رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) در روز ۲۲ بهمن ماه سال جاری به صورت جامع و کامل در کل کشور خبر داد و گفت: مهمترین اثر این سامانه ایجاد امنیت و جلوگیری از به جریان افتادن چک های بی محل است.

 

به نقل از ایرنا، ولی الله سیف، در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکلات ایجاد شده در سامانه چکاوک در برخی از استان ها، افزود: سامانه چکاوک هنوز به مرحله بهره برداری صد درصد نرسیده و استان به استان به صورت آزمایشی در حال تست است.

وی با بیان اینکه، این امکان وجود دارد که در عمل هم مشکلاتی برای این سامانه بروز کند، اظهار داشت: مهم این است که این نارسایی ها نه تنها به سرعت برطرف خواهد شد بلکه تیم فنی مربوطه نیز آمادگی دارد که نواقص موجود را رفع کند.

سیف با تاکید بر اینکه مردم نگران اشکالاتی که در دوره آزمایشی بکارگیری این سامانه در مقاطعی در برخی از شعب بانک ها بروز می کند، نباشند، اظهار داشت: چکاوک سامانه ای بسیار مهم و با نقش موثر در امنیت بخشی در معاملات و جلوگیری از بی اعتبار شدن چک ها است.

به گفته وی، این سامانه هم اکنون در ۱۲ تا ۱۳ استان از جمله تهران مستقر شده و فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه، این سامانه ابزاری است که شبکه کشوری را در برمی گیرد، گفت: البته آثار مثبت آن هم اکنون مشهود شده ضمن آنکه با عملیاتی شدن این سامانه نیروی انسانی زیادی آزاد می شود و بانک ها می توانند از آنها در واحدهای خود استفاده کنند.

گفتنی است، کارکرد این سامانه جلوگیری از حرکت و انتقال اصل و فیزیک چک از شعبه واگذارنده به اتاق پایاپای و بانک صادرکننده چک است. در این فرآیند به جای اصل برگه چک، تصویر چک در شعبه واگذارنده تهیه و به همراه اطلاعات مربوط به متن، آورنده و ذینفع چک از طریق شبکه های ارتباطی و مخابراتی به بانک صادرکننده چک ارسال می گردد. بانک صادرکننده چک پس از دریافت فایل تصویر و داده، نسبت به اعتبارسنجی و اعمال کنترل های لازم اقدام و مراتب تایید، عودت یا برگشت چک را به صورت الکترونیکی به چکاوک و بانک واگذارنده اعلام می نماید.

براساس گزارش بانک مرکزی، آخرین آمار حاکی از تبادل بیش از ۳۱ میلیون برگ چک به ارزشی بالغ بر ۸۰۷ هزارمیلیارد تومان با رشد تعدادی ۶٫۳درصدی و ارزشی ۱۵٫۸ درصدی در هشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران دارد.

در این دوره بیش از ۳٫۹ میلیون برگ چک به مبلغی بالغ ۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که نشان می دهد تعداد چک های برگشتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹٫۸ درصد و مبلغ آن ۲۹٫۸ درصد افزایش دارد.

طبق وعده بانک مرکزی امید می رود با راه اندازی سامانه چکاوک و حذف گردش فیزیکی چک ها بین شبکه بانکی، میزان بالا و نگران کننده چک های برگشتی بیش از پیش کاهش یافته و اعتماد به چک بازگردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 16 دی 1393 10:28

همه نگاه‌ها به چکاوک

در حالی آمار چک‌های برگشتی در هشت ماهه امسال در مرز چهار میلیون برگ قرار گرفته که انتظار می رود با گسترش سامانه چکاوک و فراگیر شدن آن در کل کشور، چک ها معتبرتر از قبل شده و آمار نگران کننده چک های برگشتی کاهش یابد.

 آخرین آمارها از تبادل بیش از ۳۱ میلیون برگ چک به ارزشی بالغ بر ۸۰۷ هزارمیلیارد تومان با رشد ۶٫۳ درصدی از لحاظ تعداد و رشد ۱۵٫۸ درصدی از لحاظ مبلغ در هشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران خبر می‌دهد.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، در این دوره بیش از ۳٫۹ میلیون برگ چک به مبلغی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که نشان می دهد تعداد چک های برگشتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹٫۸ درصد و مبلغ آن ۲۹٫۸ درصد افزایش دارد.

در عین حال در آبان ماه نیز حدود ۴٫۱ میلیون برگ چک با رشد ۳٫۶ درصدی به ارزشی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با افزایش ۱۵٫۱ درصدی نسبت به همین ماه در سال قبل مبادله شده که از این تعداد ۵۴۱ هزار برگ به مبلغی بیش از ۶٫۸ میلیارد تومان برگشت خورده است. آمار چک های برگشتی در آبان ماه امسال به نسبت هشتمین ماه سال قبل از نظر تعداد ۲۲٫۲ درصد و مبلغ ۲۸٫۳ درصد افزایش یافته است.

در حالی چک‌های برگشتی روندی فزاینده را طی می‌کند که طبق وعده بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه چکاوک(سامانه مبادله الکترونیک چک) و حذف گردش فیزیکی چک ها بین شبکه بانکی حجم بالا و نگران کننده چک های برگشتی کمتر شده و اعتماد به چک باز خواهد گشت.

این در حالی است که تسریع در زمان لازم برای تسویه و واریز وجوه به حساب مردم، کاهش مخاطرات امنیتی و سوء‌ استفاده ناشی از انتقال و حرکت برگه‌های چک به خارج از شعب، کاهش هزینه‌های شبکه بانکی به دلیل الکترونیکی شدن فرآیندهای دستی و سنتی و برچیده شدن مراکز پایاپای در تهران و شهرستانها به عنوان نتایج راه اندازی چکاوک مطرح می شود. در عین حال که بانک مرکزی تاکید می کند که چکاوک به دلیل ماهیت کار و نحوه استقرار آن، به صورت برخط و در لحظه توسط این بانک رصد شده و اطلاعات سامانه‌های نظارتی آن بدون‌تاخیر و بی واسطه فراهم می‌شود. این ویژگی به همراه انجام چاپ و صدور متمرکز دسته چک در فاز بعدی طرح منجر به انجام اعتبارسنجی از افراد متقاضی دریافت دسته چک می‌شود و امکان اطلاع مردم از وضعیت عملکرد دارنده دسته چک مبنی بر وجود و یا عدم وجود چک برگشتی با استفاده از زیرساخت های تعبیه شده بانک مرکزی را می‌دهد.

همچنین این امیدواری وجود دارد که بااجرای طرح چکاوک مخاطرات مردم در زمان پذیرش چک با اطلاع از وضعیت عملکردی دارنده دسته چک کاهش یافته و در نتیجه با افزایش شفافیت اطلاعاتی، دارنده دسته چک نیز در خصوص مراقبت و مدیریت بهینه نسبت به مانده حساب خود مبادرت کند تا در مجموع با افزایش اعتبار چک، از میزان برگشتی های آن نیز کاسته شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 08 دی 1393 12:47

چکاوک به تهران آمد.

سامانه مبادله الکترونیک چک (چکاوک) با هدف حذف گردش فیزیکی چک بین شبکه بانکی و افزایش اعتبار آن در تهران شروع به کار خواهد کرد.

در حالی به اذعان رییس کل بانک مرکزی در چهار سال گذشته حدود ۲۳ میلیون چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده و امنیت این حوزه، اقتصاد و بازار را تحت تاثیر قرار داده که بانک مرکزی در راستای ساماندهی و نظم بخشی به چک و مبادلات آن طراحی و راه‌اندازی سامانه چکاوک را در دستور کار خود قرار داد.

با راه‌اندازی سامانه چکاوک، بررسی اعتبار مالی درخواست کننده چک الکترونیکی شده و نتیجه برای بانک صادرکننده به شکل آنی اعلام می‌شود.

در روش سابق، چک ها در داخل هر منطقه پس از ۴۸ ساعت کلر می شد و این موضوع وقتی بین دو شهر که در یک منطقه بودند انجام می شد زمانی بیشتر از ۴۸ ساعت نیاز داشت. اما با راه اندازی سامانه چکاوک و ارسال تصویر چک به بانک مبدا، این زمان به ۲۴ ساعت و کمتر کاهش می‌یابد.

سامانه چکاوک هم اکنون در ۱۲ استان کشور اجرایی شده و به گفته مقامات بانک مرکزی تا اسفند سال جاری در سراسر ایران اجرایی می شود.

این در حالی است که از فردا- ششم دی ماه- سامانه چکاوک در بانکهای استان تهران نیز راه اندازی شده و گردش چک در آن انجام خواهد شد.

پیش از این حکیمی- مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی- در مورد سامانه چکاوک گفته بود که در این سامانه برای امنیت بیشتر از گواهی نماد استفاده شده تا جاعلین با استفاده از نرم افزارها، در تصاویر چک تغییر ایجاد نکنند. همچنین با راه اندازی این سامانه، دسته چک ها استانداردسازی و در ابعاد و ویژگی های یکسان عرضه خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز با انتقاد از آمار بالای چک های برگشتی در شبکه بانکی ابراز امیدواری کرده بود که با راه اندازی سامانه چکاوک و بررسی الکترونیکی اعتبار مالی درخواست کننده چک واعلام آنی نتیجه برای بانک صادرکننده ، شرایطی فراهم شود که اعطای دسته چک به متقاضیان و مشتریان با حداکثر دقت صورت گرفته و نظامی ایجاد شود تا بانک‌هایی که موجودی لازم ندارند، چک‌هایشان قابلیت تهاتر در اتاق پایاپای را نداشته باشد.

سیف همچنین تاکید کرده بود که چکاوک به عنوان سامانه پردازش فرآیند چک‌ ها با هدف حذف گردش فیزیکی چک‌ها بین شبکه بانکی مراحل اجرایی می شود و اعتماد را به چک برخواهد گرداند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از راه اندازی سامانه های جدید این بانک در جهت به حداقل رساندن جعل چک و اوراق بهادار در شبکه بانکی خبر داد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمد بیگی در حاشیه همایش ستاد پیشگیری جعل اسناد و مدارک افزود: ایجاد سامانه های کاشف و نماد با هدف توسعه بانکداری الکترونیک به منظور کاهش جعل اسناد در حوزه مبادلات فیزیکی در شبکه بانکی صورت گرفته است و به جای اینکه کاغذ به شکل فیزیکی منتقل شود از آن یک سند الکترونیکی با امضای فرد تهیه می شود.
محمدبیگی یکی از اهداف توسعه بانکداری الکترونیک را کاهش جعل اسناد کاغذی و فیزیکی عنوان کرد و گفت: هر چقدر اتکا به سند کاغذی کمتر شود، قاعدتا”زمینه سوء استفاده از میان رفته و جعل کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: اصولا” تراکنش‌های الکترونیک دو نوع ماهیت دارند:یکی ماهیت فیزیکی و دیگری ماهیت مجازی. ماهیت فیزیکی همان جسم کارت است و ماهیت مجازی در حقیقت رمزی است که تنها خود فرد از آن آگاه است . بنابراین اگر جسم کارت به هر شکلی جعل شود؛ رمز کارت یا ماهیت مجازی، جعل تراکنش‌ های الکترونیکی را دشوار می کند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ادامه به قابلیت رصد و پیگیری تراکنش‌ها اشاره و خاطرنشان کرد:  تراکنش های الکترونیک جعل اسناد را از میان نمی برد لکن مقدار آن را به شدت کاهش می دهد.
محمد بیگی حرکت سازمان ها به سمت الکترونیکی شدن تراکنش ها را خواستار شد و گفت: الکترونیکی شدن تراکنش ها ، جعل اسناد فیزیکی را کاهش می‌دهد اما متاسفانه برخی از سازمان با علم به این موضوع همچنان کمترین حضور را در عرصه الکترونیکی شدن تراکنش دارند و این امر، افزایش جعل اسناد فیزیکی را در پی داشته است.
وی «گواهی امضای دیجیتال» را مهمترین دستاورد بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای احراز هویت و کاهش جعل تراکنش های الکترونیکی خواند و افزود: گواهی امضای دیجیتال برای کاربران شبکه بانکی این امنیت را ایجاد می کند هر سندی که در شبکه انتقال می‌ یابد محتویات آن سند تنها برای شخص ارسال کننده قابل احراز  باشد و اگر  سند دستخوش تغییر شود، گیرنده سند کاملا متوجه این موضوع خواهد شد.
وی به دستاوردهای نظام بانکداری الکترونیک برای مبارزه با پول شویی اشاره کرد و گفت: هم اکنون نرم افزارهایی با نام AML  (Anti Money laundry) در شبکه بانکی مورد استفاده قرار می گیرد که تراکنش ها را رصد می‌کند و می توان منشاء یک تراکنش از زمان ورود منابع به شبکه بانکی تا زمانی که این منابع مصرف می شود را پیگیری می نماید.
وی یکی از اهداف غائی بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک را گسترش استفاده از نرم افزار AML عنوان و تاکید کرد: در نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی این موضوع دیده شده اما تا زمانی که همه تراکنش ها الکترونیکی نشود استفاده از نرم افزار مبارزه با پول شویی کار آیی لازم را نخواهد داشت .

منتشر شده در اخبار حسابداری

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح الکترونیکی شدن چک ها ،گفت: مسولان بانکی کشور باید در اجرای طرح الکترونیکی شدن چک ها تسریع کنند به دلیل اینکه انجام این مهم باعث افزایش امنیت در مبادلات تجاری می شود و از صدور چک با امضاء تقلبی از سوی متخلفان جلوگیری می کند.

 رحیم زارع درباره آمار چک های برگشتی گفت: متاسفانه آمار چک های برگشتی در کشور بالا است بنابراین باید در این موضوع تدابیری اتخاذ شود که هر شخص براساس میزان کارکرد مالی  خود بتواند سقف مشخصی را در نوشتن چک تعهد کند البته اگر گردش مالی  شخصی رشد یافت سقف میزان تعهدات او در نوشتن چک نیز باید براساس آن افزایش یابد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح الکترونیکی شدن صدور دسته چک یک کار کارشناسی مطلوبی است که می تواند تجارت الکترونیک را توسعه دهد و یکی از لازمه های دولت الکترونیک محسوب می شود.
زارع تصریح کرد: مسئولان بانکی کشور باید در اجرای طرح الکترونیکی شدن چک ها تسریع کنند به دلیل اینکه انجام این مهم باعث افزایش امنیت در مبادلات تجاری خواهد شد و از صدور چک با امضاء تقلبی جلوگیری می کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: رسانه ها  باید در معرفی خدمات جدید بانکی به مردم تلاش و در زمینه کارکرد و نحوه استفاده از چک الکترونیکی به فعالان اقتصادی کمک کنند.
زارع افزود: باید پذیرفت از لحاظ فضای کسب و کار در جایگاه مطلوبی نیستیم این در حالی است که با اقداماتی مانند توسعه تجارت الکترونیک می توان به این مهم دست یافت بنابراین باید از تکنولوژهای نوینی مانند چک الکترونیکی استفاده کرد تا علاوه بر کاهش هزینه ها از سوء استفاده متخلفان مالی نیز جلوگیری شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت وجود شفافیت در مسائل اقتصادی افزود: اقتصاد شفاف باعث افزایش سرمایه گذاری می شود بنابراین باید با جلوگیری از رانت خواری در اقتصاد زمینه جذب سرمایه های بیشتر را فراهم کرد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

تبلیغات غیرقانونی رفع سوءاثر چک در برخی رسانه ها مورد تایید بانک مرکزی نیست.


به گزارش‌ روابط عمومی بانک مرکزی‌‌ جمهوری اسلامی ایران‌؛ در حالی که کرارا” اطلاع رسانی شفاف در خصوص راهنمای رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی اشخاص صورت گرفته است اما مشاهده می‌گردد برخی رسانه‌ها کماکان با تبلیغات غیرقانونی در خصوص روش‌های رفع سوء اثر چک، زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم می‌آورند.
روابط عمومی بانک مرکزی به آگاهی هموطنان گرامی می‌‌رساند، این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی مورد تایید این بانک نیست و هموطنان به منظور خنثی نمودن سوء استفاده افراد متقلب و متخلف و همچنین پیشگیری از ارتکاب جرائم احتمالی ازجمله کلاهبرداری، می‌توانند با استفاده از “‌راهنمای رفع سوءاثر ‌از سوابق چک‌های برگشتی اشخاص” مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir در زیربخش “دسترسی سریع، راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی” طبق‌ قوانین ‌‌‌و‌ مقررات‌ نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود اقدام نمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.
 
 چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک به عهده یکی از سایر بانک ها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقدی قابل پرداخت نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود. اما نوع دیگر چک بین بانکی که عهده سایر بانک هاست، در صورتی از سوی بانک صادر می گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. در این صورت چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده از سوی متقاضی صادر می گردد.
ابطال چک های بین بانکی
برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.
چک بانکی
چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در تمام شعب بانک قابل نقد کردن است. چک بانکی با امضای صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن معتبر بوده و قابل انتقال به غیر است.
منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 03 شهریور 1393 18:54

استانداردسازی چک‌ها عملیاتی شد

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از عملیاتی شدن استانداردسازی چک‌ها خبر داد و گفت: هیچگونه هک بانکی و نفوذ غیر مجاز به سامانه بانک‌ها نداشته‌ایم.
 
ناصر حکیمی در نشست خبری در بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت از استاندارد سازی چک‌ها خبر داد و با بیان اینکه تمامی چک‌ها در شبکه های بانکی ابعاد استاندارد پیدا می کنند و در این
راستا از فیچر بارگذاری دو بعدی استفاده نمی کنیم، گفت: این به معنای جمع آوری چک‌های در گردش فعلی نیست.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های ما ابعاد استانداردی نداشته اند، گفت: فیچرهای امنیتی در تمامی چک‌ها باید مشترک باشند و بر این اساس، ویژگی های امنیتی استاندارد برای چک‌ها دیده شده است.

وی با اعلام اینکه هیچ گونه هک بانکی نداشته ایم، گفت: هک بانکی یک مفهوم خاص است و زمانی که کلاهبرداری در نظام بانکی اتفاق می افتد، این اصطلاح به کار می رود؛ بنا براین باید بگویم که نفوذ غیر مجاز به سامانه بانکی و اینکه فرد از این سامانه سوءاستفاده کرده باشد، نداشته ایم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از رونمایی پورتال کاشف با ساختار امنیتی جدید خبر داد و در مورد طرح سپاس گفت: این طرح از چندی پیش مطرح شده بود که در حال عملیاتی شدن و اتصال نظام بانکی به اپراتورهای تلفن همراه را فراهم می کند اما قرار نیست در این زمینه به اپراتورها مجوز داده شود.

وی از راه اندازی سامانه چکاوک سخن گفت و با بیان اینکه در این سامانه به طور موازی ۵۰ هزار چک مبادله می شود، از حذف رد و بدل فیزیکی پول در این سامانه خبر داد و گفت: استفاده از گواهی نماد برای امضای الکترونیکی چک راه اندازی شده است، یعنی زمانی که چک از حالت فیزیکی خارج می شود ،باید مسائل امنیتی از جمله فتوشاپ لحاظ شود.
منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 29 مرداد 1393 09:47

جزئیات دومین سبد چک‌ برگشتی‌ها

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام روند نزولی چک‌های برگشتی و پیش بینی اینکه تا پایان سال‌جاری تعداد چک‌های برگشت خورده به 4 میلیون فقره برسد، گفت: دستوالعمل مربوط به افرادی که رفع سوء اثر چک می‌کنند، به عنوان دومین سبد چک‌های برگشتی توسط بانک مرکزی تدوین می‌شود.

علی اصغر میرمحمدصادقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بانک مرکزی در حال بررسی درجه بندی چک‌ها است و این موضوع به عنوان سبد اول چک برگشتی ها مطرح است، از افزایش نظارت های این بانک در مورد صدور دسته چک برای افراد و وضعیت افرادی که چک برگشتی دارند، خبرداد و گفت: چک برگشتی ها به مدت 7 سال از دریافت دسته چک و افتتاح حساب ممنوع شده اند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نداشتن موجودی کافی حساب های افراد دارای دسته چک را یکی از دلایل مهم برگشت خوردن چک ها ذکر و بیان کرد: برگشت چک ها دلایل دیگری هم دارد؛ اما دستورالعملی برای افرادی که چک برگشتی دارند، صادر شده است که با انجام آن بتوانند مجددا افتتاح حساب داشته باشند.

وی گفت: در دستوالعمل مذکور سه شرط تحویل لاشه چک به بانک، مسدود شدن معادل مبلغ چک صادر و برگشت خورده به مدت دو سال در شعبه که دسته چک از آن صادر شده است و دریافت رضایت نامه محضری برای آخرین ذینفع چک منظور شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در بیان جزئیات دومین سبد چک‌های برگشتی ها عنوان کرد: افرادی که رفع سوء اثر می کنند در این سبد قرار می گیرند که البته راه اندازی نشده است و بانکها برای اعتبارسنجی، اعطای تسهیلات و غیره به این افراد به این سبد مراجعه خواهند کرد.

وی با اعلام اینکه روند چک‌های برگشتی نزولی است، گفت: تعداد چک‌های برگشتی در سال 90 حدود 6 میلیون فقره، در سال 91 حدود 5 میلیون و 5.91 هزار فقره، در سال 92 حدود 5 میلیون فقره بوده است، این در حالی است که در 4 ماه منتهی به 20 مردادماه امسال این آمار به یک میلیون و 884 هزار فقره رسیده است.

میرمحمدصادقی با پیش بینی اینکه تعداد چک برگشتی ها تا پایان سال حداکثر به 4 میلیون فقره خواهد رسید، افزایش نظارت ها، صدور دستورالعمل های جدید و اینگونه موارد را باعث کاهش تعداد چک های برگشتی اعلام کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی یکی دیگر از دلایل کاهش روند چک های برگشتی را راه اندازی سامانه اعلام اطلاعات دارندگان دسته چک ذکر کرد و گفت: این سامانه تکمیل شده است و بانکها موظف هستند که پیش از افتتاح حساب و صدور دسته چک برای افراد از این سامانه بانک مرکزی استعلام کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست. دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست.

  در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند. مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد.

 آغاز دعوا

شرکت تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین به عنوان شاکی با ارایه کپی برابر با اصل یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه شکواییه‌ای را با ابطال تمبر غیر مالی تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌کند.

طبق شرح شکواییه، آقای «عباسعلی» متهم است یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ عهده بانک ملی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان صادر کرده و در این میان شاکی دعوا، رسیدگی قانونی و جلب متهم را از مقام قضایی خواستار شده است.

شاکی آقایان «سید حسین» و «سید سعید» را به عنوان نماینده خود برای پیگیری و اقدام قانونی معرفی کرده است. براساس دستور معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرا، عین شکواییه چک به کلانتری محل بانک محال‌علیه ارسال و خواسته می‌شود که صادرکننده‌ی چک به عنوان متهم، ظرف سه روز پس از رویت در محل برای پاسخگویی حاضر شود. همچنین در این شکواییه قید می‌شود که در صورت عدم حضور متهم جلب خواهد شد. به این ترتیب در صورت حضور، از وی تحقیق به عمل می‌آید و در حضور طرفین به دادسرا هدایت می‌شود. اما در صورت خودداری متهم از حضور در مرجع قضایی، با معرفی شاکی خصوصی، جلب صورت گرفته و چنانچه رضایت شاکی خصوصی تحصیل شود و یا متهم اصل لاشه چک را ارایه کند، مراتب در صورت‌جلسه منعکس شده و پرونده ارسال می‌شود.

  تحقیق در کلانتری

به این ترتیب کلانتری مربوطه طی احضاریه‌ای از متهم می‌خواهد تا ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ، خود را معرفی کند. در غیر این صورت جلب خواهد شد. به علت عدم حضور متهم کلانتری مراتب را به دادسرای مربوطه اعلام می‌کند و گزارش می‌دهد.

در تاریخ ۶/۴/۹۲ بازجویی به عمل می‌آید و نماینده حقوقی شرکت شاکی با معرفی کامل خویش شکایت خود را بیان و تقاضای رسیدگی می‌کند.

برای دستگیری متهم برگ جلب سیار ۲۰ روزه صادر و به کلیه یگان‌های نیروهای انتظامی تهران بزرگ دستور داده می‌شود که به محض رویت نامبرده را جلب و تحت‌الحفظ به شعبه دادسرا اعز ام کنند.

 ارجاع پرونده به دادسرا

بعد از این مرحله پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. دادیار دادسرا با ملاحظه اوراق پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده و به دادستان اعلام می‌کند.

  قرار دادیار

در خصوص اتهام عباسعلی دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ به مبلغ سیصد میلیون تومان از حساب جاری بانک ملی ایران،‌ دادیاری با توجه به شکایت دارنده چک یعنی «تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین» و وجود اصل چک در دست شاکی و صدور گواهی «عدم پرداخت به لحاظ کسر موجودی» از سوی محال‌علیه و عدم حضور متهم برای دفاع از اتهام، اعتقاد به مجرمیت مشارالیه داشته و مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۸۲ تقاضای تعقیب و کیفر نامبرده را دارد.

همچنین پرونده در اجرای بند ز ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ به حضور دادستان تسلیم می‌شود. و با موافقت دادستان کیفرخواست صادر می‌شود.

  رسیدگی دادگاه

پرونده به دادگاه کیفری ارجاع و در آن طبق دستور معاون مجتمع قضایی رسیدگی به دادگاه شعبه دادگاه کیفری ارجاع شد.

دادرس شعبه دادگاه طی دستوری اعلام کرد که دفتر، وقت رسیدگی مناسب تعیین و متهم از آدرس بانک احضار و شاکی نیز احضار شد و از نماینده دادستان نیز دعوت به عمل آمد.

در تاریخ ۹/۸/۹۲ و در وقت مقرر دادگاه تشکیل شد اما شاکی و متهم حاضر نشدند، ولی نماینده دادستان حاضر شد و اظهار کرد که «تقاضای صدور حکم بر محکومیت متهم به شرح کیفر خواست را دارم.» به این ترتیب دادگاه پس از ملاحظه و بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد.

  رای دادگاه

در مورد اتهام آقای عباسعلی دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ عهده بانک ملی به مبلغ سیصد میلیون تومان تمام، نظر به شکایت شاکی دعوا به نام تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین و ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه و کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به این‌که متهم از آدرس بانکی احضار شده و علی‌رغم ابلاغ قانونی از وقت مقرر در دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز به این دادگاه ارسال نکرده است، بزه انتسابی برای دادگاه محرز شد، به این ترتیب به استناد مواد ۳ و ۷ و ۲۲ از قانون چک با اصلاحات بعدی، آقای عباسعلی را به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم می‌کند. این رای غیابی است و پس از ابلاغ به مدت ۱۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه و تا ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

  وقتی پول پرداخت شود

بعد از این رای محکوم علیه آقای عباسعلی طی لایحه‌ای اعلام واخواهی کرده و عنوان می‌کند که مبلغ مذکور را به شاکی دعوا پرداخت کرده است و گواهی بانک محال علیه نیز در این خصوص ارایه می‌کند که بانک مربوطه تصدیق کرده است که وجه چک مذکور پرداخت شده است و این به آن معناست که موکل وجه چک را پرداخته و مورد تایید دارنده چک نیز بوده است و با پرداخت وجه چک تعقیب و مجازات موکل محلی از اعراب ندارد و استدعای رسیدگی و صدور رای مبنی بر فسخ دادنامه مورد واخواهی و صدور قرار موقوفی تعقیب را از دادگاه محترم کیفری کرده است.

به این ترتیب در نهایت دادگاه کیفری با عدول از نظر قبلی خود، رای بر برائت متهم دعوا صادر و اعلام می‌کند.

  تحلیل پرونده

ابتدا باید خاطرنشان کرد که دعوای کیفری صدور چک بلامحل نسبت به دعوای حقوقی آن مزیت‌هایی دارد. از جمله امتیازات طرح دعوای کیفری نسبت به جنبه حقوقی آن این‌ است که سرعت رسیدگی در این نوع دعوا بسیار بالاتر است. زیرا که اصولا در دادسرای عمومی و انقلاب برخلاف دادگاه حقوقی وقت رسیدگی به معنای واقعی وجود ندارد.

در دادگاه‌های حقوقی حتما زمان خاصی برای رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌شود. این زمان رسیدگی در مجتمع‌های قضایی شلوغ حتی به نه یا ده ماه پس از ثبت دادخواست نیز تعیین می‌شود. در حالی که ممکن است ظرف مدت یک ماه در دادسرا نسبت به جنبه کیفری چک بلامحل تعیین و تکلیف شود. مزیت دیگر اقدام کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل مواجه بودن وی با مجازات است. در حالی که در جنبه حقوقی قضیه، خوانده با چنین ضمانت‌اجرایی روبه‌رو نخواهد شد.

لازم به ذکر است که شکایت و رسیدگی به آن از نظر شکلی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و دستور جلب متهم نیز به درستی صادر شده و از نظر ماهوی رای دادگاه به استناد عدم دفاع متهم و نیز کیفر خواست صادره و بر اساس مواد ۳ و ۷ و ۲۲ از قانون چک صادر شده است.

لایحه متهم در واخواهی و گواهی بانک مبنی بر پرداخت وجه چک می‌تواند از موجبات رفع مجازات باشد و با توجه به این‌که هدف اصلی رسیدن محکوم‌له به خواسته خویش است و این امر نیز محقق شده است، به این ترتیب مجازات متهم با این شدت موافق اصول حقوقی نیست.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس