آیین نامه  جدید سازمان مالیاتی کشور 

بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی تبصره شماره 3 مصوب 94/4/31 به شماره ۴۶۳۷۸-۳۹۴۹-۲۰۰ مورخ 95/3/18 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است بدین شرح می باشد.
بر اساس این آیین نامه مقررات تصویب شده از تاریخ 95/1/1 لازم الاجرا می باشد و کلیه ی افراد مشمول باید برای فصل بهار و تابستان سال 1395 بر اساس قوانین و مقررات قبلی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ارسال لیست معاملات خود نمایند.

سیدکامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور باتاکید بر اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه تابستان امسال حداکثر ۱۵ مهرماه سال جاری است،گفت: مودیانی که در مدت باقی مانده اظهارنامه را تسلیم نکنند ضمن جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق مشمول دو درصد جریمه تاخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده نیز می شوند.

 

علیرضا طاری بخش عصر شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، درباره آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره تابستان سال ۱۳۹۴، افزود: مؤدیان تکلیف دارند ضمن تسلیم اظهارنامه متضمن قید ارقام خرید و فروش و مالیات و عوارض پرداخت شده به فروشندگان و دریافت شده از خریداران، نسبت به محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و پرداخت مالیات حداکثر تا پایان مهلت مقرر اقدام نمایند.
وی درباره قابل تمدید بودن مهلت و اینکه با مؤدیان متخلف از قانون چه برخوردی می شود، اظهار داشت: این مهلت قابل تمدید نیست و مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکنند ضمن تعلق جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق و دو درصد جریمه تأخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده، به دلیل عدم اجرای قانون و عدم رد امانت دولت،گواهینامه ثبت نام آنان نیز تمدید نخواهد شد که با توجه به تداوم تکالیف قانونی مشکلاتی برای آنان در پی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که در قانون مالیات بر ارزش افزوده چه تکالیفی برای مؤدیان تعیین شده است؟ گفت: طبق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده تکالیف متعددی برای مؤدیان تعیین شده که از آن جمله می توان به ثبت نام مؤدیان پس از فراخوان اشاره نمود یعنی مؤدیان تکلیف دارند ظرف مهلت مقرر در فراخوان بعمل آمده نسبت به ارائه اطلاعات و تکمیل ثبت نام اقدام نمایند. مؤدیانی که در مهلت مقرر ثبت نام ننمایند معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی مشمول جریمه خواهند شد.
وی با بیان اینکه، مودیان در زمان فروش کالا و خدمت نسبت به صدور صورتحساب متضمن درج مالیات و عوارض ارزش افزوده باید اقدام کنند، اضافه کرد: به موجب ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان تکلیف دارند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ انجام معامله محاسبه و از طرف دیگر معامله (خریدار کالا و خدمت) وصول نمایند.
این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به موجب ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه، نسبت به تکمیل اظهارنامه براساس خرید و فروش دوره و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض به حساب های تعیین شده سازمان اقدام نمایند.
طاری بخش در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند و معتقدند این مالیات بر دوش آنان سنگینی می کند، گفت: در نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی به هیچ وجه پرداخت کننده مالیات نیستند بلکه آنان به نیابت از دولت مالیات و عوارض ارزش افزوده را از مصرف کنندگان دریافت و حداکثرظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان دوره سه ماهه مالیاتی آن را به دولت پرداخت می کنند لذا مؤدیان در این پایه مالیاتی در حقیقت امین دولت هستند و برابر مقررات لازم است در زمان تعیین شده امانت دولت را به حساب های تعیین شده خزانه واریز نمایند.
به گفته وی، مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده هیچ وجهی را از منابع خود پرداخت نمی کنند بلکه فقط واسطه انتقال بار مالیات بر مصرف کنندگان هستند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از تسلیم اظهارنامه فقط تکمیل اطلاعات هویتی توسط مؤدیان می باشد و یا اینکه مؤدیان علاوه بر درج اطلاعات هویتی تکالیف دیگری هم دارند؟، اظهار داشت: تسلیم اظهارنامه صرفاً منحصر به تکمیل اطلاعات هویتی مؤدیان نیست زیرا سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات کلیه مؤدیان را در سامانه های خود دارد. هدف از تسلیم اظهارنامه، اظهار و ابراز ارقام مربوط به فعالیت شامل خرید، فروش، مالیات و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا، خدمات، مالیات دریافتی از مصرف کنندگان در زمان فروش کالاها و خدمات و در نهایت محاسبه مالیات ارزش افزوده مربوط به دوره است لذا مؤدیانی که اظهارنامه سفید و بدون درج ارقام مذکور را ارائه می نمایند در حقیقت در حکم عدم تسلیم اظهارنامه است.
وی ادامه داد: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق خواهد شد. ضمناً عدم تسلیم اظهارنامه قطعاً عدم پرداخت مالیات و عوارض را به دنبال خواهد داشت بنابراین عدم پرداخت مالیات نیز سبب تعلق جریمه تأخیر به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد شد.
طاری بخش در پاسخ به این سوال که آیا مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مؤدیان ثبت نام شده در این نظام مالیاتی است؟، تصریح کرد: خیر در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداخت شده متعلق به مؤدی نبوده بلکه مالیات و عوارض مربوط به خریدار کالا و خدمت یا مصرف کنندگان است. به همین خاطر مالیات و عوارض پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران کالا و خدمت تلقی می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می‌شود. در حال حاضر از ایجاد کننده ارزش افزوده این نوع مالیات اخذ می‌شود در حالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کند.

 

به‌ گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به منظور اجرای مالیات ارزش افزوده که در ایران به «مالیات بر ارزش افزوده» شهرت یافته، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶به مجلس شورای اسلامی برده شد که  پس از تصویب ۶ ماده از آن  در مجلس، بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد. درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد. اما شرایط لازم برای طراحی و استقرار این نظام مالیاتی فراهم نشد.

لایحه مالیات ارزش افزوده در دولت خاتمی تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بعد از طی مراحل مختلف، درسال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و بناشد تا به طور آزمایشی و به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شود و همانطور که قرار بود؛  جایگزین قانون تجمیع عوارض شد. در خرداد ۹۲، لایحه مالیات دائمی بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات آن را بررسی می کند.

طهماسب مظاهری از جمله افرادی است که در زمان تصدی اش در وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تهیه طرح ساماندهی پیشنهاد محدود کردن عوارض؛ و جایگزین کردن آن با مالیات برمصرف را ارائه و در معرفی این نوع مالیات به دولت و مجلس نقش داشته است.

او که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، معتقد است اخذ مالیات ارزش افزوده از ایجاد کننده ارزش افزوده ، بار سنگینی را بر دوش تولید کنندگان تحمیل کند.

وی از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به مدت یک سال رئیس کل بانک مرکزی ایران بوده و در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ مدیرعامل بانک توسعه صادرات بود از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ در دولت اول اصلاحات مشاور رییس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت بود که طراحی و تدوین طرح ساماندهی اقتصاد و اجرای آن طرح که منتهی به برنامه سوم توسعه شد را برعهده داشت.  بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ دبیر کل بانک مرکزی  و از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ معاون نخست وزیر و رییس بنیاد مستضعفان بود  در بین سالهای ۶۰ تا ۶۴ نیز قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است، باور دارد که ماهیت این مالیات؛ مالیات برمصرف است و باید از کلمه «مالیات بر ارزش افزوده» حرف «بر» حذف شود و ازکسانی که ارزش افزوده ایجاد می کنند نباید چنین مالیاتی اخذ شود. تولید کنندگان صرفا باید مالیات بر درآمد را که در حال حاضر ۲۵ درصد از سود سالانه شان است پرداخت کنند.

دیگر نظرات مظاهری را در خصوص مالیات ارزش افزوده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید. همچنین استخراجی از همین گفت وگو در قالب اینفوگرافیک ارائه شده که به تأیید مصاحبه شونده (طهماسب مظاهری) نیز رسیده است و در تکمیل این گفت وگو مشاهده می کنید.

  • مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می شود
  • ضرورت آموزش به مأموران مالیاتی، بازرگانان، تولیدکنندگان و مردم

خبرگزاری تسنیم: VAT چیست؟

مظاهری: VAT مخفف،    Value Added Taxاست که در ایران به غلط به «مالیات بر ارزش افزوده» معروف شده در حالی که ترجمه دقیق این نوع مالیات، «مالیات ارزش افزوده » است.

قانون و منطق حکم می کند که اگر کسی کالایی را خرید و ۱) ارزش افزوده ای بر آن ایجاد کرد و ۲) آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر فروخت؛ نباید مالیات ارزش افزوده بدهد. اما اگر کسی کالایی را خرید و آن را مصرف کرد مشمول این مالیات می شود.  مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می شود. در حال حاضر از ایجاد کننده ارزش افزوده ، این نوع مالیات اخذ می شود در حالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کنند. توزیع کالا خود ارزش افزوده است و توزیع کننده نیز نباید این مالیات را پرداخت کند. این مالیات باید فقط بر دوش مصرف کننده قرار بگیرد. به همین جهت هم این مالیات یکی از عادلانه تری مالیات هایی است که دولت ها می توانند بگیرند. این مالیات برمصرف است و کسی که کالا و خدمات بیشتری مصرف می کند و از مواهب جامعه بیشتر بهره مند است؛ مالیات بیشتری هم پرداخت می کند.

نکته مهم در طراحی و اجرای مالیات برمصرف؛ شناسایی و تفکیک  مصرف کننده یک کالا از کسی است که همان کالا را خریده اما مصرف نکرده و به عنوان کالای تجاری یا واسطه ای به شخص دیگری فروخته است. در برخی از کشورها مثل آمریکا و کانادا مالیات بر مصرف فقط در یک مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ می شود. این روش ظاهرا ساده تر است. اما تشخیص و شناسایی مصرف کننده  در این روش بسیار سخت است.

در روش VAT؛ گردش کار به شکلی طراحی شده که این شناسایی به صورت خودکار و در طی مراحل مختلف تولید و مصرف هر کالا انجام می شود. هر جا خریداری کالایی را خرید و به شخص دیگری نفروخت معنی اش این است که خودش آن را مصرف کرده است. اما اگر کالا را خرید و به فرد دیگری فروخت معلوم است که آن را مصرف نکرده است. مالیات VAT را  بر اساس قیمتی که آن را می فروشد (که قاعدتا بیشتر از قیمت خرید است)؛ از خریدار می گیرد. آنچه خود قبلا در زمان خرید پرداخت کرده بود را باز می ستاند. اضافه مبلغ عاید خزانه دولت می شود. به همین دلیل این روش بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. منتهی باید ابزار و امکانات و شیوه های وصول این مالیات به طور کامل طراحی و تدارک شود. مامورین دانا و دست و دل پاک در سازمان مالیاتی به این کار گمارده شوند و آموزش لازم به آنها داده شود. مردم و تولید کنندگان و صنوف و بازرگانان هم با این روش آشنا شوند. نظام های مالی و حسابداری و حسابرسی در واحد های اقتصادی برای اجرای صحیح آن مستقر شود. تولید کنندگان و توزیع کنندگانی که در زنجیره تولید یک کالا قرار می گیرند باید توجیه شوند  مالیاتی که در زمان خرید کالاهای واسطه یا مواد اولیه خود می پردازند؛ در زمان فروش کالای خود به نفر بعدی، به آنها برمی گردد و سازمان مالیاتی به نوعی رفتار کند که تولیدکنندگان و صنوف باور کنند که سازمان مالیاتی طلب آنها را به موقع به آنان مسترد می کند.

  • مبالغ دریافتی بابت VATتوسط تولیدکنندگان، بازرگانان و اصناف وجوه امانی دولت نزد آنهاست

از طرف دیگر تولیدکنندگان و بازرگانان و اصناف باید قبول کنند که مبالغ دریافتی بابت VAT وجوه امانی متعلق به دولت است و امانت نزد آنان است. این مبالغ را نباید در حسابهای درآمدی خود ثبت کنند و نباید دخل و تصرف مالکانه در آن وجوه انجام دهند. باید در حداقل زمان آن وجوه را به خزانه دولت واریز نمایند. سازمان مالیاتی برای تحقق این امر باید خود را مجهز به ابزار و امکاناتی بکند که مبالغ وصولی توسط هر یک از تولیدکنندگان و اصناف؛ بلافاصله در همان مبدا وصول تفکیک شده و سهم مالیات فوق به خزانه و سهم فروشنده به حساب درآمدی وی واریز شود.

امروز آنچه اجرا شده و می شود خیلی با این ایده آل ها فاصله دارد. اکثر شرکتها یا مغازه ها؛ وجوه دریافتی از این بابت را در حساب درآمدی خود وارد می کنند. تعجیلی در واریز آن به خزانه ندارند. ثبت و ضبط کامل و دقیقی هم از مبالغ وصولی انجام نمی شود. سازمان مالیاتی هم از تولیدکنندگان و شرکتها و اصناف به صورت علی الراس مالیات ارزش افزوده را می گیرد. ورود روش علی الراس به حیطه مالیات ارزش افزوده موجب می شود زمینه فساد و روابط ناسالم شخصی گسترش یابد. ماهیت آن مالیات تغییر کند. تولیدکنندگان و شرکت ها و اصنافی هم که مبالغ وصولی را من غیر حق به حساب درآمدی خود محسوب کرده بودند در شرایطی قرار می گیرند که باید آن مبلغ را از حساب درآمدی شان پرداخت کنند و آن را مالیات مضاعف بردرآمد خود محسوب می کنند. این احساس ظلم در جامعه به وجود می آورد؛ بالاخص وقتی که محاسبه مبلغ علی الراس قابل پرداخت به شکل ناسالم و ناصحیحی انجام شود.

  • مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است

خبرگزاری تسنیم: مالیات ارزش افزوده به زبان ساده چیست؟

مظاهری: مالیات ارزش افزوده یکی از روشهای اخذ مالیات بر مصرف است و در حوزه مالیات های غیر مستقیم تعریف می شود.

  • در مالیات غیرمستقیم شما از طریق شخص ثالث آن را به دولت پرداخت می کنید

خبرگزاری تسنیم: برای روشن شدن ذهن مخاطبان بفرمایید تفاوت مالیات مستقیم و غیر مستقیم چیست؟ و چرا مالیات برمصرف در حوزه مالیات های غیر مستقیم قرار میگیرد؟

مظاهری: مالیات مستقیم، مالیاتی است که مودی مالیاتی خودش مستقیم به دولت پرداخت می کند. مهم ترین نوع مالیات مستقیم مالیات بردرآمد است. در این نوع مالیات هر تولیدکننده یا شرکت یا فعال اقتصادی و همچنین هر سهامدار هر یک از شرکت ها درصدی از سود سالانه خود را به سازمان مالیاتی می دهند. امروز در ایران این مالیات ۲۵ درصد سود حاصله است. اگر کسی سودی از فعالیت اقتصادی اش بدست نیاورد؛ قاعدتا مالیاتی هم نباید پرداخت کند.

 مالیات غیرمستقیم، مودی خودش شخصا مالیات را به دولت پرداخت نمی کند. بلکه از طریق شخص ثالثی  آن را به وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخت می کند. مالیات بر مصرف و VAT از این نوع است. مالیاتی است که مصرف کننده باید به دولت پرداخت کند. اما آن مبلغ را به یک تولیدکننده یا شرکت یا مغازه ای که از آن کالا میخرد؛ پرداخت می کند. آن تولید کننده یا شرکت یا مغازه دار امانت دار مودی است و مبلغ مالیات را به صورت امانی از مصرف کننده می گیرد و به خزانه دولت واریز می کند.

همین است که می گوییم تولید کننده این مالیات را پرداخت نمی کند ؛ و همین است که میگوییم آن شرکت یا تولیدکننده  حق دخل و تصرف در آن وجوه دریافتی از مصرف کننده ندارد و نباید آن مبالغ را در حساب های درآمدی خود منظور کند. و اگر تولید کننده یا شرکت آن وجوه را به حساب خود واریز و مصرف کند؛ خلاف امانت کار کرده و برای این کار جریمه غیر قابل تخفیفی در قانون پیش بینی شده است.  و در نهایت به همین دلیل است که سازمان مالیاتی نباید تشخیص و وصول این نوع مالیات را از طریق علی الراس و براساس حدس و گمان انجام دهد. باید ساختاری را طراحی و پیاده نماید که کلیه وجوه دریافتی از خریدار کالا در آن ثبت شود و سهم مالیاتی دولت تفکیک شود و به حساب خزانه واریز شود. با این کار تولیدکننده یا صاحبان مغازه و شرکت ها نیز این احساس را نمی کنند که از درآمد آنان مالیات اخذ شده. در حالی که وقتی به اجازه داده می شود این مبالغ دریافتی از خریداران بابت مالیات ارزش افزوده در حسابهای درآمدی شرکت ها یا صاحبان مغازه منظور شود سپس بخشی از آن مبالغ درآمدی را مطالبه می کنید؛ به طور طبیعی این احساس پیش می آید که دولت دارد از درآمد آن واحدهای تولیدی یا شرکتها یا مغازه ها مالیات می گیرد.

خبرگزاری تسنیم: از تاریخچه مالیات ارزش افزوده در ایران و نقش شما در آن بگویید.

مظاهری: به منظور اجرای مالیات ارزش افزوده که در ایران به «مالیات بر ارزش افزوده» شهرت یافته، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶به مجلس شورای اسلامی برده شد که  پس از تصویب ۶ ماده از آن  در مجلس، بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد. درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارآیی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد. اما شرایط لازم برای طراحی و استقرار این نظام مالیاتی فراهم نشد. پس از پایان جنگ تحمیلی؛ در دولت سازندگی؛ برای تأمین کمبود های درآمدی دولت مالیات بر مصرف در قالب عوارض مختلف و متنوع از فعالان اقتصادی رواج پیدا کرد و مراجع مختلف به مناسبتهای گوناگون عوارضی را برای تولید کنندگان و شرکتها و اصناف وضع می کردند. برخی از این عوارض در قالب قانون؛ برخی به صورت مصوبه هیات وزیران؛ برخی با تصویب شورای اقتصاد؛ و برخی با تصویب شوراهای شهری و شهرداری ها انجام می شد. هرکدام از مصوبات نیز برای تامین منابع مربوط به یک دستگاه اجرایی یا طرح و پروژه تعیین می شد و دستگاه متولی اختیار و ماموریت داشت که برای وصول آن عوارض به شرکت یا فرد مربوطه مراجعه و اقدام قانونی به عمل آورد.

وضع عوارض به عنوان یک محل تامین اعتبار شناخته شد به نحوی که در شروع کار دولت آقای خاتمی؛ یکی از موانع سرمایه گذاری و تولید؛ تعدد عوارض شناخته می شد. تعدد عوارض دو نوع مشکل برای تولید کنندگان و اصناف ایجاد میکرد: مشکل اول اینکه عوارض به صورت درصدی از فروش آن واحد اقتصادی اخذ می شد؛ نه از سود آنها. به علاوه به صورت نقد و ماهانه از واحد های اقتصادی مطالبه می شد. در نتیجه مشکل کمبود نقدینگی شدید برای واحدهای اقتصادی بوجود می آورد. مشکل دوم مراجعه دستگاههای مختلف ذینفع بود که با در دست داشتن حکم توقیف حسابها و در صورت خالی بودن حساب بانکی؛ حکم توقیف اموال به شرکت ها و واحدهای اقتصادی مراجعه می کردند. توافق و تقسیط با یکی از آن دستگاهها؛ به معنی توافق مشابه با دستگاههای دیگر نبود.

این شرایط تولیدکنندگان و اصناف را به ستوه آورده بود. دولت آقای خاتمی در قالب طرح ساماندهی گزارشی از عوارض مختلف و میزان تاثیر درآمدی آن برای دولت و تاثیر مخرب آن برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تهیه کرد. در نهایت طرح تجمیع عوارض به صورت یک لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شد. در این قانون پیش بینی شد که: ۱) عوارض متعدد و متنوع به یک قلم عوارض ۳ درصدی محدود شود. ۲) مامور وصول آن وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. ۳) بخشی از مبالغ وصولی (حدود ۱ درصد) سهم شهرداری ها و بقیه سهم خزانه دولت باشد. ۴) طرحهایی که از محل عوارض تامین اعتبار می شد؛ از آن پس از بودجه عمومی کشور تامین اعتبار شوند.  در همان قانون پیش بینی شد که قانون مالیات ارزش افزوده جایگزین این قانون تجمیع عوارض شود.

لایحه مالیات ارزش افزوده در دولت آقای خاتمی تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بعد از طی مراحل مختلف، درسال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و بناشد تا به طور آزمایشی و به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شود و همانطور که قرار بود؛  جایگزین قانون تجمیع عوارض شد. در خرداد ۹۲، لایحه مالیات دائمی بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات آن را بررسی می کند.

  • توضیح بصری مالیات ارزش افزوده

زمانی که لایحه مالیات ارزش افزوده تهیه شد و به مجلس داده شده ، با توجه به اینکه چنین کاری در کشور سابقه نداشت و حتی همکاران سازمان مالیاتی با آن آشنایی نداشتند ودر ظاهر امر کمی پیچیدگی داشت؛ برای روشن شدن بهتر ذهن تصمیم گیرندگان و همچنین مدیران مالیاتی و مردمی که با آن سروکار داشتند؛ توضیحاتی در قالب اسلاید های تصویری و انیمیشنی شدتهیه شد. آقای شهریاری راد شهریاری مسئول تنظیم  لایحهVAT بود. آقای دکتر طیب نیا نیز که دبیر کمیسیون اقتصاد دولت بودند؛کارهای علمی و مبانی نظری این لایحه را مدیریت می کرد.

  • در ایران ایجاد کننده ارزش افزوده مالیات می دهد

خبرگزاری تسنیم: چه کسانی باید مالیات ارزش افزوده را بپردازند؟

مظاهری: مصرف کننده نهایی به طور غیرمستقیم آن را می پردازد. در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات، مصرف کننده است که باید مالیات مذکور را بپردازد و کسی که روی یک کالا یا خدمت؛  ارزش افزوده ایجاد می کند و آن را به دیگری می فروشد، مالیات ارزش افزوده به وی تعلق نمی گیرد.

الان در کشور ما برعکس عمل شده یا طوری عمل شده که عکس آنچه باید انجام شود احساس می شود. علت آن هم عملکرد ضعیف و ناقص قانون توسط سازمان مالیاتی است. نیروهای دانا و سالم و دست پاک به تعداد کافی برای این امر خطیر فراهم نکرده اند. ابزار و امکانات کافی و مجهز برای اجرای صحیح و تشخیص درست درامدها تدارک نکرده اند. هم بخشی از درآمد دولت از دست می رود. هم تولیدکنندگان و اصناف احساس ظلم می کنند و هم اینکه مجموعه فعالیت های مربوط به این بخش از نظام مالیاتی در معرض فساد و آلودگی قرار میگیرد. مسئولان سازمان مالیاتی باید به مردم توضیح دهند و این ابهام و سردرگمی را پایان بخشند.

  • حرف «بر» از «مالیات بر ارزش افزوده» باید حذف شود

خبرگزاری تسنیم: مالیات ارزش افزوده درست است یا مالیات بر ارزش افزوده؟

مظاهری:  با آنچه تاکنون گفتم می توان نتیجه گرفت که اگرحرف «بر» از «مالیات بر ارزش افزوده» را حذف کنیم مفهوم درست تری را منتقل می کنیم.

  • ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات دهد

خبرگزاری تسنیم: به زبان و بیانی ساده و با یک مثال ، مالیات ارزش افزوده را برای مخاطبان تسنیم تشریح کنید.

مظاهری: مثالی که برای شما تشریح می کنم، در مورد روند ساخت و فروش یک مبل است. فرض کنید، سازنده مبل، چوب الوار خریداری می کند تا با آن مبل بسازد. البته برای ساخت مبل وسایل و مواد دیگری نظیر پارچه، میخ  نیز نیاز است.  در این مثال روی همین الوار مورد نیاز متمرکز می شویم و سایر وسایل مورد نیاز را مورد بحث قرار نمی دهیم. صاحب کارگاه مبل سازی، این الوار را مثلا به قیمت ۱۰۰ تومان پول خریداری می کند. برای سهولت در بیان مطلب؛ فرض میکنیم نرخ مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصد باشد.  بنابراین صاحب کارگاه مبل سازی ۱۰۰ تومان پول الوار می پردازد و ۱۰ تومان نیز بابت مالیات ارزش افزوده. فروشنده الوار ان ۱۰ تومان را به حساب درآمد خود منظور نمی کند و به خزانه واریز می کند.

مبل ساز چوب را می آورد و با آن مبل می سازد و آن را به فروشگاه مبل فروشی می برد. او این مبل را به قیمت ۱۴۰ تومان به فروشگاه می فروشد به اضافه ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده . مبل ساز ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شده را به حساب درآمدی خود منظور نمیکند.  ۱۰ تومانی که در زمان خرید الوار مالیات داده بود را بازپس میگیرد و ۴ تومان آن را به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.  بنابراین در عمل، او مالیات بر ارزش افزوده را نمی پردازد.

تا کنوان ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده واریز عاید دولت شده است. در گام بعدی فروشگاه مبل را به قیمت ۱۹۰ تومان به یک مشتری می فروشد. مشتری علاوه بر قیمت مبل، ۱۹ تومان نیز مالیات ارزش افزوده به فروشگاه می دهد. فروشگاه نیز این ۱۹ تومان را به حساب درآمدی خود منظور نمیکند؛ ۱۴ تومان پرداختی قبلی خود را مسترد میکند و ۵ تومان  مالیات ارزش افزوده به خزانه دولت پرداخت می کند. از اینجا به بعد ۳ حالت می توان متصور شد:

حالت اول اینکه خریدار؛ مصرف کننده مبل باشد و آن را به خانه خود می برد و مصرف می کند. در این صورت ۱۹ تومان مالیات ارزش افزوده به خزانه دولت واریز شده که همه آن را مصرف کننده نهایی پرداخت کرده است.

حالت دوم اینکه خریدار مبل؛ صادرکننده ی آن به خارج از کشور باشد.  دولت ما و اکثر قریب به اتفاق دولت های با تدبیر دنیا؛ برای تشویق صدور محصول تولیدی کشورشان به خارج؛ تمام یا بخشی از این مالیات را به آن صادرکننده مسترد می کنند.

حالت سوم اینکه خریدار مبل یک شرکت تولیدی یا خدماتی باشد و آن مبل را به عنوان بخشی از ابزار و تجهیزات خود به محل کار خود ببرد و خود را تجهیز کند که کالا یا خدمتی تولید کند و به  شخص دیگری بفروشد و مثلا فرض کنیم آن کالا یا خدمت تولیدی ۲۲۰ تومن فروخته شود. در این حال این واحد تولید کننده کالا یا خدمت علاوه بر ۲۲۰ تومان ارزش محصول خود؛ معادل ۲۲ تومان هم مالیات ارزش افزوده از خریدار خودش می گیرد و همان کار تکرار می شود: ۲۲ تومان را در حساب درآمدی خودش منظور نمی کند؛ ۱۹ تومان پرداخت قبلی به ایشان مسترد می شود و ۳ تومان در یافتی جدید خزانه بابت مالیات ارزش افزوده عاید دولت می شود. در این چرخه تولیدی ۲۲ تومان مالیات عاید دولت شده که توسط آخرین فرد مصرف کننده پرداخت شده است و عملا ایجاد کنندگان ارزش افزوده از این بابت معاف هستند.

  • بار سنگین مالیات ارزش افزوده اکنون در ایران بردوش تولیدکنندگان است

خبرگزاری تسنیم: اکنون که در عمل چنین نیست؟

مظاهری: خوب باید باشد. آنچه باید بگویم ماهیت اصلی و اصیل مالیات ارزش افزوده است و باید چنین باشد یا چنین شود. الان اگر چنین نیست دلیلش اجرای ناقص و ضعیف قانون است. هم سازمان مالیاتی باید خود را مجهز کند تا بتواند این فرآیند را مدیریت کند. هم مردم را توجیه کند که ین موضوع چگونه باید انجام شود و تفاوت مالیات بردرآمد و مالیات برمصرف را توضیح دهد. هم تولید کنندگان و اصناف را متقاعد کند و به آنان تفهیم کند که آن وجوه دریافتی بابت مالیات ارزش افزوده درآمد آنان نیست و آن را به حساب درآمد خودشان منظور نکنند. یک پول امانی و امانتی است که در اختیار آنان است و باید به همان ترتیب که عرض کردم با آن رفتار کنند. خوب است یادی بکنم از پدر بزرگم. من پدر بزرگی داشتم که طرف اعتماد دوستان و آشنایان و بستگان بود و اغلب اوقات پول یا دارایی خودشان را به عنوان امانت به ایشان می دادند. ایشان آن پولهای امانی را در یک جیب خود می گذاشت و پول های خودش را در جیب دیگر. برای هزینه های خودش هم از آن پول های امانی مصرف نمی کرد. بارها شده بود که خرج لازم و ضروری شخصی باید انجام می داد و پول شخصی اش در خانه بود. اما پول امانتی در جیبش بود. باز هم از آن پول امانتی برای هزینه شخصی استفاده نمی کرد. در حالی که اگر این کار می کرد می توانست وقتی به خانه برسد آن را جبران کند. اما از این کار خودداری می کرد. امروز باید تولید کنندگان و اصناف و شرکت ها نیز با پول مربوط به مالیات دولت اینگونه رفتار کنند؛ و البته که دولت باید سامانه لازم برای تحقق این کار را طراحی و مستقر کند.

این کار سخت و سنگینی است اما به سختی اش می ارزد. به همین سبب در زمانی که در دولت آقای خاتمی لایحه مربوط به این مالیات تدوین می شد در آن لایحه پیش بینی شد که که برای آماده شدن مقدمات اجرای این کار و آموزش نیروی انسانی لازم برا انجام این کار و ایجاد زیربناهای لازم و جلب همکاری مردم؛ ۳ سال زمان درنظر گرفته شود. به این ترتیب که شروع اجرای قانون ۳ سال پس از تصویب آن باشد. در مراحل برسی و تصویب لایحه؛ ۳سال به ۳ ماه تغییر یافت. روشن است که چنین گردش کاری در ۳ ماه در کشوری که سابقه اجرای آن را نداشته؛ و بوروکراسی اداری مثل ما دارد مقدور و متصور نیست. تصویب آیین نامه های اولیه آن همین حدود ۳ ماه طول کشید. در نتیجه کار بدون آمادگی و تجهیز کامل شروع شد. در همان ابتدای کار مشکلاتی در اجرای آن پیش آمد. اگر به خاطر داشته باشید به دلیل اجرای بد قانون و عدم توجیه و تفهیم مطلب به مردم؛ در همان ماههای اول شروع کار؛ مشکلات اجتماعی و اعتراض صنف طلافروش در اصفهان و نقاط دیگر کشور شکل گرفت و همان دولت دهم به ناچار و در یک اقدام انفعالی شروع کار را چند ماه به تاخیر انداخت. متاسفانه در آن مهلت چند ماهه هم کار شایسته و بایسته انجام نشد و حتی تا هم اکنون نیز کار به شکل درستش انجام نمی شود. مشکل در حدی جدی است که اینجانب چند ماه اخیر همین مطلب را در چند مناسبت توضیح می دادم؛ برای بسیاری دوستان حتی افراد آشنا به امور اقتصادی؛ تازگی داشت.

  • ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است
  • وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی ، مالیات ارزش افزوده را سامان دهند

خبرگزاری تسنیم: اکنون چه باید کرد؟

مظاهری: حالا هنوز هم دیر نیست. ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است. وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی از همین امروز می توانند و باید که برای حل این مشکل و سامان دادن آن به شکل اصولی و قانونی و منطقی اقدام کنند. امروز دیگر ۳ سال برای آمادگی لازم نیست اما به هر حال برای آموزش نیروی انسانی و توضیح و توجیه مردم و تجهیز امکانات زیربنایی؛ باید منابع و زمان لازم توسط دولت و وزارت اقتصاد  تخصیص یابد. هماهنگی و حمایت مجلس شورای اسلامی از این حرکت اصلاحی نیز تاثیر بسزایی در توفیق آن خواهد داشت.

  • اجرای صحیح قانون مالیات ارزش افزوده درآمد مالیاتی دولت را افزایش می دهد

خبرگزاری تسنیم: اجرای صحیح قانون چه مزایایی می تواند در پی داشته باشد؟

مظاهری: با اجرای صحیح قانون؛ می توان انتظار داشت که درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد.به علاوه فشار مضاعفی که هم اکنون بر دوش تولید و اصناف وارد می شود کاهش یابد. بالاخص با توجه به اینکه مالیات بر مصرف یکی از بهترین و عادلانه ترین مالیات های قابل وصول دولت است. کسی که بیشتر مصرف می کند و از مواهب اقتصادی و ثروت کشور بهره مند است به طور طبیعی مالیات بیشتری هم خواهد داد. همین یک نکته کافی است که دولت اهتمام جدی برای اجرا و پیاده کردن آن به خرج دهد.

اصلاح این امر یک دستاورد دیگر هم می تواند داشته باشد و آن تنظیم دخل و خرج دولت درزمینه هزینه های اجتماعی و یارانه ها متناسب با مالیات وصولی از این محل است. گفته می شود که مخارج دولت باید از مالیات تامین شود و فروش دارایی ثابت و ذخایر معدنی و نفتی باید صرف سرمایه گذاری برای نسلهای آتی شود. در تامین هزینه های دولت از محل مالیات هم یک تفکیک اولیه وجود دارد. هزینه های جاری دولت معمولا از محل مالیات بردرآمد و هزینه های اجتماعی از قبیل یارانه ها و تامین اجتماعی برای بازتوزیع درآمد از محل مالیات بر مصرف قابل تامین و تخصیص است و در برخی کشورها نرخ هردو براساس این تخصیص محاسبه و تصویب می شود.

اصلاح نظام مالیات بر مصرف می تواند منبع قابل اتکایی برای هزینه های اجتماعی؛ یارانه ها ؛ هزینه های انتقالی و تامین اجتماعی باشد و در اجرای سیاست رهایی از نفت برای بودجه دولت؛ این هزینه ها فدای هزینه های جاری دولت نشود. این خود بحث مستقلی است که اگر لازم باشد در فرصتی دیگر می تواند شکافته شود و توضیح داده شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سیف در مورد موسسات غیرمجاز و لیزینگ ها و تسهیلات کلان بانکی توضیح داد و از مردم خواست با مراجعه به سایت بانک مرکزی از صحت تبلیغات اطلاع پیدا کنند.


ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که شب گذشته در برنامه نگاه یک حضور پیدا کرده بود با پاسخ به سوالات مجری اقدامات بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد را تشریح کرده و از برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از تولید پس از رفع کامل تحریم ها پرده برداری کرد.

بخش دوم صحبت های ولی الله سیف در برنامه نگاه یک را در ادامه بخوانید:

رشد اقتصادی مثبت در چهارفصل سال ۹۳

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه برنامه با انتقاد از رسانه هایی که بانک مرکزی را متهم به تمرکز برای کاهش نرخ تورم و بی توجهی به رکود می دانستند گفت: «سیستم بانکی در سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و در چهار فصل سال ۹۳ رشد اقتصادی داشتیم.»

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش در سال ۹۲ معادل ۵۴ درصد و در سال ۹۳ معادل ۶۱ درصد بوده بنابراین پرداخت تسهیلات در بخش تولید افزایش یافته است. »

وی افزود: «میزان تسهیلات پرداختی در سال ۹۳ معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۴۴ درصدی داشت و این امر سبب شد تا رشد اقتصادی به سه درصد برسد. »

به گفته وی، میزان تسهیلات در بخش سرمایه در گردش ۶۱ درصد و در بخش های تولیدی همانند صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان ۷۰ درصد رشد داشته است.

رییس شورای پول و اعتبار، یکی از ویژگی های اقتصادی کشور را بانک محور بودن آن دانست و اظهار داشت: «۸۸ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی صورت می گیرد و این در حالی است که تامین مالی در سایر کشورها و در اقتصادهای پیشرفته توسط بازار سرمایه و بانک ها انجام می شود.»

وی با بیان اینکه، تامین مالی برای بنگاه های بزرگ باید توسط بازار سرمایه انجام شود تا شبکه بانکی بتواند به SME ها و بنگاه های کوچک تسهیلات دهد اظهار کرد: «در سال های اخیر تحرک مناسبی در بازار سرمایه انجام شده و ابزارسازی مطلوبی در دست انجام است. با این ظرفیت در سال های آینده بخشی از تامین مالی به بازار سرمایه منتقل می شود و نظام بانکی تمام توان خود را برای ارایه تسهیلات به واحدهای کوچک تر صرف خواهد کرد.»

دلایل افزایش معوقات بانکی از بین رفتند

رییس کل بانک مرکزی از کاهش معوقات بانکی به ۹۲ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: «جهش قیمت ارز، شرایط تحریم، نوسانات اقتصادی و بدهی دولت به بخش خصوصی از دلایل مطالبات معوق بانکی است.»

وی ادامه داد: «بزرگترین لطمه ای که مطالبات به نظام بانکی کشور وارد می کند این است که گردش مالی را در این شبکه قفل می کند، بنابراین باید با تمام توان آنها را احیا کنیم و البته اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده به نحوی که با همکاری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه فرادستگاهی در این خصوص تشکیل شده است.»

به گفته وی، میزان مطالبات معوق در طول سال نوسانات متعددی دارد اما روند آن روبه کاهش است.

اگر بانکی خلاف مسیر حرکت کند تنبیه می شود

وی با اشاره به ساختار فعلی ترازنامه بانک ها، گفت: «برخی از فعالیت های بانک ها درآمدزا نیست اما آنچه مسلم است اگر بانک ها خلاف مسیر عرضه و تقاضا و نرخ سود حرکت کنند با مشکل مواجه می شوند. »

سیف از عزم جدی در برخورد با موسسات غیرمجاز خبر داد و اظهار داشت: «بانک مرکزی به شدت بر عملکرد موسسات غیرمجاز تمرکز دارد و می خواهیم آنها را تحت کنترل قرار دهیم و از آنجا که بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد با دستگاه ها هماهنگی کرده ایم.»

وی از برگزاری جلسات با حسابرسان برای بررسی صورت های مالی سال ۹۳ بانک ها خبر داد و گفت: «در این راستا جلساتی با حسابرسان برای بررسی کفایت نسبی ذخایر، سود بانکداری و تقسیم سود بین سپرده گذاران برگزار شده و مجامع بانک ها هم از فیلتر گذشتند.»

وی ادامه داد: «با اقدامات انجام شده سه تا چهار سال آینده پایه و اساس صورت های مالی بانک ها به استحکام می رسد و ضعف کفایت سرمایه که به دلیل عدم کفایت ذخایر مشکوک الوصول و کسری های ذخایر بود، برطرف می شود. »

سپرده های موسسات غیر مجاز معاف از مالیات نیست

وی با اشاره به هماهنگی بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده ها در موسسات غیرمجاز، گفت: «براساس بخشنامه بانک مرکزی ارایه سرویس و ارتباط مالی بانک ها با موسسات غیرمجاز ممنوع است. »

به گفته وی، بانک مرکزی براساس اصول حسابداری بانک ها و موسسات مالی را ملزم به حداقل اطلاعات افشا کرده و حسابرسان مکلف هستند براساس آن عمل کنند.

تسهیلات مسکن برای خرید خانه در تهران نیست

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص تسهیلات مسکن گفت: «صندوق پس انداز مسکن خانه اولی ها روند خوبی دارد هرچند که برخی منتظر بودند صف درست شود. »

وی درپاسخ به این پرسش که آیا این میزان وام برای خرید مسکن کم نیست، گفت: «همه قرار نیست در تهران خانه خریداری کنند. »

وی، قدرت پرداخت اقساط و امکان پرداخت بانک ها را ازمحدودیت ها در زمینه تسهیلات مسکن برشمرد و ادامه داد: «محدودیت پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک ها برداشته شد اما نظم بانکی محدودیت دارد و به بانک ها اجازه نمی دهیم بیشتر از منابع تسهیلات بدهند و قرار است به تدریج به سمت وضعیت تعادلی حرکت می کنیم. »

کنترل ماهانه بانک ها برای واگذاری بنگاه ها

وی درباره کاهش بنگاهداری بانک ها گفت: «برای کاهش بنگاهداری بانک ها زمان بندی سه ساله در نظر گرفته ایم اما به دلیل شرایط بازار با مشکل مواجه شدیم البته این مساله ماهانه کنترل می شود. »

سیف با بیان اینکه، بانک ها هر سه ماه یکبار گزارشات خود را در این زمینه به بانک مرکزی ارایه می دهند و بانک مرکزی از عملکرد بانک ها در این زمینه راضی است، اظهار کرد: «واگذاری بنگاه ها بستگی به شرایط آنها در بورس دارد و امیدواریم که ارایه این حجم از واگذاری ها مشکلی برای اقتصاد ایجاد نکند.»

همکاری نیروی انتظامی برای برخورد با غیرمجازها نیاز است

وی درباره برخورد فیزیکی با موسسات غیرمجاز تصریح کرد: «این امر نیازمند همکاری نیروی انتظامی است و برهمین اساس هماهنگی هایی با سایر دستگاه ها انجام شده تابه هیچ وجه زمینه رشد این موسسات ایجاد نشود. »

وی توصیه کرد: «سپرده گذاران برای دریافت دو تا سه درصد سود بیشتر به سمت موسسات غیرمجاز نروند زیرا این موسسات تحت نظر بانک مرکزی نیستند. »

آمار رشد نقدینگی با اعطای مجوز تغییر می کند

وی در خصوص  رشد نقدینگی افزود: «بدون در نظر گرفتن آمار مربوط به شش بانک و ۴ موسسه اعتباری تازه زیر پوشش قرار گرفتهرشد نقدینگی  ۲۲٫۴ درصد است »

سیف در پاسخ به پرسشی در خصوص رشد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال فعالیت دولت نیز گفت: «با زیر پوشش قرار دادن برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز۹۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی زیر پوشش بانک مرکزی رفت و رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن آنها ۲۲٫۴ درصد است. »

به آگهی وام های کلان روزنامه ای توجه نکنید

وی در پاسخ به پرسشی مربوط به موسسات و شرکت هایی که در نظام پولی نقش ایفا می کنند و وام های کلان می دهند، گفت: «باید دید این وام ها ازمحل سپرده های مردمی یا از محل دارایی های خود افراد پرداخت می شود. »

سیف با تاکید بر اینکه، ربا حرام است و جزو عملیات بانکی نیست، افزود: «افرادی که منابع را وام می دهند نمی توانند وام ربوی بدهند ضمن آنکه این فعالیت کار بانکی تلقی نمی شود.»

وی از برخورد بانک مرکزی با این افراد و آگهی های روزنامه ها خبر داد و گفت: نظام بانکی باید سالم باشد.

اسامی لیزینگ های مجاز در سایت بانک مرکزی

سیف در خصوص ایجاد سوء جریان توسط لیزینگ های غیرمجاز گفت: «اسامی لیزینگ های مجاز در سایت بانک مرکزی وجود دارد اما شنیدم که برخی به اسم لیزینگ منابع را گرفته و مشکلاتی ایجاد کرده اند. »

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شناسایی شعب موسسات غیرمجاز راحت تر از لیزینگ ها است، از مردم خواست تا لیزینگ های غیرمجاز را به بانک مرکزی اطلاع رسانی کنند.

حساب های بدون کد ملی مسدود می شوند

رییس شورای پول و اعتبار درباره وجود حساب های جعلی نیز گفت: «از بین ۳۰۰ میلیون حساب موجود در نظام بانکی ۳۸ میلیون حساب وجود دارد که شماره شناسه افتتاح کننده با کد ملی آنها تطبیق ندارد که از این میزان ۳۰ میلیون تاکنون شناسایی و ۸ میلیون حساب هنوز شناسایی نشده اند.»

وی افزود: «حساب هایی که هنوز شماره ملی صاحب حساب در آن ها ثبت نشده مسدود شده اند.»

آمار بانک مرکزی مبتنی بر واقعیت های لحظه ای بازار

وی با بیان آنکه براساس قانون مرکز آمار مرکز رسمی تولید آمار است، گفت: «براساس ماده ۵۴ قانون پنجم برنامه توسعه امکان تولید آمار برای رفع نیازها وجود دارد ضمن آنکه سابقه تولید آمار در بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ است. »

سیف ادامه داد: «بانک مرکزی تابع قانون است و به دلیل نیازهای خاص آمار استخراج می کند. »

منتشر شده در اخبار حسابداری

«برنامه جامع اقدام مشترک» که در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ مورد توافق ایران و کشورهای گروه ۱+۵ قرار گرفت، تحولات اساسی در رابطه با رژیم تحریم های ایران ایجاد می‌کند.

 

این توافق در حوزه مالی و بانکی نیز آثار مثبت زیادی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. از این رو، صبح امروز طی نشستی در بانک مرکزی با حضور مدیران عامل بانک های کشور و رییس کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، آثار و اقدام های مقتضی آن بحث و بررسی و مشروح مصوبات مذاکرات هسته ای در حوزه پولی و بانکی تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به توافق صورت گرفته در قالب «برنامه جامع اقدام مشترک» و اقبال جهانی برای همکاری با ایران گفت: طبیعی است که بانک‌های ایرانی نیز برای ورود به عرصه بین الملل با هم رقابت کنند، اما نوع رقابت نباید طوری باشد که طرف مقابل دچار اشتباه و توهم شود. وی تاکید کرد: لازم است بانک‌ها از انجام فعالیت هایی که در «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد نشده اند، اجتناب کنند. همچنین بانک ها فعال شدن مجدد شعب و واحدهای بانکی خود را در خارج از کشور در دستور کار قرار دهند.
دکتر ولی اله سیف با تاکید بر اینکه بانک ها باید در بدو امر نسبت به جزییات توافق تسلط پیدا کنند، اظهار کرد: در شرایط فعلی باید بدون فوت وقت با دقت نظر کامل و متانت، برنامه‌ریزی و اقدام کرد. برای همه ما موفقیت کل کشور در اولویت است و اقدام خلاف ضابطه یک بانک خاص نباید مسیر اصلی حرکت را مخدوش کند.
وی با تاکید بر حرکت در چارچوب برنامه‌ای جامع با محوریت بانک مرکزی، از بانک‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت های خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. سیف افزود: از همین شروع کار، خوب است اقدام ها به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده و با حمایت بانک مرکزی پیش برود تا مشکلی برای هیچ یک از بانک‌ها ایجاد نشود. بدیهی است تلاش‌های هریک از بانک‌ها در جهت توسعه روابط بانکی با سایر کشورها و استفاده از روش‌های نوین مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.
رییس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تحولات صورت گرفته در مقررات بانکداری بین‌المللی طی سال‌های اخیر، گفت: لازم است هرچه سریع‌تر بانک‌ها نسبت به شناسایی نکات مهم و انجام اصلاحات ضروری، متناسب با شرایط جدید اقدام کنند.

لغو تحریم های بانکی و مالی
با توافق انجام شده در حوزه تحریم های بانکی و مالی، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی مسدود شده از تاریخ اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد شده و بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و موسسات دولتی می‌توانند در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه‌ای که با ضمانت دولت ایران صادر شده است، دریافت وام‌های خارجی از موسسات بین المللی از قبیل بانک جهانی و غیره یا سایر بانک های اروپایی خصوصی، پایاپای معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی و دریافت ضمانت‌های صادراتی از موسسات مربوطه فعالیت داشته باشند.
بانک ها و موسسات مالی‌ که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند نیز می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی به معاملات و فعالیت های تجاری ازجمله ایجاد روابط کارگزاری، استفاده از خدمات پیغام رسانی شامل سویفت، تأسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت های تابعه، افتتاح اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی، صدور ضمانت نامه بانکی، سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با بانک ها اقدام کنند.
در همین راستا و براساس توافق صورت گرفته، آن دسته از بانک ها و موسسات مالی‌ که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند می توانند برای فروش و واگذاری سهام خود به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی، نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور یا به حساب خود بانک و یا برای مشتریان بانک خود بدون نیاز به کسب مجوز فعالیت کنند.
گفتنی است توافق انجام‌شده امکان خرید و فروش اوراق قرضه بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها، دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی و انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق با بانک‌ها و موسسات مالی را فراهم می‌کند.‌

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مورد بررسی قرار دادند.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت برای تامین نظر این شورا ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بند ۲۴ را اصلاح کردند که براین اساس مقرر شد درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

طبق این مصوبه مجلس سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند،‌ سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌نماید. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است.

بهارستان‌نشینان همچنین تبصره ۳ ماده ۱۶۹ را اصلاح کردند که براین اساس مصوب شد ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره ۱ آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول به حد آستانه به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه ۵۰ راهبرد برای توسعه و تحول بخش تعاون تدوین شده است گفت: دولت به دنبال کاهش بخشی از مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها است.


  سید حمید کلانتری معاون وزیر تعاون، با بیان اینکه تعاونی ها با داشتن نقش موثر در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی می توانند در تمامی عرصه ها به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کنند گفت: ۴۰۰ تعاونی دانش بنیان در کشور فعال است که اعضای آن افراد دانشگاهی و نخبگان هستند.

کلانتری بر لزوم تقویت مدیریت تعاونی ها و منسجم شدن اعضای تعاونی ها برای رسیدن به اهداف تولید تعاونی ها درسایه توجه به آموزش تأکید کرد وافزود: همکاری،همدلی و داشتن اعتماد به توانایی های خود می تواند به شکوفایی تعاونی های در عرصه تولید و اشتغال پایدار کمک کند.

وی با اشاره به صادرات بیش از یک میلیارد دلاری کالا از سوی تعاونی های تولیدی اشاره کرد و گفت: سال گذشته تعاونی های تولیدی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالا صادر کردند. بخش تعاون در دنیا به عنوان رکن اصلی اقتصاد فعالیت می‌کند، چرا که در دنیا یک میلیارد نفر عضو تعاونی ها هستند.

کلانتری با اشاره به اینکه ۵۰ برنامه راهبردی برای توسعه و تحول بخش تعاون تدوین شده است افزود:سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد افزایش یابد، اما سهم بخش تعاون در برنامه پنجم ناچیز و اندک بود و زیرساخت های پیش بینی شده برای رشد و پویایی بخش تعاون اجرایی نشده است.

معاون تعاون وزیر کار با بیان اینکه دولت به دنبال کاهش بخشی از مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها است گفت:در لایحه اصلاحی دولت به دنبال کاهش بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای تعاونی هاست تا امکان رقابت و فعالیت بهتر تعاونی ها فراهم شود.

کلانتری گفت: تعاونی ها با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که مساله ای متعارف در دنیاست مخالف نیستند، بلکه خواستار اخذ عادلانه آن از تمام بخش های اقتصادی جامعه هستند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تعاونی‌ها، ارزش افزود‌ه‌ای است که ایجاد می‌کنند و با توجه به اینکه ظرفیت لازم برای تحرک‌بخشی به بازار کار را دارند اگر سرمایه‌های خرد مردمی را جمع‌آوری کنند موجب رشد و توسعه اقتصاد و افزایش سهم بخش تعاون می‌شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران بر لزوم دریافت مالیات از سپرد‌ه‌گذاران بانک‌ها تاکید کرد.


به گزارش ایسنا نصرالله صدرزاده شامگاه پنج‌شنبه در پیش نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع امور مالیاتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، با اشاره به این‌که اگر قرار است مالیات اخذ شود باید همه پرداخت کنند، اظهار کرد: وقتی قرار است از کارآفرینان و زحمت‌کشان عرصه تولید که تولیدشان هم روی دست‌شان مانده است مالیات گرفته شود، باید از عده‌ای که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز مالیات دریافت شود.

وی یادآور شد: در زمانی که عرضه و تقاضا با هم متوازن نیست و اقتصاد در وضعیت خوبی قرار ندارد هم مالیات پرداخت می‌کنیم و این پرداخت باید شامل همه بخش‌ها باشد.

صدرزاده گفت: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تولیدکنندگان در سن جوانی پیر شده‌اند و به راحتی نمی‌توانند کار کنند.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در سخنانی گفت: دولت تدبیر و امید در خلال این دو سال چندین بخشنامه در جهت رفع موانع اقتصادی صادر کرده است تا با نگاه به بخش خصوصی به صنایع و اقتصاد کمک کند.

عبداله مهاجر دارابی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و سخنان ریاست‌جمهوری در زمینه مشکلات تولید گفت: سه عامل سرمایه‌گذاری، مالیات و تامین اجتماعی از موانع بخش تولید است.

مهاجر با اشاره به جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: دولت حرف بخش خصوصی را زده است و مشخص است مشکلات ما را به درستی می‌داند و می‌داند چه کسی باید برای رفع این مشکلات قدم بردارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طرح دریافت اظهارنامه های مالیاتی امسال در بستر طرح جامع به صورت منسجم و دقیق اجرا شده است و تاکنون ۸۵ درصد مودیان در سامانه ثبت نام کرده اند.

 

به گزارش  واحد مرکزی خبر، معاون وزیر اقتصاد افزود: به ۱۵ درصد مودیان که تاکنون موفق به تکمیل ثبت نام خود در سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی نشده اند، توصیه می شود در فرصتی که تا ارائه اظهارنامه ها باقیمانده است، اقدام کنند.
عسکری گفت: مودیانی که در سامانه ثبت نام کرده اند، هنگام ارائه اظهارنامه الکترونیک با واردکردن شماره ملی یا شناسه ملی اطلاعات هویتی به صورت خودکار در فرم درج می شود و مودیان فقط اطلاعات درآمد- هزینه ای و سایر اطلاعات خواسته شده را پر می کنند.
وی افزود:‌ مودیان زمانی که اظهارنامه را الکترونیک ارائه می کنند برای پرداخت مالیات دیگر نیاز به مراجعه به ادارات نیست و در سامانه امکان تقسیط نیز فراهم شده است.
عسکری افزود: با اجرای طرح اظهارنامه الکترونیکی مراجعه به ادارات مالیات در سراسر کشور به حداقل رسیده و کار  مودیان تسهیل شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور برای ثبت نام مودیان  سامانهWWW.TAX.GOV.IR در نظر گرفته است.
اگر فرایند پیش ثبت نام و ثبت نام تا پایان خرداد ماه تکمیل نشود اطلاعات اظهارنامه در سامانه پذیرفته نخواهد شد و امکان ارایه اظهارنامه و همچنین پرداخت الکترونیک مالیات وجود نخواهد داشت.

منتشر شده در اخبار حسابداری

پیرو بخشنامه شماره ۸۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۳-۸-۱۳۹۳ درارتباط با چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می دارند:

 

     مودیانی که فرم “برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی” موضوع بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳-۲۰۰/ص مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۱ را تا تاریخ رسیدگی در اداره امورمالیاتی یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایند، درصورتی که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعایت سایر مقررات، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهندبود.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس