد پژوهش‌ها نشان می‌دهند که دانش بنیادین و تجربه برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالا جنبه حیاتی داشته و با گذشت زمان افزایش می‌یابد. بدیهی است که چرخش الزامی موسسات حسابرسی مانع توانایی حسابرس در انباشت چنان دانش بنیادین و تجربه شده و در نهایت به تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی منجر می‌شود. علاوه بر آن چرخش الزامی موسسات حسابرسی برای شرکت‌ها در صنایع تخصصی به‌منظور استخدام حسابرسانی با مجموعه‌ای از مهارت‌ها و تجربیات مناسب محدودیت ایجاد می‌کند. برای مثال به دلیل محدود بودن تعداد موسسات حسابرسی با تخصص و خبرگی لازم برای ارائه حسابرسی کیفی در برخی مناطق جغرافیایی برای شرکت‌های واقع در آن مناطق محدودیت بوجود می‌آورد. چرخش الزامی موسسات حسابرسی ممکن است منجر به ناگزیری شرکت‌ها به انتخاب حسابرسانی شود که به‌دلیل عدم‌کفایت لازم سبب کاهش کیفیت حسابرسی شوند. علاوه بر آن بسیاری از موسسات حسابرسی در صنایع خاصی تخصص داشته و منابع قابل‌توجهی را برای آموزش شرکا و کارکنان خود در آن حوزه‌ها اختصاص می‌دهند. در صورتی که چرخش موسسات حسابرسی الزامی شود و تعداد اندکی شرکت نیازمند حسابرسی تخصصی آنان باشند، نتیجه آن خواهد شد که موسسات حسابرسی تخصص صنعتی خود را کنار بگذارند و در نتیجه دیگر موسسات حسابرسی با خبرگی صنعتی مورد نیاز وجود نخواهد داشت که شرکت‌ها از میان آنها انتخاب کنند.

.

همچنین AICPA بر این باور است که چرخش اجباری موسسات حسابرسی تاثیر شدیدی بر حسابرسی‌های چند ملیتی خواهد گذاشت. حسابرسی شرکت‌های چند ملیتی عموما شامل ساختار کسب‌و‌کار و رویدادهای مالی پیچیده‌ای است که ایجاب می‌کند حسابرسان خبرگی لازم را در حوزه‌های تخصصی تحصیل کرده و حفظ کنند. فقدان بالقوه چنین دانش بنیادین و تجربه‌ای برای شرکت‌های چند ملیتی و حسابرسان آنان بی نهایت مخرب بوده و نتیجه‌ای جز هزینه‌های چشمگیر مترتب بر آن نخواهد داشت. علاوه بر آن در صورتی که کشور‌های مختلف جهان چرخش موسسات حسابرسی را با دوره‌های چرخش متفاوت الزامی کنند آنگاه مدیریت حسابرسی‌های چند ملیتی بی‌نهایت مشکل خواهد شد. برای مثال نتیجه اعمال روش‌های چرخش چندگانه در مورد شرکت‌های چندملیتی به موسسات حسابرسی چندگانه و روش شناسی متنوع در یک حسابرسی خاص منجر خواهد شد.

.

پ - افزایش هزینه‌ها و منابع

PCAOB در نشریه مفهومی ۳۷ تشخیص داده است که خواسته چرخش موسسات حسابرسی تغییر قابل‌توجهی در وضع موجود ایجاد می‌کند که این امر ریسک و هزینه‌های عمده‌ای را در برخواهد داشت. امکان دارد که عمده بودن این هزینه‌ها اختلال قابل‌توجهی در بازار سرمایه ایجاد کند. PCAOB از دیوان محاسبات آمریکا خواسته بود که آثار بالقوه چرخش موسسات حسابرسی را بررسی کرده و گزارش کند. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد که در سال اول چرخش الزامی موسسات حسابرسی هزینه‌های مرتبط با حسابرسی بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین مطالعات دیوان محاسبات نشان می‌دهد که به دنبال چرخش الزامی موسسات حسابرسی هزینه‌های مرتبط با حسابرسی در سال اول در مقایسه هزینه‌های تکراری ناشی از عدم‌تغییر موسسات ممکن است بین ۴۳ درصد تا ۱۲۸ درصد افزایش یابد. علاوه بر افزایش هزینه‌های حسابرسی، هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که PCAOB باید آنها را در نظر بگیرد. به‌طور مثال آنگاه که چرخش موسسه حسابرسی الزامی شد صاحبکار باید منابع قابل‌توجهی را برای شناسایی و استخدام حسابرس جدیدی که حائز شرایط لازم باشد تخصیص دهد. این هزینه‌ها شامل ملاقات و نامه نگاری در مورد فعالیت شرکت و همچنین تهیه پیش‌نویس پیشنهاد همکاری و مصاحبه با موسسات حسابرسی می‌شود. پس از انتخاب شرکت برای آموزش حسابرسان در مورد فعالیت و عملیات شرکت، سیستم‌های کنترل داخلی و حسابداری آن، سیستم گزارشگری مالی شرکت و همچنین حوزه‌های دیگری که دانستن آنها برای ارائه حسابرسی کیفی مورد نیاز است وقت قابل‌توجهی صرف می‌کند. علاوه بر وقت قابل‌توجه مورد نیاز برای آشنایی و درک عملیات شرکت، موسسه حسابرسی باید وقت لازم برای مطالعه و بررسی کاربرگ‌های حسابرس قبلی، تعیین حوزه‌های ریسک، درک رویدادهای مالی پیچیده و سایر مسائل مورد ملاحظه در برنامه‌ریزی حسابرسی به مثابه بخشی از حسابرسی سال اول صرف کند. طبعا این زمان اضافی صرف شده منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی برای شرکت خواهد شد.

.

ت - تضعیف نقش کمیته حسابرسی

چرخش الزامی موسسات حسابرسی می‌تواند به تضعیف نقش کمیته حسابرسی منجر شود. به‌موجب قانون Sarbanes – Oxley مسوولیت نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی، استخدام و اخراج حسابرسان مستقل به کمیته‌های حسابرسی مستقل واگذار شده است. چرخش الزامی موسسات حسابرسی، مانع انتخاب و حفظ شایسته‌ترین موسسه حسابرسی برای انجام وظایف حسابرسی توسط کمیته حسابرسی خواهد شد. از آنجا که کمیته حسابرسی مسوول انتخاب و نظارت بر موسسات حسابرسی است، بنابراین باید بتواند از قدرت تشخیص و قضاوت خود در تعیین مناسب‌ترین موسسه برای انجام حسابرسی شرکت استفاده کند. در تعیین شایسته‌ترین موسسه، کمیته حسابرسی عوامل متعددی از جمله دوره تصدیگری موسسه حسابرسی را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. سایر عوامل مهم برای کمیته حسابرسی شامل صلاحیت و اعتبار موسسه حسابرسی، تجربه موسسه در صنعت مربوطه و منطقی بودن برنامه حسابرسی آن است. به‌نظر می‌رسد که کمیته حسابرسی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی و تعیین استقلال و بی‌طرفی حسابرس از بهترین موقعیت برخوردار است. روشن است که وقتی کمیته حسابرسی استخدام مجدد موسسه حسابرسی را تصمیمی مناسب تشخیص دهد، چرخش الزامی موسسات حسابرسی، کمیته حسابرسی را در انتخاب یا تجدید انتخاب موسسه حسابرسی محدود کرده و مانع ارائه بالاترین حسابرسی کیفی با کارآ‌ترین و موثر‌ترین روش شود. این نتیجه زمانی که شرکت در صنعتی تخصصی فعالیت کند که موسسات حسابرسی اندکی خبرگی صنعتی لازم را دارا باشند و همچنین وقتی که شرکت در موقعیت جغرافیایی خاصی واقع شده باشد که موسسات حسابرسی معدودی برای ارائه خدمات حسابرسی در دسترس باشند تشدید می‌شود.

.

۲- لحاظ کردن اثرات استانداردهای اخیر و سایر اصلاحات بالقوه:

الف - لحاظ کردن آثار قانون Sarbanes – Oxley و استانداردهای جدید

در سال ۲۰۰۲ قانون Sarbanes – Oxley اصلاحات عمده‌ای را برای بازگرداندن اعتماد عموم و سرمایه‌گذاران به‌عمل آورد. به‌دنبال Sarbanes – Oxley بورس اوراق بهادارSEC نیز برای بهبود استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای مقررات سختی را به اجرا گذاشت. این مقررات شامل ممنوعیت در ارائه برخی خدمات غیرحسابرسی، ممنوعیت استخدام حسابرسان سابق(شامل یک دوره آرامش)، و الزام چرخش پنج سالانه شریک مدیر و هفت سالانه سایر شرکا حسابرسی است. AICPA باور دارد که الزام چرخش شرکا موثر بوده و نگاه تازه در اعمال بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای لازم در طول دوره حسابرسی را فراهم می‌کند. علاوه بر آن چرخش شریک حسابرسی به میزان چرخش الزامی موسسه حسابرسی بر دانش بنیادین تاثیر منفی نمی‌گذارد. همچنین AICPA باور دارد که سطح اختلال در دانش زمانی که چرخش شریک با چرخش الزامی موسسه همراه باشد بدتر خواهد شد و سوال اینکه در صورت عدم‌همزمانی، چرخش شریک با چرخش الزامی موسسه هماهنگ خواهد شد. خاطر نشان می‌سازد که SEC با اجرای مقررات جدید انتظار دارد که آثار چرخش شریک حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و استقلال مورد پایش PCAOBقرار گیرد. به‌ویژه آنکه SEC در نشریه ۸۱۸۳ – ۳۳بر الزام تقویت استقلال حسابرس تاکید کرده و بیان می‌دارد که: انتظار دارد که PCAOB در سازماندهی پایش موسسات حسابرسی معتمد بورس، آثار مقررات جدید بر کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرسان را مورد ارزیابی قرار دهد.AICPA از اینکه PCAOB ارزیابی مورد نظر SEC را در مورد چرخش شریک حسابرسی انجام داده باشد، توصیه می‌کند که پیش از سایر اقدامات در مورد چرخش الزامی موسسات حسابرسی این امر را صورت دهد. متعاقب قانون Sarbanes – Oxley، PCAOB معیارهایی برای ارتقای کیفیت حسابرسی از جمله استانداردهای ارزیابی ریسک و چارچوب بررسی کیفی قراردادهای حسابرسی معین کرده است. یافته‌های ناشی از رسیدگی‌های انجام شده توسط PCAOB منعکس‌کننده آثار رعایت این استانداردهای مهم بر کیفیت حسابرسی نبوده است؛ بنابراین توصیه می‌شود که تا آن زمان از هرگونه اقدامی در مورد چرخش الزامی موسسات حسابرسی خودداری کند. پس از آن است کهPCAOB قادر خواهد بود که در مورد استقلال حسابرسان، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای تصمیم‌گیری کند.

.

ب - سایر اصلاحات بالقوه کیفیت حسابرسی

AICPA مایل است پشتیبانی خود را از PCAOB در تجزیه و تحلیل بیشتر یافته‌های بازرسی آن برای درک بهتر دلایل اساسی عدم‌کامیابی حسابرسی‌های مورد مشاهده اعلام کند. اما اگر PCAOB عزم جزم کرده باشد که دلیل ریشه‌ای یافته‌هایش از نداشتن استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای مورد لزوم ناشی شده است، آنگاه AICPA پیشنهاد خواهد کرد که برای بهبود کیفیت حسابرسی روش‌های مقرون به‌صرفه‌تری از لحاظ هزینه را مورد نظر قرار دهد.AICPA از PCAOBمی‌خواهد که روش‌های بهبود بالقوه کیفیت حسابرسی پیشنهادی مرکز کیفیت حسابرسیCenter for Audit Quality (CAQ)i را که در پاسخ به فراخوان PCAOB ارائه کرده است مورد ملاحظه قرار دهد. به‌طور مشخص مرکز کیفیت حسابرسی روش‌های متعددی را برای بهبود بالقوه کیفیت حسابرسی ارائه کرده که می‌تواند مورد نظر موسسات حسابرسی، کمیته‌های حسابرسی و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط قرار گیرند که متضمن هزینه‌های چشمگیر مرتبط با چرخش الزامی موسسات حسابرسی نباشد. از نظر AICPA در تعیین مناسب بودن هرگونه اصلاحات بالقوه اندازه موسسه حسابرسی حائز اهمیت است. همچنین برخی از این اصلاحات، مناسب موسساتی که مورد بازرسی سالانه قرار گرفته است.

.

پ - تجزیه تحلیل منافع – هزینه

در نهایت اگر PCAOB مصمم بر پیگیری چرخش الزامی موسسات حسابرسی باشد، AICPA موکدا می‌خواهد که به‌منظور توجیه هزینه‌های چشمگیر مرتبط با چرخش الزامی موسسات حسابرسی تجزیه و تحلیل هزینه – منافع انجام دهد به‌نحوی که هزینه چرخش از هرگونه منافع متصوری بیشتر نشود. AICPA باور دارد که چنان تجزیه و تحلیلی بویژه زمانی‌که PCAOB قادر نیست که شواهدی مبنی بر بهبود اساسی ناشی از چرخش الزامی موسسات حسابرسی ارائه کند، الزام آور می‌شود.

.

برون آمد گردهمایی ماه مارس ۲۰۱۲ در مورد پیشنهاد هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام در آمریکا

همانطور که پیشتر اشاره کردم مقرر بود که در روزهای ۲۱ و ۲۲ ماه مارس ۲۰۱۲ میزگردی در مورد طرح پیشنهادی هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام مبنی بر چرخش الزامی موسسات حسابرسی تشکیل شود که این میزگرد به مدت ۲ روز در شهر واشنگتن تشکیل شد. در این میز گرد بحث انگیز که اعضای کمیته بازار سرمایه و بنگاه‌های دولتی کنگره نیز شرکت داشتند جنبه‌های مختلف و مزایا و معایب چرخش الزامی موسسات حسابرسی مورد بحث واقع شد. اکثریت سخنرانان از نهاد‌های حرفه‌ای حسابرسی مخالف طرح PCAOB بودند. بیش از ۹۰ درصد از مجموعه نقطه نظرات ارسالی در پاسخ به فراخوان PCAOB مخالف طرح چرخش الزامی موسسات حسابرسی بودند. هر چند که PCAOB اعلام کرد که چرخش الزامی موسسات حسابرسی یک قانون نیست. برای دریافت بازخوردهای بیشتر مایل است که کنفرانس‌هایی را در سراسر آمریکا برگزار کند. PCAOB با فشار از طرف نمایندگان مواجه شده و پیش‌نویس قانونی در ۲۸ ماه مارس ۲۰۱۲ به کنگره ارائه شد که PCAOB را از الزامی کردن چرخش موسسات حسابرسی منع می‌کند.

.

اجرای چرخش ۴ سالانه موسسات حسابرسی در ایران

همانطور که ملاحظه شد انجمن حسابداران رسمی آمریکا در دفاع از موضع خود هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام را به تحقیقات دانشگاهی معطوف کرد. سوال این است که تفکر و استدلال مستتر در تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعویض هر ۴ سال موسسات حسابرسی در ایران چیست ؟ اگر کسی بپرسد چرا ۴ سال بلی و ۵،۶ یا ۷ سال نه، پاسخ ما چه خواهد بود؟ نگارنده سطور زمانی از یکی از مدیران شنید که می‌گفت : با چرخش مرتب موسسات حسابرسی به تمام موسسات حسابرسی کار داده می‌شود. مگر رسالت شرکت‌ها یا مجامع عمومی آنها مدیریت تقسیم کار در موسسات حسابرسی است؟ اگر ما هم کمیته‌های حسابرسی را تشکیل دهیم و انتخاب موسسات حسابرسی را به عهده آن کمیته‌ها واگذار کنیم آنگاه آن کمیته‌ها بجای مدیریت تقسیم کار موسسات حسابرسی به فکر گرفتن بهترین کیفیت حسابرسی خواهند بود. همچنین می‌توان روش‌هایی را ارائه کرد که فرصت ارائه خدمات حسابرسی برای تمام موسسات حسابرسی معتمد بورس فراهم آید.

.

ولی آنچه که در کار مجموعه نهادهای ذی‌نفع حسابرسی در آمریکا دیده می‌شود فرآیند کار آنها است که بر حکمت دموکراتیک کسب نظر از اهالی حرفه و تلاش تمام ذی‌نفعان بر ارائه نظر مبتنی است. مروری بر پاراگراف مربوط به میزگرد ماه مارس ۲۰۱۲، PCAOB در آمریکا نشان می‌دهد که اعضای کنگره آمریکا مسائل مربوط به حرفه حسابداری و حسابرسی را نه از روی بیکاری بلکه با علاقه دنبال کرده و به‌طور فعال در آن مشارکت می‌کنند؛ زیرا کلید سلامت و بهداشت مالی جامعه در کارکرد صحیح نظام‌های مالی است. نظر خواهی از اعضای حرفه در کشور ما محدود به پیش‌نویس‌های استانداردهای حسابداری و حسابرسی می‌شود که توسط سازمان حسابرسی برای اظهار نظر ارسال می‌شود و چنان بازخوردی از اهالی حرفه نیز دریافت نمی‌شود. شاید ساختار‌های فرهنگی ما سبب این بی تفاوتی می‌شود و شاید هم این باور وجود داشته باشد که سازمان حسابرسی استاندارد تدوین نمی‌کند و ترجمه استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری و حسابرسی را برای نظر خواهی می‌فرستد پس چه فایده‌ای بر نقد آن متصور است و شاید هم با ملاحظه ترکیب کمیته‌های تدوین استاندارد منتشره در تارنمای آن سازمان، سازمان حسابرسی را به‌رغم اقتدار قانونی آن، ذی‌صلاح برای تدوین استانداردهای حرفه‌ای نمی‌بینند. ولی بدیهی است که پس از تصویب به اجرای آن گردن می‌نهند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ تا پایان روز ۳۱ تیر ماه است و این زمان تمدید نمی شود، پیش بینی کرد که تعداد اظهارنامه ها در سال جاری از مرز ۵ میلیون عبور کند.

.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل ازایرنا ، علی عسکری با بیان اینکه براساس قانون مالیات های مستقیم ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارایه اظهار نامه مالیاتی است، افزود: اگر این روز مصادف با روز تعطیل باشد، مهلت ارایه اظهارنامه یک روز اضافه می شود در غیر این صورت این مهلت تمدید نمی شود.

.

به گفته ی وی ۳۱ تیر ماه سال جاری روز شنبه هفته آینده و روز کاری است و به همین دلیل امکان تمدید این مهلت وجود ندارد.

.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی تا چهارشنبه هفته گذشته یک میلیون و ۹۱۶ هزار اظهارنامه الکترونیکی و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه از کل مشاغل مشمول بندهای الف ،ب، ج و مشاغل خودرو دریافت کرده است.

.

عسکری گفت: به طور تقریبی روزانه بیش از ۱۵۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی و ۱۰۰ هزار اظهارنامه مشاغل خودرو دریافت می شود که البته براساس تجربه سال های گذشته در روزهای پایانی ، میزان ارایه اظهارنامه بیشتر می شود.

.

وی بابیان اینکه سال گذشته چهار میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه دریافت شده است، اظهار داشت: با توجه به میزان استقبال در سال جاری پیش بینی می شود که بیش از ۵ میلیون اظهارنامه در سال جاری دریافت شود.

.

یادآور می شود: دریافت اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۰ از ۲۵ خرداد ماه امسال آغاز شده است و مودیان علاوه بر پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی می توانند به صورت حضوری اظهارنامه های مالیاتی را از ادارات مالیاتی دریافت و پس از تکمیل و مهر امضا ، آن را به صورت دستی یا با پست به همان ادارات تحویل دهند.

.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس