عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از رد طرح بیمه افرادی که ۱۰ سال و یا کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند از سوی شورای نگهبان خبر داد و گفت: این طرح مجددا بررسی و ایرادات آن رفع می شود.



محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس طرحی که مجلس تصویب کرده بود کارگران با پرداخت ۱۰ سال حق بیمه می توانستند از مزایا و حقوق ۱۰ روزه برخوردار شوند و همچنین خانواده کارگران از کار افتاده و یا فوتی نیز از مستمری برخوردار می شدند.

وی گفت: شورای نگهبان به دلیل بار مالی این طرح آن را خلاف قانون دانست. به همین دلیل این طرح مجددا به مجلس برگردانده می شود و دوباره با نظر کارشناسان و متخصصیان بررسی و ایرادات آن رفع خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به منظور رفع مشکل مالی این طرح می توان در متمم بودجه ، اعتباری برای اجرای آن اختصاص داد. به طور حتم مجلس در این خصوص همکاریهای لازم را انجام می دهد.

به گفته سعیدی، با توجه به اینکه دولت درخواست کرده برخی از بندهای بودجه سال ۹۲ اصلاح شود بنابراین می توان برای سازمان تامین اجتماعی نیز متممی در نظر گرفت.

نمایندگان مجلس دو هفته قبل سازمان تامین اجتماعی را مکلف به پرداخت مستمری به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند با توجه به سنوات کردند. همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند و به سن ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

در اطلاعیه شورای نگهبان نیز آمده است که ماده واحده و تبصره یک آن چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین هزینه جدید معلوم نشده است، بنابراین خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در خصوص تبصره ۲ ماده واحده، نظر به اینکه تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ به تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده، لغو آن با توجه به نظر تفسیری این شورا خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از مهرماه اجرا می‌شود، علاوه بر این داروهای بیماران خاص تحت پوشش این سازمان نیز رایگان شده است.


به نوشته همشهری تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این دو خبر گفت:کمیته‌ای به‌منظور چگونگی بررسی طرح همسان‌سازی‌ در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شده و براساس تصمیمات اتخاذ شده حقوق بازنشستگان از مهر‌ماه همسان‌سازی‌ خواهد شد. از طرف دیگر برای حل مشکل بیمه‌شدگانی که به بیماری خاص مبتلا هستند از این پس داروهایشان رایگان خواهد بود و این بیماران برای تأمین داروها با مشکلی مواجه نخواهند شد. خبرگزاری مهر با انتشار این اخبار به نقل از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده براساس گفته‌های نوربخش مدیرعامل شرکت شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) نیز معرفی خواهد شد.

اگر قانون اجرا شود

اگر قانون همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به درستی و براساس نظریه‌های کارشناسی اجرا شود، باید میزان حقوق این افراد با بازنشستگان کشوری همسان شود به این معنا که حداقل حقوقی که یک بازنشسته‌ تأمین اجتماعی دریافت می‌کند برابر با حداقل حقوق بازنشسته‌ کشوری باشد، بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با اجرای این قانون افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

خبر اجرای قانون همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی از سوی مدیرعامل این سازمان منتشر شده است که بازنشستگان ۴سال گذشته را در انتظار اجرای این قانون پشت سر گذاشته‌اند. اگر چه هرازگاهی وعده‌هایی به آنها داده می‌شد، این وعده‌ها تا‌کنون جامه‌ عمل نپوشیده است و یکی از خواسته‌های جدی بازنشستگان از دولت یازدهم اجرای قانون همسان‌سازی‌ بوده است. علیرضا فرهادی، عضو هیأت مدیره‌ کانون بازنشستگان این سازمان پیش از این گفته بود که از دولت جدید انتظار می‌رود که حداقل در برابر مطالبات بازنشستگان منطقی رفتار کند. او معتقد است:

بازنشستگان تأمین اجتماعی در شرایطی به‌سرمی‌برند که صرف‌نظر از بحران‌های اقتصادی با رفتار تبعیض‌گونه مسئولان نیز مواجه هستند. بازنشستگان دیگر با شرایط موجود قادر به ایثار برای دولتمردان نیستند و به همین‌خاطر از مسئولان دولت جدید انتظار داریم که حداقل در مواجهه با مطالبات بازنشستگان صادقانه رفتار کنند. بازنشستگان معتقدند که اگر قانون همسان‌سازی‌ به درستی اجرا شود، حقوق‌شان افزایش چشمگیری خواهد داشت.

آنها با تأکید بر این نکته که سازمان تأمین اجتماعی در زمینه‌ این قانون مرتکب تخلف شده است بر این نکته پافشاری می‌کنند که کارشناسان و مدیران این سازمان از ابتدا نخواستند که این قانون را به درستی اجرا کنند و حق قانونی بازنشستگان را پایمال کردند. کشمکش میان بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی که از سال۸۸ شروع شده است در موقعیت‌هایی به یک اختلاف جدی تبدیل شده و حتی در چند مرحله نمایندگان بازنشستگان اعلام کردند که علیه این سازمان شکایت رسمی تنظیم خواهند کرد. اگر چه این شکایت هرگز انجام نشد، این خواسته همچنان در صدر درخواست‌های بازنشستگان جا داشت.

در قانون بودجه سال۸۸، مجلس تصویب کرد که ۲هزارو۵۰۰میلیارد تومان برای اجرای طرحی به نام همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مصرف شود اما با وجود اینکه قانون این مبلغ را برای همان سال درنظر گرفته بود سازمان تأمین اجتماعی در ا جرای قانون همسان‌سازی‌ یک تخلف انجام داد و کمتر از نیمی از این مقدار را خرج کرد. تمام بودجه‌ای که این سازمان برای اجرای همسان‌سازی‌ در سال۸۸ درنظر گرفت ۹۳۷میلیارد تومان بود و نوبت به بازنشسته‌ها که رسید سازمان تأمین اجتماعی هم همه‌ تلاش خود را به‌کار بست تا به نوعی از اجرای قانون طفره برود.

تا اینجای کار ۱۵۶۳میلیارد تومان از بودجه‌ همسان‌سازی‌ ناپدید شد، سال۸۸ تمام شد و هیچ‌یک از مسئولان تأمین اجتماعی ‌ یا دولت به این پرسش پاسخ ندادند که سرنوشت این پول چه شد. اما سال بعد مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به پرسش‌ها و اعتراض‌های بازنشستگان گفتند که باقیمانده پول برای اجرای این قانون در سال ۸۹مصرف شده است. این توضیح هرگز بازنشستگان را قانع نکرد و آنها از همان سال مراتب اعتراضشان را در بزنگاه‌های زیادی اعلام کردند.

حسن صادقی ، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ کارگری نیز درباره عملکرد تأمین اجتماعی در برابر این قانون توضیح داد: سازمان تأمین اجتماعی هرگز زیر بار اجرای درست قانون همسان‌سازی‌ نرفت. این درحالی است که با پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس در بودجه سال۹۲ اعتبار ۱۳۰۰میلیارد تومانی برای همسان‌سازی‌ مستمری‌ها تعیین شده‌ است.

بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی بابت عدم‌اجرای قانون همسان‌سازی، نقض قانون الزام و تأخیر در پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها به مدیران سازمان معترضند. در ۸سال گذشته ۸ بار مدیرعامل سازمان تغییر کرد، هیأت امنا به استناد اساسنامه‌ای نادرست جایگزین شورای‌عالی شد و در عمل هیچ مقامی درخصوص عملکرد سازمان پاسخگوی بیمه‌شدگان نبود اما این بار یک مسئول این سازمان اعلام کرد که همسان‌سازی‌ تا مهر ماه اجرا می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ۱۰ گروه جدید استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد.


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ، در اجرای مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنین دستورالعمل‌های مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه زیر از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.



1.فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی

3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 4.فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 5.فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 7.تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 8.فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 10.فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

بر این اساس، مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین، هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.

لازم به ذکر است، معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد که در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

گفتنی است، اطلاعیه مذکور به منزله ابلاغ به کلیه اتحادیه های صنفی ذیربط و صاحبان مشاغل فوق الذکر و ادارات امور مالیاتی سراسر کشور محسوب می گردد.

 

شرکت فناوری اطلاعات پارمیس با در نظر گرفتن قانون سازمان امور مالیاتی مبنی بر تجهیز ده صنف به نرم افزار حسابداری و پوز فروشگاهی، جهت رفاه حال مصرف کنندگان و همچنین تامین نیاز ایشان به نرم افزاری ساده و

کارآمد، آمادگی کامل خود را برای نصب و راه اندازی پوزهای کامل فروشگاهی و نرم افزار حسابداری اعلام می نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای مهلت بخشش جریمه دیرکرد مالیات معوق سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را که پیش از این تا آخر شهریور ماه بود، تا ۱۱ دی ماه سال جاری تمدید کرد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی مهلت بخشش جریمه دیرکرد مالیات معوق سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را که پیش از این تا آخر شهریور ماه بود، تا ۱۱ دی ماه سال جاری تمدید کرد.

علی عسکری در این بخشنامه که ناظر به اجرای بند (۷۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۸۹ ،۹۰ و ۹۱ بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری است، تصریح کرد: پیرو بخشنامه شماره ۵۶۶۷/۲۰۰ مورخ ۲ تیر ۱۳۹۲ و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون ما‌لیات‌های مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد:

الف- نحوه اجرای حکم ماده ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲

۱- صرفاً بنگاه‌های تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره‌برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

۲- بخشودگی جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانونی تسری ندارد.

۳- بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده) اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های یادشده آنها بخشوده می شود.

۴- بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی مذکور برای عملکرد سال‌های فوق‌الاشاره صرفاً با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام است.

۵- مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سال‌های مزبور مؤدیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است، سریع تر قطعی گردد تا امکان برخورداری هرچه بیشتر مؤدیان از تسهیلات قانون یادشده فراهم گردد.

۶- با توجه به بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، تاریخ اجرای حکم بند ۷۴ قانون مزبور از اول فروردین ۹۲ تا ۳۱ شهریور ۹۲ خواهد بود. ب- تفویض اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیا تهای مستقیم اگرچه به موجب بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، قانون مزبور از تاریخ اول فروردین ۹۲ لازم الاجرا است اما با توجه به اظهار نظر معاون امور حقوقی دولت – معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع نامه شماره ۱۰ ۴۳۷۶ مورخ ۱۶ مرداد ۹۲، حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مؤدیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای مؤدیان، موضوع این بخشنامه که از تاریخ اول مهر ۹۲ تا تاریخ ۱۱ دی ۹۲ نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سال‌های مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه7 از7
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس