در سال های اخیر دولت مردان جایگاه خاصی را برای مالیات پیش بینی نموده اند زیرا مالیات از سالم ترین منابع تامین هزینه های دولت به شمار می آید بنابراین در تلاشند که به توسعه و گسترش پایه های جدید مالیاتی دست یابند.

یکی از پایه های جدید مالیاتی که اجرای آن از نیمه دوم سال 1387 و با مشمول قرار دادن بخش محدودی از فعالان اقتصادی در مرحله نخست آغاز گردیده ، نظام مالیات بر ارزش افزوده است و نظر به اینکه اجرای صحیح نظام مالیات بر ارزش افزوده مستلزم یکسری ملزومات و مقدمات از جمله اسقرار صندوق فروش می باشد ، به همین دلیل مسئولین و دست اندر کاران این نظام تاکید خاصی به استفاده و بهره مندی فعالان اقتصادی از این وسیله (صندوق فروشگاهی) داشته اند.

صندوق فروشگاهی چیست؟

 

هدف از بکار گیری صندوق فروشگاهی :

1.مدیریت خرید ، فروش

2.مدیریت درآمد و هزینه

3.مدیریت موجودی کالا

4.ارائه انواع گزارشات بهتر یا تهیه یک آمار مشخص

5.تسریع و بهبود روند فروش 

6.صدور الکترونیکی فاکتور فروش

مزایای استفاده از صندوق فروشگاهی یا سامانه فروش : سرعت در پردازش محاسبات ، صرفه جویی در زمان ، ارائه انواع گزارشات مدیریتی ، صرفه جویی در هزینه ها ، امکان شناسایی اقلام خاص ، افزایش دقت و نظم در امور کاری و درصد اشتباه به پایین ترین حد می باشد.

همه ساله و با توجه به الویت های در نظر گرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی تعدادی از اصناف ملزم به نصب صندوق فروشگاهی می گردند که دستاوردهایی را برای آنان به همراه خواهد داشت.اهمیت این موضوع تا به آنجاست که قانون گذار حتی در بازنگری قانون مالیات ها ، مصوب 31/4/94 بدین موضوع تاکید کرده است و متن آن به شرح زیر است :

مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند.معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مذبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد آن قابل کسر است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود فرایندی را با عنوان جرم انگاری که در آن فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند را به وجود می آورد.

اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اولیه و بنیادین حقوق کیفری است که اولین و مهم ترین قاعده در احتساب عمل خاصی به عنوان جرم در قوانین و مقررات موضوعه است بنابراین طبق این اصل تعیین عمل مجرمانه باید ضرورتا در چارچوب قانون باشد یعنی ابتدا باید عمل مورد نظر در قالب مقررات قانونی تدوین و تصویب شود.

در قانون مالیات ها که یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور محسوب می شود نیاز است تا اعمالی که بر خلاف قوانین مالیاتی هستند و باعث ناعدالتی در پرداخت مالیات و نرسیدن به اهداف مالیاتی می شوند به عنوان جرم دیده شوند زیرا برای اینکه پدیده ای جرم محسوب شود باید در قانون به آن اشاره شده باشد به همین منظور در اصلاحیه قانون جدید مالیاتی موارد متعددی از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است

ماده 275 نيز بيان مي کند چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يكي از مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي

ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري

همچنين طبق ماده 276 چنانچه هر يك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 یک نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری ، زمینه لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می نماید به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می شود در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تاثیر گذارد و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه می باشد.

بر همین اساس با توجه به اقتضائات موجود ، فرایند نظام مالیاتی کشور در آغاز با اصلاح قانون مالیات های مستقیم آغاز گردید که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام خواهد شد.در اصلاحیه 31/4/94 توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده است و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های مستقیم ایجاد گردیده است از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف به روشنی قابل لمس برای همگان است می توان به کاهش نرخ حق تمبر ، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره نمود.

مطابق ماده 131 اصلاحیه جدید قانون و به منظور اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای ساده سازی ، در راستای حمایت از صاحبان مشاغل رفع تبعیض ، توسعه فضای رقابتی در محیط کسب و کار کشور و افزایش تمکین مالیاتی حد نصاب درآمد مشمول مالیات سالانه به 500 میلیون ریال افزایش یافته و تعداد طبقات درآمدی به سه طبقه و نیز نرخ های مالیاتی به 25 درصد کاهش پیدا نموده است.

به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات نسبت به سال گذشته نیز 1 درصد و حداکثر تا 5 درصد از نرخ های مذکور قابل تقلیل می باشد که بر اساس تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون اصلاحی صورت گرفته است.

در قانون قبلی دو نوع نرخ مالیات متفاوت در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعمال شده که در باب مالیات حقوق و به موجب ماده 84 اصلاحیه جدید قانون ، نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان گردیده است.بنا بر اصلاحات انجام شده در قانون جدید ، درآمد حقوق بیش از سقف و تا هفت برابر آن ، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد است و چنانچه میزان درآمد از هفت برابر بیشتر شود مشمول 20 درصد نرخ مالیات می گردد بدین صورت نرخ مالیات بر درآمد در مورد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون محاسبه می شود.

با منطقی شدن نرخ های مالیاتی ضمن اینکه تحقق عدالت مالیاتی میسر می گردد باعث می شود با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی شرایط ایده آلی را برای فعالان اقتصادی فراهم شود و سبب شده تا مودیان مالیاتی نیز با رغبت و کمترین تاخیری اقدام به پرداخت مالیات خودشان نموده و تحقق برنامه های دولت نیز شتاب بیشتری می گیرد و از جمله بارزترین این مشوق ها سامان دهی و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در بخش های مختلف می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت نتیجه آثار سوء فرار مالیاتی در تامین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت است.افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ، انباشت ثروت در دست گروه های خاص و عدم توزیع متناسب درآمدها در سطح جامعه از نتایج فرار مالیاتی است.اختلال در امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری از نتایج فرار مالیاتی که به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی شناخته می شود است.اقداماتی از جمله ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان و اعمال مجازات هایی از جمله حبس برای متخلفان از جمله اهداف اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در قانون جدید است تا افراد بیشتری زیر چتر پرداخت مالیات قرار بگیرند.

جرائم مالیاتی از جمله بخش هایی است که پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییرات شد بر همین اساس مجازات درجه شش برای ارتکاب به برخی جرائم مالیاتی اضافه شد و سبب گردید تا تعداد جرائم و میزان مجازات های مالیاتی با اصلاح این قانون تغییر کند.

بدین ترتیب یکی از مجازات های ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت های شغلی و تجاری شامل حال خاطیان این امر قرار گرفت.

همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول با کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده رارانجام ندهند ، از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند ، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعت درآمدی و هزینه های در سه سال متوالی خودداری نمایند بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات های درجه ششم محکوم می شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در یک بیان ساده از مالیات،به مبالغی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص مشمول دریافت می کند گویند.یکی از فواید درآمدهای مالیاتی برای کشور عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که درآمدهای ناپایداری می‌باشند.

مالیات تکلیفی چیست؟

مالیات‌ تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می‌باشد و هدف از آن،فرایند پرداخت نوعی مالیات است که انجام آن بر عهده اشخاص معینی می باشد که قانون آنها را مکلف ساخته است.بر طبق قانون این اشخاص معین باید قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث،مکلف هستند که وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده از مبالغ مذبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند بنابراین سه نقش یعنی کارفرما (فردی که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده اوست)،مالیت و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند.در قانون مالیاتی،به مالیات های تکلیفی به صورت گسترده تری اشاره شده است که در ذیل به ساده ترین آنها اشاره می کنیم.

یکی از ساده ترین نوع مالیاتی که میتوانیم به آن اشاره کنیم عبارت است از مالیات بر حقوق کارمندان،پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارتخانه،سازمان،موسسه،بنگاه اقتصادی و شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کارفرما) است که بر طبق قانون باید ار حقوق پرسنل کسر گردد و در مهلت قانونی مشخص شده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.در واقع کسر از حقوق کارمندان و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی از اختیار کارمندان خارج می باشد و به نوعی از سهل الوصول ترین نوع دریافت مالیات است.

واژه پیمانکار دلالت به شخصی دارد که کارفرما بر اساس قراردادی که با وی منعقد می‌کند خدماتی را از وی دریافت می کند و به ازای انجام امور مورد نظر از کارفرما وجوهی را به عنوان اجرت یا حق الزحمه دریافت می کند.در اینجا پیمانکار نقش شخص ثالث را ایفا می‌کند و کارفرما مکلف است قبل از هر پرداختی به پیمانکار درصدی از ناخالص پرداختی را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی واریز نماید بنابراین در این مثال هم وظیفه دریافت و پرداخت مالیات به عهده کارفرما بوده و خارج از اختیار پیمانکار می‌باشد.

نکته : این نوع مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم است که به میزان 5% ناخالص دریافتی پیمانکار بوده و در اصلاحیه صورت گرفته به میزان 3% تغییر پیدا کرده است.

موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات‌های تکلیفی اشاره دارد و به مالیات بر اجاره املاک،زمین،ساختمان و مغازه مرتبط است که بر طبق قانون،پرداخت آن به صورت تکلیف بر عهده مستاجر است به گونه ای که هر ماه قبل از پرداخت اجاره بها در وجه موجر ابتدا درصدی از آن را که بر اساس قانون مشخص شده از آن کسر و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و مابقی آن را به موجر پرداخت می‌نماید.

مالیات بر عملکرد چیست؟

مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به انواعی از مالیات گفته می شود که مودیان مالیاتی پس از تنظیم مبالغ سود و زیان شرکت مذبور در یک دوره مالی به میزان 25% از آن را که طبق ماده قانونی مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند.

بنابراین پس از تنظیم صورت حساب سود و زیان،باید به میزان 25% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر عملکرد محاسبه و ثبت گردد.در پایان یک دوره مالی کلیه درآمدها و هزینه ها در دفاتر حساب به عنوان مبالغ سود و زیان ثبت می گردند.یکی از اقدامات اولیه پس از تنظیم حساب های موقت و واسطه محاسبه و پرداخت مالیات است.

نکته : مبلغ مالیات پرداختی باید در اظهارنامه مالیاتی ثبت و به حساب سازمان مالیاتی واریز شود.

مواردي از تكاليف اشخاص به شرح مواد ذيل مي باشد :

ماده104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها وکليه اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده (95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري‌، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن ، اجاره ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمان ها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين ‌مدت مشخصات دريافت کنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به اداره ‌امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره6 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورت ‌خودداري پرداخت کنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تکاليف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طريق عمليات ‌اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون‌، ماليات را وصول و در مورد کليه دستگاه هاي اجرايي دولت‌، نهادهاي عمومي ‌غير دولتي و ساير سازمان ها و مؤسساتي که به نحوي از اعتبارات‌دولتي استفاده مي‌کنند و همچنين ساير دستگاههايي که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است‌، از حساب بانکي‌آنها برداشت کند.

مادة 86 ـ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات مادة (85) اين ‌قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي ‌متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت‌ دهند.

تبصره ـ پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان ‌مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد پرداخت کنندگان اين‌قبيل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون ‌رعايت معافيت موضوع مادة (84) اين قانون به نرخ‌هاي مقرر در مادة (85) اين قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتي ‌حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي‌ محل پرداخت کنند.

تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟

در بیانی دیگر منظور از مالیات تکلیفی به آن قسمت از مالیات بر درآمد اشخص گویند که تکلیف کسر و پرداخت آن بر طبق قوانین مصوبه بر عهده پرداخت کنندگان وجوه می‌باشد به عنوان مثال به مقدار مالیاتی که کارفرما قبل از پرداخت اجرت کار کارمندان یا پیمانکار آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید گویند و منظور از مالیات بر عملکرد این است که پس از تنظیم صورت های مالی و مشخص شدن سود و زیان به میزان 25% از سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر درآمد کسر گردیده و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت می گردد بنابراین در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات می‌باشید مکلف هستید که در ارتباط با اشخاص ثالث اعم از کارمندان،پرسنل،کارگران و پیمانکاران از شخص کسب کننده درآمد مالیات را کسر و به سازمان مالیاتی واریز کنید اما در مالیات بر عملکرد،شرکت مذبور، خود ملزم به پرداخت مالیات بر اساس میزان تعیین شده به حساب سازمان مالیاتی می‌‌‌ ‌باشد.

در مجموع میتوان گفت در مالیات تکلیفی انجام امور کسر و پرداخت آن به سازمان مالیاتی بر عهده کارفرما می باشد اما در مالیات بر عملکرد،خود کارفرما موظف به کسر و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی می باشد.

مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب اسفند 66 و اصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:

1- ماده 53،تبصره 9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

2- مواد 85 و 86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

3- ماده 102 (مالیات تکلیفی مضاربه)

4- ماده 103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

5- ماده 104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)

6- ماده 107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)

7- ماده 109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

8- ماده 116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

9- ماده 118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)

10- ماده 123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

11- ماده 143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)

منتشر شده در مقالات

به مقدار پول یا مالی که طبق قانون،شهروندان موظف به پرداخت آن به دولت خود هستند مالیات گویند تا دولت در جهت اداره امور کشور،تامین کالاها،خدمات عمومی و ضروری،تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمرانی و آبادانی آنها را مورد بهره برداری قرار می دهد.میتوان گفت همکاری آحاد جامعه در پرداخت مالیات،توسعه و آبادانی یک منطقه یا یک شهر را به دنبال خواهد داشت.پرداخت مالیات سبب می شود تا افراد جامعه در ازای کسر بخشی از حقوق شخصی خود خدمات رفاهی از قبیل مدرسه،بیمارستان و ... را دریافت می کنند بنابراین این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا به سبب جایگاه مالیات در افزایش توان انجام وظایف حکومتی و تاثیر مستقیم آن بر زندگی و معیشت عمومی جامعه موضوع روشنی به شمار می آید.ریشه بسیاری از خدمات اجتماعی در جامعه مالیات است.تحقق مبارزه با فقر و بی عدالتی،توسعه نظام آموزشی و سلامت با پرداخت مالیات میسر می شود از جمله موارد استفاده مالیات در جامعه میتوان به ترمیم خیابان ها و معابر شهری،تجهیز و نوسازی حمل و نقل عمومی،توسعه زیر ساخت های شهری،ایجاد فضاهای تفریحی نام برد.

اعتماد و باور عمومی از مهم ترین پشتوانه های اجرای سیاست های اقتصادی است که باعث می شود مالیات پرداختی علاوه بر کارکرد اقتصادی و درآمد سازی برای دولت در فرهنگ ومشروعیت و مقبولیت مردمی جایگاه ویژه ای را کسب کند زیرا بدون حمایت مردم نمیتوان به کارایی و اثربخشی مطلوب سیاست های اجرایی امیدوار بود.

دولت اسلامی ایران بر اساس احکام و قوانین اسلامی باید با رونق بخشیدن به کسب و کار تولید،ضمن تحقق توسعه اقتصادی،سهمی از درآمد داشته باشد و تحت عنوان درآمد مالیاتی از آن استفاده کند.

نتیجه ای که میتوان از اهمیت پرداخت مالیات بدست آورد این است که عدم پرداخت آن در جامعه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اختلال در بودجه بندی شده و مانع تحقق اهداف دولت می گردد.

هنگامی افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسولیت اجتماعی نگاه می کنند که در جامعه مواردی همچون اعتماد،ترویج روح جمعی،بهره گیری از شیوه های اخلاقی و فرهنگی گسترش یابد بنابراین بر اساس این دیدگاه فرار از پرداخت آن را معصیت و گناه می شمارند و به روند عدم پرداخت مالیات به عنوان یک امر ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران می انگارند.

منتشر شده در مقالات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت : تعامل با فعالان اقتصادی از کلیدی ترین محورهای فعالیت سازمان امور مالیاتی کشور است و توافقات بسیار خوبی با اصناف کشور در این راستا داشته ایم.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران،سید کامل تقوی نژاد،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای گفتگوی دولت گفت : بخشنامه ای در راستای همین تعاملات و در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان ابلاغ شده است که تمامی جریمه آنها در صورتی که پرداخت اصل مالیات از سوی مودیان تا پایان شهریور ماه سال جاری انجام پذیرد بخشیده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی نباید بر عهده کسانی باشد که به صورت شفاف مالیات می دهند افزود : عدم فشار بر فعالان اقتصادی که به صورت شفاف عمل کرده و مالیات می پردازند،جهت گیری در این خصوص می باشد.شناسایی واحدهایی که تاکنون پرداخت مالیات نداشته اند سبب شده در سال جاری رشدی در درآمدهای مالیاتی صورت گیرد.

تقوی نژاد در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی گفت : معمولا تا سه سال روند رسیدگی به این پرونده ها به طول می انجامد به همین دلیل برای کاهش مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها در هیئت های حل اختلاف،سازمان توجه ویژه ای به این پرونده ها دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر رسیدگی به پرونده ها از مدت زمان 500 روز به 250 روز کاهش یافته است،تصریح کرد : نیازمند همکاری و تعامل بیشتر اصناف و مودیان با سازمان امور مالیاتی در جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها در هیئت های حل اختلاف مالیاتی هستیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بحث مالیات بر ارزش افزوده و روش های اجرا کردن آن گفت : در تمام نظام های اقتصادی دنیا روش هایی به کار می رود که روش های اتخاذ شده در بخش مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به همان روش ها است.به اعتقاد تقوی نژاد،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، استقرار صندوق های فروش سبب می شود که این قانون به شکل جامع تر و کامل تری اجرا گردد که در این زمینه نیز دولت لایحه ای را به مجلس ارائه نموده است.وی در این زمینه افزود بنده به همه فعالان اقتصادی این قول را می دهم که در خصوص زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس زمان قید شده در قانون یعنی همان زمان یک ماهه عمل می کنیم

منتشر شده در اخبار حسابداری

 آیین نامه تنظیم و تحلیل و نگهداری دفاتر قانونی

موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

کلیات :

ماده 1 : این آیین نامه به مودیانی اشاره دارد که در موعد تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد حساب درآمد و هزینه با رعایت و موازین استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را تسلیم می نمایند.

تبصره 1 : در شرایطی که مودیان مالیاتی مشمول حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که فاقد اعتبار بوده و به گونه ای که به نفع مودی باشد استفاده کنند قابل استناد نخواهد بود.

تبصره 2 : مودیان می توانند یکی از روش های متداول حسابداری را آزادانه انتخاب کنند اما باید در سال های بعدی نیز همچنان از همان روش استفاده کنند بنابراین در صورت تغییر روش مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش خود را که بر حساب سود و زیان تاثیر می گذارد بپذیرند و اظهارنامه و سایر صورت های مالی تسلیمی خود را به اداره مالیاتی ذیربط ارائه دهند.

فصل اول : مشخصات دفاتر قانونی 

ماده 2 : دفاتر قانونی که مشمول این قانون می باشند عبارت است از : تمامی دفتار روزنامه و کل اعم از دفاتر مشترک یا دفاتر جدا از یکدیگر و همچنین دفاتر مشاغل که شامل دفاتر درآمد و هزینه می باشد که باید قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آن ها طبق قوانین مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 طرف گردیده و به فارسی تحریر شده باشند.

تبصره 1 : اشتباه در شماره گذاری صفحات و اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور سبب بی اعتبار شدن دفاتر می گردد.

تبصره 2 : ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند تمامی فهرست دفاتر ثبت و پلپ شده از اداره ثبت اسناد و تمامی فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلپ شده از ناحیه خود را به حوزه های مالیاتی مربوطه اعلام و ارسال کنند.همچنین مودیان موظفند تعداد و نوع دفاتری که بر اساس سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند و کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سال های گذشته را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند که پس از اطمینان از دفاتر قانونی مودیان منحصر به دفاتر ابزاری رسیدگی های لازم را انجام بدهند.

ماده 3 : دفتر روزنامه به دفتری می گویند که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی خود را اعم از خرید و فروش،دیون،مطالبات و ظهر نویسی و همچنین کلیه فعالیت هایی که ایجاد دین یا طلب کند را شامل می شود از سوی دیگر کلیه عملیات محاسبتی باید در تاریخ وقوع ثبت شوند و سایر عملیات که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفتر داری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب های سود و زیان وجود دارند لازم است که بدون استثنا در این دفاتر ثبت گردند. 

تبصره : نگهداری دفاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات مالی و یا دفاتر روزنامه متعدد برای طبقات مختلف مانند دفتر روزنامه صندوق،دفتر روزنامه بانک و ... امکان پذیر است.

ماده 4 : کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه که بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می گردند دفتر کل گویند به گونه ای که تنظیم حساب های سود و زیان و ترازنامه ها از طریق آن امکان پذیر باشد.

ماده 5 : دفتری که برای حساب های مورد نیاز موسسه بر اساس موازین متداول دفتر داری دارای ستون های سر فصل حساب ها باشد دفتر مشترک روزنامه و کل گویند به گونه ای که با تنظیم و حفظ دفاتر مذکور بتوان نتایج تمامی عملیات مالی گذشته را از آن استخراج کرد و حساب سود و زیان و ترازنامه را از آن بدست آورد.

ماده 6 : دفتر مشاغل یا همان دفتر درآمد و هزینه دفتری است که دارای ستون هایی برای درج تاریخ،شرح موضوع،درآمد،هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت شوند به گونه ای که بتوان در پایان سال جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و همچنین تنظیم حساب سود و زیان را تعیین کرد.

فصل دوم : سایر دفاتر و مدارک حساب

ماد ه 7 : جدا سازی و تفکیک ساختن هریک از حساب های دفتر کل در دفتر معین صورت می گیرد کارت های حساب نیز به نوعی دفتر معین به حساب می آیند.

ماده 8 : کارت ها یا اوراق چاپ شده که به صورت دستی تکمیل می شوند و یا سیستم های کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشین های حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تکمیل می شوند بر اساس مورد،سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند.

ماده 9 : نوشته ای که در آن یک یا چند مورد عملیاتی مالی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تحلیل می شوند مدرک حساب یا سند حسابداری گویند که چنین مدارکی پس از امضای مرجع ذیربط و صدور آن در دفاتر روزنامه و کل و دفاتر معین قابل ثبت می باشد.

منتشر شده در مقالات

بر اساس ماده 95 قانون مالیات های مستقیم کلیه صاحبان مشاغل باید اسناد و مدارک لازم را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نزد خود حفظ کنند که ار لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های مختلفی تقسیم می شوند :

الف) کلیه صاحبان مشاغلی که بر طبق این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر مربوطه،اسناد و مدارک خود را با رعایت اصول و قوانین و همچنین استاندارد های پذیرفته شده در تنظیم این اسناد نزد خود نگه داری کنند.

ب) کلیه صاحبان مشاغلی که بر طبق این قانون باید فعالیت های شغلی خود را در دفاتر درآمد و هزینه به ثبت برسانند که سازمان امور مالیاتی کشور نمونه هایی را از این دفاتر تهیه و آماده کرده است و در دسترس مودیان مشمول قرار می دهد.

ج) کلیه صاحبان مشاغلی که مشمول قوانین بند های الف و ب که در بالا ذکر شد نیستند بنابراین باید صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را بر اساس اصول و قوانین تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نزد خود نگه داری کنند.

تبصره یک : در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل اضافه شده به بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و مشمول از آغاز سال بعد را بعد از تهیه از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه های رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره دو : اصول مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت فعالیت های مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی که بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و قوانین استانداردهای پذیرفته شده در حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه شده و در نهایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/94 بخش مالیات بر ارث از جمله بخش هایی است که با تغییرات زیادی مواجه شده است که به موجب این تغییرات،فرایند دریافت مالیات با سهولت بیشتری انجام گرفته و تکریم مودیان مشمول در درجه اول قرار دارد.

یکی از تغییرات صورت گرفته در این قانون افزایش زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی از شش ماه به یک سال از تاریخ فوت متوفی می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس