با توجه به توافقات انجام گرفته بین کشور ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 که شامل کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان است با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 1394 (جولای 2015)، فضای کشور از جنبه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحت تاثیر قرار گرفته است و انتظار می رود که تحولاتی در این حوزه ها صورت بگیرد.

با توجه به موارد ذکر شده انتظار می رود در حوزه حسابداری نیز تحولاتی در سطح کشوری و به خصوص بین المللی صورت بگیرد که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.

 

چه انتظاراتی در دوران پسابرجام ایجاد شده است؟

در حوزه حسابداری انتظارات در سطح بین المللی است و هدف آن پذیرش و پیاده سازی کامل استاندارد های بین المللی در موسسات حسابداری و حسابرسی است.

 

آیا استاندارد های بین المللی پذیرفته شده و به طور کامل پیاده سازی شوند؟

پذیرش و به کار گیری کامل استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) موجب فراهم آمدن یک بستر مناسب برای انجام فعالیت های اقتصادی، جذب سرمایه گذاران خارجی و حضور در بازارهای بین المللی پولی می گردد.

بنابراین حوزه حسابداری با رعایت استانداردهای بین المللی نه تنها باعث افزایش حساسیت در بازار سرمایه و بین المللی شدن می شود بلکه رعایت این اصول باعث ایجاد بستری مناسب برای حضور در بازارهای جهانی می گردد.

 

حسابداری پس از پسابرجام

 

آیا حوزه حسابداری در دوران پسابرجام بین المللی شده است؟

شرط لازم برای پیشرفت و ترقی در هر جامعه ای داشتن تعاملات و ارتباطات بین المللی است بنابراین حوزه حسابداری نیز در این قائده قرار می گیرد بنابراین برای پیشرفت و در نهایت کمک به رشد و توسعه کشور نیازمند همکاری و استفاده از دانش و تجربیات موجود در سطح جهانی به ویژه موسسات بزرگ بین المللی و همچنین فعالیت در سطح جهانی است.

 

برای حرکت به سوی بین المللی شدن در حوزه حسابداری نیازمند ایجاد بستر در زمینه های زیر هستیم.

 

ادغام موسسات حسابرسی چه تاثیراتی بر نحوه رشد و عملکرد سازمان ها دارد؟

موارد زیادی از جمله مشکلات موجود ناشی از کوچک بودن تعداد زیادی از موسسات حسابرسی نشانه هایی از نیاز تنوع بخشی به ارائه خدمات حرفه ای و افزایش کیفیت آنها و همچنین حضور در بازارهای جهانی و بین المللی شدن حرفه ادغام موسسات حسابرسی مورد انتظار است.

نکاتی در این زمینه وجود دارند که توجه به آنها احتمال موفقیت و تداوم آنها را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد.

 

  • ایجاد فرهنگ فداکاری و کار گروهی
  • مدیریت علمی و حرفه ای موسسه پس از ادغام

 

 

حسابداری پس از پسابرجام

 

منابع انسانی (حسابداری منابع انسانی)

برای حضور در بازارهای جهانی و همکاری با موسسات بزرگ بین المللی نیازمند کارکنان حرفه ای که دارای دانش و تخصص لازم برای بکار گیری جدیدترین استانداردها (به ویژه استانداردهای گزارشگری مالی IFRS) و دستاوردهای علمی و حرفه ای هستیم.

از طرفی دیگر این افراد باید دارای تخصص های دیگری در زمینه اطلاعات عمومی و تخصصی درباره زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات باشند. بنابراین موسسات حسابرسی باید درباره منابع انسانی خود در ارتباط با موارد بالا تجدید نظر بفرمایند تا افراد با شایستگی های بیشتری در این زمینه فراهم شوند.

سیستم اطلاعاتی یکپارچه (نرم افزار یکپارچه ERP)

پیشرفت های بزرگی که در زمینه فناوری اطلاعات در حال انجام است و رقابت هایی که در این زمینه صورت می گیرد باعث می شود که سازمان ها در سطح جهانی برای تامین نیازهای خود ار سیستم اطلاعاتی یکپارچه استفاده کنند.

می توان گفت که عملیات و فرایندهای مختلف سازمان از دیدگاه این سیستم از مرحله اول یعنی بازاریابی تا مرحله آخر یعنی خدمات پس از فروش را می توان مورد پوشش قرار داد اما در بسیاری از مووسات حسابرسی این سیستم وجود ندارد بنابراین ابتدا باید شناسایی کنیم سپس مستند سازی داشته باشیم  و در نهایت می توانیم همگام با این سیستم فرایندهای سازمان را الکترونیکی انجام دهیم.

 

فرایندهای حسابرسی را چگونه اجرایی کنیم و نحوه آن چیست؟

امروزه امری که باعث تغییر در در فرایندهای حسابرسی شده است موجب تغییر نگرش حسابرسی (مستقل و داخلی) به نگرش مبتنی بر مدیریت ریسک گشته و این تغییر نگرش مستلزم استقرار مدیریت ریسک در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها می باشد.

در ایران اما عدم استقرار و استفاده از چنین سیستم یکپارچه ای در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها، حسابرسان نیز از چنین دیدگاه ها و نگرش هایی استفاده نمی کنند بنابراین رویکرد کاری آنان نیز در این راستا نمی باشد. علاوه بر این حسابرسان نیز باید در جهت داشتن تخصص های لازم در زمینه فناوری اطلاعات و انجام حسابرسی به وسیله سیستم های کامپیوتری توانایی ها و مهارت هایی را نیز کسب کنند.

 

حسابداری پس از پسابرجام

 

خلاصه و نتیجه‌گیری

به‌طور خلاصه می‌توان گفت در دوران پسابرجام انتظارات مختلفی در زمینه نقش و عملکرد حرفه به ‌وجود آمده که این خود می‌تواند به فرصت مناسبی تبدیل شود تا نه تنها ارزش‌آفرینی بیشتری در داخل کشور داشته باشد بلکه با حضور در بازار‌های بین‌المللی جایگاه خود را ارتقا دهد. بدیهی است این مهم با درایت و همکاری اشخاص مربوطه (از جمله جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس اوراق بهادار، انجمن حسابداران خبره ایران و موسسات حسابرسی) می‌تواند به حداکثرسازی توانمندی حرفه منجر شود.

منتشر شده در مقالات

رکود بازار مسکن از چند سال گذشته شروع و در این چند سال اتفاقاتی سبب شد که این رکود عمیق‌تر شود، اما در سال 94 این رکود به شرایطی بحرانی تبدیل شد و در این یک سال چهار عامل وجود داشت که بر اساس گفته کارشناسان هر کدام اثری را در این بازار می توانست ایجاد ‌کند.

اجرای برجام، کاهش قیمت نفت، افزایش سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود بانکی از جمله عواملی هستند که در بازار مسکن سال ۹۴ دخیل بودند.

 

 

اجرای برجام و لغو تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین اتفاقات در سال 94، اجرای برجام بود به طوری که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی جامعه بهبود می‌یابد، در نتیجه تمامی بازارها، رونق پیدا می‌کند. امیدی وجود دارد که بازار مسکن که یکی از مهم‌ترین بازارها و همچنین ضعیف‌ترین بازارهای موجود در جامعه است بعد از لغو تحریم‌ها رونق پیدا کند.

فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن عقیده دارد که از نتایج اجرای برجام، آن است که بخشی از پول‌های بلوکه شده کشور آزاد می‌شود، همچنین صادرات نفت افزایش پیدا می‌کند، او می‌گوید درست است که قیمت نفت کاهش یافته، به همین دلیل این رونق به اندازه رونق سال‌های 81 و 86 نخواهد بود، اما باعث می‌شود رشد اقتصادی مقداری تسریع شود و افزایش پیدا کند و با تاخیری یک ساله تاثیرات خود را بر بازار مسکن بگذارد.

گرچه بسیاری از آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی سال 94 بازار مسکن کمی رونق یافته و میزان معاملات افزایش پیدا کرده است، اما برخی از فعالان بازار مسکن این موضوع را رد می‌کنند و عقیده دارند که در سال 94 بدترین بازار مسکن را تجربه کرده‌اند.

 

افزایش سقف تسهیلات مسکن

در اردیبهشت‌ماه امسال خبر از وام‌ 80 میلیون تومانی مسکن برای خانه اولی‌ها به گوش رسید و از آن زمان به بعد صحبت‌های زیادی در رابطه با افزایش وام مسکن شد تا رقم این وام به حدی برسد که بتواند درصد زیادی از مبلغ کل خانه مورد نظر را تشکیل دهد. تا اینکه بار دیگر شورای پول و اعتبار این میزان را افزایش داده است و مبلغ آن در چند روز گذشته 160 میلیون تومان اعلام شد؛ البته این کاملاً واضح است که این وام تاثیرات خود را در سال آینده نشان خواهد داد، اما به طور کلی از اتفاقات مهم در بخش مسکن سال 94 به شمار می‌رود.

 

کاهش نرخ سود بانکی

بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، نرخ سود بانکی از عواملی است که با رونق بخش مسکن رابطه معکوس دارد، به این صورت که با کاهش نرخ سود بانک‌ها، به دلیل آنکه بازارهای دیگر از جمله مسکن جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند، بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن می‌رود و در نتیجه سبب رونق در بازار و همچنین افزایش قیمت مسکن می‌شود، در سال 94 نیز شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یکساله را به 18 درصد کاهش داد؛ نرخ سودی که بالا بودن آن بر اساس گفته برخی از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عامل‌های ایجاد رکود در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ اما این کاهش نیز نتوانست تاثیر چندانی در بازار مسکن ایجاد کند.

 

کاهش ناگهانی قیمت نفت

یکی از اتفاقات که بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار خارجی بر بازار مسکن به شمار می‌رود و تاثیر منفی در این بازار ایجاد می‌کند، کاهش قیمت نفت است که متاسفانه در سال 94 با این موضوع رو به رو شدیم، از آنجایی که درآمد اصلی کشور ما را صادرات نفت تشکیل می‌دهد، بنابراین پایین آمدن قیمت نفت سبب آن می‌شود که از درآمدهای کشور کم شود، در نتیجه ارزش پول ما پایین و نرخ دلار افزایش می‌یابد و این موضوع در تمامی بازارها اثر منفی می‌گذارد که بازار مسکن هم یکی از این بازارهاست.

برخی از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز به صورت مستقیم در بازار مسکن اثرگذار نیست، اما به آن دلیل که به درآمد نفت وابسته است، بنابراین ارزانی نفت اثرگذار است، زیرا نفت است که به دلار و بعد به ریال تبدیل می‌شود و در بازار مسکن تزریق می‌شود و وقتی که ارزش نفت بالا رود، درآمد دولت زیاد ‌می‌شود و این درآمد در مسکن تزریق می‌شود و مسکن جاذبه درآمد است، به این طریق ارزش نفت در این بازار اثرگذار است.

همچنین برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش قیمت نفت باعث می‌شود که دوره رکود بازار مسکن طولانی‌تر شود و خروج از رکود در زمانی طولانی‌تر صورت گیرد و در واقع رونق و رکودهای بازار مسکن از ماهیت این بازار شکل گرفته‌اند و قیمت نفت می‌تواند آنها را شدیدتر یا خفیف‌تر کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

چندی پیش خبری مبنی بر فراهم شدن شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری های شرکت های خارجی در ایران منتشر شد که خبری خوشحال کننده برای صنایع و خدمات داخل کشور می باشد. چرا که در تبادلات ارز و توسعه اقتصاد کشور موثر است.

بر این اساس شرکت ‌هایی از ۱۵ کشور اروپایی و آسیایی، در واکنش به اولین فهرست فرصت‌‌های سرمایه ‌گذاری خارجی در بخش مسکن و ساختمان ایران، مذاکرات اولیه برای انتخاب پروژه‌ های موردنظرشان را انجام داده‌اند و در این بین، ۱۰ شرکت اقدام به تفاهم یا امضای توافق مکتوب با مقامات وزارت راه‌‌ و شهرسازی کرده‌اند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل درباره فرجام ۱۲۱ پروژه‌ای که مهرماه امسال به ارزش کلی ۲۵ میلیارد یورو در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای و همچنین ساخت شهرک ‌های مسکونی و طرح ‌های ساختمانی، با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی، از سوی این وزارتخانه رونمایی شد، اعلام کرد: مذاکرات متعدد با سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بازار ایران طی۳ ماه گذشته به دلیل مانعی که تحریم‌ها جلوی هر نوع امضا و اقدام مکتوب شرکت‌های خارجی در زمینه فعالیت اقتصادی در ایران گذاشته بود، در حد توافق شفاهی اما رو به جلو، پیش رفت و اکنون، با اجرای برجام، نتایج مذاکرات ما حداکثر تا پایان امسال به عقد حداقل ۳ قرارداد بزرگ سرمایه‌گذاری در زیرحوزه‌ های حمل‌ و نقل منجر می‌شود.

آلمان، ایتالیا، فرانسه، چین، هند، انگلیس، دانمارک،‌ بلغارستان، اسلوونی، ژاپن، بلژیک، ترکمنستان، عمان، ترکیه، و امارات، کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در پروژه ‌های زیر ساختی ایران هستند که به گفته قائم ‌مقام آخوندی، نتایج نشست‌ های متعدد با نمایندگان و فعالان اقتصادی آنها نشان می‌دهد، شرکت ‌های خارجی به‌ خاطر «فرصت طلایی بازار ایران و سه موقعیت خاص اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای منطقه» تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه، اقتصاد ایران برای جذب ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، ظرفیت خالی دارد، درباره قراردادهای در آستانه امضا در پروژه‌های راه و شهرسازی اعلام کرد: غالب پروژه‌ها به صورت خودگردان و با کمترین اتکا به منابع دولتی، طراحی شده‌اند تا سرمایه‌گذار خارجی از محل اجاره یا بهره‌برداری زمان‌دار از پروژه بتواند سود و اصل سرمایه‌اش را دریافت کند. در این پروژه‌ها برای رعایت دو خط قرمز دولت ایران نیز، هنگام انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری، از طرف خارجی اقرارنامه حقوقی دریافت می‌شود.

اصغر فخریه کاشان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت : تاکنون بیشترین استقبال از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌ های راه‌ و شهرسازی مربوط به فرانسه، ایتالیا و آلمان بوده است؛ فرانسوی ‌ها بیشتر در حمل و نقل هوایی و فرودگاهها تمایل به همکاری و سرمایه‌گذاری دارند اگر چه در حمل و نقل ریلی هم اعلام آمادگی کرده‌اند. همکاری ‌های دیگری هم بین ما و فرانسوی ‌ها در زمینه هواشناسی و… وجود دارد. ایتالیایی‌ها بیشتر در حوزه حمل و نقل ریلی و بنادر اظهار تمایل به سرمایه‌گذاری کردند البته شرکت‌های آلمانی هم در یکسری از مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی با فرانسوی ‌ها شریک هستند و بنابراین در پروژه‌ های هوایی، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها و اسپانیایی‌ها هم حضور دارند ولی به‌صورت مستقل در دو، سه موضوع دیگر هم اعلام آمادگی کرده‌اند که یکی در ساخت واگن و تجهیزات حمل و نقل ریلی است و دیگری در حوزه فرودگاهها است که برای همکاری اظهار تمایل کرده‌اند. همچنین قرار است یک کار نرم افزاری هم از طرف آلمانی‌ها برای کمک به بازسازی و به‌روزرسانی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی مانند سازمان هواپیمایی کشوری، ایران ایر و مجموعه وزارت راه وشهرسازی صورت بگیرد که درحال حاضر با این شرکت‌ها در حال مذاکره هستیم تا با کمک آنها کل سیستم اداری وزارت راه وشهرسازی معاینه مجدد و باز طراحی شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

با به سرانجام رسیدن برجام و لغو تحریم‌ ها، شعبه‌های خارجی شرکت‌های آمریکایی می‌توانند از این به بعد با ایران تجارت کنند. ممنوعیت فعالیت شرکت‌های‌آمریکایی با ایران از سال ۲۰۱۲ توسط کنگره وضع شده بود که وزارت خزانه ‌داری ایالات متحده اخیراً اعلام کرد در چارچوب کاهش تحریم‌ها علیه ایران، به شعبه‌های خارجی شرکت‌ های آمریکایی اجازه تجارت با ایران را خواهد داد.

بدین‌ ترتیب شعبه‌های اروپا و دیگر نقاط شرکت‌های مطرح آمریکا همچون مایکروسافت، اپل، گوگل، جنرال موتورز و دیگر شرکت‌های مطرح این کشور می‌توانند با ایران تجارت کرده و دفاتر خود را در ایران افتتاح کنند.

وزارت خزانه‌ داری آمریکا اضافه کرد:

مقامات آمریکا همچنین محدودیت‌های مربوط به خرید نفت ایران از سوی نهادهای غیرآمریکایی و همچنین فروش کالا و خدمات به بخش انرژی ایران را از میان برداشته است. لغو ممنوعیت تجارت غیر آمریکایی‌ها با بخش نفتی ایران یک گشایش مهم در تحریمی بود که مناسبات غرب با دارنده یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را قطع کرده بود.

به گزارش کمیسیون اروپا، این تحریم‌ها صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا راعمدتاً در ارتباط با انرژی در فواصل سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تا ۸۶ درصد کاهش داد.

درحالی که شرکت‌های امریکایی هنوز در مورد خرید نفت ایران یا تأمین تجهیزات صنعت نفت این کشور محدودیت دارند، اروپا به این بازار دسترسی خواهد داشت.

شعبه‌های خارجی شرکت‌های آمریکا تا سال ۲۰۱۲ اجازه فعالیت در ایران را داشتند اما در ادامه تحریم‌های کنگره امریکا گسترش یافت و مجازات‌هایی برای شرکت‌های آمریکایی در صورت معامله واحدهای خارجی آنها با ایران در نظر گرفته شد.

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبار، سوئیفت و همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالان اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط قبل از اعمال تحریم‌ ها خواهیم بود.

محسن جلال‌پور ۱۹ دی ماه در همایش بزرگداشت روز صادرات استان کرمان و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در سال جاری اظهار کرد: هر سرمایه‌گذاری که بخواهد جهت سرمایه ‌گذاری در کشور حضور پیدا کند، اولین نگاه مورد توجه، وضعیت روانی و آرامش حاکم بر جامعه است. باید از حرف‌های مقرضانه و نظرهای دلسوزانه غیرکارشناسی که برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور، معشیت مردم و ایجاد بهبود در فضای مورد نیاز جامعه و حاکمیت، که دشواری برای کشور ایجاد می‌کند، پرهیز کنیم.

جلال‌پور با تاکید بر اینکه باید فضای اجتماعی جامعه را با شرایط امروز توسعه استان و فعالیت‌های اقتصادی در حال انجام کشور همراه کنیم، اظهار کرد: امروز برخی از حرکاتی که در رسانه‌ها با افکار عمومی شاهد هستیم نوعی بداخلاقی است که باعث می‌شود همه زحمات مسئولان را از بین برده و حتی حضور سرمایه‌گذاران را با خطر مواجه کند.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در ادامه درباره وضعیت امروز تحریم‌ها و همچنین اجرایی شدن برجام نیز گفت: در سه ماه گذشته مجموعه‌ای در کشور به طور شبانه‌روزی مشغول تحلیل روی راهنماهای فارسی برجام در بعد اقتصادی بودند که در این راستا اتاق بازرگانی ایران نیز مسئولیت خطیری داشت که طی هفته‌های گذشته به تدوین آیین نامه اجرایی برجام پرداخت.

 

گشایش اعتبارات و آزاد شدن همه نقل و انتقالات ارزی

حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبارات و آزاد شدن همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالین اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط قبل از اعمال تحریم ها خواهیم بود.

جلال‌پور با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات بسیار مثبت در جهت برداشتن همه تحریم‌ها در کشور از سوی دولت تدبیر و امید و هدایت‌های مقام معظم رهبری صورت گرفت است، اظهار کرد: در هفته‌ های آتی شرایط بسیار خوبی برای تعامل با دنیا در بعدهای مختلف که دچار مشکل شده بودیم، شاهد خواهیم بود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی امروز کشور، اهمیت صادرات و حضور در بازارهای جهانی را برای ما روشن کرده است، بیان کرد: در آستانه تدوین لایحه بودجه کشور هستیم و طی روزهای آتی بنا به فرموده مقام معظم رهبری تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.

جلال‌پور تصریح کرد: دوران سخت تحریم‌ ها، سوءتدبیرها و وابستگی کامل به نفت پایه اقتصادی غلطی را در دهه‌های گذشته بنا نهاد و موجب شد استفاده از ارز حاصل از فروش سرمایه‌های ملی برای چرخاندن کشور انجام شود که وضع نابسمان امروز ناشی از آن است.

 

وجود ۴.۵ میلیون حقوق‌بگیر در کشور

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بیش از چهار و نیم میلیون حقوق‌بگیر درکشور(پنج برابر متوسط منطقه)، بیش از سه میلیون نفر بازنشسته و مستمری ‌بگیر (هشت برابر نرخ منطقه) و بیش از ۸۵ درصد بودجه هزینه جاری که بیش از ۷۰ درصد آن از منابع نفتی تامین می‌شود. همچنین یارانه ‌بگیران که بیش از پول فروش نفت امروز باید به آنها اختصاص داده شود همه از مشکلاتی است که دولت با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.

 

وی ادامه داد: پرداخت یارانه در شرایط کنونی و اداره کشور به صورت معمولی نیز غیر ممکن است چه برسد به توقع توسعه از دولت. از این رو طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌‎های آینده امید به جایی نیست که شرایط بهتر شود، چراکه کارشناسان معتقدند سال‌های آتی فروش بهتری در زمینه نفت خواهیم داشت اما شرایط کشورهای منطقه و شرایط کشورهای سیاسی تولید کننده نفت این امید را نمی‌دهد.

جلال‌پور اظهار کرد: بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بر گردن دولت است در حالی که دولت در درگیر هزینه ‌های فعلی خود است و از طرفی همه توقع دارند که زمینه اشتغال پنج میلیون نفر که عمده آنها تحصیل‌کرده هستند فراهم شود؛ بنابراین ساماندهی چنین مسائلی از سوی دولت دور از انتظار است.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه باید به سرمایه‌گذاری خارجی بسیار توجه شود، تاکید کرد: بایستی سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور که علاقه به سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه و ایران دارند را جذب کنیم، زیرا منطقه خاورمیانه ثروتمند ولی ناامن است اما در بین آنها جمهوری اسلامی ایران برای امنیت خود هزینه بسیار زیادی پرداخت کرده است.

وی گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذار سه اصل اساسی وجود دارد؛ نخست امنیت منطقه و کشور و ایجاد شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری، سپس تعامل با عرصه بین‌الملل و در نهایت بهبود فضای کسب و کار و ثبات نسبی قوانین و شرایط مناسب سرمایه‌گذاری.

 

مخدوش کردن فضای سرمایه‌گذاری، گناهی نابخشودنی است

وی تصریح کرد: در این فضا باید ایجاد یک امنیت روانی برای حضور سرمایه‌گذار فراهم شود و این مساله با کمک آحاد مردم، مقامات، مراجع عظام و… بدست می‌آید. توقع نیز این است که آرامش در فضای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و اینکه به هر دلیلی این فضا را مخدوش کنیم گناهی نابخشودنی است.

جلال‌پور گفت: کشور قوانین و ضوابطی دارد بنابراین تا روزی که این قوانین جاری بوده و تغییر نکرده است همه ملزم به رعایت قانون هستیم.

وی اظهار کرد: در کشور ما صدماتی که در سایه اختلافات سیاسی بر مسائل اقتصادی وارد شده کم نبوده است و امروز هم کشوردر شرایط بد اقتصادی قرار دارد و نباید فضا به درگیری‌های جناحی، خطی و غیرواقعی اقتصادی تبدیل شود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تاکید بر نگاه به ظرفیت‌های درونی نیز بیان کرد: باید به مجموعه‌های اقتصادی دانش‌بنیان توجه شود و از ایده‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و همه کسانی که در طول دوران گذشته در فعالیت‌های اقتصادی دست داشته‌اند حمایت شود.

جلال‌پور سپس با اشاره به اینکه صادرات در هفته‌های آتی روان‌تر خواهد شد، اظهار کرد: یک مشکل اساسی و نگرانی کنونی ما عدم روابط در بازارهای جهانی و رقابت ناپذیر بودن کالاهای ما می‌باشد که بخشی به عدم بهره‌وری برمی‌گردد بطوریکه در طول ۱۰ سال گذشته عمده محصولات‌مان در داخل کشور مصرف کرده‌ایم و بنگاه‌ها خود را به شرایط روز مجهز نکرده‌اند.

وی گفت: استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ظرفیت همه بنگاه‌های اقتصادی بایستی حتما در روزهای آتی به جدیت دنبال شود ضمن اینکه اصلی‌ترین معضل ما در آینده برای امکان رقابت در بازارهای جهانی، قیمت تمام شده کالاها است که باید از بنگاه‌های اقتصادی شروع شود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهارکرد: وظیفه ما حل مسائل فضای کسب و کار و از بین بردن موانع و قوانین مزاحم سر راه اقتصاد کشور است، پرداختن به اموری که در گذشته نیاز به آنها چندان احساس نمی‌شد اما امروز باید از بنگاه‌ها آنها را آغاز کنیم.

 

رقابتی شدن قیمت‌ها و افزایش کیفیت تولید، اولویت سال آینده

جلال‌پور افزود: آنچه در سال آتی برای بنگاه‌ها و صادرات ما در اولویت قرار دارد، قیمت تمام شده رقابتی و کیفیت تولید است؛ از این رو در فضای پیش رو و تعامل با دنیا نگاه جدی به درون بنگاه‌ها اولویت اصلی ما قرار دارد.

وی تصریح کرد: دوشنبه این هفته اولین گشایش‌های بعد از برجام کلید زده می‌شود و شرایط بهتر صادراتی را در روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده مشاهده خواهیم کرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اقتصاد ایران در آستانه سال جدید و برداشته شدن تحریم ها، دستخوش تغییراتی خواهد شد و انتظار می رود که با فراهم شدن شرایط و بستر مناسب تبادلات اقتصادی، مشکلات و موانعی بر سر راه اقتصاد ایران قرار نگیرد و اتفاقات خوشایندی در این زمینه رخ دهد.

ابوالقاسم جمشیدی، دارنده دکترای اقتصاد در زمینه سیستم های مالی و سیستم های پولی از دانشگاه تیلبرگ هلند در گفت‌وگویی خاطر نشان کرد: ایران در سال آینده با سه مشکل عمده اقتصادی رو به رو خواهد شد.

ضعف در مدیریت اقتصاد کلان، عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و نبودن الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود از جمله مشکلات اقتصادی ایران در سال 95 خواهد بود.

- ضعف در مدیریت اقتصاد کلان : یکی از مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال آینده با آن رو به رو خواهد شد ضعف در مدیریت اقتصاد کلان است. با ورود به عرصه اقتصاد جهانی و رو به رو شدن با بازارهای بزرگ اقتصادی جهان، لازم است که هرچه سریعتر روش ها و تکنیک های مدیریتی برای مدیریت اقتصاد کلان بهبود یابد تا در آینده نزدیک بتوان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

 

- عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی : به طور کلی تصمیم گیری های اقتصادی جزء مسائل حساسی است که نیازمند دقت و بررسی های جامع است. بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی باید با برنامه ریزی و بررسی های لازم تصمیمات قطعی درباره اقتصاد کلان گرفته شود.

 

- الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود: اقتصاد مبتلا به رکود به اقتصادی میگویند که تورم و کمبود سرمایه، نبودن رشد متداوم منطقی در تشکیل سرمایه، رشد منفی بهره وری از سرمایه و نیروی انسانی ناشی از دخالتهای غیرحرفه ای در آن اقتصاد رخ دهد. برای جلوگیری از وقوع این قبیل مشکلات باید الگویی مشخص و واحد برای برون رفت از این وضعیت طراحی، پیاده سازی و اجرا شود.

همچنین بر اساس گفته های این اقتصاد دان، سه تحول اقتصادی که احتمال وقوع آنها در سال 95 وجود دارد عبارتند از: اجرای توافقنامه برجام که در صورت به کارگیری خرد جمعی می توان از فرصت رکود در اقتصاد جهانی استفاده کرد، انتظارات خوش بینانه جامعه اعم از کارفرمایی و کارگری را مورد بررسی قرار داد و در صورت اجرای اقتصاد مقاومتی با یک نگاه و برنامه واحد می توان به عنوان یک تحول بنیادی اقتصاد را نجات داد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 05 آبان 1394 12:18

برجام و حسابداران

عبدالرسول دری اصفهانی، حسابدار رسمی و از اعضای انجمن حسابداران خبره ایران، از چهره های مؤثر اقتصادی، عضو بانکی و مالی گروه مذاکره کننده هسته ای ایران و از زمره مطلعترین افراد از روند حذف تحریم های مالی و بانکی است. او در گفتوگویی با «حسابدار» به پرسشهایی درباره این مسائل پاسخ داده است.

 

متن کامل مصاحبه پیش روست.

چه تضمینی وجود دارد که تحریمهای رفع شده احیاناً با مواد قانونی قبلی که در متن برجام به آنها اشاره شده بار دیگر فعال نشود؟
مسئله بازگشت پذیری تحریمهای وضع شده علیه ایران، یکی از مسائل مهم در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود. به طور کلی مسئله ای که برای ایران مطرح بود، این بود که آیا تحریم ها بازگشتپذیر هستند و سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا می توانند تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کنند؟ ایران خواستار آن بود که وضع تحریم های جدید علیه این کشور به صراحت منع شود و این امر در «برجام » مورد اشاره قرار گیرد. از این رو، در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قید شده است که نه شورای امنیت سازمان ملل، نه اتحادیه ی اروپا و نه ایالات متحده آمریکا حق وضع تحریمهای جدید علیه ایران را ندارند و نمی توانند تحریم هایی که به موجب این توافق ملغی می شود را مجدداً اعاده کنند. در متن توافق تصریح شده است که اگر چنین اقدامی از سوی کشورهای مزبور صورت گیرد، ایران این امر را به عنوان زمینه ای برای متوقف کردن تعهدات خود بر اساس «برنامه جامع اقدام مشترک» در نظر خواهد گرفت. همچنین در متن برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که دولتهای گروه ۱+۵ حق ندارند به جای تحریمها محدودیتهای اداری، شکلی و نظایر آن را وضع کنند به نحوی که ایران عملاً از مزایای رفع تحریم ها محروم شود. به عبارت دیگر، ایران باید پس از رفع تحریم ها ـ البته صرفاً در حیطه هایی که تحریم ها رفع شده اند مبدل به یک دولت عادی شود و هیچ تفاوتی با سایر کشورها که مشمول تحریم قرار ندارند، نداشته باشد. این امر تحت عنوان عدم تبعیض و حسن نیت نیز در متن برجام مورد اشاره قرار گرفته است.

با توجه به تفصیل و پیچیدگی برجام، فعالان و بنگاههای اقتصادی چهگونه باید از اصل موضوعات مندرج در برجام و تفسیر مفاد آن مطلع شوند؟
در پاسخ به این پرسش توجه به چند نکته ضروری است. نخست اینکه درست است که متن برجام، مفصل و طولانی است اما بخش عمده ای از آن مربوط به مسائل هسته ای و تعهدات هسته ای ایران است. طبعاً فعالان اقتصادی نیازی به مطالعه این بخشها ندارند و بدین ترتیب، قسمتهایی از برجام که برای فعالان اقتصادی اهمیت دارند، بسیار مختصرتر از کل توافق خواهد بود. دوم اینکه دولتهای گروه ۱+۵ موظف هستند برای تبیین برجام برای فعالان اقتصادی خود، راهنماها و دستورالعمل هایی را منتشر کنند که مفاد آن را به زبان ساده به اطلاع آنها برساند. البته طرف ایرانی نیز در این زمینه خـواستار آن بود که مفاد راهنماها و دستورالعمل های مزبور با مشاوره و همکاری ایران منتشر شود و چنین امری در متن برجام نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در نهایت، نکته سوم این است که فعالان اقتصادی برای پیشگیری از نقض های احتمالی برجام حتماً نیاز به این دارند که از نظریات مشاوران حقوقی خبره و آگاه به برجام و تعهدات مندرج در آن استفاده کنند.

آیا با اجرایی شدن برجام، ایران اختیار داراییهای خود و نحوه انتقال آنها را تام و تمام به دست خواهد آورد؟
به طور کلی، تمامی دارایی هایی که بر اساس تحریم های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته ای ایران در اتحادیه اروپا یا سایر کشورها توقیف شده باشند، با اجرای برجام آزاد میشوند. همچنین آن دسته از تحریم های آمریکا که مقرر میدارند درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران نزد بانکهای مرکزی یا بانکهای دولتی خارجی قابل انتقال به کشورهای ثالث نیستند، رفع خواهند شد و لذا ایران میتواند عواید حاصل از فروش نفت خود را به هر کشوری که صلاح میداند منتقل نماید و الزامی به نگهداری آنها در کشورهای خریدار نفت نخواهد داشت. با این حال، باید توجه داشت که برجام صرفاً به تحریم های هسته ای و مرتبط با هسته ای ایران میپردازد و سایر تحریم های ایران به قوت خود باقی خواهند بود. در زمینه تحریم های هسته ای و مرتبط با هسته ای نیز اگر تحریمی وجود داشته باشد که آمریکا وضع کرده باشد و تحریم ثانویه تلقی نشود (تحریم اولیه باشد) همچنان باقی خواهد ماند. لذا اگر یک سری از دارایی های خارجی ایران در آمریکا توقیف شده باشد، برجام منجر به آزاد سازی آن نخواهد شد. علاوه بر این، دارایی هایی که به موجب احکام قضایی توقیف شده اند، بر اساس برجام آزاد نخواهند شد. با این حال، بخش قابل توجهی از دارایی های ایران بر اساس برجام قابل نقل و انتقال خواهند بود و ایران میتواند بدون هیچ پیش شرط و مجوزی آنها را به هر محل که خود صلاح میداند منتقل نماید.

تحریمهای بین المللی علیه ایران در چند لایه و به بهانهای مختلف اعمال شده است. آیا برجام به رفع تحریمهای مرتبط با برنامه ی هستهای میپردازد؟ یا به سایر تحریمها نیز اشاره دارد؟ آیا در برجام در خصوص عدم تسری تحریمها اقدامی صورت گرفته است؟
در زمینه پرسش نخست، گفتنی است که برجام صرفاً به تحریم های هسته ای و مرتبط با هسته ای میپردازد و علی الاصول سایر تحریمها بر اساس آن رفع نمیشوند اما در موارد محدودی، تحریمهایی که پیش از برنامه هسته ای ایران وضع شده بودند نیز رفع کرده است. به عنوان مثال، تحریمهای مربوط به سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران بر اساس برجام رفع شده اند، حال آنکه این تحریم ها بسیار پیش از برنامه هسته ای ایران و از سال ۱۹۹۶ به این سو وضع شده بودند. این تحریمها به صراحت در برجام ملغی شده اند. در رابطه با تسری تحریم ها نیز در ضمیمه دوم برجام به صراحت قید شده است که بانکها و مؤسسات مالی ایران میتوانند کلیه فعالیت ها و عملیات بانکی مورد نیاز افراد، بانکها و سایر اشخاص حقوقی را که در تاریخ «برنامه جامع اقدام مشترک» هنوز مشمول تحریم اند انجام دهند. انجام این عملیات و فعالیتها مجاز بوده و مورد تحریم دولت آمریکا قرار نمیگیرد. علاوه بر این، مؤسسات مالی و بانکی غیر آمریکایی طرف حساب بانکها و مؤسسات مالی ایرانی که با افراد، بانکها و سایر اشخاص حقوقی مورد تحریم معاملات تجاری انجام میدهند، مشمول تحریم های دولت آمریکا نمیباشند. مشروط بر اینکه مؤسسات و بانکها نقشی در انجام اینگونه فعالیتها و معاملات نداشته باشند.

با توجه به تغییراتی که احتمالاً در پی برجام در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، حسابداران، حسابرسان و فعالان مالی با چه شرایط جدیدی مواجه خواهند بود و چگونه باید خود را برای شرایط جدید اقتصادی آماده کنند؟
اجرای برجام باعث میشود سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI در ایران افزایش پیدا کند. سرمایه گذاران خارجی علاقه مند هستند در جایی سرمایه گذاری کنند که آثار مالی و عملکرد فعالیتهای اقتصادیشان بتواند در صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار منعکس شود. صورتهای مالی معمولی که این شرکتها در خارج از ایران تنظیم میکنند و به بانکها، بورس و نهادهای مالی ارائه میدهند بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) تنظیم میشود. حتی اگر صورتهای مالی ما بر اساس موازینی خارج از IFRS تنظیم میشود در شرایط جدید بعد از اجرای برجام سرمایه گذاران خارجی از حسابداران و حسابرسان ما توقع دارند که یک سری صورتهای مالی جداگانه بر اساس ضوابط IFRS تهیه و حسابرسی شود.

ازجمله اقداماتی که حسابرسان و حسابداران باید انجام دهند این است که باید خود را کاملاً با اصول IFRS آشنا کنند. این موضوع نیاز به آموزشهای فراوان در این زمینه دارد و کاری است خارج از دست حسابرسان؛ مگر اینکه ارگانهای مربوطه، مسئولیت پیادهسازی و آمادهسازی آنرا بر عهده بگیرند. در دیگر کشورهایی که IFRS پیاده شده نیز قریب به ۱۰ سال طول کشیده تا آموزشهای پایهای در این زمینه بین حسابداران و حسابرسان و فعالان مالی انجام بگیرد و بسترهای پیاده سازی آن مهیا شود. در شرایط جدید بعد از برجام ما به شدت به این بسترهای آموزشی نیازمندیم.

اجرای بعضی از اصول IFRS مستلزم استفاده از ارزش روز(Fair Market Value) است. مثلاً سهامی که در صورتهای مالی میآید باید بر اساس ارزش روز بازار و در رابطه با سهامی که در بورس معامله میشود ارزیابی شود. این موضوعی ساده است اما برخی شرکتها سهامی دارند که در بورس مبادله نمیشود. اصول IFRS میگوید این سهام نیز باید بر اساس ارزش روز محاسبه شود. حال سؤالی که مطرح میشود این است که شرکتهایی که در بورس نیستند باید ارزش روز خود را با چه روشی محاسبه کنند؟ حسابداران ایرانی باید در هماهنگی با نهادهای تنظیم کننده بازار (regulator) مثل بورس، متد ارزیابی این نوع سهام و سایر داراییهایی را که باید بر مبنای ارزش روز ارزیابی شوند مشخص کنند. این کار بسیار مهمی است که هنوز در ایران انجام نشده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس