در بخش گذشته به قسمتی از نحوه تنظیم دفاتر قانونی بر اساس قوانین مصوب شده پرداختیم.در این بخش نیز به تنظیم دفاتر قانونی و ممنوعیت های موجود در تنیم این دفاتر می پردازیم.  فصل سوم : نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی ماده 10 : مودیانی که باید دفتر روزنامه و کل نگهداری کنند،کلیه عملیات مالی و محاسباتی خود را باید در دفاتر قانونی با تاریخ وقوع آنها به ثبت برسانند همچنین این مودیان مشمول باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک خود را بر طبق اصول و قوانین آیین نامه مورد نظر در دفاتر قانونی خود به ثبت برسانند.در این راستا می توانند برای نگهداری دفاتر حساب خود از ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی و کارت های شتاب استفاده کنند. تبصره : اشتباهاتی که در هنگام ثبت عملیات انجام می شود در صورتی که در همان سال مربوطه مورد توجه واقع شود و در اصطلاح در دفاتر مبادرات و مستندات نیز ارائه گردد به معتبر بودن دفاتر خللی را وارد نخواهد کرد. ماده 11 : مودیان مجاز به نگهداری دفاتر قانونی مکلفند که تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه خود را تحت یک شماره ردیف در دفاتر قانونی خود ثبت کنند با این شرط که نوع و تعداد آنها را نیز ذکر کنند و اگر درآمدی دارای اسناد و مدارک بود آن اسناد و مدارک را در ستون مذبور با درج مشخصات لازمه ثبت کنند ...
بر اساس ماده 95 قانون مالیات های مستقیم کلیه صاحبان مشاغل باید اسناد و مدارک لازم را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نزد خود حفظ کنند که ار لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های مختلفی تقسیم می شوند : الف) کلیه صاحبان مشاغلی که بر طبق این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر مربوطه،اسناد و مدارک خود را با رعایت اصول و قوانین و همچنین استاندارد های پذیرفته شده در تنظیم این اسناد نزد خود نگه داری کنند. ب) کلیه صاحبان مشاغلی که بر طبق این قانون باید فعالیت های شغلی خود را در دفاتر درآمد و هزینه به ثبت برسانند که سازمان امور مالیاتی کشور نمونه هایی را از این دفاتر تهیه و آماده کرده است و در دسترس مودیان مشمول قرار می دهد. ج) کلیه صاحبان مشاغلی که مشمول قوانین بند های الف و ب که در بالا ذکر شد نیستند بنابراین باید صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را بر اساس اصول و قوانین تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نزد خود نگه داری کنند. تبصره یک : در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل اضافه شده به بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و مشمول از آغاز سال بعد را بعد از تهیه از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه های رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد ...
...
...
قانون جدید مالیات های مستقیم با ارائه تشویق های مالیاتی،شرایط ویژه ای را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.شرایط عادلانه و ضد تبعیض اقتصادی سبب ایجاد شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری می شود،شرایط رقابتی سالم و شفافیت فعالیت های آتی بنگاه های اقتصادی از دیگر مصادیق شرایط فراهم شده توسط این قانون است. بدین منظور بازنگری قانون مالیات های مستقیم فوایدی بسیاری را در بر دارد که عبارت است از :         کاهش وابستگی دولت به صادرات نفت افزایش درآمدهای مالیاتی  کاهش نرخ های مالیاتی ایجاد مشوق های مالیاتی برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی جلوگیری از فرار مالیاتی  قسمتی از قانون مالیات های مستقیم به رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره دارد.مشوق های جدید اعمال شده به موارد زیر اشاره دارد که عبارت است از : ساماندهی معافیت های مالیاتی منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی تسهیل مالیات بر درآمد اجاره بهبود شرایط جدید ممنوع الخروجی حذف مالیات علی الراس یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده 132 درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی و همین طور درآمد های خدماتی بیمارستان ها،هتل ها و مراکز گردشکری در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با روش نرخ صفر مالیاتی محاسبه می گردد ...
قانون جدید مالیات های مستقیم با ارائه تشویق های مالیاتی،شرایط ویژه ای را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.شرایط عادلانه و ضد تبعیض اقتصادی سبب ایجاد شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری می شود،شرایط رقابتی سالم و شفافیت فعالیت های آتی بنگاه های اقتصادی از دیگر مصادیق شرایط فراهم شده توسط این قانون است. بدین منظور بازنگری قانون مالیات های مستقیم فوایدی بسیاری را در بر دارد که عبارت است از : کاهش وابستگی دولت به صادرات نفت افزایش درآمدهای مالیاتی  کاهش نرخ های مالیاتی ایجاد مشوق های مالیاتی برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی جلوگیری از فرار مالیاتی  قسمتی از قانون مالیات های مستقیم به رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره دارد.مشوق های جدید اعمال شده به موارد زیر اشاره دارد که عبارت است از : ساماندهی معافیت های مالیاتی منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی تسهیل مالیات بر درآمد اجاره بهبود شرایط جدید ممنوع الخروجی حذف مالیات علی الراس یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده 132 درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی و همین طور درآمد های خدماتی بیمارستان ها،هتل ها و مراکز گردشکری در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با روش نرخ صفر مالیاتی محاسبه می گردد ...
فرهنگ مالیاتی یکی از نتایج فرهنگ اقتصادی است که شامل طرز تلقی،واکنش و بینش در برابر مکانیزم مالیاتی است.طرز تلقی با حضور یک قانون موثر و همچنین عملکرد مامورین مالیاتی در اجرای قانون در مقابل مودیان مشمول نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و میتوان گفت عواملی همچون ایدئولوژیکی سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و تاثیر فرهنگ عمومی را دارا می باشد. با توجه به نقش بسیار با اهمیت مالیات در تامین هزینه های دولت و عدم اتصال دولت به درآمدهای نفتی سبب جلوگیری از اتلاف منابعی همچون نفت و گاز شده است،بنابر این دولت می تواند درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات تامین کند بدین صورت مودیان با دلایل پرداخت مالیات آشنا شده و آن را می پردازند از همین رو وصول مالیات منطقی و تسهیل می شود. با توجه به مطالبی که در بالا ذکر شد می توان نتیجه گرفت که سازمان امور مالیاتی از جمله نهادهایی می باشد که تعامل و ارتباط مستقیمی با قشرهای مختلف جامعه دارد بنابراین راه نیل به اهداف این گونه سازمان ها این است که تعاملات و ارتباطات دو سویه ای نسبت به یکدیگر (اقشار مختلف جامعه) در کوتاه ترین زمان ممکن ایجاد کنند.پرداخت مالیات از سوی مودیان مشمول زمانی تحقق می یابد که آنان نیز از دلایل و فواید پرداخت آن آگاه باشند زیرا نگرش افراد در پرداخت مالیات ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مالیاتی دارد به گونه ای که افزایش فرهنگ مالیاتی در کشور،افزایش پرداخت مالیات را سبب می شود ...
بر اساس قوانین مالیاتی گذشته،تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات تنها دارای ضمانت اجرای حقوقی بود که پرداخت جریمه نقدی از نمونه این ضمانت ها بود،هرچند ضمانت های اجرایی حقوقی در قانون جدید مصوب نیز ذکر شده است اما در قانون جدید مالیات های مستقیم،تکالیفی که عدم اجرای آنها ضمانت اجرای خفیف را به همراه داشت علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت جرم مالیاتی نیز تلقی گشته و ضمانت اجرای شدیدتری را به دنبال دارد و فرار مالیاتی نوعی جرم به حساب آمده و از ماده 274 تا 279 را در بر می گیرد. مواردی از مصادیق ضمانت های اجرایی کیفری بر طبق قانون جدید مالیات های مستقیم :  در قانون جدید مالیات های مستقیم و طبق ماده 272 این قانون،اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در زمان مقرر،گزارش حسابرسی مالیاتی خود را ارائه نکنند علاوه بر پرداخت جریمه،درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی مشخص خواهد شد. بر طبق ماده 274 اگر اسناد و مدارک جعلی تنظیم گردد جرم محسوب می شود و پنهان کاری و کتمان درآمد به نوعی جرم مالیاتی است و نکته دیگر در این خصوص این که مودیان موظف اند اطلاعات مالی و حسابداری خود را در دسترس مامورین مالیاتی قرار د