در دنياي امروز کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن نقش تأثير گذاري در اقتصاد کشورها دارد تا جايي که بهبود در فضاي کسب و کار به عنوان يک راهبرد اقتصادي درنظر گرفته شده است. رکود موجود و اجتناب ناپذير سبب ضعف در اين بخش شده و اتخاذ سياست گذاري ها و تمهيدات مناسب براي رشد و تقويت در اين زمينه را ضروري مي‌سازد. محيط کسب و کار در حقيقت مجموعه‌اي از عوامل است که بر عملکرد بنگاه‌ها تأثير مي‌گذارد و مدير نمي‌تواند آن را به راحتي تغيير دهد و چنانچه محيط کسب و کار بهبود پيدا نکند بهبود عملکرد بنگاه‌ها و رشد بخش خصوصي و فعاليت‌هاي متکي بر کار آفريني رخ نمي‌دهد.   بهبود فضاي کسب و کار، تقويت مزيت‌هاي رقابتي و در نتيجه رشد اقتصادي را درپي خواهد داشت. براي فراهم کردن فرصت‌هاي بيشتر دولت‌ها مي‌کوشند تا جايي که ممکن است از لحاظ قانوني، وضعيت مالي اين بخش را تقويت کنند. يکي از عوامل مهم براي ارتقاي فضاي کسب و کار توجه به مبحث ماليات مي‌باشد تا به اين وسيله بتوان با اتخاذ سياست‌هاي مناسب شرايطي براي بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي مهيا کرد. محيط کسب و کاري که بر پايه روش‌هاي اصولي پي ريزي شده است حاصل سلامت اقتصاد و اتخاذ سياست درست کشورها بوده و دستاورد آن نتايج مثبت اقتصادي مانند صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌باشد ...
 پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب مي شود و موجب رونق اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات و عمران و آباداني کشور مي شود. در سال هاي اخير دولت ها براي تامين هزينه هاي خويش مي کوشند از منابع مختلف درآمدي بهره مند شوند. بدين ترتيب که يک قسمت از درآمدهاي دولت از طريق اموال و بهره برداري از منابع طبيعي و تصدي اعمال انتفاعي (مانند فروش برق ، گاز و ...) و درآمد حاصل از خدمات مختلف (خدمات پستي ، حمل و نقل و انحصارات دولتي و ...) به دست مي آيد. با اين حال مهمترين منبع درآمدي دولت از طريق وصول ماليات ها تامين مي گردد . ماليات در واقع بهايي است که افراد در مقابل استفاده از خدمات دولتي مي پردازند.     بر اين اساس افراد بايد متناسب با بهره مندي از خدمات دولتي ، ماليات بپردازند . شايان ذکر است که ماليات علاوه بر آن که در تامين هزينه هاي دولت تاثيرگذار است مي تواند نقش ابزاري در سياست گذاري هاي دولت نيز ايفا کند از مهمترين اهداف وضع ماليات در جامعه مي توان به توزيع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمينه‌هاي لا‌زم براي تحقق رقابت‌پذيري، تحقق رشد اقتصادي پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي، تلا‌ش براي قطع اتکا هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و ...
 در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 31/4/94 تغييرات عمده اي در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادي و مالي صورت گرفته بطوري که قانون‌گذار، دستگاه‌هاي توليد کننده يا دارنده اطلاعات مالي و اقتصادي از جمله سازمان‌هاي ثبت‌اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و…را ملزم به همکاري با سازمان امور مالياتي نموده است.  در ذيل به مطالعه مواد و تبصره هايي از قانون جديد ماليات هاي مستقيم که نقش شفافيت اقتصادي در آنها پر رنگ تر شده است اشاره مي شود. ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، به‌منظور ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختياردارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند ...
نظام مالياتي با توجه به عملکرد خود نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصاد کشور دارد؛ زيرا ماليات مهم‌ترين منبع تأمين مالي انجام وظايف اساسي دولت‌ها و تخصيص منابع افراد کشور است و پرداخت ماليات موجب رونق اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات، عمران و آباداني کشور مي‏شود. گسترش و تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين نقش فزاينده دولت‌ها در ايجاد و گسترش خدمات عمومي، تأمين اجتماعي و گسترش تعهدات دولت در عرصه‌ هاي اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد، پرداخت و دريافت ماليات را به مسأله‌اي مهم و تأثير گذار تبديل کرده است. از اين رو ارتقاي روز افزون نظام مالياتي و بروز رساني آن با دانش روز؛ نقش انکارناپذيري در توسعه اقتصادي کشور دارد. بر اين اساس، برنامه ‏ريزي براي وصول کامل ماليات و جايگزين کردن درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي که در بيشتر موارد ناپايدار مي‏باشد از اساسي ترين محورهاي برنامه‏ ريزي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور است. با توجه به نقش مهم درآمدهاي مالياتي در توسعه و پيشبرد اهداف دولت، نظام مالياتي همواره کوشيده است با اجراي قوانين مطلوب مالياتي و رفع موانع، مشکلات پيش رو را با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد. در راستاي ايجاد فضاي رقابتي سالم در اقتصاد و توسعه زير ساخت ها ،قانون جديد ماليات هاي مستقيم به مرحله اجرا درآمده است که برخي از مواد قانون جديد به جذب سرمايه و سرمايه گذاري به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته کمک مي کند که مي توان به سامان دهي معافيت ها ، مشوق هاي مالياتي، ...
از اهداف اصلی قانون مالیات های مستقیم میتوان به نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی الراس به نظام مبتنی بر اطلاعات واقعی است.دستیابی به شفافیت فعالیت های اقتصادی ضامن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و لازمه اجرای عدالت می باشد. یکی از مهم ترین روش ها جهت افزایش شفافیت اقتصادی بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد تجاری فعالان اقتصادی است.از این رو ماده 169 مکرر که یکی از بخش های مهم قانون مالیات های مستقیم است اصلاح شد و بر اساس آن پایگاه اطلاعات هویتی ،عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتي اشخاص و همچنين اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند ...
 یک نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری ، زمینه لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می نماید به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می شود در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تاثیر گذارد و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه می باشد. بر همین اساس با توجه به اقتضائات موجود ، فرایند نظام مالیاتی کشور در آغاز با اصلاح قانون مالیات های مستقیم آغاز گردید که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام خواهد شد.در اصلاحیه 31/4/94 توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده است و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های مستقیم ایجاد گردیده است از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف به روشنی قابل لمس برای همگان است می توان به کاهش نرخ حق تمبر ، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره نمود. مطابق ماده 131 اصلاحیه جدید قانون و به منظور اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای ساده سازی ، در راستای حمایت از صاحبان مشاغل رفع تبعیض ، توسعه فضای رقابتی در محیط کسب و کار کشور و افزایش تمکین مالیاتی حد نصاب درآمد مشمول مالیات سالانه به 500 میلیون ریال افزایش یافته و تعداد طبقات درآمدی به سه طبقه و نیز نرخ های مالیاتی به 25 درصد کاهش پیدا نموده است ...
عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت نتیجه آثار سوء فرار مالیاتی در تامین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت است.افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ، انباشت ثروت در دست گروه های خاص و عدم توزیع متناسب درآمدها در سطح جامعه از نتایج فرار مالیاتی است.اختلال در امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری از نتایج فرار مالیاتی که به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی شناخته می شود است.اقداماتی از جمله ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان و اعمال مجازات هایی از جمله حبس برای متخلفان از جمله اهداف اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در قانون جدید است تا افراد بیشتری زیر چتر پرداخت مالیات قرار بگیرند. جرائم مالیاتی از جمله بخش هایی است که پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییرات شد بر همین اساس مجازات درجه شش برای ارتکاب به برخی جرائم مالیاتی اضافه شد و سبب گردید تا تعداد جرائم و میزان مجازات های مالیاتی با اصلاح این قانون تغییر کند. بدین ترتیب یکی از مجازات های ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت های شغلی و تجاری شامل حال خاطیان این امر قرار گرفت. همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول با کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده رارانجام ندهند ، از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند ، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعت درآمدی و هزینه های در سه سال متوالی خودداری نمایند بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات های درجه ششم محکوم می شوند ...
در سال های اخیر اقدامات یکپارچه ای در راستای تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که با رویکرد تکریم مودیان مالیاتی و افزایش اعتماد آنها بوده است.طی چند سال گذشته یکی از این اقدامات که بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی با هماهنگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی به مرحله اجرا درآمده استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی است. سازمان امور مالیاتی با صدور فراخوان در سه دوره متوالی و بر اساس الویت صاحبان مشاغل برای نصب و راه اندازی این سامانه ، فهرست اصناف و مشاغل مشمول این قانون را اعلام کرده است. گروه اول که در سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی شدند شامل 10 صنف از اشخاص حقیقی بودند که از آن جمله میتوان به سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر ، تالار پذیرایی ، رستوران ها ، چلوکبابی ها ، اغذیه فروشی ها و داروخانه ها نام برد. در سال 1393 سازمان امور مالياتي براي 10 گروه دوم که مشمول استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی بودند از جمله توليد کنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) ، فروشندگان فرش ماشيني ، تابلو فرش ، موکت و قاليچه ماشيني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) فراخوان صادر کرد و گروه سوم نيز که از سال 1394 ملزم به نصب صندوق فروشگاهی شده و از طرف سازمان امور مالياتي اعلام گرديدند شامل 10 گروه از جمله : فروشندگان مصالح ساختماني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي) - بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران بودند ...
 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : در صورت صدور صورت حساب هایی با مبلغ فاکتور بالاتر از 8،800،000 ، درج کد اقتصادی طرفین معامله ضروری می باشد. با توجه به تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورت حساب،نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است را ارائه می کنیم اما قبل از آن به بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنیم. سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت هایی را با عنوان کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی است صادر می کند بنابراین آن دسته از اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند،مکلفند در هنگام انجام دادن معاملات خود،صورت حساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوطه را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوطه درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. در صورت عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، جریمه ای معادل 10 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ظوابط فوق انجام شده باشد به تخطیان این امر تعلق خواهد گرفت. همچنین مودیان در صورت عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور جریمه ای معادل 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است را شامل می شوند ...
 در یک بیان ساده از مالیات،به مبالغی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص مشمول دریافت می کند گویند.یکی از فواید درآمدهای مالیاتی برای کشور عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که درآمدهای ناپایداری می‌باشند. مالیات تکلیفی چیست؟ مالیات‌ تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می‌باشد و هدف از آن،فرایند پرداخت نوعی مالیات است که انجام آن بر عهده اشخاص معینی می باشد که قانون آنها را مکلف ساخته است.بر طبق قانون این اشخاص معین باید قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث،مکلف هستند که وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده از مبالغ مذبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند بنابراین سه نقش یعنی کارفرما (فردی که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده اوست)،مالیت و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند.در قانون مالیاتی،به مالیات های تکلیفی به صورت گسترده تری اشاره شده است که در ذیل به ساده ترین آنها اشاره می کنیم. یکی از ساده ترین نوع مالیاتی که میتوانیم به آن اشاره کنیم عبارت است از مالیات بر حقوق کارمندان،پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارتخانه،سازمان،موسسه،بنگاه اقتصادی و شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کارفرما) است که بر طبق قانون باید ار حقوق پرسنل کسر گردد و در مهلت قانونی مشخص شده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!