رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در میزگرد تخصصی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، از ارایه لایحه استفاده و نظارت بر صندوق فروش به دولت ظرف هفته آتی خبر داد.

  به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری، در هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران و در بخش میزگرد لایحه مالیات بر ارزش افزوده سخن می گفت، با اشاره به اینکه قوانین قبلی در خصوص نصب و راه اندازی صندوق فروش نتوانسته اصناف را به اجرای قانون مجاب نماید، لذا لایحه جدیدی حاوی نحوه اجرای قانون، ضمانت های اجرایی، پشتیبانی کنندگان صندوق فروش، الزامات قانونی و سایر موارد تهیه و ظرف هفته آتی به دولت ارایه خواهد شد.

وی در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر چه در ابتدای اجرای این قانون، با یک شرایط ناایستا مواجه شدیم و مقاومت هایی در برخی اصناف بوجود آمد، اما این قانون پس از ساماندهی نیروی انسانی و طبقه بندی مودیان مشمول و ارایه آموزش های لازم ، نهایتا در مسیر خود قرار گرفت و امروز تنها در یک نقطه با مشکل مواجه شدیم و آن تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده به خرده فروشان است که این مشکل نیز ناشی از عدم اجرای قانون استفاده از صندوق فروش توسط اصناف بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد با تصویب و اجرای قانون استفاده از صندوق فروش توسط اصناف، شاهد اجرای کامل قانون مالیات برارزش افزوده باشیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مقدمه
محیط کسب‌وکار، پویا و همیشه دستخوش تغییر و دگرگونی است. فناوری مدام در حال تغییر و پیچیده‌تر شدن است. شرکتها و سازمانها به‌دنبال فناوری جدید برای ارتقای کارایی فرایندهای کسب‌وکارشان هستند و از این‌رو سیستمهای اطلاعاتی پیچیده‌تر شده‌اند. حوزه حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به‌شدت تحت تاثیر توسعه فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
 با کامپیوتری شدن هرچه بیشتر سازمانها، ‌تصمیمگیران بیشتر نگران صحت داده‌ها یا اطلاعاتی می‌شوند که باید براساس آنها تصمیمهای راهبردی بگیرند. ران وبر (Ron Weber) در مقدمه کتاب خود با عنوان «حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی» بر این مطلب تاکید کرده است که حسابرس باید در کسب‌وکار از مشتری برتر باشد. در دهه اخیر که فناوری در حال تغییر دنیای کسب‌وکار بوده است، ‌‌متاسفانه حسابرسان از این تغییر عقب مانده‌اند. فریب دادن حسابرسان با مدارک ساختگی، امضای جعلی، ‌توضیحهای دروغین و مواردی این گونه، ‌برای مدیران بنگاه یا واحد تحت رسیدگی بسیار ساده شده است .

 حسابرسان باید به یاد داشته باشند که چنانچه تقلبی آشکار شود،‌ جامعه به بهانه‌هایی مانند اینکه «مدیران به ما نگفتند که حسابسازی کرده‌اند» یا «ما برای کشف تقلب آموزش ندیده‌ایم»، توجه یا آن را باور نخواهند کرد . در دنیای در حال تغییر، رسیدن به چنین درجه‌ای از مهارت، رویایی نیست؛ بلکه وظیفه است . شغل حسابرس علاوه بر حسابرسی،‌ پیش‌بینی تغییر جهت فناوری اطلاعات و تاثیری که این تغییرها و پیامدهای آنها ممکن است بر هدفهای تجاری بگذارند را نیز در برمی‌گیرد.
 یکی از عوامل کلیدی موفقیت در رسیدن به این هدفها،‌ درک کامل نقش حسابرس است. حسابرسان باید تلاش کنند که تصویر حسابرس به‌عنوان «پلیس فناوری اطلاعات» را با تصویر حسابرس به مثابه فردی که به‌عنوان شریک کسب‌وکار،‌ واحدهای تحت رسیدگی را در نیل به هدفهایشان یاری می‌رساند، جایگزین کنند. تغییر نقش حسابرس در عرض دو دهه اخیر را می‌توان به شکل جدول ۱ نمایش داد .

با تغییر سریع فناوری و توسعه الگوهای تجاری، شیوه دسترسی به شواهد حسابرسی دگرگون شده و چالش جدیدی متوجه حسابرسی سنتی گشته است؛ کامپیوتر از دو جنبه بر حسابرس اثر گذاشته است:
جنبه اول: موجب پیدایش مقدمه بسیار مهمی در حسابرسی کامپیوتری به نام «حسابرسی سیستمهای کامپیوتری» شده است. درصورتی که نتایج حاصل از حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی به‌درستی انجام گیرد و اتکاپذیر تشخیص داده شود، شرایط برای ورود به مرحله بعدی آسان می‌گردد.
جنبه دوم: بعد از آنکه از صحت سیستم اطلاعاتی اطمینان به‌دست آمد، می‌توان از «کامپیوتر به‌عنوان یک ابزار حسابرسی» استفاده کرد.
 در صورتی‌که «استفاده از کامپیوتر به‌عنوان یک ابزار حسابرسی» درخور اتکا و کاربری نباشد، به‌طور معمول از «حسابرسی دور زدن کامپیوتر» استفاده می‌شود. در این «حسابرسی»، حسابرس فرض می‌کند که کامپیوتری در میان نیست و با شناخت روابط در محیط و نادیده گرفتن سیستم کامپیوتری، حسابرسی را در واقع با نادیده گرفتن کامپیوتر انجام می‌دهد. این شیوه، در محیط سیستمهای ساده تا کمی پیچیده کامپیوتری امکان‌پذیر است؛ ولی در محیطهای سیستمهای پیچیده و پیشرفته کامپیوتری ممکن است امکان‌پذیر نباشد .

 

 

 فناوری اطلاعات و فرضیه‌های بدیهی حسابرسی
مرور ادبیات موجود نشان می‌دهد که به‌طور معمول فیلسوفان و علمای منطق، ۵ ویژگی برای فرضیه‌های بدیهی قائلند:
۱- برای توسعه هر زمینه علمی ضروری‌اند،
۲- به‌طور مستقیم قابل تایید نیستند،
۳- مبنایی برای استنتاج می‌باشند،
 ۴- مبانی ایجاد ساختار یک تئوری هستند، و

۵- در پرتو پیشرفت علم در معرض پرسش و تردید قرار دارند.
ارسطو چنین می‌گوید: “نقطه آغاز هر علمی، ‌تعدادی فرضیه‌های بدیهی است که نیازی به اثبات آنها نیست.”
 فرضیه‌های بدیهی سنگ زیربنای هر تئوری را تشکیل می‌دهند؛‌ زیرا بدون آنها نمی‌توان نقطه آغازی داشت.‌ این فرضیه‌ها در حقیقت نوعی قضیه‌اند که باید بدون هر سئوالی آنها را پذیرفت. در علم حسابداری نیز وضع به همین‌گونه است. برای مثال، یکی از فرضیه‌های بدیهی که در درس اصول حسابداری ۱ در بدو ورود به دانشگاه با آن آشنا شدیم این بود: «رویدادهای مالی را می‌توان براساس مقادیر پولی و به‌صورت معنیداری بیان کرد». فرض پول به‌عنوان واحد اندازه‌گیری، ‌یک فرض بدیهی است که هیچ فرد مبتدی هرگز آن را مورد تردید و سئوال قرار نمی‌دهد؛ در حالی که ممکن است پس از آن اعتبار خود را از دست بدهد که در آن صورت، دیگر یک فرض بدیهی نخواهد بود .
بررسی نظرهای موجود و متون معتبر حسابرسی نشان می‌دهد که اعتماد به گواهی حسابرس، اظهارنظر در خصوص کیفیت اطلاعات، میزان مهارت حسابرس و شواهد حسابرسی به‌طور مستقیم تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته‌اند که در نتیجه فرضیه‌های بدیهی حسابرسی مرتبط را نیز متاثر خواهند ساخت. در زیر به برخی از این فرضیه‌های بدیهی اشاره می‌شود:
• «کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، ‌بدون گواهی حسابرسان مستقل اعتمادپذیر نیست.»
• «گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی برای ذینفعان، ‌با انجام حسابرسی حاصل می‌شود.»
• «حسابرس برای گواهی کیفیت اطلاعات مندرج درصورتهای مالی، دارای مهارت و تجربه کافی است.»

• «حسابرس به‌عنوان کارشناس حرفه‌ای نسبت به کیفیت کار خود پاسخگوست.»
• «شواهد کافی و معتبر برای تایید نظر حسابرسی در مورد کیفیت صورتهای مالی ‌وجود دارند و حسابرس می‌تواند این شواهد را در یک زمان منطقی و با هزینه‌ای معقول جمع‌آوری و ارزشیابی کند.»
 با توجه به فرضهای فوق، حسابرس باید اطمینان یابد که داده‌های مندرج در صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت هستند تا کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی درخور گواهی باشد ‌ و حسابرسان باید برای انجام کار حسابرسی دارای صلاحیت (مهارت و تجربه) کافی باشند.
در محیطهای فناوری اطلاعات، ماهیت شواهد تغییر کرده و حسابرس را در موقعیت پیچیده‌ای قرار داده است. با فرض وجود سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری‌، این امر بدین معناست که حسابرسان در مورد فناوری اطلاعات۱ و شیوه حسابرسی آن مهارت کافی دارند و ‌اینکه آیا آنان در حال حاضر دارای چنین مهارتهایی هستند، جای شک دارد. حسابرسی مربوط به تایید و اثبات کیفیت، یک موضوع فنی و پیچیده است؛ بنابراین بجاست که فرض کنیم حسابرس مهارت و تجربه کافی و مناسبی برای دستیابی به هدفهای حسابرسی را داراست. این فرض بدیهی با دیدگاه تدوین استانداردهای حسابرسی در امریکا در مورد آموزش فنی، صلاحیت حرفه‌ای و مهارت کافی حسابرس، مطابقت دارد.
اگر حسابرسان به‌صورت اثربخشی ‌قادر به حسابرسی سیستمهای فناوری اطلاعاتی که صورتهای مالی از آن استخراج می‌گردد، ‌نباشند، ‌دیگر دانش تخصصی آنها در مورد اصول پذیرفته‌شده حسابرسی بی‌ارزش خواهد بود. بنابراین، ‌حسابرسان باید حسابرسی خود را در سیستمهای اطلاعاتی صاحبکار به‌نحوی برنامه‌ریزی کنند که شامل سیستمهای مبتنی بر فناوری اطلاعات نیز باشد.
حسابرسان نه‌تنها باید مهارتهای فناوری اطلاعات را دارا باشند، ‌بلکه همچنین باید در مهارتهای فناوری اطلاعات متخصص باشند تا از عهده وضعیتهای مختلف حسابرسی برآیند (Chambers & Curt, 1998).
آنها باید ریسک حسابرسی را مطابق با بی‌اطمینانیهایی که در یک محیط فناوری اطلاعات وجود دارد،‌ ارزیابی کنند

؛ به‌ویژه بی‌اطمینانیهایی که مربوط به کنترل می‌شود. آنها همچنین باید کیفیت عملیات حسابرسیشان را با توجه به هزینه حسابرسی،‌ کارایی و‌ اثربخشی، به‌وسیله استفاده از روشهای حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر بهبود بخشند .
پیشرفتهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و خطر دستکاری اطلاعات با استفاده از آن ممکن است از توانایی حرفه حسابرسی پیشی بگیرد و حسابرسان نتوانند از عهده آن برآیند. تقلبهای کامپیوتری که بر کیفیت صورتهای مالی حسابرسی‌شده اثر می‌گذارد، به‌طور مستقیم به حسابرسان مربوط می‌شود.
اگرچه بسیاری از مؤسسه‌های حسابرسی هنوز به آموزش حرفه‌ای مستمر۲ به‌عنوان یک هزینه اجباری می‌نگرند، باید برای مقابله با چالش پیش‌گفته و بالا بردن سطح صلاحیت و آگاهی مؤسسه‌های حسابرسی، از طریق تشویق (یا اجبار) مؤسسه‌های حسابرسی، ‌حسابرسان را به دریافت مدرک رسمی حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی برانگیخت.

فناوری اطلاعات و مفاهیم اهمیت و ریسک
اهمیت، موضوعی است که با ریسک حسابرسی بسیار در ارتباط است. در واقع، ریسک حسابرسی در ارتباط با احتمال کشف نشدن تحریفهای حسابداری بااهمیت، ‌بیان می‌شود. بنابراین، ‌ارتباط اساسی موضوع اهمیت با حسابرسان، زمانی که ریسک حسابرسی یک رویداد مالی را ارزیابی می‌کنند، ‌عبارت است از اینکه در چه نقطه‌ای یک تحریف احتمالی به اندازه کافی بااهمیت می‌شود تا بر عملیات حسابرسی و اظهارنظر آن اثر گذارد؟
در کار حسابرسی دو عامل مرتبط با این موضوع وجود دارد؛ اول ریسک کشف تحریف حسابداری به‌وسیله حسابرسان (به‌دلیل عوامل مرتبط با کنترلهای شرکت و سطح صلاحیت حسابرسان) و دوم ،‌مسئله ماهیت کمی و یا کیفی تحریف و اثر بر صورتهای مالی حسابرسی‌شده و گزارش حسابرسی. بنابراین، ‌اهمیت باید به‌عنوان موضوعی با ماهیت چندبعدی در نظر گرفته شود؛ موضوعی که هم بر حسابدار و هم بر حسابرس اثر می‌گذارد؛ به‌خصوص در ارتباط با اطلاعاتی که محتوای آن بر قضاوت استفاده‌کننده اثر می‌گذارد. در مورد مفهوم اهمیت در حسابرسی، موضوع مشخص این است که اهمیت به‌طور مستقیم بر تصمیمهای حسابرسی در مورد کیفیت صورتهای مالی گزارش‌شده، اثر گذار است. اهمیت بر مربوط بودن و قابلیت اعتماد صورتهای مالی اثر می‌گذارد. بنابراین اهمیت باید به‌وسیله حسابرس و در ارتباط با تاثیر آن بر عملکرد و تصمیمهای استفاده‌کن

نده، ارائه صادقانه پدیده‌ها و در واقع مسئله پاسخگویی مدیریت به صاحبان سهام و سایر ذینفعان، ارزیابی شود.
 نقطه تمرکز حسابرسی مبتنی بر ریسک به‌واسطه فناوری تغییر کرده است. با استفاده از امکانات کامپیوتری و شبکه‌های ارتباطی، بسیاری از اموری که پیش از این به‌صورت جداگانه انجام می‌گرفت، با هم ترکیب شده‌اند که این کار، احتمال خطای سیستمی تکرار شونده را افزایش داده است. تعریف ساده حسابرسی مبتنی بر ریسک چنین است: “یک حسابرسی که درآن گروه حسابرسی تلاشهای خود را بر مواضع دارای ریسک بیشتر متمرکز می‌کند.” از این‌رو، ‌افراد حرفه‌ای باید برای اینکه وقت خود را کجا صرف کنند، ‌دست به انتخاب بزنند. طبیعی است که تمرکز بر مواضع، ‌دارای بیشترین ریسک منطقی خواهد بود و این همان هدف حسابرسی مبتنی بر ریسک است .
سرشت بسیار تکرارشونده بسیاری از توابع استفاده‌شده در برنامه‌های کامپیوتری به این مفهوم است که خطاهای کوچک ممکن است به زیانهای بزرگ بینجامند. برای مثال، یک خطا در محاسبه مالیات بر درامد کارکنان تنها در یک مورد اتفاق نخواهد افتاد؛ اما به محض اینکه یک خطا در سیستم کامپیوتری رخ دهد، بر تمام موارد اثر خواهد گذاشت. آزمون فرایندهای نامرئی، آسیب‌پذیری‌ها در یک سیستم اطلاعاتی را برای ممیزی بازبین، حتمی و لازم‌الاجرا می‌کند تا این اطمینان پدید آید که نه‌تنها کنترلهای کافی وجود دارند، بلکه این کنترلها به‌صورت موثری کار می‌کنند. همچنین اطمینان داده می‌شود که این کنترلها مطابق با ریسکها براورد شده‌اند و عملیات سازمان را در مقابل خطاها، کلاهبرداریها، ‌تقلب و دیگر اعمال، فجایع و تصادفهایی که ممکن است رخ دهد، ارزیابی می‌کنند.
 با توجه به تغییر نقطه تمرکز حسابرسی مبتنی بر ریسک به‌واسطه فناوری و سرشت بسیار تکرارشونده بسیاری از توابع استفاده‌شده در برنامه‌های کامپیوتری، تعریف مفهوم اهمیت به معنای بازبینی اعداد بزرگ به شناسایی موارد پرتکرار تغییر کرده است.

کنترلهای فناوری: آنچه درست درک نشده است
بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره ۷۸ با عنوان بررسی ساختار کنترل داخلی در حسابرسی صورتهای مالی بیان می‌کند که کنترل داخلی فرایندی است که «برای فراهم کردن اطمینان معقول از دستیابی به هدفهایی که در گروههای زیر می‌آیند، طراحی شده است: الف) اعتمادپذیری گزارشگری مالی، ب) اثربخشی و کارایی عملیات، و ج) رعایت قوانین و مقررات مربوط».
 حسابرسان برای دستیابی به درک مورد نیاز از کنترلها باید آشنایی فزاینده‌ای با کنترلهای فناوری اطلاعات بیابند‌؛ ولی عمده حسابرسان آگاهی کافی از این موضوع ندارند.‌ هیئت تدوین استاندارد حسابرسی این مشکل را تشخیص داده و در بیانیه استاندارد حسابرسی شماره ۷۸، رهنمودهای بیشتری درباره کنترلهای فناوری اطلاعات ارائه کرده است. متاسفانه این بیانیه تاثیر اندکی بر نحوه اجرای حسابرسی به‌وسیله مؤسسه‌های حسابرسی داشت؛ بنابراین هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی در بیانیه ۹۴ تاثیر فناوری اطلاعات بر بررسی کنترلهای داخلی به‌وسیله حسابرسان را مورد توجه قرار داد. به‌صورت مختصر، در این استاندارد چنین بیان شده است: «بشتابید حسابرسان؛ ‌دیگر نمی‌توانید فناوری را نادیده بگیرید!». برای خنثی نمودن تغییرهای فناوری برای مقابله با چالش سریع در حسابرسیِ صاحبکار با ریسک بالا یا پیچیده، ‌مؤسسه‌های حسابرسی باید استفاده از متخصصان فناوری را به‌عنوان عضوی از گروه، ‌مدنظر قرار دهند. به‌طور مسلم این همکاری منجر به حسابرسی با کیفیت بالاتری خواهد شد و احتمال دارد گروه حسابرسی با شناسایی ضعفها و فرصتهای فناوری اطلاعات،‌ خدمات بهتری را به صاحبکاران ارائه نماید .

 برای درک بهتر کنترلهایی که ممکن است در شرکت وجود داشته باشد، از الگوی مفهومی مؤسسه آدیت واچ (Audit Watch) استفاده شده است. در این الگوی مفهومی، مسیر حرکت یک معامله از آغاز تا مقصد نهایی که همانا صورتهای مالی است، به‌صورت «جریان» نمایش داده شده است:
کنترلهای ورودی۳ موجب اطمینان از ورود صحیح اطلاعات به سیستم رایانه‌ای می‌شوند. برای مثال، حسابداری قبل از وارد کردن اطلاعات به رایانه اثبات می‌کند که همه سفارشهای خرید به‌نحو مناسبی تایید و کدگذاری شده است. طی سالها،‌ حسابرسان به هنگام کسب شناخت از سیستم صاحبکار روی این نوع کنترلها تمرکز کرده‌اند.

 

 کنترلهای فناوری اطلاعات‌، کنترلهایی خودکارند که به پیشگیری از تحریفها کمک می‌کنند. برای مثال، ممکن است یک نرم‌افزار حقوق و دستمزد، اطلاعات غیرمعقولی مانند حقوق ساعتی بیش از ۵۰۰ هزار تومان را نپذیرد. با وجود رواج فزاینده فناوری اطلاعات در دنیای تجارت‌، بسیاری از حسابرسان این کنترلها را نمی‌فهمند و در نتیجه از آنها دوری می‌کنند.
 کنترلهای خروجی۴ پس از پردازش اطلاعات در سیستم رایانه‌ای وارد عمل می‌شوند. این کنترلها در هنگام بررسی ستانده‌های تولیدشده به‌وسیله سیستم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.‌ برای مثال اگر برای اطمینان از ثبت کلیه بدهیها،‌ پرداختهای بعد از تاریخ ترازنامه کنترل شود،‌ این کنترلها می‌توانند بسیار مفید باشد. به‌همین دلیل، تعداد فزاینده‌ای از حسابرسان برای درک بهتر نحوه عملکرد آنها زمان صرف می‌کنند .
هر چند به‌طور معمول میزان اتکا کردن به کنترلها اختیاری است، ‌اما حسابرسان برای برنامه‌ریزی مناسب حسابرسی، ‌همواره ملزم به درک کافی کنترلها هستند. کنترلهای فناوری اطلاعات به‌منظور کاهش ریسکهای مرتبط در محیط فناوری اطلاعات در نظر گرفته می‌شوند. ‌این کنترلها جزئی از فرایند کنترل داخلی کلی درونی هر سازمان تحت بازبینی هستند. مدیران ارشد مؤسسه‌های حسابرسی باید ضمن در اولویت قرار دادن کنترلهای فناوری اطلاعات، در زمینه حسابسازی و تهدیدکنندگان زیرساختهای سیستم از جمله ویروس۵، ‌تروآ‌۶، درب پشتی۷، ‌یابنده‌های رمز۸،‌ استراق سمع۹‌، و حمله‌های مهندسی اجتماعی، آگاهی داشته باشند و از واگذاری مسئولیتهای خود به رده‌های پایینتر‌، بدون اعمال نظارتی موثر، خودداری کنند.

فناوری اطلاعات و خطرتقلب
سازمانها در همه زمینه‌ها نظیر انجام کسب‌وکار، برقراری ارتباطات۱۰ و فراوری اطلاعات مالی، بر واحد فناوری اطلاعات تکیه می‌کنند. در شرایطی که فناوری اطلاعات به‌طور مناسبی طراحی نشده و یا به‌نحو مطلوبی کنترل نمی‌شود، سازمان ممکن است در معرض تقلب قرار داشته باشد. امروزه سیستمهای رایانه‌ای که متصل به شبکه‌های ملی و بین‌المللی هستند، در معرض تهدیدهای مداوم فضای مجازی و انواع تهدیدهایی قرار دارند که ممکن است منجر به زیانهای اطلاعاتی و مالی بیشماری شوند. فناوری اطلاعات جزو پراهمیتی از فرایند مدیریت خطر است؛ به‌ویژه زمانی که خطر تقلب در دستور کار قرار گیرد. خطرهای فناوری اطلاعات شامل تهدید علیه تمامیت و پیوستگی اطلاعات و همچنین تهدیدهای نفوذکنندگان رایانه‌ای، امنیت سیستم و دزدی اطلاعات حساس مالی مربوط به کسب‌وکار سازمان است. خطر فناوری اطلاعات به‌هر صورتی که باشد، از قبیل نفوذ رایانه‌ای،‌ جاسوسی اقتصادی، ‌دگرگون‌سازی، ‌دستبرد به اطلاعات، ویروسها، دستیابی غیرمجاز به اطلاعات و سایر خطرهای تقلب فناوری اطلاعات، هر کسی را ممکن است تحت تاثیر قرار دهد. در حقیقت، فناوری می‌تواند از سوی افرادی که نیت ارتکاب تقلب دارند، در هریک از سه زمینه تقلبهای مربوط به شغل که به‌وسیله انجمن بررسی‌کنندگان خبره تقلب تعریف شده است، مورد استفاده قرار گیرد.

گزارشگری مالی متقلبانه
دسترسی غیرمجاز به سیستمهای عملیاتی حسابداری-
کارکنان با دسترسی غیرمجاز به دفتر کل، ‌سیستمهای فرعی یا ابزار گزارشگری مالی، ممکن است نسبت به انجام ثبتهای متقلبانه اقدام کنند.
بی‌اثر کردن سیستمهای کنترلهای داخلی- کنترلهای عمومی رایانه‌ای۱۱ شامل محدودیت در دستیابی به سیستم، ‌دستیابی محدود به سیستمهای عملیاتی و کنترلهای تعویض برنامه است. کارکنان فناوری اطلاعات ممکن است قادر به دستیابی غیرمجاز به اطلاعات محدودشده و یا تعدیل ثبتها به‌طور متقلبانه باشند.

سوء‌استفاده از داراییها
سرقت داراییهای مشهود- در سازمانها، ‌افرادی که به داراییهای مشهود (مانند پول نقد، ‌کالا و داراییهای ثابت) و به سیستمهای حسابداری مربوط به ثبت فعالیتهای این داراییها دسترسی دارند، می‌توانند با استفاده از فناوری اطلاعات، ‌دزدی داراییها را مخفی کنند. برای نمونه، ‌فردی ممکن است تامین‌کننده‌ای جعلی در پرونده اصلی تامین‌کنندگان ایجاد کند تا پرداخت در مقابل صورتحساب جعلی خرید را تسهیل سازد؛ یا فردی کالای موجود را دزدیده و بهای اقلام سرقت‌شده را در حساب بهای تمام‌شده ثبت کند تا به این ترتیب، ‌دارایی از ترازنامه حذف شود.
سرقت داراییهای نامشهود- در دنیای امروز ‌با توجه به اقتصادِ دانش محور و مبتنی بر خدمات، پر ارزش‌ترین داراییهای سازمان، ‌داراییهای نامشهودی مانند فهرست مشتریان، ‌تجربه‌های تجاری، ‌حق ‌اختراع و حق چاپ و تقلید است. به‌عنوان نمونه‌هایی از دزدی دارایی نامشهود می‌توان دزدی نرم‌افزارها یا محصولات، یا حق چاپ و تقلید به‌وسیله افراد داخل یا خارج از سازمان را نام برد.

فساد
سوء‌استفاده از مشتریان- کارکنان داخل یا خارج از سازمان می‌توانند اطلاعات کارکنان یا مشتریان را به‌دست آورند و از این اطلاعات برای دستیابی به اعتبار یا هدفهای متقلبانه دیگر استفاده کنند.
به‌خاطر داشته باشید که افراد متقلب در فضای مجازی، ‌حتی مجبور به ترک خانه‌های خود برای ارتکاب به تقلب نیستند؛ ‌بلکه آنها می‌توانند به‌طور عادی و از طریق شرکتهای تلفن محلی، ‌خدمات راه دور،‌ ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای و بی‌سیم، با دیگران ارتباط برقرارکنند.
آنان می‌توانند قبل از حمله به سیستمهای هدف در سراسر جهان و به‌منظور اختفای خود، به رایانه‌های مستقر در سایر کشورهای جهان وارد شده و ازآنجا اقدام کنند.آنچه اهمیت دارد این است که تمام اطلاعات و نه‌تنها اطلاعات مالی از این بابت در خطر است و خسارتهای ناشی از این‌گونه مخاطرات روزبه‌روز و همزمان با تکامل فناوری، بیشتر و بیشتر می‌شود.
 به‌منظور مدیریت خطر رو به رشد اداره سازمانها در عصر اطلاعات، باید زمینه‌های آسیب‌پذیری شناسایی شود و باید قادر بود مخاطرات را به‌روشی مقرون به‌صرفه کاهش داد. بنابراین، خطر فناوری اطلاعات باید  در ارزیابی خطر تقلب کلی سازمان مورد توجه قرار گرفته و به‌طور کامل در نظر گرفته شود .
ممیزی سیستمهای اطلاعاتی باید این اطمینان را ایجاد کند که علاوه بر حفاظت شایسته از داراییها، امکان استفاده بهینه از آنها در جهت رسیدن به هدفهای سازمانی نیز فراهم است.

نتیجه‌گیری
شغل حسابرس علاوه بر حسابرسی،‌ پیش‌بینی تغییر جهت فناوری اطلاعات و تاثیری را که این تغییرها و پیامدهای آنها ممکن است بر هدفهای تجاری بگذارند نیز در برمی‌گیرد. سرشت بسیار تکرارشونده بسیاری از توابع استفاده‌شده در برنامه‌های کامپیوتری، موجب شده نقطه تمرکز حسابرسی مبتنی بر ریسک تغییر کند و اهمیت به معنای بازبینی اعداد بزرگ، تعریف خود را با شناسایی موارد پرتکرار تعدیل کند. از طرفی، فناوری می‌تواند در کلیه زمینه‌های تقلبِ تعریف‌شده از سوی انجمن بررسی‌کنندگان خبره تقلب، مورد استفاده قرار گیرد.
پیشرفتهای اخیر در فناوری اطلاعات و خطر دستکاری اطلاعات با استفاده از آن، ممکن است از توانایی حرفه حسابرسی پیشی بگیرد و حسابرسان نتوانند از عهده آن برآیند. حسابرسان نه‌تنها باید مهارتهای فناوری اطلاعات را دارا باشند، ‌بلکه همچنین باید در مهارتهای فناوری اطلاعات متخصص باشند تا از عهده وضعیتهای مختلف حسابرسی برآیند. اگر حسابرسان به‌صورت اثربخشی ‌قادر به حسابرسی سیستمهای فناوری اطلاعاتی که صورتهای مالی از آنها استخراج می‌گردد، ‌نباشند، ‌دیگر دانش تخصصی آنها در مورد اصول پذیرفته‌شده حسابرسی بی‌ارزش خواهد بود.‌
در حال حاضر دستیابی به درکی مناسب از کنترلهای فناوری اطلاعات، ‌برای مؤسسه‌های بزرگ امری بسیار مهم است. مؤسسه‌های کوچکتر زیاد نگرانی ندارند، چون اغلب سیستمهای صاحبکار آنها پیچیده نیست؛ ‌با این حال باید به یاد داشته باشیم که با گذشت زمان، هر سال‌ تمام صاحبکاران از نظر فنی پیچیده‌تر می‌شوند و برای ارتقای مهارت و به‌روز شدن نباید صبر کرد تا با توجه به این موضوع خیلی دیر شود!

 

منتشر شده در مقالات

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تشریح محورهای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر مؤدی در بحث مالیات بر ارزش افزوده همکاری نکند، این مالیات از کل فروش اخذ می‌شود.

 علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی امروز در نشست خبری خود با اشاره به اینکه این نوع مالیات از مهرماه سال ۱۳۸۷ اجرا شد، اظهار داشت: مالیات ارزش افزوده مالیاتی برپایه مصرف است و مؤدیان هیچ‌گونه مالیاتی از منابع خود پرداخت نمی‌کنند.

 وی افزود:‌ درحال حاضر مالیات بر ارزش افزوده بر واردات توزیع و خردفروشی‌ها بنا شده و ارزش افزوده در هر زنجیره اگر کالای وارداتی باشد، در گمرک دریافت می‌شود و اگر به تولید برسد، در آن مرحله پس از کسر این مالیات آن را پرداخت می‌کند. تمام مالیات‌هایی که در فرایند زنجیره پرداخت می‌شود مؤدی تفاوت آن را به سازمان پرداخت می‌کند.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه مالیات ارزش افزوده مضاعف از مؤدی وصول نمی‌شود تصریح کرد: پنج مرحله فراخوان راجع به مؤدیان زده شده و اکنون نیز ۴۵۲ هزار مؤدی ثبت‌نام کردند که ۱۸۳ هزار نفر حقوقی و ۲۷۲ هزار مؤدی حقیقی نسبت به تمامی کالاها و خدمات مشمول مالیات ارزش افزوده هستند.

 به گفته وی، تعدادی از کالاها از ارزش افزوده معاف بوده که بیشتر سبد مصرفی خانوار شامل برنج، قند، شکر، گوشت، گندم و روغن می‌شود.

 طاری‌بخش با اشاره به اهداف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: تأمین درآمد پایه‌دار برای دولت، کمک به حفاظت محیط‌ زیست و سلامت جامعه اعمال مالیات در واحدهای آلاینده، درآمد پایدار و مالیات ۱۵ درصدی بر سیگار از جمله این مالیات‌ها بوده و در حال حاضر نکته‌ای که وجود دارد مربوط به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور است که در سال گذشته مالیات بر عوارض ۴۵ درصد مالیاتی کشور بوده و نسبت وصول مالیات به عوارض ۸۳ مالیات است.

 معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات مصرف در دنیا بیشتر از مالیات بر درآمد بوده، گفت: شفا‌ف‌سازی صورتحساب و الزام تهیه دفاتر مؤدیان از دیگر اهداف این مالیات بوده که البته اکثر دفاتر مؤدیان سالانه تنظیم می‌شود و همچنین ۳۰ درصد ارزش بنزین، مالیات و عوارض است.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و یادآور شد: پنج سال مهلت آزمایشی قانون بود که ۳۱ شهریور سال گذشته به پایان رسید و مجدداً تا پایان سال جاری طبق قانون بودجه تمدید شده و در حال حاضر اصلاحیه آن تهیه و برای بررسی بیشتر به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ارسال شده است و امیدواریم تا دو ماه آینده تقدیم مجلس شود.

 طاری‌بخش در خصوص محورهای اصلاحی این قانون عنوان کرد: گسترش پایه‌های مالیاتی، مالیات سبز برای کالاها و پالایشگاه‌های آلاینده، مالیات بر واگذاری حقوق، افزایش انعطاف‌پذیری قانون نسبت به محیط، کاهش دوره‌های مالیاتی، افزایش ضمانت اجرایی قانون در پرداخت مالیات توسط دستگاه‌های اجرایی و همچنین جلوگیری از کدفروشی از جمله این محروها است.

 طاری‌بخش با تأکید بر اینکه در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده مالیات ارزش افزوده مبتنی بر ریسک اخذ شود، تصریح کرد: در این روش، همه مؤدیان رسیدگی نخواهند شد و ۱۵ تا ۲۰ درصد مؤدیان پرریسک، مالیات و دفاتر آنها بررسی می‌شود. همچنین عوارض شهرداری‌ها متوازن پرداخت خواهد شد و این مالیات به استان‌ها براساس شاخص جمعیت درنظر گرفته می‌شود.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که میزان درآمدها چقدر بوده است؟ بیان داشت: ۹۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه ۹۳ محقق شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش دارد که بخشی از آن مربوط به تورم جامعه است.

 وی ادامه داد: همچنین ۱۰ گروه برای نصب صندوق فروش فراخوان شده‌اند و مهلت شش ماهه دارند که نصب آن را اعلام کنند، زیرا در غیر این صورت هزینه‌های آنها قابل قبول نیست و از معافیت ۱۲ میلیونی سال جاری نمی‌توانند استفاده کنند.

 وی در خصوص مالیات ارزش افزوده رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها افزود: در یک مرحله رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی برای مالیات ارزش افزوده فراخوان شدند، اما چلوکبابی‌ها مشمول نبودند که در مرحله بعدی، بند ج فراخوان می‌شوند که البته در این فراخوان‌ها منوط به ثبت‌نام و از دریافت گواهی ثبت‌نام بوده و درباره چلوکبابی‌ها به علت اینکه هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند اما ارزش افزوده می‌گیرند، به دستگاه‌های نظارتی گفته شده تا با گرانفروشی‌ها برخورد شود.

 طاری‌بخش در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد گرفتن مالیات مبتنی بر ریسک اظهار داشت: در این حالت مالیات به صورت سیستماتیک رسیدگی می‌شود و سود میانگین صنعت و سوابق سه سال گذشته و حتی شرایط استثنایی اگر حاکم شود بررسی شده و بر این اساس اگر شاخص‌های ریسک نداشته باشد و جواب منفی باشد، حسابرسی از دفاتر و کلیه فاکتورهای خرید و فروش رسیدگی شده و در غیر این صورت براساس شاخص‌ها مالیات ارزش افزوده وصول می‌شود.

 وی تأکید کرد: محورهای اصلی اطلاعات موجود در سیستم است که پس از تطبیق و بررسی عملیاتی خواهد شد.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه اگر حلقه‌های ارزش افزوده کامل نباشد چرا مالیات از کل فروش گرفته می‌شود، در صورتی که قانون عنوان می‌کند باید از مابه ازا دریافت شود، یادآور شد: اینکه دفاتر ارائه نکنند مالیات علی‌الرأس گرفته می‌شود، مانند مالیات علی‌الرأس نیست و دنبال شواهد و قرائن هستیم و آن را مبنا قرار می‌دهیم و اگر در صورتی که مؤدی همکاری نکند از کل فروش مالیات ارزش افزوده اعمال خواهیم کرد و در صورتی که زنجیره کامل باشد از همان مابه ازا دریافت می‌شود.

 وی در خصوص تمکین مالیاتی طلافروشان گفت: میانگین ابرازی مالیات ارزش افزوده طلافروشان ۷۵۰ هزار تومان است و به طور کلی تمکین اصناف نسبت به شرکت‌های حقوقی کمتر است.

 وی با بیان اینکه سازمان به مالیات ابرازی آنها اکتفا نمی‌کند ادامه داد: بحث سازمان وصول و مطالبه واقعی ارزش افزوده بوده و این بدان معنا نیست که اگر ابراز نکردند ما مطالبه نکنیم و در حال حاضر مالیات ارزش افزوده آنها نزدیک به واقعیت شده است.

 وی با اشاره به معافیت مالیات برای مطبوعات و کتاب افزود: در قانون جدید این موضوع حل و فصل شده و طبق بند ۷ ماده ۱۴ اصلاحیه، خدمات، تبلیغات و آگهی‌های آنها معاف خواهد بود که البته اکنون نیز طبق بخشنامه سازمان معاف هستند.

 طاری‌بخش با بیان اینکه در اصلاحیه جدید برای بیمه‌ها معافیت مالیاتی وضع نشده است، گفت: در سال ۹۲ سه گروه موظف به نصب صندوق بودند که طلافروشان نیز مشمول بوده و همچنین طبق قانون برنامه پنجم، وزارت صنعت با همکاری اصناف ملزم به اجرای نصب صندوق فروش هستند که البته برخی از مؤدیان می‌گویند صندوق به مقدار کافی وجود ندارد و یا خبر ندارند و امیدواریم در سال جاری و سال آینده این بحث عملیاتی شود.

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جریمه دو درصدی مالیاتی برای صاحبان مشاغلی که نسبت به عدم ارائه کد اقتصادی مبادرت می ورزند موافقت کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز ( سه‌شنبه یکم مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۴۴ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است در بخشی از بند این لایحه به ضرورت ارائه فهرست معاملات صورت گرفته از سوی صاحبان مشاغل اشاره شده که بر این اساس افرادی که این فهرست را ارائه نکنند مشمول جریمه دو درصدی خواهند شد.

لازم به ذکر است در بند ۴۴ این لایحه آمده است؛ متن زیر جایگزین ماده ۱۶۹ قانون و تبصره آن می شود.

ماده ۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌گردد مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می‌باشد.

تبـصره ۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص أخیر الزامی نیست.

مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌ درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد (۲%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود.

تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند.

مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۶- جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود. 

 ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.

 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده ۴۱۵ قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.

  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده ۵۴۲ قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

  رفتار خلاف ماده ۴۱۳، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف ۳ روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف ۳ روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

  تقلب تاجر نسبت به قانون و بستانکاران

در ورشکستگی به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده است که مصادیق آن در ماده ۵۴۹ قانون تجارت ذکر شده است. از جمله این موارد آن است که تاجر دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد، اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد، با تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود اعلام کند و مواردی از این دست.

 آثار اعلام ورشکستگی بر تاجر

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

  محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال 

با وجود اینکه تاجر در صورت ورشکستگی، از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت معاف می‌شود اما این موضوع محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال حتی از دخالت در اموال شخصیش که در بستانکاری و دیون او موثر است، محروم می‌شود و طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود.ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

  معاملات باطل و بلااثر تاجر ورشکسته 

اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعلام کرده است که ۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود، در صورتی که بعد از صدور حکم توقف باشد، باطل و بدون اثر خواهد بود.تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود.البته باید گفت با اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در عین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

  وظایف و اختیارات عضو ناظر 

در خصوص عضو ناظر و وظایف و اختیارات او باید گفت که به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی است.مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را انجام می‌دهد.

  مهر و موم و اقدامات اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟

طبق ماده ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون تجارت، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده ۱۳ تا ۲۲  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.

طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه در برخی فروشگاه‌ها روی یک کالا دوبار مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود، گفت: این موضوع اشتباه بوده و تخلف محسوب می‌شود. 

 علیرضا طاری‌بخش  در پاسخ به این سوال که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۲ بار مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده گرفته می‌شود، اظهار داشت: فاکتوری که از سوی فروشگاه صادر می‌شود، دو بخش است. کالاهایی که مشمول ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که نوعاً کالاهای مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد، از مالیات معاف است و بخش دیگر کالاهایی که طبق قانون و مقررات مشمول مالیات است.

وی در پاسخ به این سؤال که قیمت یک کالا با ارزش افزوده محاسبه شده و مجدد در فاکتور خرید، مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر قیمت قبلی از خریدار دریافت می‌شود، بیان داشت: اگر در جایی قیمت کالا با ارزش افزوده مشخص شده است، فروشنده حق ندارد، مبلغ دیگری را بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده از مشتری دریافت کند و توصیه ما این است که مراجع نظارتی و سازمان حمایت که مسئولیت نرخ‌گذاری را دارند، باید قیمت اصلی کالا را بدون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و مشخص کنند، تا مصرف کننده در تشخیص قیمت واقعی دچار اشتباه نشود و قیمت واقعی را بداند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قیمت کالاها نیست، بلکه از طریق حاصل‌ضرب نرخ در قیمت کالا محاسبه و در نهایت با درج در ذیل فاکتور از مشتری وصول می‌شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه اکنون ۲ بار مالیات ارزش افزوده از یک کالا در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای گرفته می‌شود و اینکه چرا برخی فروشگاه‌ها روی فاکتور کلی اجناس، ارزش افزوده را مجدد محاسبه کرده و برخی نیز محاسبه نمی‌کنند، گفت: اگر قیمت کالا با احتساب ارزش افزوده سال جاری تعیین شده باشد، قاعدتاً نباید مالیات بر ارزش افزوده جدید دریافت شود.

وی گفت: در ضمن در این صورت لازم است، مالیات از قیمت کالا تفکیک و مطابق قانون در ذیل صورتحساب فروش درج شود.

طاری‌بخش یادآور شد: میزان ارزش افزوده یک کالا باید در صورت‌حساب مشخص باشد و در غیر این صورت عدم درج قیمت اصلی و میزان ارزش افزوده و یا زیادتر گرفتن وجه صورت حساب به بهانه مالیات بر ارزش افزوده تخلف است.

به گفته وی اگر در داخل قیمت کالایی مالیات ارزش افزوده لحاظ و با احتساب آن قیمت مصرف کننده تعیین شده باشد، اعمال نرخ مجدد مالیات ارزش افزوده از سوی فروشگاه فروشندگان از جمله زنجیره‌ای اشتباه بوده و تخلف محسوب می‌شود.

طاری بخش در پاسخ به این سوال که آیا به شیر نیز ارزش افزوده تعلق می‌گیرد یا خیر؟ تصریح کرد: مطابق بند «۴» ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده شیر از شمول این مالیات خارج است و اصولاً مؤدیان مکلف هستند صرفاً در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض را از مصرف کننده وصول و به دولت پرداخت نمایند و هرگونه اقدامی بر خلاف آن تخلف از قانون محسوب و سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند با آن برخورد نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بودجه کل کشور از دو محل بودجه نفتی و مالیاتی تامین می شود.

 حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارسینه افزود: ۵۳درصد درآمدهای مالیاتی بودجه سال ۹۳ را مردم استان تهران تأمین می کنند و این در حالی است که ۳٫۷ درصد از این درآمدها به مردم این استان اختصاص می یابد و سهم استانداری تهران از کل درآمدهای ۲ درصد نفتی ۱٫۷ دهم میلیارد تومان است

طلا گفت: ۳۰ استان دیگر کشور، همه با هم تنها ۴۷ درصد بودجه مالیاتی را تأمین می کنند؛ اما بودجه به مراتب بیشتری می گیرند.

وی ادامه داد : اگر در تهران عمران و آبادانی می بنیم، یا به کمک مالیات و عوارض های دریافتی از مردم است و تمام آن از جیب مردم تهران تامین میشود

طلا در ادامه با اشاره به بودجه تهران می گوید: کل پولی که برای سال گذشته بابت عمران ۴۱ شهر و ۷۸۰ روستاهای استان تهران به استانداری تهران داده اند، روی هم رفته، ۷۸ میلیارد تومان بود، در حالی که بودجه شهرداری تهران در سال گذشته، ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که از پول مردم شهر تهران تامین میشود، یعنی اگر ما تونل نیایش و پل طبقاتی صدر ، تونل رسالت ، بزرگراه امام علی و همه این فعالیتها را در نظر بگیریم تماما با پول مردم تهران است.

وی افزود: وقتی این درآمدهای ناشی از پرداخت های مردم جمع شده و صرف ساخت و ساز شهر می شود، شاید برخی به اشتباه گمان کنند که بودجه اختصاص یافته به این شهر زیاد است.

دبیر مجمع نمایندگان تهران در مجلس با اشاره به اثرات این نوع نگاه نا درست به تهران، به ویژه از سوی مسئولان می گوید: در حالی که نمی توانیم تصفیه خانه های مورد نیاز را بسازیم یا می بینیم که در این بحران آب، ۳۰ درصد آب تصفیه شده تهران بر اثر فرسودگی شبکه از دست می رود و کاری از دستمان ساخته نیست، می بینیم از بودجه اختصاص داده شده به محرومیت زدایی بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغی ناچیز به تهران می رسد که حتی قابل مقایسه با شهرستانی کوچک نیست.

فرماندار سابق تهران گفت : از ۳۷۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده به محرومیت زدایی، استان تهران تنها ۱۲۱ میلیارد تومان سهم گرفته که این سهم برای شهر تهران ۱۰ میلیارد تومان است؛ در حالی که پرس و جو از همکاران در مجلس، نشان می دهد برای جمعیت ۶۰۰ هزاری، ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مگر می شود سهم جمعیت ۵/۱۲ میلیونی استان تهران تا این اندازه ناچیز شود؟ مگر می توان این جمعیت را نادیده گرفت و مشکلاتشان را ندید؟

حسین طلا در پایان افزود: عده ای فقط شهر تهران را میبینند اما در صورتی که ۴ تا ۵/۵ ملیون نفر نیز در ۱۴ شهرستان دیگر در اطراف شهر تهران زندگی میکنند و امکانات برای آنها به مراتب از برخی از شهرستانهای دور دست نیز کمتر است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

امکان پرداخت الکترونیکی مالیات از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها  فراهم شده است.

 قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از فراهم شدن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات خبر داد. همچنین این امکان از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها نیز فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقاسم پناهی از پرداخت الکترونیکی مالیات به عنوان خدمتی جدید در سال جاری خبر داد. قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال اظهارنامه مالیاتی صرفا به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد اظهارداشت: در راستای ارائه خدمات مناسب و تسهیل در پرداخت مالیات، امکان پرداخت الکترونیکی مالیات نیز فراهم شده است.

پناهی تصریح کرد: مودیان محترم می توانند با ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و پس از اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، مالیات مربوطه را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بدیهی است مودیانی که در هر صورت امکان پرداخت اینترنتی مالیات را ندارند نیز می توانند از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند.

وی تاکید کرد: با اجرای این خدمت نیازی به حضور مودیان به ادارات مالیاتی نیست. وی افزود: در راستای تحول در ارائه خدمات به مودیان محترم مالیاتی در سال جاری با اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، نیازی به ارسال نسخه کاغذی اظهارنامه مالیاتی نیست و اخذ کد رهگیری به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزارت راه‌وشهرسازی نامه‌ای مبنی بر عدم اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی با این استدلال که موجب کاهش ساخت‌وساز می شود ارائه داده است که کمیسیون اقتصاد توجهی به آن نکرده است.

 علیرضا قربانی عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت رسیدگی به طرح مالیات خانه‌های خالی اظهار داشت: اصلاح نظام مالیاتی که مالیات بر خانه‌های خالی و ارزش افزوده زمین و مسکن یا عایدی سرمایه (cgt) نیز از بندهای آن است هفته آینده د رصحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد همچنین تلاش مجلس بر این است که امسال این طرح اجرایی شود.

وی با بیان این مطلب که نامه ای از وزارت راه مبنی بر عدم تمایل برای اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی دریافت کرده ایم افزود: استدلال آن‌ها این است که اجرای این طرح تاثیر منفی در ساخت‌وساز می گذارد، در صورتیکه به نظر ما تنها حاشیه سود ۱۰۰ درصدی آن‌ها را کاهش می‌دهد ولی آنقدر خواهد بود که برای سرمایه گذاران جذاب باشد.

این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: کمیسیون اقتصاد توجهی به این نامه ارسالی نکرد و با تعدیل میزان مالیات آن را تصویب کرد.

خسروی با اشاره به اینکه منفعت مردم در اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی است ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ واحد خانه خالی در تهران وجود دارد که با ورود آن‌ها به بازار هم اجاره بها کاهش پیدا می‌کند و هم بر قیمت مسکن اثر خواهد گذاشت.

وی تصریح کرد: باید خانه را از حالت کالای سرمایه‌ای خارج کنیم و به این روش به مستاجران و کسانی که برای خرید خانه با مشکل مواجه هستند کمک خواهیم کرد.

خسروی به وضعیت خانه‌های خالی در اسپانیا اشاره کرد و ادامه داد: در این کشور هر شخص باید روزی ۹ یورو بابت خانه خالی خود به دولت پرداخت کند همچنین در کشورهای دیگر ۶ سال مالیات عقب افتاده مساوی با بهای خانه است.

این عضو کمیسیون عمران با بیان این مطلب که طبق برنامه پنج ساله باید مخارج جاری کشور را از طریق مالیات پرداخت کنیم افزود: باید بسیاری از چراغ‌های مالیاتی و کدهای دریافت مالیات را روشن کنیم و درآمدهای نفتی را صرف پروژه‌های عمرانی کنیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین حق بن نقدی ماهیانه به ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰هزارتومان، سنوات روزانه ۵۰۰تومان، حق اولاد یکنفر ۶۰۸۸۸ تومان، و حداقل مزد روزانه نیز ۲۰۲۹۷ تومان تعیین و تصویب شد که از ابتدای سال جدید اجرا خواهد شد.
 

شورای عالی کار امروز پس از ۶٫۵ ساعت بحث و گفتگو حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۵۰ به ۸۰ هزارتومان، حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان، حق سنوات از ۳۰۰ تومان روزانه به ۵۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۴۸۷۱۲ تومان به ۶۰۸۸۸ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۱۶۲۳۷ تومان به ۲۰۲۹۷ تومان افزایش می یابد.

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.


جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۳

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه ۶۰۸۹۰۰
حق مسکن ماهیانه ۲۰۰۰۰
حق بن نقدی (خواروبار) ۸۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند ۶۰۸۸۸
حق اولاد- دو فرزند ۱۲۱۷۷۶
حق سنوات روزانه ۵۰۰
حداقل مزد روزانه ۲۰۲۹۷
مجموع دریافتی افراد مجرد ۷۲۳۹۰۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۷۸۴۷۸۸
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۸۴۵۶۷۶
منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس