بدهی ها (Liability)

در حالت کلی بدهی ها معادل تعهدات شرکت به بستانکارانش می باشد و در ترازنامه سه گروه بدهی وجود دارد که در ذیل توضیح می دهیم.

 

بدهی هایی که باید در طول یک چرخه عملیاتی و یا یک سال مالی (هر کدام که طولانی تر است) پرداخت گردند را بدهی های جاری گویند.از ویژگی های این نوع از بدهی ها می توان به اقلامی که شامل سر رسید کمتر از یک دوره مالی دارد اشاره کرد که در ترازنامه در مقابل داراییهای جاری قرار می گیرند و باید از بخش داراییهای جاری تسویه و پرداخت شوند.

 

هر دو گروه دارای سر رسید مشابه هستند و انتظار نمی رود که برای تسویه تعهدات جاری وام (نرم افزار تسهیلات) یا مطالبات بستانکاران شرکت اقدام به فروش زمین، ساختمان و یا سایر اقلام دارایی ثابت خود نماید.

 

بستانکاران، اسناد پرداختنی، وام ها و هزینه های تعهد شده مانند حقوق و دستمزد (نرم افزار حقوق و دستمزد) از نمونه های این نوع از بدهی ها می باشد.

 

در طرف دیگر بدهی های بلند مدت وجود دارند که جرء گروهی از تعهدات شرکت به حساب می آیند که می توانند در مدت بیشتر از یک سال پرداخت شوند بنابراین سر رسید این بدهی ها بیشتر از یک سال است.

 

هدف اصلی این گروه از بدهی ها تنها کسب داراییهای سرمایه ای در شرکت ها است، محل پرداخت این بدهی ‌ها عواید ناشی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت از محل همین بدهی‌ها است. برخی از انواع این بدهی‌ها شامل وام بلند مدت پرداختنی، اسناد بلند مدت پرداختنی، اوراق قرضه بلند مدت و …

 

حقوق صاحبان سهام (Shareholders Equity)

منافع صاحبان اصلی موسسه در یک شرکت نشان دهنده حقوق صاحبان سهام است. داراییهای شرکت از دو طریق بدست می آید:

 

1. آورده سهامداران (نقدی و غیر نقدی)

2. ایجاد بدهی

 

حقوق صاحبان سهام شامل بخشی از داراییها است که توسط صاحبان شرکت (سهامداران) تامین می شود که از مهم ترین اجزای این بخش میتوان به ترازنامه سرمایه، سود و زیان سنواتی، اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها و صرف سهام اشاره کرد.

 

ترازنامه شرکت الف – سال مالی ۱۳۹۰

 

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

 

صورت سود و زیان

 خلاصه ای از درآمدها و هزینه های یک واحد تجاری که در یک دوره زمانی که معمولا 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله است را صورت سود و زیان گویند. در واقع این صورت مالی نشان دهنده سود یا زیان شرکت است که نتیجه عملیات و تصمیمات مالی شرکت در طول یک دوره مالی مشخص (دوره مالی) را برآورد می کند و به صورت خلاصه در قالب صورت مالی سود و زیان نشان می دهد.

 

به صورت مالی سود و زیان، صورت حساب درآمد یا صورت حساب عملیات نیز گفته می شود و عملکرد واحد تجاری را در یک دوره زمانی مشخص بیان می کند.

 

گزارشی که سود و زیان ارائه می دهد به دو صورت می باشد:

 

روش تک مرحله ای: در این روش باید کلیه درآمدها ذکر شود سپس کلیه هزینه ها در ادامه و زیر آن آورده شود. حاصل تفاضل آنها سود یا زیان البته قبل از کسر مالیات است.

 

روش دو مرحله ای: در این روش نیز ابتدا باید درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه های عملیاتی را پشت سر هم ذکر کرد سپس تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه را به نشان می دهد، حال در ادامه باید درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی را مثل قبل بیاوریم که در این صورت حاصل تفاضل این دو را از سود ناویژه کسر می کنیم.

 

نکته: سود یا زیان قبل از کسر مالیات بدست می آید، ما با کسر مالیات به سود یا زیان بعد از کسر مالیات یا سود یا زیان ویژه بدست می آید.

 

نکته: مهم ترین بخش صورت سود و زیان بخش پایانی آن یعنی سود و زیان ویژه است.

 

در صورت حساب سود و زیان چه اقلامی با اهمیت هستند؟

در حالت کلی اقلام با اهمیت در صورت سود و زیان همان درآمدها و هزینه ها است.

 

درآمدها: افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود را درآمد گویند که به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

 

درآمدهای عملیاتی: مجموعه درآمدهایی هستند که در پایان فعالیتی که در راستای اساسنامه و با هدف رسیدن به هدف خاصی که برای آن به وجود آمده است بدست می آیند. جنبه دائمی و پایدار این گروه از درآمدها با توجه به اصل تداوم شرکت می باشد. استمرار رشد این گروه از درآمدها نقطه قوت یا ضعف شرکت را مشخص می کند.

 

درآمدهای غیر عملیاتی: درآمدهای غیر عملیاتی شرکت گروهی از درآمدها هستنند که در قالب اساسنامه شرکت نیستند. به عنوان نمونه شرکت تصمیم به خرید زمینی می گیرد که مازاد بر نیاز شرکت است، بنابراین زمانی که تصمیم به فروش آن قطعه زمین می گیرد؛ درآمد کسب شده از آن جزء درآمدهای غیر عملیاتی قرار می گیرد.

 

از جمله دلایل غیر عملیاتی بودن این گروه از درآمدها به صورت زیر است:

1. تحصیل دارایی به منظور افزایش قیمت در آینده نزدیک و کسب عایدی توسط شرکت پس از فروش نبوده است.

2. فروش این بخش از دارایی نتیجه تصمیمات مدیریتی  در جهت استفاده تهیه از دارایی صورت گرفته است.

3. هدف از تاسیس شرکت در اساسنامه خرید و فروش این دارایی‌ها نیست.

4. این گونه از درآمدها تکرار پذیر نیستند. ناپایدار نیستند و سود حاصل از آنها قابل برنامه‌ریزی نیست.

 

نکته: در برخی موارد پیش می آید که درآمدهای غیر عملیاتی با ثبات و ادامه دار شوند در این حالت این بخش از درآمدهای غیر عملیاتی را از نظر ماهیت مانند درآمدهای مالیاتی در نظر میگیرم.

 

هزینه ها

یک مفهوم کلی برای شناختن هزینه ها این است که کاهش حقوق صاحبان سهام به جز در مواردی که به ستانده صاحبان سهام مربوط می شود گویند. هزینه ها دارای انواع مختلفی هستند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.

 

بهای تمام شده کالا (قیمت تمام شده کالا): شرکت برای محصولات خود هزینه هایی را مصرف می کند که به آنها بهای تمام شده (نرم افزار بهای تمام شده) کالا گویند، این نوع از هزینه ها به صورت مستقیم در تولید دخالت دارد و یا زمینه های لازم برای تولید کالا را فراهم می کند.

 

بهای تمام شده دارای عناصری می باشد که عبارت است از:

الف) مواد اولیه مستقیم: تشکیل دهنده بخش اصلی محصول هستند.

 

ب) دستمزد مستقیم تولیدی: حقوق و دستمزدی (نرم افزار حقوق و دستمزد) که به پرسنل واحد تولید پرداخت می گردد زیرا نتیجه عملکرد آنان به تولید محصول منتهی می شود.

 

ج) سربار: به جزء هزینه هایی که برای تولید صرف می کنیم و هزینه های حقوق دستمرد پرسنل، هزینه های باقی مانده را هزینه های سربار می گوییم به عنوان مثال هزینه تعمیرات و نگهداری ماشین الات تولیدی. می توان گفت که این نوع از هزینه ها برای ادامه جریان تولید مورد نیاز هستند اما نمی توانیم آنها را به محصول خاصی نسبت بدهیم.

 

یک نکته بسیار مهم در زمینه بهای تمام شده کالا (نرم افزار بهای تمام شده کالا)، این است که بیشترین بخش بهای تمام شده کالا (نرم افزار بهای تمام شده کالا) در کدام ردیف قرار می گیرد زیرا دانستن این موضوع در پیش بینی عملکرد آینده شرکت بسیار تاثیر گذار است.

 

به عنوان نمونه هزینه شرکت های سیمانی به نوعی مربوط به هزینه های انرژی است بنابراین دانشتن این موضوع در چشم انداز مثبت می تواند تاثیراتی را بگذارد.

 

سایر هزینه های غیر عملیاتی: هزینه های غیر عملیاتی به هزینه هایی غیر از بهای تمام شده کالا (نرم افزار بهای تمام شده کالا)، هزینه های اداری و مالی و توزیع و فروش گویند زیرا این دسته از هزینه ها دائمی نیستند و با نوع عملکرد شرکت مرتبط نیستند.

 

سایر هزینه های عملیاتی: هزینه هایی مانند هزینه های فروش، بازاریابی و هزینه های مالی و اداری شرکت که ارتباط مستقیمی با هزینه های تولید کالا دارند گویند و نمی توانیم آنها را حذف کنیم زیرا از الزامات بقای سازمان هستند.

 

هزینه های مالی: هزینه های دریافت وام (نرم افزار تسهیلات) و تامین مالی شرکت جزء هزینه های مالی شرکت محسوب می شوند، این هزینه ها دارای اهمیت خاصی هستند به همین دلیل است که دارای طبقه بندی خاصی هستند. البته این نوع از هزینه ها دارای هزینه بهره و سایر هزینه های مرتبط با وام (نرم افزار تسهیلات) است.

 

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

 

انواع سود و زیان محاسبه شده برای شرکت ها:

سود و زیان ناویژه: در صورتی که درآمدهای عملیاتی را از بهای تمام شده کالا (نرم افزار بهای تمام شده کالا) کم کنیم این نوع از سود و زیان بدست می آید. در واقع این سود وزیان عایدی اصلی که برای شرکت به وجود می آید را نشان می دهد.

 

سود و زیان عملیاتی: این نوع سود و زیان نتیجه اضافه و یا کسر سایر درآمدها، هزینه های عملیاتی از سود و زیان ناویژه است. گزارشی که این سود و زیان بدست می آید نشاندهنده خالص درآمدهای شرکت است که عملیات اصلی و تولیدی (نرم افزار حسابداری تولیدی) است.

 

سود و زیان ویژه: منافع مالی یک شرکت در پایان یک دوره مالی در این نوع از سود و زیان مشخص می شود. برای تهیه این گزارش ابتدا باید درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی و مالی را کسر و یا اضافه کنیم البته از از عدد بدست امده مالیات کسر شود سود و زیان ویژه بدست می آید.

 

این سود یا زیان بیان کننده سهمی از کل عملیات دوره‌های مالی شرکت است که در صورت نبود زیان انباشته در صورت‌های مالی، قابلیت تقسیم بین سهامداران را دارد.

 

نکته ۱: در صورت سود و زیان شرکت‌های تولیدی (نرم افزار حسابداری تولیدی) معمولا در پایین صورت مالی، جداول ظرفیت تولید شرکت قرار داد.  در این جداول بر اساس تنوع محصول ظرفیت اسمی سال مالی جاری و سال مالی آینده به تفکیک، درکنار هم قرار می‌گیرند.

 

نکته ۲: در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل آنکه سود این شرکت‌ها در پایان سال مالی و پس از برگزاری مجامع شناسایی می‌شود، عمدتاًً این شرکت‌ها سال مالی خود را منتهی به ۳۰ آذرماه قرار می‌دهند تا بتوانند سود حاصل  را محاسبه نمایند.

 

نکته ۳: در بررسی صورت سود و زیان شرکت‌ها، شناخت نوع فعالیت شرکت از نظر بازار فروش و هزینه های فصلی حائز اهمیت است. برخی از شرکت‌ها و صنایع در دوره‌های خاص از سال مقدار فروش و یا هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد. آگاهی از این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاران را از اتخاذتصمیم‌های هیجانی در زمان افزایش درآمد یا هزینه فصلی باز دارد. 

 

نمونه صورت سود و زیان شرکت الف- سال مالی ۱۳۹۰

 

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

منتشر شده در مقالات

 یکی از روش هایی که سرمایه گذاران از آن برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده می کنند تحلیل بنیادی است زیرا استفاده از این روش باعث می شود تا سرمایه گذار در طول بلند مدت سود مناسبی را دریافت کند. در این میان یکی از گام های اصلی در تحلیل بنیادی بررسی مواردی است که جزء اصول فاندامنتال است که در ذیل آنها را معرفی می کنیم.

 

  1. بررسی وضعیت مالی شرکت ها (استفاده از صورت های مالی)
  2. سودآوری شرکت ها
  3. تصمیم گیری برای انتخاب سهام شرکت ها 

 

برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها و سوددهی شرکت ها باید به سراغ اولین و اساسی ترین معیارهای سنجش وضعیت مالی یعنی استفاده و بررسی صورت های مالی برویم زیرا صورت های مالی هستند که به صورت شفاف اطلاعات مالی، دارایی ها و شرایط آنها و بدهی هایی که شرکت دارد را به ما نشان می دهند.

 

۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

بنابراین برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید بتوانیم عناصر و اجزای تشکیل دهنده این صورت های مالی را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهیم زیرا این امر بسیار ضروری است.

 

هدف از ایجاد یک واحد اقتصادی چیست؟

هدف اصلی موسسین و سهامداران از ایجاد یک واحد تجاری کسب سود و منفعت است در واقع کسب سود از موارد مورد انتظار تامین کنندگان اصلی یک واحد تجاری به شمار می رود از طرفی عملکردها و فعالیت هایی که در یک واحد تجاری نمود مالی دارند را می توان در صورت های مالی مشاهده کرد.

 

صورت های مالی

مجموعه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری را به صورت خلاصه صورت های مالی گویند، گزارش هایی که از طریق صورت های مالی فراهم می شوند حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربردی هستند که از آنها برای سرمایه گذاری و افزایش اعتبار از آنها استفاده می کنند.

 

گزارش ها حاوی اطلاعات مهم مالی هستند که بر مبنای موارد زیر تهیه می شوند.

 

  • حاصل فعالیت بنگاه اقتصادی در یم دوره زمانی مشخص
  • تنظیم بر اساس استانداردهای مشخص و بر مبنای اصول حسابداری
  • استفاده برای پیش بینی و مقایسه شرکت ها

 

 

چه چیزی در تدوین صورت های مالی به عنوان هدف مطرح است؟

آنچه که در تدوین و تنظیم صورت های مالی به صورت یک هدف مورد بحث است ارائه اطلاعاتی از وضعیت مالی، عملکرد مالی و منعطف بودن واحد تجاری به صورتی خلاصه و طبقه بندی شده است (یکی از اصول مهم حسابداری طبقه بندی اطلاعات مالی است) است و اما این گزارشات باید به گونه ای باشد که برای استفاده کنندگان غایی این اطلاعات به صورت گزارشی، سودمند باشد تا بتوانند تصمیمات مرتبط را به درستی بگیرند.

 

صورت های مالی اساسی کدامند؟

صورت های مالی اساسی و مهم به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارت است از: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع؛ البته این نکته نیز حائز اهمیت است که یادداشت هایی که به هرکدام از این صورت های مالی پیوست می شوند نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

 

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

 

در صورت های مالی مفروضاتی نیز در نظر گرفته می شوند که در ذیل به معرفی آنها می پردازیم.

 

  • صورت‌های مالی با استفاده از سیستم حسابداری تعهدی و اصل تطابق تهیه می‌شوند.
  • صورت‌های مالی با فرض تداوم فعالیت شرکت تهیه می‌شوند.
  • صورت‌های مالی با فرض محافظه‌کاری تهیه می‌شوند.
  • الزام به افشای کامل هر گونه ارقام یا اعداد اضافی در یادداشت‌های ضمیمه وجود دارد.

 

 

ترازنامه

یکی از صورت های مالی اساسی ترازنامه است که اقلام دائمی واحد تجاری در پایاین یک دوره زمانی مشخص را به ما نشان می دهد بنابراین در این گزارش خلاصه ای از موارد زیر را می توان بدست آورد:

 

  • دارایی ها
  • بدهی ها
  • سرمایه و حقوق صاحبان سرمایه

 

 

این گزارش در انتهای سال در شرکت ها ارائه می شود، ترازنامه گزارشی است که هدف اصلی از ارائه آن مشخص کردن میزان دارایی های (زمین، ساختمان، ماشین، وجه نقد و ...) و میزان بدهی های (حساب های پرداختنی و ..) شرکت ها است.

 

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

 

ترازنامه نشان دهنده وضعیت مالی شخصیت حقوقی یک شرکت در زمانی مشخص است بنابراین در مواردی از آن به عنوان صورت شرایط مالی و یا صورت وضعیت مالی نیز یاد می کنند. صورت مالی ترازنامه اطلاعات مهمی درباره وضعیت مالی شرکت ارائه می دهد که حاوی ساختار مالی، میزان نقدینگی و انعطاف پذیری شرکت است.

 

وضعیت مالی شرکت ها ممکن است شامل موارد زیر باشد که عبارت است از:

 

  • منابع اقتصادی تحت کنترل
  • ساختار مالی شرکت
  • میزان نقدینگی
  • توان بازپرداخت بدهی‌ها
  • ظرفیت سازگاری با محیط عملیاتی شرکت

 

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

 

 

نکته: در حقیقت ترازنامه منعکس کننده بهای تمام شده تاریخی است اما در مواردی به اشتباه ترازنامه را منعکس کننده ارزش های جاری حساب های مختلف تلقی می کنند.

ترازنامه همانند صورت های مالی دیگر دارای اجزایی هستند که عبارت است از:

الف- دارایی‌ها

ب- بدهی‌ها

ج- سرمایه

 

با توجه به اجزای مذکور، اساس ترازنامه شرکت‌ها بر پایه معادله زیر قرار می‌گیرد که به آن معادله حسابداری می‌گویند:

 

سرمایه+ بدهی‌ها=دارایی‌ها

 

 

الف) دارایی ها (ASSET)

به اموال و یا منابع اقتصادی که متعلق به یک شرکت است دارایی گویند، برای اینکه بتوانیم یک قلم را در شرکت به عنوان دارایی محسوب کنیم باید ویژگی های زیر را در نظر بگیریم.

منبع اقتصادی باشد یعنی برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد

  • در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد
  • قابل تبدیل به پول باشد

 

دارایی ها به دسته کلی دارایی های مشهود مانند زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا و دارایی های نامشهود مانند صورت حقوق مالی،

 امتیازات غیر قابل رویت (سرقفلی و ...) تقسیم می شوند که ممکن است ثابت و یا جاری باشند.

 

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

 

دارایی های موجود در ترازنامه به دسته کلی داراییهای ثابت (نرم افزار داراییهای ثابت) و دارایی های جاری طبقه بندی می شوند. دارایی های جاری به گروهی از دارایی ها گفته می شوند که دارایی قدرت نقدشوندگی بالایی هستند. این نوع از دارایی های دارای ویژگی های خاصی هستن یعنی در کوتاه مدت به صورت مستقیم و یا طی یک فرایند یا یک چرخه عملیاتی به وجه نقد تبدیل می شوند.

 

انواع دارایی های جاری شامل مواردی از قبیل وجوه نقد، بانک، سرمایه گذاری های کوتاه مدت، اسناد دریافتنی، بدهکاران، موجودی ها و اوراق بهادار قابل فروش هستند. نکته مهم در این زمینه این است که وجوه نقد و بانک به صورت ذاتی ماهیت نقد شوندگی را در کوتاه مدت دارا هستند. به داریی‌های جاری، سرمایه در گردش یا دارایی‌های در گردش هم گفته می‌شود.

 

چرخه عملیات یا چرخه فرایند در حسابداری به چه معناست؟

چرخه فرایند از چندین مرحله تشکیل شده است که از مرحله سرمایه گذاری و خرید مواد خام برای تولید کالا و خدمات شروع می شود و با مراحل جمع آوری وجه نقد از طریق فروش کالا یا خدمات پایان می پذیرد.

 

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

 

اجزای دارایی های جاری چیست؟

دارایی های جاری شامل موارد مختلفی است که به اختصار در ذیل توضیح می دهیم.

 

وجوه نقد و بانک: پول رایج، اسکناس، سکه، سپرده‌های بانکی و دارایی‌هایی که فورا قابل تبدیل به وجه نقد هستند، در این گروه از دارایی‌های جاری قرار دارند.

 

اسناد دریافتنی: مبالغ باقی‌مانده (موجود) نزد مشتریانی که کالا یا خد مات شرکت را خریداری کرده‌اند  ولی هنوز برای آن‌ها وجهی پرداخت نکرده‌اند.

 

موجودی کالا: ارزش ریالی موارد خام، در جریان ساخت و کالای ساخته شده که هنوز فروش نرفته است.

 

وراق بهادار قابل فروش: این اوراق بهادار، اوراقی هستند که در زمان نیاز به وجه نقد به سهولت معامله شده و به وجه نقد تبدیل می‌شود.

 

داراییهای ثابت (نرم افزار داراییهای ثابت) که نوع دیگری از دارایی ها در حسابداری محسوب می شوند، دارایی های غیر جاری شرکت به حساب می آیند و انتظار نمی رود که در چرخه فرایند (چرخه عملیات) به وجوه نقد تبدیل شوند.  به این نوع، دارایی های بلند مدت نیز می گویند.

 

این نوع از دارایی ها تمامی اقلامی که در سمت راست ترازنامه (دارایی ها) به جزء دارایی های جاری را شامل می شوند.

 

ویژگی های داراییهای ثابت (دارایی های غیر جاری)

برخلاف دارایی جاری فاقد قدرت نقدشوندگی بالا هستند و شرکت تصمیم به نقد کردن این دارایی‌ها در کوتاه مدت ندارد.

 

این گروه از دارایی‌‎ها مولد هستند؛ به این معنا که بطور مستقیم در فرایند تولید مشارکت دارند و یا اینکه برای تولید تسهیلات مهم و اساسی به‌عنوان مثال ماشین آلات تولیدی، ساختمان و… ایجاد می‌کنند.

 

داراییهای ثابت (نرم افزار داراییهای ثابت) به‌ غیر از زمین دارای استهلاک هستند.

 

داراییهای ثابت نامشهود نیز نوعی از داراییهای ثابت (نرم افزار داراییهای ثابت) محسوب می شود که منعکس کننده سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت است که از نمونه های آن می توان به حق اختراع و سرقفلی اشاره کرد.

منتشر شده در مقالات
یکشنبه, 05 دی 1395 17:25

بدهی ها

بدهی ها به تعهدات و دیون واحد تجاری برای پرداخت پول یا ارائه خدمات و کالا در آینده اطلاق می شوند. به عبارت دیگر بدهی ها معرف ادعا یا حقوق اشخاص ثالث به دارایی های واحد تجاری است.

بدهی های جاری :

 تعهداتی که انتظار می رود تا در طی یک دوره گردش عملیات یا یک سال (هر کدام طولانی تر باشد) از محل دارایی های جاری یا از محل ایجاد سایر بدهی های جاری تصفیه شوند، بدهی های جاری نامیده می شوند.

 از اقلام مختلف این طبقه از بدهی ها می توان حساب های پرداختنی ، اسناد پرداختنی ، سایر حساب های پرداختنی، پیش دریافت ها، ذخیره مالیات و حصه جاری بدهی های بلند مدت را نام برد.

بدهی های بلند مدت (غیر جاری) :

 اقلامی از بدهی های بلند مدت در یک واحد تجاری عبارتند از اسناد پرداختنی بلند مدت، وام های پرداختنی، پیش دریافت های بلند مدت و حصه غیر جاری ذخیره مالیات یا ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان.

منتشر شده در کانال حسابداری

 تاریخچه حسابداری ارزش‌های منصفانه

سیستم حسابداری مرسوم به نفع استفاده از مقادیر که در آن عناصر صورت‌های مالی را در تاریخ اولیه خود اندازه‌گیری نماییم به عنوان بهاء تمام شده تاریخی مطرح می‌باشند که در این سیستم حسابداری هزینه‌های تاریخی دارای برخی مزایا شامل عینیت و قطعیت شواهد در وهله اول می باشند.طلبکاران متأسفانه هزینه‌های تاریخی ویژگی مناسب و مربوط به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به زوال می‌برند زیرا تابع تصمیم‌گیری‌های گذشته‌نگر حسابداری که از نقطه‌نظر تاریخی صورت پذیرفته و داده‌های آن فاقد ارزش است می‌باشد ولیکن بخاطر پاسداشت از حسابداری بهاء تمام شده تاریخی صورت پذیرفته است. و این به عنوان یک واکنش در مقابل آن دسته از واحدهای سازمانی صورت می‌پذیرد که در مقابل معایب استانداردهای بهاء تمام شده از ویژگی‌های اندازه‌گیری براساس اطلاعات بازار و به تبع آن براساس آن موضوعات برای تهیه صورت‌های مالی توسط نهادها و سازمان‌های مسئول است. 

ارزش منصفانه به عنوان مفیدترین و مهمترین ویژگی‌های بازار در نظر گرفته می‌شود تا آن که اندازه‌گیری‌های مالی و توانگری آن نگرانی وجود نداشته باشد. زمینه‌های اقتصادی درخصوص ادعای مذکور را می‌توان در بررسی‌های بیتی و همکاران (1996) و یا هیتون و همکاران (2009) گردید با این حال ما باید در اذهان خود به این نتیجه برسیم که ارزش‌های منصفانه نوش دارو نیست و پایگاه‌های اندازه‌گیری رویدادها نیز می‌باید دارای ویژگی‌های مطلوب باشند (بارت 2006) بطوریکه شاید ارزش‌های منصفانه به عنوان یک راه حل مناسب و اولویت‌دار در قبال پایان دادن به مناقشه انتخاب قابلیت اطمینان‌دهی و یا ارتباط (مربوط بودن) اطلاعات است که این امر به علت ماهیت دو ویژگی مذکور و متفاوت از اطلاعت حسابداری شاید هرگز به پایان نرسد.

طرح مفهوم بکارگیری ارزش‌های منصفانه در مفاهیم حسابداری و تجزیه و تحلیل عمده نسبت به ان برای اولین بار در سال 2001 توسط Nobds مطرح شد و پس از آن Plantin و همکاران (2005) و پنمن (2006) اقدام به توصیف‌های اضافی در نمایش مفاهیم عمیق و منفی از ارزش‌های حسابداری و اندازه‌گیری آن مطرح نمودند. در سطح مفهومی (بدنبال آن‌هان نهادهای IASB و FASB) عنوان نمودند که حسابداری ارزش‌های منصفانه قرار است به تولید اطلاعاتی با درجه‌ای بالاتر و سطحی مناسب‌تر از سودمندی اطلاعات برای تصمیم‌گیری و در نتیجه ارتباط داده‌های حسابداری و نتایج ارائه اطلاعات مفید برای سهامداران و سرمایه‌گذاران است و به عنوان یک نتیجه از مفهوم مذکور سرمایه‌گذاران برای تحصیل یک دیدگاه ارزشمندتر از خوب بودن وضعیت سازمان اقدام به استفاده از این اطلاعات می‌نمایند اما از طرفی دیگر اضافه نمودن و یا تغییر در ارزش دارایی‌ها برای استفاده‌کننده انگیزه‌هایی را برای کاهش اعتبار گزارشگری‌های مالی را افزایش می‌دهد. بطوریکه اگر ارزش منصفانه بتواند معیار صحیحی برای ارزش گذاری به استفاده‌ کننده ارائه نماید عملاً نقش بی‌طرفی خود را از دست داده است بطوریکه اگر تغییرات قیمت در بازار شدید باشد اندازه‌گیری ارزش منصفانه را صرفاً می‌توان براساس برداشت‌ها و قضاوت‌های ذهنی و مفروضات آن برآورد و تعیین نمود که این موضوع در نهایت می‌تواند به عنوان یک ابزاری تحت عنوان جعبه سیاه برای تعیین میزان درآمد و سودآوری بنگاه در اختیار مدیریت قرار گیرد که در هر زمان قابل دستکاری و تغییر است. بنابراین مخالفان استفاده از ارزش‌های منصفانه بر این باورند که ارزش گذاری رویدادهای مالی براساس ارزش‌های منصفانه و جاری باعث ایجاد سرعت در بحران مالی شده است و با تأثیرگذاری بر اطلاعات مالی شرکت‌ها عملاً وضعیت آن‌ها را وخیم‌تر کرد بطوریکه انتقاد نسبت به این فرآیند گزارشگری عملاً از بخش بانکداری شروع گردید بطوریکه رئیس انجمن بانکداران امریکا (2008) عنوان نمود مشکلات موجود در بازارهای مالی امروز را که ناشی از عوامل مختلف می‌باشد می‌توان تا حدودی شناسایی نمود بطوریکه یکی از عوامل کلیدی ناشی از آن که منجر به تشدید این بحران شده است به رسمیت شناختن حسابداری ارزش‌های منصفانه است.

اعتراض اصلی به ارزش‌های منصفانه توسط مارتین سالیوان مدیر اجرایی شرکت AIG صورت گرفت که عنوان نمود حسابداری ارزش‌های منصفانه عواقب ناخواسته‌ای را به همراه داشته است و درخواست تعلیق و حذف آن در روزنامه تایمز مالی 2008 احتمالاً به عنوان قوی‌ترین مخالف حسابداری ارزش‌های منصفانه مطرح گردید. که حسابداری ارزش منصفانه به علت اصلی کاهش بی‌سابقه در ارزش دارایی‌های ثبت شده در دفاتر مالی بوده است و این امر منجربه افزایش بی‌ثباتی در وضعیت مؤسسات مالی و در نهایت ایجاد بدترین بحران اقتصادی در ایالات متحده و به تبع آن رکود اقتصادی گردید علاوه بر این او معتقد است که حسابداری ارزش‌های منصفانه طرفدار بازی دوچرخه سواری (شناور بودن قیمت‌ها) است و باید کنار گذاشته شود و یا اینکه حداقل به میزان قابل توجهی در تغییرات آن اطمینان‌بخشی صورت پذیرد بطوریکه صورت‌های مالی و گزارشگری درخصوص وضعیت سازمان بیانگر افشاء عملکرد واقعی باشد نه اینکه به صرف میزان درآمدزایی کاملاً بیان‌کننده قدرت واحد تجاری در صورت سود و زیان تلقی شود.

اما بانک ایالات فدرال رزرو امریکا بن برنانکی گفت نیاز به علامت‌گذاری دارایی در ایجاد انگیزه‌سازی آتش فروش و قیمت یک دور باطل است. اعتقاد بر این است که بکارگیری ارزش منصفانه گسترش مجدد در سیستم بانکی منجر به شکست مجدد خواهد شد و تأثیرات عدیده‌ای بر اقتصاد واقعی را به همراه داشته باشد. برخی دیگر از محققان اندازه‌گیری ارزش منصفانه را به این علت مورد انتقاد قرار می‌دهند که نقطه تناقض در اندازه‌گیری صورت‌های مالی دارد بطوریکه پس از تهیه صورت‌های مالی مجدداً ارزش‌ها دچار تغییر شده‌اند. بطوریکه چنانچه بکارگیری ترکیبی از معیارهای اندازه‌گیری در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان‌ها وجود داشته باشد عملاً استفاده‌کننده قادر به قضاوت درخصوص اینکه چه میزان از این تعییرات در اثر بکارگیری وجوه و منابع سازمان صورت گرفته و چه میزان ناشی از تصمیم‌گیری مدیریت در بکارگیری پول و دارایی‌های مربوط می‌باشد، نمی‌باشند و بر همین اساس اشاره می‌دارند برای رفع این معضل هم می‌توان 2گونه صورت‌های مالی ناشی از این معیارهای اندازه‌گیری را تهیه و بکار گرفت.

از سوی دیگر نقطه‌نظرات دیگری درخصوص بکارگیری و حمایت از ارزش منصفانه وجود دارد Rummell (2008) معتقد بود که منتقدان به علت و نتیجه بکارگیری ارزش منصفانه را اشتباه گرفته‌اند. بانک‌ها می‌توانند با نصب یک سیستم نرم‌افزاری منجر به قادر باشند با افزایش در اتلاف وام‌های خود آگاهی یابند و براساس آن بکارگیری استاندارد ارزش منصفانه این موضوع کاملاً پیش‌بینی شود. بنابراین از آنجا که توسعه اخیر در فرآیندهای استانداردگذاری و اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه منجر به گزارشگری مالی فراگیر شده است. عملاً منجر به تغییر بی‌سابقه در محتوای اهمیت و سودمندی اطلاعات درخصوص عملکرد مالی سازمان‌ها شده است. ادراک حسابداری از پدیده‌های اقتصادی و آینده اقتصاد در مسیر تحول در صورت‌های مالی و فرآیند ممیزی صورت‌های مالی واحدهای مورد رسیدگی است. بنابراین استفاده از مفاهیم سود و زیان‌های تحقق نیافته ئر نتیجه تغییر در بکارگیری ارزش منصفانه این مفهوم را می‌رساند که سود سهام تحصیلی ممکن است قبل از تحصیل وجه نقد بین سهامداران پرداخت شود که این خود خطراتی برای واحد تجاری را افشاء و گزارش خواهد نمود بنابراین وجود قضاوت و ذهنیت در هر حال فضا را برای امکان دستکاری و تغییر در مبلغ درآمد را برای مدیریت باز خواهد نمود. در حالیکه ارزش عادلانه می‌تواند بدلیل وجود خطای ذاتی غیرقابل اعتماد بودن در اندازه‌گیری تبعاتی را برای استفاده‌کننده از اطلاعات به همراه داشته باشد. بر همین اساس دستیابی به مدلی که در آن مفروضات مذکور پیش‌بینی شده باشد مشکل این مهم را تا حدودی رفع خواهد نمود. بدین‌ترتیب توابع حسابداری می‌توانند در صورت وجود خطای اندازه‌گیری و ارزشگذاری نقض شوند.

با این حال حسابداری به عنوان یک ابزار مهم انتقال اطلاعات اقتصادی برای افراد فعال در محیط اقتصادی مهیا و شناخته شده است بنابراین صدور احکام درخصوص نقش ارزش‌های منصفانه در ایجاد بحران مالی و تداوم آن می‌بایست بصورت صحیح از دیدگاه اقتصادی و نظریه‌ پردازان مورد بررسی قرار گیرد تا امکان اظهار نظر صحیح و کامل درخصوص مشکلات رویه فعلی شناسایی لازم صورت پذیرد.

بر همین اساس نگرانی‌های اصلی موجود در این ارتباط مبنی بر نگرانی در بکارگیری ارزش‌های منصفانه به شرح زیر است:

الف) سود تحقق نیافته:

ارزیابی مجدد دارایی‌ها و بدهی در یک تاریخ تعادل خود را در شناسایی ماب‌التفاوت ارزش شناسایی شده تحت سود شناسایی بعنوان سود تحقق نیافته ایجاد خواهد نمود و چنانچه سود تحقق نیافته بین سهامداران توزیع شود. عملاً خط ابتلای سازمان به توزیع نامناسب سود و توزیع سود تحقق نیافته را در سود قابل توزیعی شرکت (EPS) مورد سؤال قرار داد و عملاً این موضوع منجر به افزایش حساب در توسعه سازمان خواهد شد.

ب) قابلیت اطمینان و اندازه‌گیری:

ارزش‌های منصفانه منعکس کننده ارزش‌های فرضی منصفانه است که ناشی از شرایط و موقعیت آن دارایی در سطح بازار است. بر همین اساس در بسیاری از موارد باید شرایط بصورت صحیح و مناسب در برآورد ارزش منصفانه بکار گرفته شود. قابلیت اطمینان در اندازه‌گیری ارزش منصفانه اطمینان‌بخشی سود قابل تحصیل (EPS) را کم خواهد نمود بطوریکه در صورت وجود بازار غیر کارآ و غیرنقدی استفاده از این مدل برای ارزشگذاری دارایی‌ها امری اشتباه می‌باشد و می‌تواند به جای موفقیت سازمان نتیجه شکست دربر داشته باشد.

ج) ارتباط اندازه‌گیری:

شک و تردید در مورد مربوط بودن معیار اندازه‌گیری برای برخی همواره وجود دارد و وجود هم خواهد داشت بطوریکه اطلاعات مندرج در صورت سود و زیان و سودمندی درآمد خالص به عنوان یک اقدام عملکردی در پایگاه داده‌های اندازه‌گیری منجر به ایجاد تعادل و اطمینان‌بخشی بیشتر در ارزشگذاری خواهد شد.

 

د) رفتار غیرمطلوب (پایین‌تر از سطح مطلوب):

عقیده واقعی بر این است که بکارگیری ارزش‌های بازار در حسابداری ارزش‌های منصفانه به جای حسابداری سنتی بهاء تمام شده تاریخی عملاً به شناسایی سود بیشتر منجر خواهد شد و مدیریت ممکن است به منظور دستیابی به اهداف خود به صورت انتخاب‌های گزینشی ارزشگذاری مربوط را بکار گیرد. برخی بر این عقیده هستند که رفتارهای غیراستاندارد شرکت‌ها ممکن است بازارها را تحت تأثیر قرار دهد و این خطر در ابتلاء‌سازی اقتصاد و منجر به نظام‌مند نمودن بازار در سطح کل با این رفتارهای غیراستاندارد گردد. این در حالی است که بکارگیری ارزش‌های منصفانه در اندازه‌گیری رویدادها در این شرایط مالی باعث افزایش اطلاعات غیرواقعی و در نهایت منجر به کاهش شفافیت در سطح صورت‌های مالی خواهد شد.

3. ویژگی‌های اقتصادی قیمت بازار و ارزش منصفانه:

1-3- مفهوم اقتصادی و حسابداری درآمد:

در ابتدا جهت تبیین موضوع ما رابطه متقابل بین سرمایه و درآمد مورد بررسی قرار می‌دهیم بطوریکه اقتصاددانان ایروینگ فیشر (1906 و 1930) ادعا کرد که ارزش سرمایه برابر است با ارزش درآمدب شرکت در آینده است و نرخ بهره را بعنوان تابعی در برآورد و پل ارتباطی درآمد و سرمایه تفسیر و تبیین می‌کنند. در نظریه‌های اقتصاد مدرن تعریف درآمد (سود) بعنوان خالص افزایش در ارزش دارایی‌های شرکت تعریف می‌شود بطوریکه اگر مقدار سرمایه در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره افزایش یابد در نهایت بیان می‌شود که سود برای شرکت تحصیل شده است. بر همین اساس سود اقتصادی نشان‌دهنده افزایش در ثروت سهامداران تعریف می‌شود.

در تئوری‌های حسابداری تلاش به ارائه یک مفهوم جهت تعریف درآمد با توجه به مفاهیم اقتصادی و ویژگی‌های کسب و کار بعنوان یک طرف پارامتر و از طرف دیگر عملیاتی که از عمل در سودی دیگر صورت می‌پذیرد تعریف می‌شود. اولین تلاش صورت گرفته در این ارتباط توسط ادوارد و بل در سال‌های 1961 و چمبرز در سال 1966 و 1974 بدین مفهوم درآمد تعریف گردید که درآمد عبارتست از وجه نقد جاری تحصیل ناشی از عملکرد واحد تجاری عنوان شد. بر همین اساس مدل مذکور با استفاده از یک معیار تنها جهت اندازه‌گیری درآمد استفاده شده است. به همین دلیل ارزیابی توانایی یک واحد تجاری برای تعامل با روابط سایر عوامل بازار معادل وجه نقد جاری تحصیلی است که منجر به افزایش زیر تعریف می‌گردد.

 

ارتباط درآمد و سرمایه (مدل فیشر)

بدین‌ترتیب راه‌کار عمل در این ارتباط مدلسازی و تفکیک صحیح سود تحقق نیافته می‌باشد. بدین‌ترتیب استفاده از یک مبنای یکسان و یکنواخت در مفاهیم ارزشگذاری و اندازه‌گیری‌ها بهترین پیامد را درخصوص بکارگیری صحیح ارزش منصفانه دربر خواهد داشت و بنابراین همراهی با بکارگیری صحیح روش نگهداری اطلاعات و رویدادهای مالی پیامدهای قابل توجهی را برای سودمندی اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری‌های مالی و عملکردی دربر خواهد داشت و این زمانی تحقق خواهد یافت که همه ما با احترام به شروط تعریف شده برای اندازه‌گیری و محاسبه درآمد حسابداری که دارای ویزگی‌های مشابهی با درآمد اقتصادی آن را تعریف و بکار بگیرید چرا که سود اقتصادی بیان نتیجه واقعی عملکرد سازمان است بطوریکه آیا سازمان قادر به حفظ پتانسیل‌های سود خود موفق بوده است در مفاهیم اقتصادی نگهداری پایه تعریف درآمد از محل سرمایه (تغییرات سرمایه) موضوعی اجتناب‌ناپذیر است و این مفهوم می‌تواند بعنوان یک نقطه آغازین در تعریف تحقق درآمد در مفاهیم حسابداری می‌‌باشد قبل از آنکه اقدام به تغییر پایه و یا تغییر مفاهیم آن داشته باشیم.

2-3- ارزش منصفانه و ویژگی اقتصادی آن:

بطور سنتی درآمد براساس مفاهیم نگهداری پول و سرمایه‌های مالی تعریف و مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل هزینه‌های تاریخی معمولی بعنوان پایه اولیه در بررسی این مفهوم بکار گرفته می‌شود چرا که در مقدمه تعریف ارزش منصفانه بیانگر تغییر ادراک و تغییر در محتوای مفهوم درآمد حسابداری سنتی است. با این وجود ارزشگذاری روش ارزش منصفانه عملاً منجر به عنوان یک خدمت به نظریه‌پردازان حسابداری حداقل در سطح مفاهیم نظر می‌گردیده است بر همین اساس ریچارد در سال 2002 نشان داد یک سطح از بکارگیری ارزش منصفانه در رویدادهای مالی را پس از گذشت یک قرن از مفاهیم حسابداری بطوریکه تعداد نظریه حسابداری ارزش منصفانه را در 20 تا 30 سال پیش مطرح نمود.

اگرچه در گذشته نیز تئوری متن‌های حسابداری از جمله Macneal (1939) اندازه‌گیری عناصر حسابداری را بعنوان یک ارزش اقتصادی مطرح نمود و او مفهوم درآمد اقتصادی را مازاد ارزش سرمایه در پایان دوره نسبت به اول دوره تعریف نمود. او همچنین ترجیح داد که با استفاده از ارزش بازار برای اندازه‌گیری رویدادها استفاده نمود ولیکن او سود حاصله را بصورت کامل و بدون تفکیک سود تحقق یافته و سود تحقق نیافته تعریف نمود. او همه تغییرات در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها را در سود و زیان طبقه‌بندی نمود و مطابق رویکرد مفهوم درآمد مربوط به مفهوم نگهداری سرمایه فیزیکی مطرح نمود. به هر حال او بیان می‌دارد که ارزش‌های بازار منتج از عرضه و تقاضای بازار است او خواستار اندازه‌گیری رویدادها به عنوان ارزش‌های اقتصادی بود و قدرت برابری کالا با پول را بعنوان ارزش اقتصادی هر چیز عنوان نمود و معیار پول اندازه‌گیری می‌شود که در نهایت به قمیت بازار آن رویداد است.

ارزش منصفانه، قیمت فرضی بازار است و نقطه شروع برای محاسبه و بکارگیری ارزش‌های بازار است چرا که بازا منتج شده از تعاملات انسان‌هایی است که در آن انتقال اطلاعات براساس قیمت‌ها تعیین و صورت می‌پذیرد و از نقطه‌نظر اقتصادی قیمت بازار محل تلاقی نگرش خریداران و فروشندگان پس از بازدید خریداران از مغازه فروشندگان و رؤیت کالا صورت می‌پذیرد و از طرف دیگر بازار تنها داروی واقعی برای تعیین ارزش‌های قیمت می‌باشد.

اگرچه برخی معتقدند که قیمت‌های بازار می‌توانند در مواردی به قیمت‌های بالاتر بیش از حد یا کمتر از واقع قیمت‌گذاری شوند و این موضوع تنها دلیلی است که آن‌ها در عدم اتکا به این مدل ارزشگذاری و به دفاع از عمل خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که امروزه واحدها پولی مختلفی در بازار وجود دارند که ماهیت قیمت‌گذاری و ارزشگذاری آن‌ها کاملاً متفاوت است. بنابراین با این وجود در تناسب ارزهای مختلف قیمت کالاها و خدمات ارائه شده همواره در نوسان می‌باشد.

بنابراین هیچ چیز ثابتی در شرایط بازار وجود ندارد. بنابراین همانگونه که میزس می‌گوید قیمت‌های واقعی بازار در علم اقتصاد وقایع و حقایق هستند همانگونه یک فیزیکدان خواستار استقرار مقدار وزن مس در دنیای واقعیت است. حوادث تاریخی بیان‌کننده آن چیزی است که برای یکبار و در یک لحظه مشحص اتفاق می‌افتد و در یک شرایط قطعی صورت می‌پذیرد. در حالیکه صرفاً گروه کمی از مخالفین این نظریه قادر به درک تغییرات بازار نبوده‌اند و آن‌ها این شیوه ارزیابی را مختص گروه‌های مشهود تلقی می‌نمایند اما اقتصاددانان با بی‌اعتنایی به این اظهار نظرهای مذکور با بیان اینکه نباید ک واقعیت را فراموش نمود که نابرابر ذاتی و اکتسابی بین همه انسان‌ها با توجه به شرایط زیست محیطی آن‌ها وجود دارد بنابراین از نظریه‌های خود دفاع نمودند.

هر فرد، هر انسان و فعال اقتصادی بگونه‌ای در بازار خرید و فروش در قیمت‌گذاری بازار نقش دارد و تأثیر او بر قیمت‌گذاری ذر بازار بستگی به میزان سهم در بازار او و اندازه بازار دارد. بطوریکه چنانچه اندازه بازار خاص و کوچک باشد فرد قدرت کافی برای تعیین قیمت دارد و قادر به نفوذ و تعیین قیمت در بازار است. شرکت‌کنندگان در بازار که به نام قیمت‌ساز بازار تعریف می‌شوند و خریداران و سایر شرکت‌کنندگان غیرمؤثر بر بازار را قیمت‌گیرنده بازار می‌نامند.

بدین‌ترتیب با توجه به تعاریف مذکور می‌توانیم در ساخت مدل ارزیابی از قیمت‌گذاری واقعی براساس ارزش واقعی بازار مبادله استفاده کنیم زیرا که نحوه و مدل ارزشگذاری توسط افراد بصورت قصاوتی است و نتایج مختلفی را دربرخواهد داشت. ما می‌توانیم قیمت بازار را بعنوان یک مفهوم همانند مفهوم مشابه حسابداری اقتصادی بعنوان مفهوم ارزش منصفانه تبیین نماییم و سپس درآمد ارزش مصفانه را به عنوان تقریبی از درآمد اقتصادی محاسبه و تبیین نماییم. زیرا ارزش منصفانه یک مدل ارزشگذاری بازار است و قیمت‌ها در بازار همیشه شامل انتظار از معادله‌گران بازار در مورد عرضه و تقاضا حسب یک شرایط اقتصادی خوب است. برهمین اساس قیمت در شرایط فعلی براساس مدل‌های تنزیل شده قابل تبدیل به ارزش‌های آتی می‌باشد بنابراین مدل ارزش منصفانه یک مدل آینده‌گرا می‌باشدکه حسابداری بهاء تمام شده تاریخی شده تاریخی به علت عدم این ویژگی از آن رنج می‌برد.

4. بررسی مسائل مربوط به ارزش منصفانه در جریان بحران مالی:

1-4- سود تحقق نیافته و فرسایش سرمایه:

تغییرات در ارزش منصفانه دارایی‌ها و بدهی‌ها به عنوان سود و زیان به رسمیت شناخته شده است و حسب شرایط تحقق این بخش از سود و زیان به سود و زیان تحقق یافته در فرآیندهای گزارشگری تبدیل شده است بنابراین تغییر ارزش‌های منصفانه تنها دنبال انتظار در تحقق تفاوت ارزش دارایی و بدهی‌ها تحت عنوان سود و زیان می‌باشد که این امر تابع و مشروط به عوامل بسیاری است از جمله در جدوال: 1.تصمیم‌گیری مدیریت، 2. انحلال موقعیت، 3. ثبات یا بی‌ثباتی در بازار. در بی‌ثباتی قیمت‌ها باید آگاه باشیم نسبت به توزیع سود شرکت و جلوگیری از توزیع سود شرکت و جلوگیری از توزیع سود تحقق نیافته.

این مدل ممکن است خطر فرسایش‌پذیری را ناشی از توزیع سود تحقق نیافته بدنبال داشته باشد بنابراین توابع حسابداری می‌بایست مانع از توزیع سود تحقق نیافته بصورت ناخواسته باشند و گزارشگری مالی باید فقط به کاربران و تصمیم‌گیران اطلاع دهد که چه میزان سود بین سهامداران تقسیم کنند که باعث فرسایش سرمایه واحد تجاری نگردد و یا شاید این موضوع در صورتی که ایجادکننده محدودیت قانونی برای بنگاه‌ها باشد مؤثر عمل خواهد نمود و منتقدان ارزش منصفانه بر این باروند که مدل هزینه‌های تاریخی بهاء تمام شده و یا مدل هزینه استهلاک می‌باید چنانچه بوسیله مدل ارزش‌های منصفانه جایگزین شوند باعث فرسایش سرمایه بنگاه‌ها خواهد شد. در حالیکه در مدل‌های قبلی این عمل رخ نخواهد داد چرا که حسابداری بهاء تمام شده تاریخی مشوقی برای دستاوردهای تجاری بنگاه‌ها با نگهداشت سرمایه واقعی خواهد بود و صرفاً در زمان فروش دارایی که فعل اقتصادی قابل مشاهده صورت می‌پذیرد اقدام به شناسایی سود خواهد نمود زیرا چنانچه این وجوه قابل تخصیص در ارزش منصفانه مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری و منجر به کسب سود گردد عملاً سودآوری شرکت را در مقایسه با مدل ارزش منصفانه بیشتر خواهد نمود و بر همین اساس است که همواره عده‌ای خواستار استفاده از مدل بهاء تمام شده تاریخی در ارزشگذاری رویدادها و گزارشگری اطلاعات مالی می‌باشند.

علاوه بر این بازگشت مجدد به مدل بهاء تمام شده تاریخی مشکلات قدیمی را به همراه خواهد داشت و وضعیت بحران مالی جهان را بدتر از زمان فعلی خواهد کرد. اگرچه استدلالات انجام شده همواره در مجموع به نفع بکارگیری ارزش منصفانه است تا جائیکه باعث توزیع سود تحقق نیافته نگردد و این بدین معنی نیست همه چیز و موضوعات مطروحه در این مدل کاملاً صحیح است بر همین اساس تجدید نظر در مفهوم سود تحقق نیافته و توزیع‌پذیری آن برای برخی از اهداف مطروحه کاملاً توجیه‌پذیر است. مقررات بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی با توجه موارد مطروحه عملاً برای تضمین آینده و بکارگیری یک رفتار محتاطانه و در نتیجه جلوگیری از خطرپذیری در مقابل یک موضوع اقتصادی است بر همین اساس بود که با کنوانسیون بازل، محاسبه و تعیین برخی از نسبت‌ها در بانک‌ها به عنوان سرچشمه این احتیاط‌پذیری بکارگرفته شد. اما ارقام حسابداری با استفاده از ارزش‌های منصفانه به رسمیت شناخته شده است اگرچه برخی از مقادیر (سود تحقق نیافته و ...) موجود در اندازه‌گیری سرمایه در حسابداری متناسب برای مقررات بانکی است ولیکن در هر حال نمی‌توان ارزشگذاری مدل ارزش‌های منصفانه در ارزشگذاری صورت‌های مالی پرهیز نمود زیرا هدف از تهیه و انتشار صورت‌های مالی ارائه اطلاعات مفید و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران بالقوه و بستانکاران و سایر کاربران اقتصادی و ذینفعان را درخصوص تصمیم‌گیری و تخصیص بهینه منابع کمیاب دربر دارد.

از طرفی دیگر ضررهای مالی مطابق استانداردهای حسابداری پذیرفته شده در سراسر جهان آماده اصول‌گرایی و تطبیق‌سازی خود جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان است.

2-4- قابلیت اطمینان و ارتباط آن با اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه

تعریف انجام شده درخصوص ارزش منصفانه توسط هر دو نهاد GAAP و IFRS بر این اساس استوار است.

ارزشگذاری دارایی‌ها به ارزش‌های روز بدون هیچگونه قصدی درخصوص انحلال و یا توقف فعالیت و بدون انجام هرگونه معامله و یا رویداد در شرایط غیرمتعارف می‌باشد. بنابراین ارزش منصفانه محدود است بعنوان قیمت مورد توافق بین یک خریدار و فروشنده آگاه و مطلع، از طرفی دیگر قیمت‌گذاری براساس ارزش منصفانه مبتنی بر ارزش‌های بازار است و تابع اندازه‌گیری به روش‌های دیگر نمی‌باشد. بنابراین سازمان‌ها بدنبال بهترین معیار برآوردی برای محاسبه و بکارگیری ارزش منصفانه باشند که ارزش منصفانه واقعی باشد. بدین‌ترتیب اگر واحد سازمانی و یا بنگاه قادر باشد با مسئولیت خود اقدام به اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها به ارزش‌های منصفانه نماید این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از مزایا یا معایب بکارگیری ارزش منصفانه در نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها یا بدهی‌ها باشد و چنین عملی اساساً در انحراف با الزامات تعیین شده در استانداردهای گزارشگری مالی است. پایین بودن قابلیت اطمینان در اندازه‌گیری ارزش منصفانه مربوط به محاسبه سود هر سهم ((EPS بعنوان مسئله اصلی مطرح است زمانی که قیمت‌ها در بازار به سرعت در حال کاهش هستند و یا بازار از کمبود نقدینگی به این معاملات رنج می‌برد برآورد ارزش منصفانه ممکن است تحریف شود. و این بدین دلیل است که می‌تواند این ارزشگذاری به علت فروش اجباری و یا فروش برای رفع مشکلات شرکت صورت پذیرد.

بنابراین این تعاریف ارزش منصفانه مربوط به فروش‌های اجباری و غیرمنطقی و شرایط آن در بازار نمی‌باشد بلکه مربوط به معاملات منظم می‌باشد.

برای افزایش سودمندی صورت‌های مالی برخی تحلیل‌گران توصیه می‌کنند که تقسیم درآمد و نمایش آن به اشکال زیر صورت پذیرد:

- درآمد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و افشای جداگانه درآمد تحقق یافته و تحقق نیافته، جهت شناسایی سود قابل تقسیم واقع‌ بینی سهامداران می‌باشد. ارزش منصفانه تغییرات شاخص‌های مهم در محاسبه توانمندی سازمان برای پیش‌بینی و توسعه سازمان در آینده و دانش به قیمت‌های واقعی بازار می‌باشد. بنابراین این موارد می‌بایست بصورت جداگانه گزارش شوند حتی اگر قیمت‌های بازار به سرعت در حال افزایش و یا کاهش باشند.

نتیجه‌گیری:

فراگیر شدن اندازه‌گیری ارزش منصفانه، در سازمان‌ها در گزارشات مالی به بیش از 20 سال گذشته برمی‌گردد. تحت عادلانه ارزش حسابداری، اشخاص مکلف و یا مجاز برای اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌های خاص در ارزش منصفانه آن‌ها در تاریخ گزارش است. ارزش منصفانه یک جریان فرضی است مبتنی بر مقادیر و ارزش‌های بازار است. این ارزش بازار همیشه بطور مستقیم قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. لذا بحث در مورد سودمندی این موضوع حسابداری ارزش منصفانه در ارتباط با صدای خرد کردن یا خرد شدن زیر دندان یا زیر چرخ فرآیند مالی و غیرمالی که در بحران اقتصادی به نمایش گذاشته شده در سال 2000 به بعد بوجود آمده است.

در طول سنوات 2007-2009 مخالفان استفاده از حسابداری ارزش منصفانه در گزارشگری مالی سازمان‌ها اصرار دارند که اندازه‌گیری ارزش منصفانه، بحران مالی را شتاب بخشیده و بطور قابل توجهی تأثیر بدتری بر شرکت‌های آسیب‌پذیر داشته است. از سوی دیگر عقاید مهم دیگری وجود دارد که به نفع ارائه تصویر و نمایش حسابداری ارزش می‌باشد. هدف ما در این مقاله بوده است که برای کمک به بحث واقعی که آیا حسابداری ارزش منصفانه نقش یک راهبر یا یک محرک را در صدای خرد کردن یا خرد شدن چیزی زیر دندان یا زیر چرخ و غیرمالی اخیر و پس از آن توسعه اقتصادی ایفاء کرده است که در پایان به این نتیجه رسیدیم که مدل‌های ارزش‌گذاری منصفانه اطلاعات مالی اگر چنانچه دارای مکانیزم کنترلی دقیقی باشند بسیار کارآتر از سیستم‌های سنتی عمل می‌نمایند و بنظر می‌رسد اساساً مشکل بحران مالی دنیا ارتباط مستقیمی با مدل‌های ارزش‌گذاری نداشته است بلکه آنچه به این بحران دامن زده است عدم نظارت و کنترل و وجود تقلبات مالی و گزارشگری رویدادهای مالی می‌باشد.

در شرایط فعلی رکود اقتصادی منجر به ارزیابی و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های حسابداری ارزش منصفانه از نظر اقتصادی شده است.

اندازه‌گیری عناصر حسابداری یکی از عوامل بسیار مهم در روند تهیه صورت‌های مالی و گزارشگری اطلاعات مالی مطابق با فعالیت‌های اقتصادی و حسابداری سازمان صورت می‌پذیرد می‌باشد. عناصر صورت‌های مالی را می‌توان با ویژگی‌های مختلف اندازه‌گیری که مربوط به طبیعت از یک عنصر و هدف که بری این عنصر توسط سازمان متحمل شده است اندازه‌گیری کرد. قابلیت اطمینان و ارتباط از ویژگی‌های یک اندازه‌گیری می‌باشد. که به عنوان مهم‌ترین نکات کلیدی اندازه‌گیری دارایی، بدهی، حقوق صاحبان سهام و دیگر عناصر یک سازمان است. در ارتباط با بحران مالی اخیر و پس از رکود اقتصادی مربوطه بسیاری از نقطه‌نظرات و پرسش‌ها درخصوص سرزنش در ارتباط با ماهیت اندازه‌گیری ارزش منصفانه مطرح می‌گردد و حتی به نظر می‌رسد که در صورت‌های مالی قابل ارائه از طریق ارزش‌های منصفانه به عنوان راننده اصی این بحران شناسایی شده است. البته مخالفان متعددی در خلاف این نظریه هم وجود دارند که بدان خواهیم پرداخت و در اساس به برسی و به تصویر کشاندن نقاط قووت و ضعف بکارگیری و استفاده از ارزش منصفانه برای اهداف حسابداری خواهیم پرداخت.

منتشر شده در مقالات

مجموعه‌ ای از پیش بینی‌های مالی که هر فرد را برای یک زندگی توام با آرامش و آسایش در آینده نزدیک و دور آماده می‌کند مدیریت مالی نام دارد. مجموع این برنامه ریزی شامل جنبه‌های مختلفی است که فقط به پس انداز کردن و سرمایه گذاری هنگفت در سرمایه گذاری‌های خاص خلاصه نمی‌شود. این سرمایه گذاری‌ها فقط بخش کوچکی از یک برنامه ریزی جامع هستند. در یک برنامه ریزی مالی کامل و دقیق، وضعیت مالی امروز فرد و یا خانواده بررسی شده و اهداف مالی در آینده نزدیک و دور نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت و با توجه به آنها روش و یا روشهای حصول این اهداف و قابل دسترس بودن آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برنامه ریزی مالی به کلیه جنبه‌هایی توجه می‌کند که استقلال مالی و یا اهداف مالی فرد را در آینده تضمین خواهد کرد. پس انداز برای آینده با هدف خرید اتومبیل و یا منزل و یا پس انداز بازنشستگی (RRSP) از مواردی است که عموم افراد با آن آشنایی دارند و تعداد کثیری آن را اجرا می‌کنند. یک برنامه ریزی کامل شامل موارد فوق است ولی فقط به آنها خلاصه نمی‌شود و این موارد فقط بخش کوچکی از یک برنامه ریزی مالی است. برای حصول به یک برنامه کامل باید به موارد بسیاری توجه دقیق شود که موارد زیر بخشی از آنها است:

 

-          میزان درآمد فرد و یا یک خانواده

-          سرمایه و موجودی نقدی و غیر نقدی

-          بدهی و تعهدهای مالی کوتاه و بلند مدت

-          هزینه‌ها و مخارج روزانه زندگی

-          میزان و نوع مناسب سرمایه گذاری

-          خریدهای بزرگ و هزینه ‌های اصلی و مهم در طی دوران زندگی (مانند خرید خانه، اتومبیل و مسافرت‌های تفریحی)

-          هزینه‌ های مرتبط با آینده فرزندان و جوانان (هزینه ‌های تحصیل، ازدواج و کمکهای مالی برای شروع زندگی مستقل)

-          وضعیت، نیازهای مالی و محل تامین آنها در زمان بازنشستگی

-          هزینه‌ ها و نیازهای مالی در زمان بیماری

-          هزینه‌ ها و نیازهای مالی در زمان از کارافتادگی

-          هزینه ‌ها و نیازهای مالی در زمان پس از درگذشت فرد یا افرادی از خانواده

-          نوع و میزان بیمه پزشکی و بیمه عمر مورد نیاز

 

یک برنامه ریزی جامع مالی از بخش‌هایی زیر تشکیل شده است:

 

-          برنامه ریزی سرمایه گذاری (Investment Planning)

-          برنامه ریزی بازنشستگی  (Retirement Planning)

-          برنامه ریزی تحصیلی  (Educational Planning)

-          برنامه ریزی دارایی ها  (Estate Planning)

-          برنامه ریزی بیمه  (Insurance Planning)

-          برنامه ریزی مالیاتی  (Tax Planning)

-          مدیریت نقدینگی  (Cash Management)

-          مدیریت بدهی ها  (Debt Management)

 

یکی از ابزارهای کاربردی برای دستیابی به اهداف و برنامه های مالی ذکر شده در بالا، استفاده از نرم افزار حسابداری متناسب با نیازها فردی است. برای مثال اگر شما قصد مدیریت مالی و برنامه ریزی مالی برای محل کار و یا فعالیت تجاری خود را دارید، می توانید از یک نرم افزار حسابداری فروشگاهی، تولیدی، بازرگانی شرکتی مرتبط با فعالیت خود و صنف کاریتان استفاده کنید و اگر قصد مدیریت مالی برای خانواده خود را دارید بهتر است از ابزارهایی که دسترسی راحت تری به آنها دارید استفاده نمایید.

پارمیس برای این کار، استفاده از نرم افزار حسابداری شخصی پارمیس همراه را به شما توصیه می کند. این نرم افزار به صورت رایگان با امکانات بسیاری در اختیار کاربرا ن IOS و اندروید قرار گرفته است که مدیریت مالی دقیق هزینه ها و درآمد ها را برای کاربران فراهم می کند.

 

برای مشاهده امکانات و دانلود رایگان این اپلیکیشن حسابداری موبایل روی این لینک کلیک کنید.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

در هر بنگاه اقتصادی و هر نوع کسب و کاری، یکی از اهداف اصلی از فعالیت در آن کسب و کار، کسب سود می باشد. بدین صورت که برای شروع یک فعالیت تجاری، لازم است که در ابتدا، سرمایه ای با عنوان سرمایه اولیه به کسب و کار اختصاص داده شود و به عنوان مثال پس از گذشت یک سال فعالیت تجاری، نه تنها سرمایه اولیه بدست آید بلکه سود عاید از تجارت نیز کسب شود. به عبارتی قانون کلی به صورت زیر است:

 

سرمایه پایان دوره مالیسرمایه اولیه + سود

 

حساب سرمایه چیست و افزایش یا برداشت سرمایه توسط شرکا چه تاثیری بر حساب سرمایه دارد؟

 

در این بخش تاثیرات برداشت یا افزایش سرمایه را در حسابداری حساب سرمایه بررسی می کنیم.

در بسیاری از مواقع، صاحبان شرکت ها برای تامین هزینه ها و مصارف شخصی خود، مبالغی را از صندوق برداشت می کنند. این برداشت ها اثر کاهنده در سرمایه دارند اما در واقع ثبت های مربوط به برداشت از سرمایه در حساب سرمایه انجام نمی شود، بلکه در حساب دیگری با عنوان برداشت انجام می شود. به این طریق می توان میزان سرمایه و میزان برداشت های صاحبان شرکت ها را به تفکیک از هم مشخص نمود.

در عین حال، علت امر آن است که برداشت با فرض تحصیل سود و از محل آن انجام شود. بدیهی است با انجام برداشت، حساب صندوق که یکی از حسابهای دارایی است معادل مبلغ برداشت شده کاهش می یابد. برای برقراری معادله اصلی ترازنامه، چون این امر ارتباطی با بدهی های شرکت ندارد، پس باید حساب دارایی دیگری افزایش و یا سرمایه کاهش یابد.

برداشت صاحب شرکت اگر چه به عنوان بدهی وی به شرکت میتواند تلقی شود ولی به عنوان دارایی قابل شناسایی نیست، زیرا صاحب شرکت آن را با فرض استرداد مجدد به شرکت برداشت نکرده است. از طرف دیگر کسر آن از سرمایه به دلیل ضرورت انعکاس سرمایه اولیه و نیز مشخص بودن رقم جمع برداشت های طی دوره صحیح به نظر نمی رسد. بنابراین حساب برداشت به عنوان سرمایه و نشان دادن آن با علامت منفی در سمت چپ معادله اصلی حسابداری یا معادله ترازنامه مناسب تر خواهد بود:

 

دارایی ها = بدهی ها + (برداشت – سود) + سرمایه

 

و سرمایه در پایان دوره مالی از فرمول زیر قابل محاسبه است:

 

سرمایه در پایان دوره مالی = سرمایه اولیه + (برداشت – سود)

 

از طرفی ممکن است صاحب یا صاحبان شرکت، برای توسعه فعالیت های موضوع هدف در طی دوره مالی، مبالغ دیگری را مجدداً سرمایه گذاری کنند. با توجه به مجموعه مطالب گفته شده، میزان سرمایه شرکت در پایان دوره مالی از فرمول زیر قابل محاسبه خواهد بود:

 

سرمایه پایان دوره مالی = سرمایه گذاری اولیه + سرمایه گذاری مجدد + (برداشت – سود)

 

و اگر شرکت، در طی دوره مالی با زیان مواجه شده باشد فرمول به صورت زیر در خواهد آمد:

 

سرمایه در پایان دوره مالی = سرمایه گذاری اولیه + سرمایه گذاری مجدد  (برداشت + زیان) 

 

در فرمول های فوق عمل کسر برداشت از سود و افزایش برداشت به زیان در پرانتز نشان داده شده است تا نشان دهد صاحبان شرکت با فرض کسب سود، برداشت را انجام داده اند.

به طور خلاصه میتوان گفت مابه التفاوت سود و برداشت و یا جمع زیان و برداشت در پایان دوره مالی در جمع مبالغ سرمایه اولیه و سرمایه گذاری مجدد اثر گذاشته و میزان سرمایه در پایان دوره مالی را مشخص می کند.

منتشر شده در مقالات

مدیریت کردن هفته ها و ماه هایی که محصولتان را عرضه کرده اید و منتظرید تا مشتری به شما هزینه آن را پرداخت کند بسیار دشوار است. نرم افزار حسابداری تا حدودی می تواند به دریافت به موقع طلب از مشتریان به شما کمک کند و در موعد مقرر به شما هشدارهایی را در این زمینه بدهد اما خیلی از این پرداخت های عقب افتاده طبیعیست، و چون مفاد و قوانین هیچ دو کمپانی یا شرکتی یکی نیست، سردرگمی پیش میاید و هر کجا سردرگمی باشد مشتری بهانه و دلیلی برای پرداخت نکردن دارد.

در ادامه این مقاله 4 استراتژی و شیوه جهت دریافت به موقع طلب از مشتریان را بیان می کنیم که با رعایت این نکات و موارد میتوانید در ادامه مسیر کسب و کار خود با مشتریان خوش حساب وارد معامله شوید...

 

1-      کامل و صحیح فاکتور کنید:

-         وقتی سفارش می گیرید، مطمئن شوید تمام مفاد فاکتور و اطلاعات مورد نیاز را از مشتری دریافت کرده اید.

-         روز سفارش حتما فاکتور شود و یک نسخه از فاکتور هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت چاپی به مشتری تحویل داده شود.

-         مبلغ کلی بدهی, تاریخ پرداخت و یا تاریخ پایان مهلت پرداخت و چگونگی پرداخت (شماره کارت، نام گیرنده چک یا…) را های لایت کنید.

-         هیچ وقت مبلغ بدهی قبلی را پایین فاکتور ضمیمه نکنید. این کار یک مشتری غفلت کار را تشویق می کند تا به جای پرداخت کل مبلغ، فقط بدهی قبلی را پرداخت کند.

 

2-      مشتری را تشویق و ترغیب به پرداخت های سریعتر کنید:

-         همیشه از سیستم های جدید بانکی برخوردار باشید.

-         برای پرداخت های زود تر از موعد تخفیف قائل شوید، مخصوصا برای فاکتورهای با مبالغ بالا.

-         پیشنهاد حتی تخفیف ۳ % از مبلغ کل، برای پرداخت های ۱۰ روز زوتر از موعد فاکتور هم نتیجه بخش است.

 

3-      کاملا پیگیر باشید:

-         برای فاکتور هایی که الکترونیکی ارسال می شوند، روز بعد با مشتری تماس بگیرید و مطمئن شوید حتما به رویت مشتری رسیده است.

-         ۲ هفته قبل از سررسیدن موعد پرداخت برای یادآوری با مشتری تماس بگیرید.

-         در صورت عدم پرداخت به موقع توسط مشتری، در اولین روز کاری بعدی برای پیگیری اینکه پرداخت چه زمانی انجام می شود تماس حاصل کنید.

 

4-      مدیریت نحوه کاری و اجرای کسب و کار خود را به صورت تمام و کمال داشته باشید:

-         ریز تراکنش حساب کاری خود را داشته باشید. جزئیات و گزارش معاملات خود را بر اساس تاریخ پرداخت فاکتور، مبلغ و مشتری، دسته بندی شده از مبلغ کم به زیاد داشته باشید. این کار به شما نشان می دهد برای گرفتن سریع ترین پرداخت ها باید اول سراغ کدام مبالغ بروید.

-         به صورت نوشته در آوردن سیاست ها و شیوه کاری خود مبتنی بر اینکه چه کسی چه کار انجام دهد و … ، کارکنان قسمت فروش را برای دریافت بازده کاری مناسب هوشیار نگه میدارد.

-         وظیفه پیگیری پرداخت ها را جدی بگیرید. اگر فقط صندوقدارتان است که این کار را برای شما انجام می دهد مطمئن باشید زمان زیادی را برای فرا رسیدن دریافت حق العمل خود سپری می کند ، شما به کسی یا گروهی نیاز دارید که این سمت به عنوان وظیفه اصلیش باشد و به صورت حرفه ای و با اصول این کار آشنا باشد.

-         مدیریت کسب و کار خود را در مشتتان داشته باشید. برای بهره گیری حداکثر، از افرادی کمک بگیرید که حرفه شان آنالیز و تهیه گزارشات کاری تمام و کمال برای سود دهی بیشتر واحد صنفی شما می باشد.

-         از امکانات ویژه ای مانند گزارش گیری، هشدار و ارسال خودکار پیام به مشتریان از طریق نرم افزار حسابداری استفاده کنید.

 

برای مشاهده امکانات برجسته نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس (ویژه اصناف، شرکت ها، سازمان ها، واحد های تولیدی، خدماتی، فروشگاهی، بازرگانی در ابعاد کوچک و متوسط) به اینجا مراجعه کنید.

همچنین برای مشاهده امکانات برجسته نرم افزار یکپارچه ERP پارمیس استار (ویژه سازمان ها، کارخانجات، شرکت ها و سازمان های در ابعاد بزرگ) به اینجا مراجعه کنید.

منتشر شده در مقالات

چند روز پیش خبری منتشر شد که در آن معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور از آماده شدن گزارش اولیه احصای بدهی‌های دولت خبر داد و  اما خبرهای جدید دریافتی از دولت، رقم بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف را ۳۸۰هزار میلیارد تومان محاسبه کرد.


در حالی که علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشتر با اعلام اینکه برآورد اولیه بدهی دولت را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، گفته بود، تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی‌های دولت داشته باشد، خبرهای دریافتی از دولت نشان می‌دهد که رقم بدهی دولت ۳۸۰هزار میلیارد تومان شده است.


این در حالی است که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پیشتر در اولین اعلام رسمی، بدهی دولت را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.


بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان از میزان بدهی های دولت تنها مربوط به بانک‌ها است، این در حالی است که رقم بدهی دولت به پیمانکاران هم بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.


در عین حال محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز خبر داد، دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.


این در حالی است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست خبری اردیبهشت سال جاری، رقم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را حدود ۵۰ میلیارد دلار دانست و گفت، بدهی ۱۶۲هزار میلیارد تومانی این شرکت را دچار بحران مالی کرده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 22 آذر 1394 16:11

شمارش بدهی های دولت شروع شد

یکی از عواملی که موجب موفقیت هر دولتی در چرخه های اقتصادی می شود؛ این است که هم مردم و هم دولت بدهی های خود را پرداخت کنند. این بدهی ها معمولا به علت گرفتن وام های سنگین و بدهی های مالیاتی و ... به وجود می آیند که پرداخت به موقع آن می تواند چرخه اقتصاد و گردش مالی در کشور را استوار کند.


معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور از آماده شدن گزارش اولیه احصای بدهی‌های دولت خبر داد و اعلام کرد: این گزارش به وزیر اقتصاد ارائه شد تا او آن را به رئیس جمهور تقدیم کند.


سید رحمت الله اکرمی در همایش «سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور؛ چالش‌ها و ترویج فرهنگ مدیریت راهبردی» که به مناسبت روز حسابدار در سالن شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد، بحث احصاء مطالبات و بدهی های دولت را یکی از موضوعاتی عنوان کرد که از سوی دولت یازدهم با جدیت مورد توجه قرار گرفته است و گفت: روز گذشته، خزانه داری کل کشور، گزارش اولیه بدهی‌های دولت را در موعد مقرر قانونی تعیین شده به وزیر اقتصاد ارایه داد تا وی آن را به رئیس جمهور تقدیم کند.


وی اظهار داشت: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دو پروژه از هشت پروژه کلیدی وزارت اقتصاد مربوط به خزانه داری کل کشور است.
معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور گفت: خوشبختانه پس از حضور علی طیب نیا در وزارت اقتصاد، ضرورت تدوین برنامه در قالب سند راهبردی از سوی او مورد تاکید قرار گرفت و قرار شد همه برنامه های وزارتخانه مطابق با سند مذکور انجام شود؛ کما اینکه این معاونت، از قبل نیز برنامه سالانه و چند ساله داشت.


اکرمی با بیان اینکه مشکل کشور ما نداشتن برنامه نیست و اتفاقا برنامه برای اجرا داریم، افزود: آنچه مهم است اجرای برنامه ها و نظارت بر اجرای برنامه ها است.


پیش از این، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریورماه امسال گفته بود: تا امروز هیچ مرجعی فهرست جامعی از دارایی‌های دولت ندارد، ‌ هدف اولیه شناسایی و سپس مدیریت این دارایی‌ها است که اگر این مهم انجام شود از محل آن بسیاری از نیازهای مالی قابل انجام است. مدیریت بدهی‌های دولت، یکی دیگر از طرح‌های عمده‌ای است که دنبال می‌کنیم، ‌ حجم بدهی‌ها مشخص نیست، ‌ حدس‌های مختلف زده می‌شود؛ حال آنکه در اکثر کشورها در سایت‌های مشخص، بدهی‌های دولت به شکل لحظه‌ای قابل دسترس است.


وی افزوده بود: نمی‌دانیم حجم بدهی دولت چه میزان است، اینکه دولت بدهکار باشد بد نیست اتفاقا سهم بدهی‌های دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی سیار پائین است و به ۳۰ درصد نمی‌رسد، حال آنکه در کشورهای پیشرفته بالای ۱۰۰ درصد بدهی وجود دارد اما بین این دو تفاوت وجود دارد، در آنجا دولت اگر بدهکار است خوش حساب هم هست.


در همین حال، برخی اعضای کابینه دولت تدبیر و امید از جمله عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حجم بدهی‌های دولت را بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود. 

 ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.

 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده ۴۱۵ قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.

  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده ۵۴۲ قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

  رفتار خلاف ماده ۴۱۳، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف ۳ روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف ۳ روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

  تقلب تاجر نسبت به قانون و بستانکاران

در ورشکستگی به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده است که مصادیق آن در ماده ۵۴۹ قانون تجارت ذکر شده است. از جمله این موارد آن است که تاجر دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد، اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد، با تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود اعلام کند و مواردی از این دست.

 آثار اعلام ورشکستگی بر تاجر

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

  محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال 

با وجود اینکه تاجر در صورت ورشکستگی، از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت معاف می‌شود اما این موضوع محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال حتی از دخالت در اموال شخصیش که در بستانکاری و دیون او موثر است، محروم می‌شود و طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود.ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

  معاملات باطل و بلااثر تاجر ورشکسته 

اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعلام کرده است که ۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود، در صورتی که بعد از صدور حکم توقف باشد، باطل و بدون اثر خواهد بود.تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود.البته باید گفت با اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در عین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

  وظایف و اختیارات عضو ناظر 

در خصوص عضو ناظر و وظایف و اختیارات او باید گفت که به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی است.مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را انجام می‌دهد.

  مهر و موم و اقدامات اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟

طبق ماده ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون تجارت، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده ۱۳ تا ۲۲  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.

طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس