رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اصناف اظهارنامه ناقص مالیاتی ارائه می‌دهند، گفت: استفاده از حساب بانکی برای اخذ مالیات در دستور کار نیست و اگر اصناف برای سال آینده تفاهم نکنند، یکطرفه اظهارنامه ابلاغ می‌شود.  علی عسکری در مورد چگونگی تفاهم با اصناف و شائبه استفاده سازمان امور مالیاتی از حساب بانکی اشخاص برای اخذ مالیات، اظهارداشت: آن چه مسلم است، در نظام مالیاتی هر فردی که فعالیت اقتصادی می‌کند، باید به نظام مالیاتی فعالیت خود را ارائه کند آنچه در سال‌های اخیر با اصناف مشکل داشتیم، این است که اصناف حاضر نیستند، در اظهارنامه‌ای که ارائه می‌دهند، بگویند که چه کار می‌کنند. * اصناف اظهارنامه ناقص به سازمان ارائه می‌کنند رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: رسم بر این بوده است که اصناف به سازمان اظهارنامه بدهد و این کار را انجام می‌دهند، اما اظهارنامه‌ای که سفید است و حتی اطلاعات شخصی فرد به صورت کامل وجود ندارد، از نظر سازمان مالیاتی اظهارنامه درست و شفافی نیست. * رسیدگی به مالیات اصناف براساس قانون وی بیان داشت: اصناف فکر می‌کنند که صرف ارائه یک اظهارنامه ناقص از خود رفع تکلیف کردند در صورتی که از نظر سازمان مالیاتی اظهارنامه یعنی اطلاعاتی که نشان‌دهنده فعالیت صنف از نظر درآمد و سود و زیان باشد که الزامی است و افراد حاضر نیستند، این موارد را ذکر کنند و در غیر این صورت رسیدگی از سوی سازمان بر اساس اطلاعات و قرائن مالیاتی انجام خواهد شد و مالیات تعیین می‌شود ...
شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.  دیروز مشخص شد که بانک‌های خصوصی و دولتی حدود دو ماه است که نرخ سود تسهیلات خود که به مشتری ارایه دادند را افزایش داده و به ۲۶ درصد رسانده‌اند. این در حالی‌است که پیش از این بانک‌های سودی که برای تسهیلات خود از مشتری دریافت می‌کردند چیزی در حدود ۲۱ درصد بود. با این وجود اما بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را بی‌خبر و بدون اطلاع‌رسانی افزایش دهد و در این زمینه مشتریان را آگاه نکند.   یک عضو شورای پول و اعتبار هم این خبر را تایید کرده و گفته بانک مرکزی از بانک‌ها و شورای پول و اعتبار خواسته که این موضوع را علنی و رسانه‌ای نکند. محمد حسن‌نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود ۲۶درصدی توسط بانک‌ها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر اینطور گفته:«شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند ...
همه بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند برای تسهیل بدهی های غیر جاری مشتریان خود برای یک بار با بکارگیری یک یا ترکیبی از راهکارهای ‘بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سال و امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.   با ابلاغ ۳ راهکار جدید از سوی دولت، بانکها و موسسات اعتباری می توانند برای تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری مشتریان خود از طریق بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین،تقسیط و امهال بدهی اقدام کنند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همه بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند برای تسهیل بدهی های غیر جاری مشتریان خود برای یک بار با بکارگیری یک یا ترکیبی از راهکارهای “بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سال و امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.بر این اساس بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منایع مالی و کارایی بانکها –مصوب ۱۳۸۶- ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ اصلاح و متن زیر جایگزین آن می شود:ماده ۱۱- موسسه اعتباری (تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی)به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری مشتریان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند:الف- بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قراردادب- تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سالپ- امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماهاین مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است ...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده بر اساس نرخ قبل از واگذاری محاسبه می‌شود. به موجب این مصوبه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود. بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز شد نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند. نمایندگان در بند دیگری شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی، موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سازمان خصوصی‌ پرداخت کنند و این سازمان مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در مصوبه دیگری، مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه هستند. همچنین مصوب شد از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب که مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل کنند ...
بانک مرکزی از هموطنان عزیزخواست‌ تا هنگام دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به ارکان اساسی تشکیل‌دهنده ضمانت‌نامه بانکی و قرارداد پایه مربوط، توجه کافی داشته باشند. به گزارش روابط عمومی‌ بانک مرکزی، نظر به این که در سال‌های اخیر استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، به دلیل نقش مؤثر آنها در انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی و نیز روان‌سازی تعهدات ناشی از اجرای این قراردا‌دها، رو به افزایش بوده و این ابزار نقش خود را در جهت تشویق و رونق فعالیت‌های اقتصادی و نیز بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به خوبی ایفا نموده، لذا ضروری است برای حفظ کارکرد مثبت این ابزار با‌اهمیت بانکی، هموطنان عزیزی ‌که ذی‌نفع این قبیل ضمانت‌نامه‌ها می‌شوند، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند: ضمانت‌نامه‌های بانکی‌، بر اساس یک رابطه پایه میان ضمانت‌خواه و ذی‌نفع مشتمل بر هرگونه قرارداد، شرایط مناقصه و مزایده یا هر نوع رابطه حقوقی دیگر و به عنوان تضمین حسن اجرای تعهداتی که ضمانت‌خواه به موجب روابط مذکور بدان متعهد شده است، صادر می‌گردد. معمولاً در متن ضمانت‌نامه‌های بانکی، به این روابط پایه اشاره می‌شود تا نشان دهد ضمانت‌نامه، در ارتباط با چه قرارداد یا رابطه‌ای صادر گردیده است. اگرچه، باید توجه داشت ضمانت‌نامه بانکی، یک تعهد مستقل از رابطه پایه بوده و ایرادات مربوط به رابطه پایه، نسبت به این تعهد، قابل استناد نیست، لیکن صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی که مبتنی بر قراردادهای پایه می‌باشند، مستلزم درج مشخصات قرارداد‌ پایه در متن ضمانت‌نامه است ...
آیا تا به حال دچار استرس مالی شده‌اید؟ آماری درمورد تعداد افرادی که دچار استرس مالی هستند، وجود ندارد اما اگر شما هم یکی از آنها هستید، بدانید که تنها نیستید.   بهترین راه برای برخورد با استرس مالی این است که درمورد خرج و مخارجتان هوشیارتر عمل کنید و دیدگاهتان درمورد وضع را تغییر دهید.  در ادامه به نکات و تکنیک‌هایی برای مقاوم کردن خودتان در برابر استرس مالی اشاره می‌کنیم:   ۱- زبانتان را تغییر دهید. با این‌که ممکن است به نظرتان کلیشه‌ای بیاید اما داشتن یک رویکرد مثبت و استفاده از زبانی مثبت می‌تواند واکنش استرس شما را به مسائل مالی در زندگی‌تان تغییر دهد. مثلا هیچ‌وقت نگویید که نمی‌توانید درآمدتان را بالا ببرید یا باید مخارجتان را کمتر کنید. درعوض، بگویید من می‌خواهم درآمدم را بالا ببرم و مخارجم را کمتر خواهم کرد. ایجاد تغییر در زبانتان اولین قدم برای  ایجاد تغییر در نگرش فکری‌تان است. ۲- چارچوب فکری‌تان را تغییر دهید. نگرش شما نسبت به هزینه‌هایتان و حرف زدن درمورد آنها می‌تواند احساس شما را نسبت به آن تغییر دهد. در مقابل، حسی که نسبت به پولتان دارید، به شدت برای نحوه مدیریت و کنترل شما و برخوردتان با چالش‌های مالی اثر می‌گذارد. به خاطر داشته باشید که عمل همیشه مهم‌تر از فکر و عقیده است ...
...
بخش چک در آینده‌ای نزدیک به‌طور کلی متحول خواهد شد. تمام مقرراتی که هم‌اکنون برای صدور و وصول چک‌ها در حال اجراست به کلی تغییر می‌کند. این تازه‌ترین خبری است که دبیر کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایران اعلام می‌کند. مشکل افزایش چک‌های برگشتی که به نوعی ارتباط مستقیمی با اعتماد مردم به بازار دارد طی سال‌های اخیر مسئولان بانک مرکزی در دولت دهم را به این نتیجه رسانده بود که با دسته بندی و رنگ بندی دسته چک‌ها مشتریان بانک‌ها را بر اساس اعتباری که دارند تقسیم بندی کنند.  در صورتی که این طرح اجرایی می‌شد هر شخص تنها تا مبلغی که برای آن تعیین می‌شد قادر به صدور چک بود. اما دولت یازدهم قصد ندارد این طرح را اجرا کند. محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در این باره می‌گوید که نمی‌خواهیم با رنگ‌بندی دسته چک‌ها شهروندان را به چند دسته تقسیم کنیم و بر همین اساس طرح رنگ‌بندی دسته چک در دولت جدید منتفی شده است.بر اساس گفته‌های وی همان چکی که مردم صادر می‌کنند بایستی معرف اعتبار آن‌ها باشد و در این زمینه نیازی به دسته بندی نیست. احمدی در پاسخ به این سؤال که برنامه عملیاتی بانک مرکزی در بخش چک چیست اعلام کرد که بر اساس برنامه و همچنین تکالیفی که رئیس کل بانک مرکزی بر عهده ما گذاشته است کل وضعیت چک تحت یک سامانه با عنوان چکاوک ساماندهی می‌شود و با عملیاتی شدن آن اتفاقات بسیار مثبتی در این عرصه رخ خواهد داد به‌طوری که دیگر لزومی به داشتن حساب‌های بانکی متعدد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و هر ایرانی تنها یک حساب خواهد داشت ...
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد: بر اساس قانون۱۰ گروه از صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند.   به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علیرضا طاری بخش گفت: در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، ۱۰ گروه جدید از صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) می باشند. وی افزود: نمایندگی، عمده فروشان و خرده فروشان مشاغل ۱۰ گروه جدید مشمول استفاده از سامانه صندوق فروش عبارتند از: فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی، فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط، فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان ، فروشندگان تزئینات ساختمان ، فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن ، تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی ، فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی ، فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی ، فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی و همچنین صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی ...
قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند. در حالی که بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌ توانند نسبت به‌ مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به ‌طور یک جا نیستند، از تاریخ ‌ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط کنند، اما این موضوع به دلایل مختلف طی سالهای گذشته با مشکلاتی در اجرا مواجه بوده است. اما بررسی مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیاتهای خود و ضرورت نگاه مسالمت آمیز تر در دریافت مالیات از افراد مختلف، موجب شد تا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، اختیاراتی را در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، به مدیران این سازمان تفویض کند. در بخشی از این بخشنامه، رسما اعلام شده است که اختیار «تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان» با وصول حداقل ۳۰ درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد. البته در ماده ۴۰ قانون مذکور آمده است که “در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به ‌پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می ‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد” که به نظر می رسد اشاره به این موضوع در بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تاکید بر موضوع دریافت وثایق مربوطه باشد ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!