اساسی ترین مرجع تعیین کننده قواعد مربوط به کار،موارد حقوقی مربوط به آن و روش های اجرایی مرتبط در قانون کار جای گرفته است.

به استناد به ماده 34 قانون کار؛ تمامی پرداخت های قانونی که به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از حقوق، هزینه های مسکن، ایاب و ذهاب،پاداش افزایش تولید و ... پرداخت می گردد و همچنین بر اساس ماده 35 قانون کار مبالغ نقدی و یا غیر نقدی که در مقابل کار انجام گرفته توسط کارگر به وی پرداخت می گردد حقوق نامیده می شود.

ممکن است فردی علاوه بر دریافت مزد که به او تعلق می گیرد مبالغی را به صورت نقدی و یا غیر نقدی از کارفرمای خود دریافت کند. این پرداخت ها و یا مزایا به دو گروه گروه مستمر و غیر مستمر تقسیم می شوند، این پرداخت ها و مزایا در حکم حقوقی ثبت می شوند و به صورت ماهانه به پرسنل اختصاص داده می شوند.

 

مزایای مستمر و غیر مستمر حقوق و دستمزد در حسابداری

 

تقسیم بندی مزایا بر اساس استمرار در پرداخت

در واقع مزایای مستمر و غیر مستمر حقوق و دستمزد جزء مبالغی است که به جز حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود و در زمره مزایا محسوب می شود. و به دو شکل مزایای مستمر و غیر مستمر استمرار می یابد و از نظر شکل پرداختی آن به دو صورت نقدی و غیر نقدی استحقاق می یابد.

تقسیم بندی مزایا از نظر نوع پرداخت

مزایای مستمر به دو صورت نقدی و غیر نقدی می باشند و مزایای غیر مستمر با توجه به مناسبت های خاص مانند روز تولد پرسنل و یا کارکرد مفید پرسنل به آنها اختصاص داده می شود که ممکن است در برخی از ماه های سال به فرد شاغل تعلق بگیرد.

 

مزایای مستمر و غیر مستمر حقوق و دستمزد در حسابداری

 

پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر عمومیت ندارد و به تعدد خاصی از کارگران و در صورت انجام وظایف اصلی و در ظرایط خاص تعلق می گیرد. برای مثال به کارگرانی که در معدن مشغول به کار هستند فوق العاده سختی کار تعلق می گیرد.

مزایای مستمر غیر نقدی یعنی استفاده از منزل، ماشین واگذاری شده از طرف کارفرما و یا سایر مزایای نقدی مانند بن، خوار و بار و ...

مزایای مستمر نقدی که شامل حق فرزندان، کشیک، حق ایاب و ذهاب، نوبت کاری، حقوق اصلی و حقوق فنی، مزایای ارزی و ... می باشد و به پرسنل پرداخت می گردد.

با توجه به قانون کار و مالیات مزایای غیر مستمر موارد زیر را شامل می گردد.

  • اضافه کار
  • پاداش انجام کار
  • عیدی
  • پاداش آخر سال
  • هزینه های خرید لباس
  • هزینه های درمان و معالجه
  • بهره وری
  • خسارت اخراج
  • بازخرید خدمت
  • بازخرید مرخصی
منتشر شده در مقالات
چهارشنبه, 19 اسفند 1394 09:05

حداقل دستمزد سال 95 تصویب شد

برطبق مصوبه ای که صبح امروز در جلسه شورای عالی کار تایید شد، حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ۱۴ درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی و حق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و۱۳۴ هزار و۵۹۹ تومان افزایش می یابد.

میزان حداقل مزد سال ۹۵ روزانه مبلغ ۲۷۰۷۲۲ ریال تعیین شد بطوریکه از ابتدای سال ۹۵ رقم حقوق کارگران ازمبلغ ۷ میلیون و۱۲۴هزار و۲۵۰ ریال (712425 تومان) در سال ۹۴ به رقم ۸ میلیون و۱۲۱ هزارو۶۶۰ ریال (812166 تومان) در سال ۹۵ افزایش می یابد.

با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۷۰۷۲۲ ریال کمتر باشد.

نرخ پایه سنوات در سال ۹۵ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۰ هزار ریال تعیین می شود.

همچنین بابت مزایای مسکن ۲۰۰ هزار ریال، بن اقلام مصرفی یک میلیون ویکصد هزار ریال و حق اولاد به ازای دو فرزند یک میلیون و ۶۲۴ هزار ۳۳۲ ریال پرداخت می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.

به زودی بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است.

از اینرو، سال‌ها عدم اجرای دقیق قانون در شورای عالی کار باعث شده تا سطح دریافتی نیروی کار با میزان افزایش هزینه ها تناسبی نداشته باشد و در واقع میزان دریافتی بیشتر نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، امروز کمتر از ۵۰ درصد هزینه های ماهیانه را پوشش می دهد.

نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی های پیرامون وضعیت هزینه ها و معیشت خانوارهای کم درآمد کارگری کشور را اعلام کرده اند که گزارش ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.

 

افزایش حداقل دستمزد

موضوع تعیین حداقل دستمزد ها در طول سال‌های گذشته به یکی از مهمترین مباحث چالش برانگیز و در عین حال بن بستی در مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سالیانه بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تبدیل شده است. دولت در این بین، سال‌هاست نقشی در تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و شاغلان تحت پوشش قانون کار نپذیرفته و دستکم اقدامات موثری هم به منظور بهبود وضعیت کارفرمایان و در نتیجه تاثیرگذاری آن در پرداختی ها به نیروی کار انجام نداده است. بنابراین، دستمزدها هنوز هم در سطح پائینی تعیین و به اجرا در می آید.

حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار، تنها ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده است. مقامات وزارت کار می گویند دو سال پیاپی است که دولت افزایش سالیانه دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم در نظر می گیرد، ولی سخنی درباره اینکه آیا مجموع دریافتی های نیروی کار می تواند تامین کننده معیشت و مخارج باشد، در میان نمی آید.

هر چند دولت از افزایش‌های قابل توجه در حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و همچنین تقویت پرداخت فوق العاده ها به برخی گروه های شغلی زیر مجموعه دستگاه های دولتی سخن به میان آورده، اما در گوشه و کنار زمزمه می شود حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم خواهد بود.

 

پیش‌بینی افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار

وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال از سوی مرکز امار ایران به میزان ۱۱.۸ درصد اعلام شده، نمی توان انتظار داشت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.

برای سال‌جاری شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷ درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۱۱.۸ درصدی، احتمالا در نهایت باید افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۹ هزار تومان برسد.

حال اگر تنها نرخ تورم پایان بهمن ماه که ملاک اصلی شورای عالی کار برای تعیین افزایش حداقل دستمزد در روزهای آینده در نظر گرفته می‌شود، میزان افزایش حداقل مزد سال آینده تنها ۸۴ هزار تومان خواهد بود. البته به این ارقام احتمالا افزایش هایی در بخش بن نقدی کارگران، حق مسکن و حق سنوات نیز افزوده می شود که در میزان حق اولاد متاهلان نیز تاثیرگذار است.

در صورتی که شورای عالی کار نتواند بیش از نرخ تورم، دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را افزایش دهد؛ رشد دستمزدها به میزان همان ۱۲ درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

هرساله با فرا رسیدن بهمن ماه، جلسات تعیین مزد با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان ۱۱ میلیون کارگر در قالب‌ کمیته‌های تخصصی مزد و از بررسی هزینه سبد مصرفی کارگران برگزار می‌شود و راه‌های افزایش مزد با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بنابر اعلام دو مقام کارفرمایی کشور، در جلسه فردای کمیته مزد، برای جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران به پس از انتخابات ۷ اسفند موکول خواهد شد.

ماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند که  شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ ــ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ ــ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید.

از آنجایی که تبصره دوم این قانون بر معیشت خانوار کارگری تأکید دارد، محاسبات هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از ماه‌ها قبل آغاز شده است. هفته گذشته قرار بود که میزان این هزینه مشخص شود، ولی با درخواست کارفرمایان، تعیین میزان سبد هزینه یک هفته به تعویق افتاد و قرار است فردا این رقم اعلام شود.

محمد مروج حسینی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی گفت: در سالهای اخیر قدرت خرید حقوق بگیران حدود ۴۰درصد کاهش یافته است، اما تولید ظرفیت افزایش مزد بیشتر از این را ندارد. تعیین میزان دستمزد کارگران بر اساس چانه‌زنی واقعی به بعد از انتخابات موکول می‌شود. وی افزود: سال گذشته ساعت ۳ بامداد دستمزد کارگران با نظر نهایی دولت تعیین شد. اعتقاد داریم دستمزد به هر میزانی تعیین شود، یک اثر بخشی روی دستمزد دارد. اگر میزان دستمزد بالا باشد، قرارداد‌های اول سال بعد کارگران تجدید نمی‌شود و در نتیجه ریزش تعداد زیادی از کارگران بروز می‌کند.

 

رقم مزد بعد از انتخابات بیان می‌شود

همچنین اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: متأسفانه بنگاه‌های اقتصادی با رکود شدید مواجهند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم، بنگاه‌های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به ‌معنای مرگ بنگاه اقتصادی است.

وی افزود : باید همه عوامل را با هم در نظر بگیریم و دستمزد معلول شرایط اقتصادی است. اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و سودآوری و بهره ‌وری بنگاه‌ها افزایش یابد می‌توان دستمزد نیروی کارگر را نیز به‌میزان بیشتری تقویت کرد.

وی تأکید کرد: ۴ محور در محاسبه میزان معیشت خانوار کارگری مد نظر کارفرمایان است. تورم، معیشت، مزد صنایع مختلف و مزد در مناطق مختلف از جمله مواردی است که در بررسی و محاسبات ما لحاظ می‌شود. برای جلوگیری از بهره برداری سیاسی میزان عدد و رقم مزد و سبد معیشت خانوار کارگری بعد از انتخابات بیان می‌شود.

هرساله در بهمن و اسفند ماه جلسات شورای عالی کار به‌صورت مستمر برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود تشکیل می‌شود و معمولاً‌ دوهفته پایانی یا هفته پایانی منتهی به آخر اسفند دستمزد کارگران مشخص می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در آستانه پایان سال عموماً خبرهای مربوط به حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش کارکنان و کارگران طرفداران بسیاری دارد و اکثر افراد با دقت خاصی خبرهای حقوق و دستمزد را دنبال می کنند.

مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار در طول ۱۵ سال اخیر فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تا به امروز اجرایی شده و نیاز به بررسی همه ساله در شورای عالی کار ندارد.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 70/12/06 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

 مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

بر این اساس حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که کارفرمایان موظفند بپردازند.

مبلغ عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی همه ساله توسط هیات وزیران مشخص و معمولا بهمن ماه اعلام می‌شود که به محض ابلاغ، سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز می‌کند.

در مورد عیدی کارکنان دولت هنوز رقمی اعلام نشده ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان عیدی کارمندان در سال جاری ۶۸۸ هزار تومان باشد که البته مبلغ قطعی آن پس از تصویب هیات وزیران مشخص می شود و به احتمال زیاد در روزهای آ‌ینده مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

شورای عالی کار در اسفند سال گذشته با افزایش ۱۷ درصدی، حداقل دستمزد کارگران را ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تصویب کرد. بر این اساس حداقل عیدی کارگران مشمول قانون کار با احتساب دو ماه ۱,۴۲۴,۸۵۰ تومان و حداکثر عیدی ۲,۱۳۷,۲۷۵ تومان خواهد بود.

 

با وجود تاکید فعالان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران و عدم تامین نیازهای معیشتی آنها متاسفانه برخی کارفرمایان بدون در نظر گرفتن شرایط سخت و دشوار زندگی خانوارهای کارگری، عیدی و پاداش کارگران را به سال آینده موکول و در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از آن را در انتهای سال و مابقی را سال بعد پرداخت می‌کنند.

هرچند که کارفرمایان تعمّدی در این زمینه ندارند و تنها به دلیل نبود نقدینگی، بضاعت کم و برخی هزینه‌های تحمیلی جانبی ناچار به در پیش گرفتن چنین رویه‌ای می‌شوند اما برخی دیگر نیز به تناسب تمکن مالی خود تمام عیدی و پاداش پایان سال را به حساب کارگران خود واریز می‌کنند.

مقامات کارگری می‌گویند با توجه به هزینه‌های سنگین اجاره‌بهای مسکن و خوراک، بسیاری از کارگران به عیدی و پاداش پایان سال خود امید بسته‌اند لذا شایسته است کارفرمایان تا قبل از پایان سال آن را پرداخت و ترتیبی اتخاذ کنند که دست کم بهمن ماه به دست آنها برسد تا هم قدرت خرید آنها در روزهای پایانی سال کاهش نیابد و هم سال نو و ایام عید را با دلگرمی و روحیه‌ای شاد در کنار خانواده سپری کنند.

بر اساس اعلام مقامات کارفرمایی در خصوص نحوه پرداخت عیدی آخر سال،‌ آن دسته از کارگرانی که به طور کامل یک‌سال کاری را پشت سر گذاشته و مرخصی بدون حقوق دریافت نکرده باشند عیدی پایان سال را کامل دریافت می‌کنند. کارگرانی هم که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌اند به نسبت ماه‌های اشتغال به کار در یک‌سال عیدی می‌گیرند؛‌ اما کارگرانی که از نیمه دوم سال به کار گرفته شده‌اند، به تناسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار عیدی دریافت می‌کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قائم ‌مقام کانون عالی کارفرمایان با اعلام اینکه افزایش قیمت تمام‌شده تولید به واسطه گرانی نهاده ‌های تولید و حمل و نقل است،‌ گفت: با وجود اینکه توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد کاهش یافته اما تعیین دستمزد را بر اساس معیشت مد نظر قرار خواهیم داد.

مرتضی رجبی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف دستمزد سال ۹۵ کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تا پایان سال ۹۴، انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه‌ای معیشت کارگران تأکید دارد.

وی گفت: با وجود اینکه در قانون اساسی آموزش رایگان، تأمین مسکن، شغل و آموزش رایگان بر عهده دولت قرار داده است اما باید ببینیم کارفرمایان در هر یک از این موارد گفته شده چه میزان توانایی خواهند داشت.

این نماینده کارفرمایی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و خدماتی علاوه بر پرداخت حداقل دستمزد و مزایای انگیزشی، هزینه ایاب ذهاب و مبلغی به  عنوان بهره‌وری و کارانه پرداخت می‌کنند،‌ تصریح کرد: ۱۸ تا ۲۰ درصد از جامعه کارگران را حداقل ‌بگیران تشکیل می‌دهند که این افراد منهای حداقل مزد رقم‌ هایی بابت بن کارگری، حق مسکن و سایر موارد دریافت می‌کنند.

رجبی در واکنش به این سوال که آیا امکان گذران زندگی از نظر شما با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد یا خیر، خاطر نشان کرد:‌کلیت این موضوع را قبول دارم و به دنبال این هستیم که کارگران در محیط کار بدون دغدغه و با شادابی فعالیت کنند چرا که در صورت وجود مشکلات معیشتی کار در واحدهای تولیدی با بهره‌وری کم همراه خواهد بود.

قائم مقام کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه قانون کار ملاک عمل کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد خواهد بود، گفت: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی یا با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و یا بدون فعالیت هستند اما با این حال سعی داریم تا آنجایی که امکان دارد مشکلات کارگران را رفع کنیم.

وی همچنین درباره نقش اجرای برجام در اقتصاد و وضعیت کارفرمایان گفت: اجرای برجام یک نوع امیدواری در بین فعالین اقتصادی به وجود آورده و باید دید که نتیجه آن چه خواهد شد.

رجبی خاطر نشان کرد: تمام مدیران واحد های تولیدی حرفه‌ای عمل می‌کنند و در این زمینه هم به خوبی می‌دانند که اگر نیروی کار میل به کار نداشته باشد بازدهی نخواهد داشت و میل به کار قطعاً با افزایش انگیزه شغلی آنها با رفع دغدغه ‌های تأمین معیشت محقق خواهد شد؛ تمامی این موارد بستگی به رونق تولید در کارگاه ‌ها و افزایش درآمد کارفرمایان دارد.

منبع : فارس

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس