چهارشنبه, 04 دی 1392 15:01

نحوه بررسی اعتبار چک مشروط

چک به عنوان جانشین پول در مبادله‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد.

  امروزه استفاده از آن غیر قابل اجتناب است و باعث تسهیل و تسریع روابط اقتصادی می‌شود. با وجود این، اطلاع نداشتن در حد مورد نیاز از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکل‌های فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانک‌ها، مراجع ثبتی و … پدید آورد؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی در خصوص مشکل‌های مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند.

 بنابراین به دلیل حساس بودن نحوه استفاده از چک، برای کاهش تبعات آن، اطلاع از قوانین مربوطه بسیار مفید خواهد بود.

 در نوشتار حاضر برخی مسایل پیرامون اعتبار چک مشروط بررسی می‌شود. چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد، به عنوان مثال شخصی یک میلیون ریال را در وجه شخص دیگر در متن چک می‌نویسد اما برای پرداخت آن شرط می‌گذارد.

شرط قید شده در چک می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود. برای مثال این‌گونه نوشته می‌شود که پرداخت چک منوط به تنظیم سند منزل یک فرد مشخص خواهد بود و در صورت پرداخت نشدن چک، این شرط به قوت خود باقی می‌ماند.

 این موضوع در بند ب از ماده ۱۳ اصلاح قانون چک هم عنوان شده است. بر اساس ماده ۱۳ از این قانون در ۵ مورد، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. همچنین بندهای این ماده از قانون اصلاح شده چک، به این شرح است:

الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب – هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

 ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

 د– هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‌– در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 همان طور که ذکر شد چک جانشین پول است و برای آسان و روان کردن مبادله‌های تجاری به کار گرفته شده است. کسی که اقدام به صدور چک در وجه دیگری می‌کند لازم است در بانکی که به نام خود حساب دارد و دسته چک را از آن بانک دریافت کرده است به میزان مبلغی که در چک می‌نویسد، وجه نقد داشته باشد؛ یعنی دارنده چک به محض مراجعه به بانک (در تاریخی که در متن چک درج شده است) بتواند پول نقد دریافت کند و اگر شخصی چکی صادر کند و در آن شرطی را قید کند، بانک به آن شرط اعتنا نمی‌کند و اگر پول در حساب بانکی صادرکننده چک موجود باشد به میزان وجه چک پول به دارنده چک پرداخت می‌کند و در صورتی که در حساب او در بانک در تاریخ مقرر در چک پول نباشد دارنده چک برای مطالبه وجه چک می‌تواند در دادگاه طرح دعوا کند.

 زیرا اصل این است که چک مانند پول نقد است یعنی به محض صدور چک در تاریخ مقرر چک باید قابل وصول باشد.
در این بین مساله چک مشروط را می‌توان به شیوه دیگری هم بررسی کرد. به عنوان مثال چکی صادر شود به مبلغ پنج میلیون تومان و در متن چک قید شود در صورتی این چک قابل پرداخت خواهد بود که دارنده چک اتومبیل خود را به نام اینجانب کند در اینجا لازم است بدانیم چنین چکی در بانک با چه سرنوشتی مواجه خواهد بود. دلیل اینکه بانک به جای دادگاه و قانون‌گذار، واسطه پرداخت پول است، این است که از این اسناد تجاری به صورت ساده و روان استفاده شود.

 بنابراین چنانچه صادرکننده برای پرداخت وجه چک شرط یا شروطی در متن چک درج کرده باشد بانک به آن شرط یا شروط ترتیب اثر نخواهد داد و نسبت به پرداخت وجه آن در صورت وجود اعتبار لازم (پول) در بانک اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت گواهی دایر بر فقدان موجودی یا کسری موجودی (برگشت) صادر خواهد کرد.

 پس در هنگام صدور چک باید دقت شود و به آنچه که در قانون آن اشاره شده است عمل کرد نه آنچه که خودمان فکر می‌کنیم، زیرا شاید از نظر کسی که در متن چک شرطی را برای پرداخت قید می‌کند، مبلغ چک تا زمان تحقق شرط (انجام یا پایان یافتن عملی که مورد شرط است) غیر قابل پرداخت بوده و بانک وجه چک را به دارنده چک پرداخت نکند ولی قانون چیز دیگری مقرر کرده است و در این مورد بانک مکلف است طبق قانون به شرط مندرج در چک بی‌اعتنا باشد و وجه چک را در تاریخ مقرر پرداخت کند و چنانچه در حساب شخص موجودی برای پرداخت مبلغ چک نباشد بحث مراجعه به دادگاه و مشکل‌های آن مطرح می‌شود. پس صدور چک باید با احتیاط و با توجه به قوانین مربوطه انجام گیرد. ناگفته نماند که این مساله در بند «د» از ماده ۱۳ قانون اصلاح چک هم آمده است.
بر این اساس دارنده چک نمی‌تواند علیه صادرکننده چک مبنی بر مجازات او به دلیل صدور چک مشروط شکایت کند زیرا چک مشروط از حمایت کیفری برخوردار نیست.

 در پایان هم می‌توان برای تاکید بر موارد مطرح شده پیرامون اعتبار چک مشروط، ماده ۳ از قانون اصلاح شده چک را یادآور شد. در ماده ۳ آمده است: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به علت‌هایی مانند مطابقت نداشتن امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

منبع:روزنامه حمایت

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس شورای اصناف کشور گفت: اگر واحدهای بدون پروانه اقدام به دریافت پروانه نکنند، در سال اول ۵۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم با ۱۰۰ درصد افزایش مالیات و بهای آب و برق و گاز مواجه می‌شوند.


قاسم نوده فراهانی امروز در مراسم آغاز به کار دومین نمایشگاه و جشنواره فروش مبلمان منزل و دکوراسیون اظهار داشت: باید دولت از تولید‌کنندگان داخلی حمایت لازم را داشته باشد، به نحوی که شاهد هستیم، برخی از تولید‌کننده‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکلاتی مواجه هستند که این مشکل به دست دولت می‌تواند حل شود.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نرخ سود بانکی بسیار بالا است و تولید‌کنندگان باید قدرت رقابت با محصولات خارجی را داشته باشند، گفت: در حال حاضر واردات مبلمان خارجی به کشور صورت نمی‌گیرد و تولید‌کنندگان داخلی ثابت کرده‌اند که کیفیت تولیدات داخلی فراتر از برخی محصولات خارجی است.

رئیس شورای اصناف همچنین در خصوص واحدهای بدون پروانه گفت: اگر واحدهای بدون پروانه اقدام به کسب پروانه نکنند، در سال اول ۵۰ درصد، سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم با ۱۰۰ درصد افزایش مالیات پول آب، برق و گاز مواجه می‌شوند.

نوده فراهانی همچنین از ضرورت ایجاد مکانی برای نمایشگاه دائمی اصناف خبر داد و گفت: اصناف و مجامع صنفی این آمادگی را دارند، تا اگر دولت زمین مناسبی در اختیار آنها قرار دهد محلی را به عنوان نمایشگاه دائمی ایجاد کنند تا در ۳ مقطع سال یعنی نمایشگاه‌های پاییزه، نمایشگاه‌های بهاره و نمایشگاه پیش از آغاز ماه مبارک رمضان اقدام به عرضه مستقیم کالا کنند و در بقیه ایام نیز نمایشگاه تخصصی اصناف در این مکان‌ها برگزار شود.

نوده فراهانی در خصوص قانون نظام صنفی گفت: اصلاحیه این قانون به تصویب رسیده است ، اما آئین‌نامه و برنامه‌های آن در حال تدوین است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در اسلام تاکید بسیاری بر رعایت حق‌الناس شده که یکی از مصادیق آن «پرداخت دین» است، بر این اساس اگر شخصی به دیگری بدهکار باشد باید دین خود را به طور کامل پرداخت کند. کم نیست مواردی که پیش می‌آید مدیون حاضر نمی‌شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می‌شود و با توسل به قوای عمومی می‌توان وی را وادار به تسلیم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود.

 

«معصومه خداکرمی» کارشناس حقوقی، در این باره به «حمایت» می‌گوید: زمانی‌ که حکم محکومیت خوانده صادر می‌شود، آخرین قسمت از دادرسی که در حقیقت هدف اصلی آن نیز است، فرا‌ می‌ر‌سد؛این قسمت مرحله اجرای حکم نامیده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، محکوم‌علیه (مدیون) مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به‌ بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محکوم‌علیه از انجام این امور امتناع می‌کند، می‌افزاید: محکوم‌له می‌تواند اموالی را از محکوم‌علیه به دادگاه معرفی کند و استیفای محکوم‌به از آن اموال را بخواهد.
به این ترتیب، پس از معرفی مال از سوی محکوم‌له و صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا، مأموران اجرای احکام اقدام به توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه و پرداخت بدهی از محل فروش آن اموال می‌کنند.

حکم نباید موجب عسر و حرج شود
خدا‌کرمی با بیان اینکه باید توجه داشت شارع مقدس حکمی وضع نمی‌کند که موجب عسروحرج مدیون شود و ادامه زندگی را برای وی غیر‌مقدور و او را از حداقل امکانات زندگی محروم کند، ادامه می‌دهد: از همین رو مقنن به تبعیت از شرع مقدس اسلام‌ احکامی وضع نکرده است که زندگی را برای مدیون سخت کند و حداقل اموالی را که برای ادامه زندگی مدیون و افراد تحت تکفل وی ضروری است، از توقیف مصون داشته است که بر این اساس، بحث «مستثنیات دین» مطرح می‌شود.
این کارشناس حقوقی در این‌باره توضیح می‌دهد: در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۵۵، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ مواردی در این خصوص ذکر شده است.

مصادیق مستثنیات دین
به گفته خداکرمی، ‌مستثنیات دین شامل مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی؛ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود و کتاب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها می‌شود.
همچنین ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی هستند؛ اموال وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم قابل توقیف نیست؛ حقوق مستخدمان زائد بر ربع یا ثلث مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ هزینه مسافرت مأموران دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند؛ بیشتر از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه باشد و حق بیمه ناشی از فوت که به وراث تعلق می‌گیرد در صورتی که متوفی مدیون باشد نیز جزو مستثنیات دین هستند.
وی تاکید می‌کند: در اینکه این موارد شامل مستثنیات دین می‌شوند تردیدی وجود ندارد اما مواردی هم وجود دارد که برای شامل شدن آنها در مستثنیات دین، تردید، ابهام و اختلاف‌ نظر وجود دارد.

مواردی برای توقیف ودیعه مسکن
«امیر مسرور» وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در پاسخ به اینکه آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است یا خیر؟ به «حمایت» می‌گوید: در این خصوص میان صاحبنظران اختلاف ‌نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند با توجه به صراحت نداشتن قانون در این خصوص، ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین نیست.
وی درباره این نظر اظهار می‌کند: هر چند قانون در این خصوص مسکوت است، توقیف مبلغ ودیعه خلاف روح قوانین است؛ زیرا مقنن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه را در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی در زمره مستثنیات دین قرار داده است تا ادامه زندگی برای وی مقدور باشد. حال اگر مبلغی که محکوم‌علیه برای ودیعه مسکن به موجر سپرده است توقیف شود، در حالی که وی امکان پرداخت اجاره بهای مسکن دیگری را نداشته باشد، مسکن خود را از دست می‌دهد و در عسروجرح قرار می‌گیرد و به این ترتیب هدف مقنن تامین نخواهد شد.
به گفته این وکیل دادگستری، بدیهی است در صورتی که مسکن مورد اجاره بیش از شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و وی بتواند با مقداری از مبلغ ودیعه، مسکن دیگری متناسب با شئون خود تهیه کند، فقط تا میزانی که برای تهیه مسکن متناسب لازم است از توقیف مصون است و مابقی توقیف خواهد شد که این اتفاق با تشخیص دادگاه انجام می‌شود.

توقیف بیش از دو تلفن
به گفته مسروری، از موارد دیگری که در شمول آن به مستثنیات دین تردید وجود دارد، می‌توان از تلفن نام برد زیرا باز هم عده‌ای با توجه به تصریح‌ نداشتن قانون در این مورد، تلفن را شامل مستثنیات دین نمی‌دانند.
وی می‌گوید: این در حالی است که به نظر می‌رسد چنانچه داشتن تلفن متناسب با شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و توقیف آن موجب عسروجرح شود از توقیف مصون خواهد بود که در این باره نیز تشخیص با دادگاه است؛ البته به نظر می‌رسد چنانچه محکوم‌علیه بیش از یک خط تلفن داشته باشد، بتوان آن را توقیف کرد.

مواردی از تامین خواسته 
این کارشناس حقوقی درباره مستثنیات دین در تامین خواسته نیز می‌گوید: در این خصوص نیز میان حقوقدانان اختلاف‌ نظر وجود دارد. عده‌ای به ظاهر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند و معتقدند که مطابق این ماده مستثنیات دین در تامین خواسته قابل توقیف است اما قابل فروش نیست؛ در حالی که برخی دیگر این مورد را با استناد به «وقتی مقدمه ممنوع باشد، ذی‌المقدمه هم ممنوع است» رد می‌کنند. این گروه معتقدند منظور از تامین خواسته این است که در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محکوم‌له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقیف اموال برای وی بی‌فایده است و مقصود او را تامین نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: خصوصا اینکه مطابق ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مستثنیات دین برای اجرای حکم قطعی وجود ندارد به این ترتیب می­توان اذعان کرد که به طریق اولی، زمانی که حق خواهان به اثبات نرسیده و صرفا در مرحله ادعاست نمی­توان اموال محکوم علیه را که جزو مستثنیات دین است را توقیف کرد.

مرجع تشخیص شأن محکوم‌علیه
سروری در پاسخ به این سوال که در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن این اموال و اشیا با شأن محکوم‌علیه تشخیص کدام مرجع ملاک خواهد بود؟ توضیح می‌دهد: مطابق ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شئون نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن بابت محکوم ­به یا دین پرداخت می‌گردد.»
وی در تکمیل این بحث می‌گوید: اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و حکم دیگری بر محکومیت خوانده صادر کرده باشد، مرجع تشخیص تناسب با دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد با دادگاه بدوی خواهد بود و بدیهی است تشخیص دادگاه در این خصوص دستور و قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. همچنین ممنوعیت توقیف و فروش این اموال فقط مربوط به اجرای حکم قطعی دادگاه نیست و شامل اجرای آرای سایر مراجع دیگر از جمله هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما یا اجراییه‌های ثبتی یا بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک و مردم نیز می‌شود. این کارشناسان حقوقی در پایان می‌گوید: مستثنیات دین فقط درباره احکام دینی مطرح است و در احکام عینی رعایت نمی‌شود؛ به این ترتیب اگر بر فرض مثال حکم به استرداد یک عین معین صادر شود و آن عین جزو مستثنیات باشد قابل توقیف و فروش خواهد بود زیرا موضوع حکم عین معین است و مال دیگری به جای آن قابل توقیف نیست.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مهدی وزیری، تحلیل گر و مشاور سرمایه گذاری، در یادداشتی به بررسی روش هایی پرداخت که سرمایه گذاران با به کار گیری آنها می توانند فشارهای عصبی کمتری را در معاملات داشته باشند.

 به عنوان معامله‌گر، ما می‌توانیم با مشاهده دقیق چگونگی مقابله سامورایی‌ها با نبردهایشان نحوه بهینه مقابله با استرس در معاملات را به خوبی فرابگیریم.

این راهکارها شامل ۶ قسمت هستند که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

۱- تمام زیان‌های احتمالی را پیش از ورود به بازار بپذیرید. مک کال که یکی از نویسندگان مشهور در حوزه روانشناسی بازار سهام است، می‌گوید سامورایی‌ها پیش از ورود به جنگ، مرگ را پیامدی کاملا عادی از نبرد می‌دانستند و آن را به خوبی می‌پذیرفتند. این امر شجاعت لازم برای نبرد با جسارت بیشتر و تردید کمتر را به آنها ارزانی می‌کرد. اگر بدانید که ممکن است بمیرید، نهایت تلاش خود را در نبرد خواهید کرد.

بدانید و بپذیرید که هر معامله ممکن است برایتان زیان‌آور باشد. بنابراین بر آن اساس برنامه‌ریزی کنید. این کار اعتماد به نفس لازم برای انتخاب‌های صحیح تر را به شما خواهد داد.

۲- ذهن و روح و جسم خود را متمرکز کنید. مک کال توضیح می‌دهد که تمرین تنفس عمیق به وضعیت عصبی ما آرامش می‌بخشد و کمک می‌کند تا بهتر بر هیجان و ترس خود غلبه کنیم.

۳- به مهارت‌های درونی و درک شهودی و حس خود اعتماد کنید. اغلب صدای درون من فریاد می‌زند که سهمی را بفروشم، زیرا قیمت آن پایین خواهد رفت. هنگامی که بر اساس این ندای درونی اقدام می‌کنم کارها خوب پیش می‌رود. نادیده گرفتن این نداهای درونی و تفکر مجدد در مورد آن‌ها کار را خراب خواهد کرد.

مک کال معتقد است: یک معامله‌گر خوب نه تنها باید به ابزارهای خود متکی باشد، بلکه باید به درک درونی خود گوش فرا دهد. اگر هنوز به سیستم خود اعتماد ندارید، آن را دور بیندازید و سعی کنید نحوه کار آن را به خوبی درک کنید و آن را بفهمید و آنگاه دوباره به آن اعتماد کنید. اگر هم سیستم شما مدتی است که خوب کار نمی‌کند و نتایج مطلوبی به دست نمی‌دهد، احتمالا زمان تغییر فرا رسیده است. هر کاری که لازم است انجام دهید تا مطمئن شوید سیستمی که از آن استفاده می‌کنید، خوب کار می‌کند. خودتان را هم در این بررسی و بازبینی قرار دهید. به عبارتی، اگر نمی‌توانید به صدای درونتان گوش فرادهید، تنها معاملات مجازی انجام دهید تا زمانی که این توانایی ذهنی را به دست آورید.

۴- پیروزی و موفقیت را به وضوح برای خود مجسم کنید.می‌توان همین موضوع را به نحو دیگری بیان کرد: مثبت بیندیشید. یک نتیجه مثبت را برای خود متصور شوید و از این طریق راحت تر می‌توانید به موفقیت دست یابید. ممکن است حتی سه سال زمان و زیان کردن نیاز باشد تا این توانایی را به خوبی به دست آورید. اما امیدوار باشید و برای آن تلاش کنید.

اگر با خود بگویید که این معامله هم ناموفق خواهد بود، اول اینکه نمی‌توانید شاد باشید، و دوم اینکه، ممکن است توانایی بالقوه خود برای انجام معاملات موفق را نیز قربانی این ترس و تردید کنید. اگر واقعا فکر می‌کنید که این معامله هم به شکست و زیان منتهی خواهد شد، پس چرا سهامی را می‌خرید؟ از همان اول خود را از آن کنار بکشید.

۵- تنها در زمان حال باشید (بیندیشید) (زندگی کنید) تا بتوانید بر ترس خود فائق آیید. مک کال می‌گوید ترس به انجام تحلیل‌های اضافی می‌انجامد و خود من نیز فکر می‌کنم این گفته درست است. همین تفکرهای مجدد، «سیستم به دقت تنظیم شده» شما را نابود خواهد کرد. به مهارت‌ها و ابزارهای خود اطمینان داشته باشید و این کار تردید و رفتار هیجانی و تکانه ای که کارها را دشوارتر می‌کنند، از شما دور خواهد کرد.

همان‌طور که یک معامله پیش می‌رود، بر آن تمرکز کنید، نه بر آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد یا نیفتد. شما نمی‌توانید آنچه که اتفاق می‌افتد را کنترل کنید، اما می‌توانید با آنچه که هم‌اکنون در حال اتفاق افتادن است به خوبی برخورد کنید و بهترین واکنش را نسبت به آن داشته باشید. درست مانند پرواز کردن است، اگر بر روی خودتان تمرکز کنید که مثلا سقوط خواهید کرد مطمئن باشید که امیدی برای موفقیت نخواهید داشت.

۶- هرگز کاری که شروع کرده اید را نیمه کاره رها نکنید. این موضوع هم یکی از پندهایی است که در بسیاری از مطالب روانشناسی به آن برخورد می‌کنیم. معامله‌گران موفق دوست دارند پروژه‌های ذهنی خود را تکمیل کنند و به خوبی به سرانجام برسانند. اگر شجاعت لازم برای ورود به یک معامله را داشته اید، باید شجاعت خود را تا انتهای بازی حفظ کنید. برای معاملات خود برنامه ریزی کنید و بر اساس آن پیش روید.

اگر از همان ابتدا در مورد یک معامله تردید دارید، بهتر است اصلا وارد آن نشوید. فقط یادتان باشد نگذارید این احساس باعث شود بهانه لازم برای معامله نکردن را به دست آورید. به هر حال تنها راه موفق شدن و کسب سود، انجام معامله و نه اجتناب از انجام آن است. با خود بگویید معامله ای که در پیش دارم و اکنون در حال آغاز آن هستم، به یکی از موفق ترین معاملاتم – که زمان زیادی منتظرش بودم- تبدیل خواهد شد.

این موارد را در زیر خلاصه می‌کنیم: برای زیان آماده باشید. هنگام انجام معامله آرامش خود را حفظ کنید. به خود و ابزارهای خود اعتماد کنید. بر روی خود معامله تمرکز کنید، نه بر آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد. معامله را تا انتهای آن به خوبی پیگیری کنید و تمام کنید. و نهایتا اینکه بر پول تمرکز نکنید، بلکه بر این موضوع متمرکز باشید که چه قدر خوب معامله کردید و می‌توانید امیدوار باشید که به زودی معامله‌گر بسیار موفقی خواهید شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موضوع بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

با موافقت دولت، اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی منتشر می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موضوع بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

بر این اساس، بازپراخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته و هزینه های مترتب بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می شود تا از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت شود.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع واریزی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره(۱۸) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 21 آبان 1392 09:26

شکایت از مشکلات اینترنت

نارضایتی کاربران از کیفیت خدمات اینترنتی که دریافت می‌کنند، موضوع تازه‌ای نیست و در این میان هیچگاه خسارتی بابت اختلالات و قطع و وصل شدن‌های مکرر به افراد پرداخت نشده اما با این وجود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بخشی را به شکایات مردمی اختصاص داده است.

بحث نارضایتی کاربران از اینترنت موضوعی است که شاید قدمت آن به اندازه ورود اینترنت به ایران باشد و گویی موضوع کندی و اختلال در اینترنت به امری عادی تبدیل شده و در اغلب موارد و یا حتی شاید در تمام موارد کاربران برای مشکلات ایجاد شده هیچ جریمه‌ای دریافت نمی‌کنند و در این میان کسی هم پاسخگو نیست که به طور مثال اگر مشترکی یک بسته یک ماهه اینترنت خریده و یا برای استفاده یک ماهه از اینترنت هزینه پرداخت کرده چرا باید چندین روز از ماه اختلال و قطعی داشته باشد؟!

چرا کاربران اینترنت برای قطعی ها خسارت نمی گیرند؟!

بر اساس قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، قطعی‌های اینترنت مشترکان حدود تعیین شده‌ای دارد که درصورت تجاوز از این حدود شرکت ارائه‌کننده خدمات ملزم به پرداخت جریمه‌ می‌شوند البته بی‌شک در این میان استثناء هم وجود دارد و برای برخی قطعی‌های بلندمدت اینترنت جریمه‌ای وجود ندارد اما به طور معمول اختلالات و قطعی‌هایی که این روزها کاربران با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند ارتباط چندانی با استثنائات گفته شده که مواردی مانند حوادث طبیعی یا تغییر محل سکونت را در برمی گیرد ندارد.

اما با تمام این تفاسیر تاکنون شاید هیچ کاربری نباشد که بابت این اختلالات خسارت گرفته باشد چراکه بنا بر اعلام فعالان این حوزه معمولا در قراردادها، بحث پرداخت خسارت قید نشده و حتی در مواردی که مشکلات شرکتهای ارائه کننده اینترنت به بخشهای زیرساختی که متولی دولتی دارد هم مربوط می‌شود حتی خود این شرکتها در گرفتن خسارت ناکام می‌مانند.

با این وجود اواخر هفته گذشته، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد دولتی قانونگذار این حوزه این گونه اعلام کرد که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت ملزم هستند سرعت و کیفیت پهنای باند اینترنت را مطابق قرارداد و توافقنامه سطح خدمات (SLA) برای مشترکان تأمین کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه گفت: در حوزه ارائه سرویس‌های پرسرعت اینترنتی، بررسی و ارزیابی وضعیت و تناسب پهنای باند تأمین و عرضه شده از سوی دارندگان پروانه نشان می‌دهد فروش پهنای باند اینترنت و اینترانت از طرف شرکت مخابرات ایران در استان‌های کردستان و بوشهر، بیش از حد مجاز بوده و این موضوع باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان این شرکت در این استان‌ها شده است.

البته بحث تقسیم پهنای باند میان جمعیتی بیش از حد تعیین شده به هیچ عنوان موضوع تازه‌ای نیست و طی این سالها همواره یکی از دلایل کندی اینترنت اینگونه اعلام شده که شرکتهای ارائه کننده اینترنت پهنای باند خود را بیش از حد تعریف شده به اشتراک می‌گذارند و به طور مثال اگر قرار است از پهنای باندی چهار مشترک استفاده کنند آن را بین هشت یا ۱۰ کاربر تقسیم می کنند که درنهایت همین موضوع موجب کاهش سرعت می شود.

براساس قوانین تعریف شده در سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای قطعی‌های غیر مجاز بسته به میزان آنها جریمه‌های پنج تا ۱۰۰ درصد برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تعریف شده و شرکت‌ها موظف شده‌اند در صورتی که در ارائه هر سرویس بیش از حد مجاز قطعی داشتند خسارت آن را در همان ماه پرداخت کنند.

حسن رضوانی با تأکید بر الزام رعایت قوانین و مقررات و ارائه سرویس در چارچوب مفاد پروانه و موافقتنامه سطح سرویس از سوی دارندگان پروانه اظهار کرد: رعایت نکردن کیفیت سرویس ارائه شده مطابق توافقنامه سطح خدمات به بهانه عدم تأمین پهنای باند لازم از سوی شرکت تأمین کننده بالادستی توجیه پذیر نبوده و تخلف محسوب می‌شود و رگولاتوری به منظور رعایت حقوق مشترکین اخطارهای لازم را برای توقف فروش سرویس، افزایش پهنای باند و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده برای شرکت مخابرات ایران صادر کرده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: در اختیار نداشتن شرایط ، امکانات و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به متقاضیان جدید و ادامه فروش خدمات بدون در نظر گرفتن حقوق مشتریان از مصادیق کم‌فروشی است و در صورت استمرار این روند، موضوع به مراجع قانونی ذیربط جهت رسیدگی منعکس می‌شود.

البته در این اظهارات اشاره‌ای به سایر شرکتهای ارائه کننده اینترنت نشده و تنها به ذکر نام مخابرات بسنده شده است اما به هر صورت دریافت خسارت از شرکتهای ارائه کننده اینترنت و نظارت جدی‌تر بر کیفیت خدمات آنها شاید دیگر از نظر بسیاری از کاربران به نوعی رویا تبدیل شده باشد.

از مشکلات اینترنتی به کجا شکایت کنیم؟!

اما در مصاحبه‌ای که از سوی سازمان تنظیم مقررات منتشر شده از کاربران خواسته شده است شکایات خود در این زمینه را مطرح کنند که حال ممکن است در ذهن برخی از کاربران این سوال ایجاد شود که چگونه می توان این مباحث را پیگیری کرد؟!

سایت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه مرجعی است که بخشی را به رسیدگی به شکایات مردمی اختصاص داده و بر روی این پایگاه کاربران می توانند از طریق مراجعه به آدرس www.cra.ir شکایات خود را طرح و پیگیری کنند.

بر روی قسمتی از این سایت که با عنوان «ثبت و پاسخگویی به شکایات» طراحی شده آمده است:

در راستای پایش و کنترل سرویسهای ارتباطی و فنآوری اطلاعات و رادیویی، شامل عرضه خدمات اینترنت رسا (ISP)، توزیع و عرضه اینترنت (ISDP)، ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق خطوط تلفن کابلی (PAP)، ارائه خدمات عمومی انتقال داده از طریق ارتباطات ماهواره ای (SAP)، ارائه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی (GMPCS)، ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوری WiMAX، ارائه خدمات تلفن همراه و ثابت و ارتباطات داده‌ها (TCIو غیره)، راه اندازی شبکه و ارائه خدمات ارتباطات سیار (GSM)، ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت، ارائه سرویس های پستی ودفاتر پیشخوان خدمات دولت، در تاریخ ۲۲ خردادماه ۹۰ تفاهم نامه ای بین سازمان تنظیم مقررات، پلیس فتا، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان فنآوری اطلاعات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان نظام صنفی رایانه ای مبادله شد که یکی از اهداف مهم این تفاهم نامه تسهیل و تسریع در احقاق حقوق کاربران حوزه ICT و جلوگیری از سردرگمی آنها است که با ایجاد این سامانه به نتیجه رسیده است.

این سامانه بر اساس اطلاعات اولیه ثبت شده توسط کاربر و وظایف قانونی هر دستگاه، کاربر را به مبدا اصلی رسیدگی کننده به شکایت هدایت خواهد کرد.

مراحل ثبت و پیگیری شکایت در این سامانه به شرح ذیل است:

۱- ابتدا با مراجعه به پایگاه اینترنتی اپراتور سرویس دهنده خود مراجعه و نسبت به تنظیم شکایت، دریافت کد رهگیری و پیگیری مراحل رسیدگی به شکایت خود اقدام کنید.

۲- چنانچه پس از گذشت مدت ۱۴ روز از اپراتور سرویس دهنده خود پاسخی دریافت نکرده و یا پاسخ دریافتی مورد قبول شما واقع نبود، شما می توانید با مراجعه به این سامانه و ارائه کد پیگیری که از پایگاه اینترنتی اپراتور خود دریافت کرده اید، نسبت به تنظیم شکایت اقدام کنید.

۳- برحسب نوع و موضوع شکایت که شما در این سامانه انتخاب می کنید، شکایت شما به مناطق هفت گانه سازمان و یا یکی از اعضاء تفاهم نامه که صلاحیت رسیدگی به شکایت شما را دارند ارسال می شود.

۴- شما همواره می توانید با وارد کردن کد پیگیری خود در قسمت پیگیری شکایت این سامانه نسبت به آگاهی از نتیجه شکایت خود اقدام کنید.

۵- همچنین شما می توانید برخی از سوالات متداول را به همراه پاسخ ذکر شده در این قسمت سوالات متداول مشاهده کنید.

البته علاوه بر این موضوع دو ماه پیش وزیر ارتباطات هم در صحبتهای مختلف خود از طراحی سامانه‌ای برای ثبت مشکلات و شکایات مردمی در زمینه موبایل و اینترنت خبر داده بود که تاکنون خبری مبنی بر آغاز به کار این سامانه منتشر نشده است.

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات
سه شنبه, 30 مهر 1392 09:25

آموزش حسابداری(بخش هفتم)

حسابداری مربوط به واحد های بازرگانی (خرید و فروش کالا )

تعریف موسسه بازرگانی :

موسسه ای است که به قصد تحصیل سود به خرید و فروش و یا در واقع معامله نوعی خاص یا انواعی از مواد خام ، فرآورده های کشاورزی و یا کالاهای ساخته شده اشتغال دارد . این گونه موسسات معمولا در شکل و محتوای اجناسی که خریداری می کنند و می فروشند تغییری نمی دهند.

در حسابداری بازرگانی ما با شش حساب جدید که مربوط به فعالیت اصلی موسسه بازرگانی می باشند برخواهین خورد که با عنوانهای زیر بیان می شود :

  • حساب خرید : یک حساب با ماهیت بدهکار است که با ثبت بدهکار افزایش و با ثبت بستانکار کاهش خواهد یافت.
  • حساب فروش : حسابی است که ماهیت بستانکار دارد و با ثبت بستانکار افزایش پیدا خواهد کرد و با ثبت بدهکار کاهش داده می شود.
  • حساب برگشت از خرید و تخفیفات : این حساب عکس حساب خرید می باشد یعنی ماهیت بستانکار دارد و با ثبت بستانکار افزایش و با ثبت بدهکار کاهش خواهد یافت .
  • تخفیفات نقدی خرید : این حساب نیز مانند برگشت از خرید ماهیت بستانکار دارد .
  • حساب برگشت از فروش و تخفیفات : عکس حساب فروش می باشد و با ثبت بدهکار افزایش و با ثبت بستانکار کاهش می یابد.
  • تخفیفات نقدی فروش : این حساب نیز ماهیت بدهکار دارد.

 

روشهای نگهداری حساب موجودی کالا :

در موسسات بازرگانی اصولا بخش زیادی از دارائیها را موجودی کالا تشکیل می دهند بنابراین منطقی است که کنترل موجودیها و حساب و کتاب آنها از اهمیت خاصی برخوردار باشد و صاحبان سرمایه در موسسات بازرگانی سعی کنند اطلاعات زیادی در ارتباط با موجودی کالای خود داشته باشند در نتیجه علم حسابداری سعی نموده نیاز آنها را به نحو ممکن برآورده سازد و به همین دلیل حسابداری دو روش را برای نگهداری حساب موجودی کالا ددر موسسات بازرگانی پیشنهاد کرده است :

 

      روش ثبت دائمی موجودی کالا

      روش ثبت ادواری موجودی کالا

 

روش ثبت دائمی موجودی کالا چیست ؟

در این روش همواره خرید و فروش کالا در حسابی به نام موجودی کالا ثبت می شود و دیگر از حسابهایی به نام خرید و فروش استفاده نمی شود بلکه کالای خریداری شده به حساب موجودی کالا بدهکار و قیمت تمام شده کالای فروش رفته از حساب موجودی کالا خارج و بستانکار می شود .معمولا این روش در موسساتی که هر لحظه می خواهند حساب موجودی کالای خود را بصورت دقیق داشته باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در این موسسات معمولا قیمت موجودی کالا بسیار گران و یا حجم کالا زیاد و دفعات گردش خرید و فروش آنها کم می باشد مانند طلافروشیها و همانند بنگاههای معاملات اتومبیل در این جا نکته ظریف و جالبی وجود دارد و آن این است که اتومبیل برای یک شرکت تولیدی یا خدماتی به عنوان دارائیهای ثابت شناخته می شود چون کار اصلی و فعالیت اصلی موسسه خدمات یا تولید است . ولی اتومبیل برای بنگاه معاملات اتومبیل موجودی کالا می باشد و باید توجه داشته باشید برای کلیه موسسات به همین صورت می باشد یعنی هر نوع دارائی که یک موسسه خرید و فروش آن موضوع تجارت و بازرگانی آن موسسه باشد موجودی کالا محسوب می گردد و در صورتی که ممکن است همین دارائی در طبقه دیگری از دارائیهای موسسه دیگری باشد.

روش ثبت ادواری موجودی کالا چگونه است ؟

در روش ثبت ادواری موجودی کالا موسسات حساب موجودی کالای خود را در اول دوره دارند و در طی دوره مالی خرید کالا به حساب خرید و فروش آن را به حساب فروش به قیمت فروش بازار منظور می نمایند.

در پایان دوره مالی کالاهای موجود مورد شمارش قرار گرته تا موجودی کالا در پایان دوره پس از پایان عملیات مشخص شود  پس از ارزیابی به عنوان موجودی کالای پایان دوره شناخته شده به حساب موجودی کالای ابتدای دوره مالی بعد انتقال یابد.

 

از روش ثبت ادواری معمولا در موسساتی که اجناس با قیمت پایین و معمولا گردش زیادی در موجودی کالا دارند استفاده می شود چرا که ثبت بدهکار و بستانکار بسیار در حساب موجودی کالا امکان ایجاد اشتباه را افزایش می دهد به هر صورت برای نمونه به سوپرمارکتها و فروشگاههای لوازم خانگی و غیره میتوان اشاره نمود که از روش ثبت ادواری برای نگهداری حساب موجودی کالای خود استفاده می نمایند.

و اما ارتباط حساب خرید و حساب فروش با حساب موجودی کالا چگونه است ؟

برای شناخت ارتباط بین حساب خرید و حساب فروش با موجودی کالا ابتدا باید تعریف و مفاهیم دیگری را که بسیار با اهمیت می باشند و کاربرد بسیاری در حسابداری دارند فرا گیرید . مفاهیمی از قبیل بهای تمام شده کالای آماده فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته و .... که در جلسه بعدی به توضیح این مفاهیم می پردازیم .

 

منتشر شده در مقالات

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند مانع بسیاری از دلالی ها کاذب شود ،گفت: در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی باید نکات متعددی را همزمان در نظر گرفت و نباید مالیات مالکان را از مستاجران اخذ کنیم.


مهرداد بائوج لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، گفت:در موضوع افزایش مدت اجاره نامه های مسکن باید واقعیات هایی را در رابطه با مشکل اجرایی بودن این موضوع قبول کرد، بطور مثال شاید شخصی یک واحد آپارتمانی داشته باشد که ۶ ماه خالی باشد و فقط ظرف مدت مذکور قصد داشته باشد خانه اش را اجاره بدهد که در این صورت نمی توان شخص را ملزم به اجاره خانه اش به مدت دو سال کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر قانونی وجود ندارد که مالکان را ملزم به اجاره خانه هایشان بصورت مدت دار کند و واقعیت این است که فکر نمی کنم که موضوع اجاره نامه های دو ساله در عمل اجرایی شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: اگر واقعا ساز و کاری برای افزایش مدت اجاره نامه های مسکن وجود داشته باشد و در عمل اجرایی شود گامی موثر در جهت جلوگیری از افزایش سالانه اجاره بهای مسکن و هزینه های نقل و انتقال مستاجران می باشد.

لاهوتی در رابطه با نقش اخذ مالیات از خانه های خالی بر قیمت مسکن افزود: باید در موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی بسیار دقت کرد و مسائل مختلفی را همزمان در نظر گرفت بطور مثال نباید اخذ مالیات از خانه های خالی منجر به کاهش تولید مسکن شود.

وی در این رابطه ادامه داد: یکی از نکات اساسی در رابطه با اخذ مالیات در زمینه مسکن که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اخذ مالیات از مالکان به مستاجران منتقل نشود و باعث افزایش هزینه های بیشتر نشود.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: اخذ مالیات از خانه های خالی اگر منجر به نیل به اهدف اصلی این طرح شود موضوع خوبی است و می تواند مانع بسیاری از دلالی ها کاذب در این زمینه شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

تا دو هفته آینده “سامانۀ پس از معاملات” جدید جایگزین سامانه قبلی شده و بورس ایران را دگرگون می کند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه روز دوشنبه در ابتدای سخنرانی خود ضمن خوشامدگویی به مهمانان ایرانی و کره ای گفت: امروز ما اینجا جمع شده‌ایم تا نیمی از راه پرفراز و نشیب در مسیر همکاری‌های دو جانبۀ بازارهای سرمایۀ ایران و کره جنوبی را طی کنیم.

حامد سلطانی نژاد به ضرب‌المثلی کره ای اشاره کرد و ادامه داد: اولین قدم، نیمی از راه است و ما امروز اینجا آمده‌ایم تا اولین قدم را برداریم و نیمی از راه را برویم.

وی با بیان اینکه ایران و کره جنوبی، مشترکات فرهنگی زیادی دارند، خاطرنشان کرد: پایبندی مردم کره به خانواده، احترامشان به بزرگترها و دانشمندان، نشان اصالتی است که این کشور از آن برخوردار است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ابراز داشت:کرۀ جنوبی کشوری است هزاران ‌ساله که به تناسب همین قدمت، اصالت دارد و تعامل با کسانی که اصالت دارند، راحت تر و اطمینان بخش‌تر است.

وی تاکید کرد: مردم ایران همچون شما ، سال ها برای استقلال خود جنگیده‌اند و امروز نیز برای استقلال هرچه بیشتر سیاسی و اقتصادی‌شان در حال تلاش و مجاهدت‌اند و هنوز مسیر سختی را در پیش دارند.

سلطانی نژاد با بیان اینکه استقلال کامل سیاسی و اقتصادی جز با تلاش های همه‌جانبۀ یک ملت به دست نمی‌آید، تصریح کرد: امروز هر ایرانی در بخش مربوط به خود، برای به دست آوردن هرچه بیشتر این استقلال تلاش می‌کند و بازار سرمایۀ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی اظهار داشت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار نیز به‌عنوان متولی فرآیندهای پس از معاملات بورس ایران، به سهم خود در حال تلاش برای ارتقای هرچه بیشتر کارآمدی بازار سرمایه با اتکا به عناصر و توانمندی‌های بومی است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری با تاکید بر اینکه طی دو هفتۀ دیگر، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران سامانۀ پس از معاملات بورس ایران را دگرگون خواهد کرد و سامانه‌ای را به‌جای سامانۀ پس از معاملات قدیمی و غیرایرانی خواهد نشاند، گفت: این سامانه علاوه بر پیشرفته بودن و کارآمدی بسیار زیاد، کاملا ایرانی است و متخصصان توانمندی در داخل همین ساختمان و اکنون در داخل همین جمع، پس از تلاشی چندساله، آن را طراحی کرده‌اند؛ نرم‌افزاری که از حیث قابلیت ها کاملا متناسب با نیازهای بومی و همسطح یا پیشرفته‌تر از نرم‌افزارهای مشابه دنیاست.

وی تصریح کرد: متخصصان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، علاوه بر این نرم‌افزار، سامانه‌ها و نرم‌افزارهای کارآمد دیگری را هم در یکی دو سال اخیر طراحی کرده‌اند؛ از سامانۀ بومی تسویه و پایاپای چندارزی گرفته تا سامانه‌ها و نرم‌افزارهای پیچیدۀ مربوط به تسویه و پایاپای معاملات برق در بورس تازه‌تأسیس انرژی ایران.

سلطانی نژاد ادامه داد: متخصصان این شرکت حتی سایر بخش های بازار سرمایۀ ایران را هم در طراحی نرم‌افزارهای پیشرفته یاری کرده‌اند؛ مثلا در طراحی تالار بورس مجازی با همۀ اجزا و متغیرها و قیمت های واقعی بورس؛ اما بدون آنکه کسی از معامله در آن زیان ببیند.

وی تاکید کرد: طراحی تالار مجازی بورس ایران، کمک شایانی به آزمون و خطای بی‌خطر و آموزش افراد غیرحرفه‌ای و علاقمند به حضور در بورس کرده است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری با اشاره به اینکه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، توانایی برطرف کردن نیازهای نرم‌افزاری خود را دارد، ابراز داشت: این شرکت می‌تواند نیازهای نرم‌افزاری پیشرفتۀ سایر بخش های بازار سرمایۀ ایران و حتی کشورهای دوست را با هزینه‌های کمتر برآورده کند.

وی ادامه داد: با این حال، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران هیچگاه خود را از فراگیری بیشتر و در اشتراک گذاشتن تجربیات خود با شرکت های مشابه غیرایرانی بی‌نیاز ندیده است. از همین روست که ما دست همکاری خود را به سوی هر کشوری که آمادۀ این همکاری و به اشتراک گذاشتن تجربیات تخصصی باشد، دراز کرده‌ایم.

سلطانی نژاد تصریح کرد: ما آماده‌ایم که ضمن انتقال تجربیات خود، از تجربیات شرکت KSD کره جنوبی نیز در هر زمینه‌ای که مدیران این شرکت علاقمند باشند، استفاده کنیم. به علاوه تمایل ویژۀ خود را برای بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند شرکت KSD در زمینۀ Linkage ابراز کرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت سپرده گذاری مرکزی کره در زمینۀ پیوند بازارهای سرمایۀ کرۀ جنوبی و هنگ‌کنگ تجربیات مفیدی دارد؛ گفت: این تجربیات برای بازار سرمایۀ ایران نیز که این روزها به پیوند با بازارهای سرمایۀ دیگر کشورها می‌اندیشد، بسیار گرانبهاست.

سلطانی نژاد افزود: علاوه بر آنکه ما به استفاده از تجربیات کرۀ جنوبی در زمینۀ پیوند با دیگر بازارهای سرمایه علاقمندیم، بازار سرمایۀ خود کرۀ جنوبی نیز می‌تواند هدف یکی از این پیوندها با بازار سرمایۀ ایران باشد. سابقۀ ایران و کرۀ جنوبی حاکی از آن است که ما شرکای خوبی با یکدیگر بوده‌ایم و کمتر کشوری در جهان چنین سطحی از روابط اقتصادی را با ایران داشته است.

وی در تایید سخنان خود ابراز داشت: این را حجم بسیار بزرگ مبادلات تجاری بین دو کشور نشان می‌دهد. رقم کم‌نظیر ۱۸ و نیم میلیارد دلاری مبادلات تجاری ایران و کرۀ جنوبی در سال ۲۰۱۱، گویای این ظرفیتهاست. چه‌بهتر که از این ظرفیت به نحو دیگری نیز، و با حضور مردم و سرمایه‌داران خرد و کلان هر دو کشور در بازارهای سرمایۀ کشور دیگر، استفاده شود.

سلطانی نژاد معتقد است که بنگاه های اقتصادی تثبیت‌شدۀ کره‌ای می‌توانند برای سرمایه‌داران ایرانی جذاب باشند و رشد روزافزون بنگاههای اقتصادی و صنایع ایران نیز می‌تواند جذابیتی برای سرمایه‌داران کره‌ای به شمار رود.

وی با اشاره به اینکه بازار سرمایۀ ایران در سال ۲۰۱۲ بازده کم‌نظیر ۵۵درصدی را تجربه کرد، اعلام داشت: در سال ۲۰۱۳ نیز با روندی که تاکنون داشته، بعید است که کمتر از این بازدهی، رقم بخورد.

سلطانی نژاد به ابتدای سخنان خود بازگشت و با تکرار ضرب المثل کره ای خاطرنشان کرد: ما و شما امروز نیمی از راه را می‌رویم. امروز، اجتماع مشترک ما و شما در اینجا کار مهمی بوده است. اما ایرانی‌ها هم ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید: “کار نیکو کردن از پر کردن است”.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی تاکید کرد: اگر بخواهیم از قدمی که برداشته‌ایم به “رضایت” برسیم، باید آن را تا “مقصد” پیش ببریم. امروز تنها نقطۀ شروع همکاری‌های ماست. پس نه باید به آن راضی باشیم؛ و نه باید در آن متوقف بمانیم. پس از این، زحمات ما و شما بیشتر می‌شود.

وی پیشنهاد داد تا کارشناسان ایرانی و کره ای کمیتۀ مشترکی را برای پیشبرد اهداف مشترک، تشکیل دهند و آن اهداف را روزبه‌روز پیگیری کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که روز دیگری در همین ساختمان، یا در ساختمان شرکت سپرده گذاری کره جنوبی در سئول، جشن اتصال سامانه‌ها و نرم‌افزارهای پس از معاملات بورس ایران و کرۀ جنوبی گرفته شود.

سلطانی نژاد گفت: آن روز، باز هم قدمی برداشته شده که تازه، نیمی از راه بزرگ دیگری است. همکاری ملتها با یکدیگر، برای تأمین هرچه‌بیشتر منافعشان و دور کردن هرچه‌بیشتر مخاطراتشان، هیچوقت پایان‌یافتنی نیست و این، حق ملت های بزرگی همچون ملت ایران و کرۀ جنوبی است که از برجستگی‌ های خویش برای رسیدن به قله های بلندتر، بهره بگیرند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

تبلیغات رفع سوءاثر چک در جراید مورد تایید بانک مرکزی نیست.

به گزارش‌ روابط عمومی بانک مرکزی‌‌جمهوری اسلامی ایران‌؛ اخیراً‌ تبلیغات غیرقانونی گسترده‌ای در جراید و فضای سایبری در خصوص روش‌های مختلف رفع سوءاثر چک مشاهده می‌شود،براین اساس به آگاهی هموطنان گرامی می رساند، این گونه فعالیت ها مورد تایید بانک مرکزی نیست و هموطنان به منظور اجتناب از ‌سوء‌استفاده افراد متقلب و متخلف و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم احتمالی از جمله کلاهبرداری ، می توانند با استفاده از «‌راهنمای رفع سوءاثر‌از سوابق چک های برگشتی اشخاص» مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک طبق‌قوانین ‌‌‌و‌ مقررات‌ حاکم اقدام نمایند.

برای دریافت راهنمای رفع سو اثر چک برگشتی بروی تصویر زیرکلیک کنید:

دانلود راهنما

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس